شفافیت حلقه مفقوده مدیریت

گروه اقتصادی- بوروکراسی اداری موضوعی است که کمتری کسی در ایران معنای آن را نمی‌داند و از نزدیک لمسش نکرده است. نوع برخورد با ارباب رجوع، سختگیری و سردواندن مشتری هنگام دریافت وام و همچنین دست به سر کردن مشتری‌های بیمه برای پرداخت خسارت تصادفات امری است که دیگر طبیعی شده است. در واقع در بانک‌ها و موسسات دولتی اگر مدیر یا حتی کارمندی پیدا شود که خوش برخورد و وظیفه‌شناس باشد بیشتر عجیب به نظر می‌رسد تا بر عکس آن. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد خود مدیران بانکی برخلاف عموم مردم از عملکرد خود بسیار هم راضی هستند، تا آنجا که هر ماه علاوه بر حقوق دریافتی چندین میلیون تومان پاداش، اضافه کاری و... نیز دریافت می‌کنند. از روزی که چند فیش حقوقی متعلق به برخی مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد تا به امروز واکنش‌های بسیاری پیرامون این مساله از سوی سازمان‌ها و نهاد‌ها مختلف برانگیخته شده است. واکنش‌هایی که بعضا با یکدیگر در تناقض هستند و بازه‌ای از دفاع تا مذمت را در بر می‌گیرند. قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب و اخیرا نیز برای چهارمین بار در مجلس تمدید شد، قانونی است که در آن حقوق دریافتی سمت‌های مختلف مشخص شده است. طبق این قانون حداکثر حقوقی که یک شخص می‌تواند دریافت کند نباید بیشتر از هفت برابر کمترین حقوقی باشد که یک کارگر دریافت می‌کند. به این ترتیب چنانچه حداقل حقوق در سال 95 اندکی بالاتر از 800 هزار تومان باشد، بالاترین حقوق در این سال نباید بیشتر از پنج میلیون و 600 هزار تومان باشد. البته این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر به ظاهر رعایت می‌شود، کما‌اینکه مانند قوانین دیگر در باطن با اضافه کردن انواع پاداش‌ها، اضافه کاری‌ها و‌... به نوعی دور زده می‌شود. با این اوصاف اگر قرار باشد این فیش‌های حقوقی را باور کنیم و فرض را بر این بگذاریم که واقعا مدیری طی یک ماه نزدیک پنج میلیون تومان اضافه کاری داشته و چندین میلیون تومان پاداش دریافت کرده باشد، پس باید بپذیریم اکنون که با داشتن چنین مدیران شایسته و لایقی نظام دیوان سالاری اداری کشور تا این اندازه بهم ریخته است؛ اگر همین‌ها نبودند اوضاع تا چه حد بهم می‌ریخت. با تمام این تفاسیر، از زمانی که عکس این فیش‌های حقوقی دست به دست میان مردم چرخیده تا کنون شاهد واکنش‌های متعددی بوده‌ایم. از جمله اینکه بیمه مرکزی شب دو‌شنبه اعلام کرد هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و تمام امور طبق قوانین پیش رفته است. این در حالی است که معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور در یک برنامه تلویزیونی قول رسیدگی به این مساله ظرف را ماه‌های آینده داد سرای دیوان محاسبات داده است. در این میان شاید واکنش سید کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی از جالب ترین واکنش‌ها باشد که به گفته وی سازمان مالیات قبلا از این فیش‌ها خبر داشت ولی به علت اینکه مالیات این حقوق‌ها به موقع پرداخت می‌شد و همچنین تخلفات اینچنینی در زمره وظایف سازمان مالیات نیست، سکوت پیشه کرده بود. مثل اینکه فردی از طریق کلاهبرداری کسب درآمد کند اما به علت اینکه خمس و زکات خود را به موقع پرداخت می‌کند کسی به او خرده نگیرد. در کنار این مسایل، سکوت وزیر اقتصاد و دارایی نیز خالی از توجه نیست.کما‌اینکه روز گذشته در همایش اصناف، پس از پرسش خبرنگاران در این باره به این جمله که «بیانیه خواهیم داد» اکتفا و سپس جمع خبرنگاران را ترک کرد. با تمام این تفاسیر سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند عدم شفافیت مسایل اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه پیشرفت اقتصاد است. این در حالی است که دولت نیز بارها تا‌کنون قول شفاف‌سازی را داده و این مساله به مجلس نیز کشانده شده است. با این حال اگرچه هر روز خبر تازه‌ای مبنی بر فساد و رانت در کشور به گوش می‌رسد اما همچنان نه خبری از شفافیت اقتصادی و نه خبری از مسایلی که می‌توانند موجب این شفاف‌سازی شوند، نظیر خصوصی‌سازی یا کوچک‌سازی دولت به گوش نمی‌رسد. پاداش‌های میلیاردی به یک نفر رییس کمیسیون اصل «90» با تایید تخلفات آشکار در پرداخت‌ها به برخی مدیران گفت برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیاردی به یک نفر پرداخت می‌شود و برخی مدیران مجامع عمومی شرکت‌های دولتی هم 200 تا 300 میلیون تومان دریافت می‌کنند. محمدعلی پورمختار در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما خواستار نظارت جدی تر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این قوانین شد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دستگاه‌ها را روشن کرده‌اند. وی گفت: به موجب بند «پ» ماده «50» برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیات مدیره بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها فوق‌العاده‌های ویژه‌ای را پیش‌بینی کنند اما این موضوع باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. پورمختار با اشاره به فیش‌های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر‌ افزود: فوق‌العاده‌ها در پرداخت‌ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش‌ها رعایت نشده است. وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک‌ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشکاری در این مساله روی داده است.رییس کمیسیون اصل «90» مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مدیران تامین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیش‌های متعددی برای چند نفر صادر می‌شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می‌کند. پورمختار گفت: در برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیارد تومانی به یک نفر پرداخت می‌شود و برخی مدیران در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی 200 - 300 میلیون تومان دریافت می‌کنند. عبدالله صفایی‌نسب، معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز در این برنامه گفت: این دیوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال 93 به بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که این پرداخت‌ها نباید مستمر باشد. وی افزود: در آن زمان این ابلاغ دیوان محاسبات رعایت شد اما در اسفند 94 برخی بانک‌ها و بیمه‌ها بر خلاف این رویه عمل کرده‌اند. صفایی‌نسب با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی‌های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک‌ها محاسبه یک فوق‌العاده خاص در اضافه‌کاری است، گفت: این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداخت‌ها را شامل می‌شود و غیرقانونی است. وی افزود: مساله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود تا در دو سه ماه آینده این پرونده بررسی شود. معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور گفت: مبالغی که به این مدیران پرداخت شده خارج از بودجه‌ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است. از خزانه پول نمی‌گیریم بر این اساس بیمه مرکزی در واکنش به انتشار تصاویر فیش حقوقی اسفندماه مدیرانش در رسانه‌ها و انتقادات در این باره ضمن ارسال فیش حقوقی بهمن ۹۴ و فروردین ۹۵ عضو هیات مدیره‌ای که بیشترین دریافتی اسفندماه را داشت اعلام کرد: بخش عمده دریافتی اسفندماه مدیران این مرکز معوقات 84 ماه بوده است. در توضیحات بیمه مرکزی بر این مساله تاکید شده است که این معوقات در سایر دستگاه‌ها هم وجود داشته که آنها هم در این مدت این معوقات را دریافت کرده‌اند‌ بنابراین این پرداختی تنها مشمول بیمه مرکزی نمی‌شود. در همین رابطه خبرها و تحلیل‌های مختلفی مطرح شد از جمله اینکه رییس کل بیمه مرکزی یکی از مدیران بیمه مرکزی را برکنار کرده یا اینکه 200 میلیون تومان به خزانه بازگشته است. اما بیمه مرکزی این خبرها را تکذیب و اعلام کرد بیمه مرکزی پولی از خزانه دریافت نمی‌کند و حقوق و مزایای کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت می‌کند. از فیش‌ها خبر داشتیم همچنین رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اگر فردی را سراغ دارید که مطابق با قانون، مالیات خود را نمی‌پردازد‌ به سازمان امور مالیاتی معرفی کنید. سید کامل تقوی‌نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه اطلاع داشتیم، گفت: ما متوجه پرداخت این پاداش‌ها شده بودیم اما ضرورتی به اعلام آن نمی‌دانستیم‌ چراکه ما مسوول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید نظارت‌های این چنینی را داشته باشند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر نوع پرداخت اعم از مالیات و پاداش باید مالیات بپردازد. وی افزود: قطعا تمام پرداخت‌ها مشمول ارائه مالیات است و این افراد هم حتما مالیات خود را پرداخت کرده اند. تقوی‌نژاد تصریح کرد: اگر فردی را سراغ دارید که مطابق با قانون، مالیات خود را نمی‌پردازد‌ به سازمان امور مالیاتی معرفی کنید اما قطعا به هر میزانی که ذی‌حسابان حقوق به کارکنان می‌پردازند، مالیات آن را مطابق با جدولی که طراحی شده، به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند که بخشی از آنها معاف از مالیات، بخشی از آنها مشمول پرداخت ۱۰ درصد و بخشی دیگر مشمول پرداخت ۲۰ درصد است. زوایای پنهان از پرداخت‌های بی‌ضابطه به مدیران دولتی یک مدیر سابق دولتی با بیان اینکه پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی درآمدزا تناسبی با جایگاه افراد ندارد، گفت: در این سازمان‌ها مدیرعامل و مجمع برای امتیازهای ویژه‌ای برای مدیران در نظر می‌گیرند و این کار منشا‌ همه انحراف‌ها در دستگاه‌های دولتی است. سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی با بیان اینکه منطق و تناسبی در پرداخت حقوق به مدیران دولتی با مدیر مشابه آن در بخش خصوصی وجود ندارد‌ به فارس گفت: منشاء تمام انحراف‌ها در دستگاه‌های دولتی عدم تناسب بین حقوق، تخصص و جایگاه افراد است. وی افزود: امتیازهایی مانند حق ماموریت، اضافه کار، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته، وام‌های ضروری، خانه سازمانی و حتی فرصت‌های تحصیل و آموزش به مدیران در دستگاه‌های دولتی داده می‌شود که در نهایت هزینه همه این امتیازها از حقوق مدیر رده بالای حرفه‌ای بخش خصوصی بیشتر می‌شود. این مدیر سابق بانک دولتی با بیان اینکه در تمام دنیا حقوق و دستمزد مدیر با کارمند عادی فرق می‌کند، گفت: با توجه به رشد بخش خصوصی، اگر حقوق مناسبی به مدیر دولتی که در شرکت دولتی کار می‌کند پرداخت نشود، او به بخش خصوصی خواهد رفت و به همین دلیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که درآمدزا هستند و نیازی به دریافت بودجه از خزانه ندارند‌ به جای پرداخت حقوق بیشتر، امتیاز شغلی به مدیران خود می‌دهند. وی ادامه داد: امتیازهای شغلی نامحدودی در اختیار مدیرعامل و مجمع است و قانون مشخصی برای آن وجود ندارد. وقتی چارچوب مشخص نباشد این تالی فاسدها هم به وجود می‌آید. حسینی‌هاشمی گفت: به عنوان مثال یک شرکت یا نهاد دولتی مقرر می‌کند 40 برابر حقوق به پرسنل خود وام مسکن با دوره بازپرداخت 10 ساله بپردازد. با این تعریف، مدیر 400 میلیون و کارمند عادی 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت خواهد کرد. اما مساله اینجاست که مدیر قدرت بازپرداخت آن تسهیلات را با حقوق خود ندارد‌ به همین دلیل آنقدر مزایا و اضافه کاری به او می‌دهند تا مشکلی برای بازپرداخت اقساط به وجود نیاید. وی با تاکید بر اینکه همه این هزینه‌ها و امتیازات جایگزین حقوق واقعی شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی سازمان با چالش مواجه می‌شود زیرا هزینه نهایی که برای یک مدیر می‌پردازد بیشتر از استانداردها شده است. این مدیر سابق بانک دولتی اضافه کرد: از طرف دیگر کارمندان و مدیران زیرمجموعه نسبت به این تبعیض‌ها واکنش نشان داده و معترض می‌شوند و سازمان هم برای کنترل اعتراض‌ها مزایا و امتیازهایی برای سایر کارمندان در نظر می‌گیرد که در نهایت منجر به افزایش هزینه، تبعیض و عدم شفافیت بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه این پدیده در تمام دستگاه‌های دولتی که به نوعی درآمدزا هستند و استقلال مالی دارند، وجود دارد، افزود: البته در دستگاه‌هایی که از خزانه بودجه می‌گیرند هم برای مدیران امتیازهای ویژه‌ای قائل می‌شوند. حسینی‌هاشمی اظهارداشت: این نابسامانی در پرداخت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق با تخصص و جایگاه مدیران در سازمان‌های دولتی است که منشا‌ فساد و انحرافات بعدی می‌شود. وی تصریح کرد: اگر از همان ابتدا به جای اینکه پایه حقوق مدیر دولتی 5/1 میلیون تومان در نظر گرفته و برای جبران آن امتیازات فراوان داده شود، به عنوان مثال 10 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته و اینگونه امتیازات حذف شود، هم شفافیت در پرداخت‌ها افزایش می‌یابد و هم فساد، رانت و عدم تناسب‌ها از بین خواهد رفت.