معاون وزیر اقتصاد، انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشورمان پیشنهاد کرد. به گزارش مهر، حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، دلیل رشد اقتصادی منفی را مسایل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت 2/1 درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل 2/10 درصد و در شهرها 2/12 درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری جوانان 4/23 درصد بوده که نشانگر اهمیت توجه به اشتغال جوانان و عقب ماندن کشور از رقابت بین‌المللی است. هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بین‌الملل با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌ایم که برای جبران این عقب‌ماندگی نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی هستیم. وی اشاره کرد: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضعیت کشورمان چه در محیط اقتصاد کلان و چه در محیط بین‌الملل هستیم، فضای کسب و کار و بالاخره وضعیت تامین مالی در کشور باید بهبود یابد.
معاون وزیر اقتصاد، انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشورمان پیشنهاد کرد. به گزارش مهر، حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، دلیل رشد اقتصادی منفی را مسایل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت 2/1 درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل 2/10 درصد و در شهرها 2/12 درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری جوانان 4/23 درصد بوده که نشانگر اهمیت توجه به اشتغال جوانان و عقب ماندن کشور از رقابت بین‌المللی است. هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بین‌الملل با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌ایم که برای جبران این عقب‌ماندگی نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی هستیم. وی اشاره کرد: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضعیت کشورمان چه در محیط اقتصاد کلان و چه در محیط بین‌الملل هستیم، فضای کسب و کار و بالاخره وضعیت تامین مالی در کشور باید بهبود یابد.