فقط حدود ۱۷درصد از واگذاری‌های اصل «۴۴» به بخش‌خصوصی بوده است. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: اجرای سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری‌ها نیست بلکه ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هم از جمله این سیاست‌هاست. وی با اعلام اینکه شروع خوبی برای خصوصی‌سازی داشتیم اما مسیر آن نامناسب طی شد، گفت: حدود 22 درصد واگذاری‌ها به‌شکل سهام عدالت است اما به علت اینکه این سهام هنوز به مردم واگذار نشده نمی‌توان آن را واگذاری به بخش‌خصوصی تلقی کرد زیرا اکنون کفالت آنان با دولت است. فولادگر افزود: حدود 22 درصد هم دولت بابت دیون خود واگذار کرده که به بخش‌خصوصی واقعی نرفته است. وی با اشاره به اینکه بخشی از مقاومت برای خصوصی‌سازی مربوط به مدیران دولتی است، گفت: معمولا مدیران ما در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و ساختار دولتی، دولت‌محوری و اقتدارگرایی دولتی هنوز وجود دارد. فولادگر با بیان اینکه بیش از صد شرکت تقاضای خروج از لیست واگذاری را دارند، ادامه داد: در سال‌های 93 و 94 در عمل فقط حدود هشت هزار و 400 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است. وی گفت: براساس آمارها تا پایان سال 94، از واگذاری‌هایی که انجام شده 22 درصد مربوط به رد دیون، 22 درصد سهام عدالت، 7 درصد بورس و حدود 10 درصد مربوط به فرابورس است. فولادگر افزود: براساس آمار سازمان بورس و فرابورس در بهمن 94، مالکیت اشخاص حقیقی در بازار بورس، 7/8 درصد است و بقیه مربوط به موسسات عمومی، دولتی، صندوق‌ها، بانک یا سایر اشخاص حقوقی است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی در مجلس گفت: امیدواریم با اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از رکود فعلی خارج شویم و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.
فقط حدود ۱۷درصد از واگذاری‌های اصل «۴۴» به بخش‌خصوصی بوده است. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: اجرای سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری‌ها نیست بلکه ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هم از جمله این سیاست‌هاست. وی با اعلام اینکه شروع خوبی برای خصوصی‌سازی داشتیم اما مسیر آن نامناسب طی شد، گفت: حدود 22 درصد واگذاری‌ها به‌شکل سهام عدالت است اما به علت اینکه این سهام هنوز به مردم واگذار نشده نمی‌توان آن را واگذاری به بخش‌خصوصی تلقی کرد زیرا اکنون کفالت آنان با دولت است. فولادگر افزود: حدود 22 درصد هم دولت بابت دیون خود واگذار کرده که به بخش‌خصوصی واقعی نرفته است. وی با اشاره به اینکه بخشی از مقاومت برای خصوصی‌سازی مربوط به مدیران دولتی است، گفت: معمولا مدیران ما در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و ساختار دولتی، دولت‌محوری و اقتدارگرایی دولتی هنوز وجود دارد. فولادگر با بیان اینکه بیش از صد شرکت تقاضای خروج از لیست واگذاری را دارند، ادامه داد: در سال‌های 93 و 94 در عمل فقط حدود هشت هزار و 400 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است. وی گفت: براساس آمارها تا پایان سال 94، از واگذاری‌هایی که انجام شده 22 درصد مربوط به رد دیون، 22 درصد سهام عدالت، 7 درصد بورس و حدود 10 درصد مربوط به فرابورس است. فولادگر افزود: براساس آمار سازمان بورس و فرابورس در بهمن 94، مالکیت اشخاص حقیقی در بازار بورس، 7/8 درصد است و بقیه مربوط به موسسات عمومی، دولتی، صندوق‌ها، بانک یا سایر اشخاص حقوقی است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی در مجلس گفت: امیدواریم با اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از رکود فعلی خارج شویم و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.