شرایط دریافت تسهیلات بدتر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج بررسی اوضاع اقتصاد ایران در پاییز سال ۹۴ را با پرسش از ۲۹۱ تشکل اقتصادی اعلام کرد. به گزارش «جهان صنعت»، مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد. برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴، نمره 04/6 از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی تابستان ۱۳۹۴ (با میانگین 81/5) است. همچنین این نمره بیانگر آن است که محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳ با میانگین 81/5 از ۱۰) نیز اندکی نامساعدتر ارزیابی شده است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز ۱۳۹۴ مساعدتر محسوب شده‌اند.تشکل‌های اقتصادی استان‌های بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب با میانگین ارزیابی 49/8، 46/7، 40/7 و 19/7 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی 27/4، 05/5، 08/5 و 33/5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۴ ارائه کرده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 99/5 از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی‌ (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 88/5 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (‌شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 10/6 است. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران همچنان موید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، 04/6 از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۱ مولفه محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴، کمیت 04/6 از ۱۰ (عدد بزرگ‌تر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (81/5 در تابستان ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.در پاییز ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب و کار و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکله‌ای اقتصادی مطرح شده‌اند.مولفه‌هایی که در پایش پاییز ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده اند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» و «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» به تازگی از دوره پاییز ۱۳۹۴ به مولفه‌های مورد بررسی اضافه شده‌اند که در مجموع با این دو مولفه، تعداد مولفه‌های مورد بررسی به ۲۳ مولفه می‌رسد‌ اما در نمودار زیر به منظور عدم اریب در روند مقایسه میانگین وزنی ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده این دو مولفه لحاظ نشده‌اند. مولفه «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶۶/۶ (رتبه ۷ ) در پاییز سال ۱۳۹۴ به رقم 23/7 (رتبه ۳) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.همچنین مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 43/5 (رتبه ۱۴) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۳/۶ در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم 10/7 (رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم 49/6 در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. بر پایه اعلام این مرکز، مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم 00/8 (رتبه ۱) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم 63/5 (رتبه ۱۵) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۸ )رقم 56/6) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۳(رقم 78/5) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.