محمد‌مهدی رییس‌زاده*- طبق آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده، شرط بدهکار نبودن و همچنین نداشتن چک برگشتی برای گرفتن تسهیلات برخی از افراد حذف شده است از جمله بنگاه‌های اقتصادی کوچک با کمتر از 50 نفر پرسنل و بنگاه‌های اقتصادی متوسط با داشتن بین 50 تا 100پرسنل. در این میان یکی از اهداف بانک مرکزی از این بخشنامه، خروج از رکود است. از آنجا که فروش بسیاری از صنایع به‌طور نسبی انجام می‌شود، چنانچه قرار باشد این بخشنامه حقیقتا به اجرا درآید، می‌تواند آثار مثبت بسیاری بر اقتصاد داشته باشد. با این حال برای اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها دو شرط نیاز است؛ اول اینکه بانک‌ها منابع داشته باشند و شرط دوم اینکه به اجرای بخشنامه و تصمیمات بانک مرکزی اعتماد داشته باشند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد این بخشنامه در عمل چنانچه باید و شاید به اجرا درنیاید. همچنین این مساله نیز مطرح است که مطابق این بخشنامه بنگاه‌های کوچک یک میلیارد تومان و بنگاه‌های متوسط دو میلیارد تومان تسهیلات می‌توانند دریافت کنند که هیچ‌کدام از این مبالغ در شرایط فعلی نمی‌توانند به رفع مشکلات این بنگاه‌ها کمک چندانی کنند. با این حال این موضوع را نیز باید در نظر داشت که خود بانک مرکزی نیز تحت فشار است؛ از یک طرف رکود گریبان بانک مرکزی را گرفته و از طرف دیگر مشکلات مختلف مانع از این می‌شود که بتواند منابع بانک‌ها را افزایش دهد. بنابراین اگرچه این بخشنامه در صورت اجرای صحیح، بخشنامه خوبی است با این حال با توجه به روندی که در پیش گرفته به نظر می‌رسد در نهایت به سرنوشت وام ازدواج دچار شود و به جایی نرسد. البته باید در نظر داشت که در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها نیز دولت اخیرا اقداماتی به عمل آورده که می‌تواند به نتایج مفیدی منجر شود. * مشاور بانکی اتاق ایران
محمد‌مهدی رییس‌زاده*- طبق آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده، شرط بدهکار نبودن و همچنین نداشتن چک برگشتی برای گرفتن تسهیلات برخی از افراد حذف شده است از جمله بنگاه‌های اقتصادی کوچک با کمتر از 50 نفر پرسنل و بنگاه‌های اقتصادی متوسط با داشتن بین 50 تا 100پرسنل. در این میان یکی از اهداف بانک مرکزی از این بخشنامه، خروج از رکود است. از آنجا که فروش بسیاری از صنایع به‌طور نسبی انجام می‌شود، چنانچه قرار باشد این بخشنامه حقیقتا به اجرا درآید، می‌تواند آثار مثبت بسیاری بر اقتصاد داشته باشد. با این حال برای اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها دو شرط نیاز است؛ اول اینکه بانک‌ها منابع داشته باشند و شرط دوم اینکه به اجرای بخشنامه و تصمیمات بانک مرکزی اعتماد داشته باشند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد این بخشنامه در عمل چنانچه باید و شاید به اجرا درنیاید. همچنین این مساله نیز مطرح است که مطابق این بخشنامه بنگاه‌های کوچک یک میلیارد تومان و بنگاه‌های متوسط دو میلیارد تومان تسهیلات می‌توانند دریافت کنند که هیچ‌کدام از این مبالغ در شرایط فعلی نمی‌توانند به رفع مشکلات این بنگاه‌ها کمک چندانی کنند. با این حال این موضوع را نیز باید در نظر داشت که خود بانک مرکزی نیز تحت فشار است؛ از یک طرف رکود گریبان بانک مرکزی را گرفته و از طرف دیگر مشکلات مختلف مانع از این می‌شود که بتواند منابع بانک‌ها را افزایش دهد. بنابراین اگرچه این بخشنامه در صورت اجرای صحیح، بخشنامه خوبی است با این حال با توجه به روندی که در پیش گرفته به نظر می‌رسد در نهایت به سرنوشت وام ازدواج دچار شود و به جایی نرسد. البته باید در نظر داشت که در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها نیز دولت اخیرا اقداماتی به عمل آورده که می‌تواند به نتایج مفیدی منجر شود. * مشاور بانکی اتاق ایران