مهدی بهلولی- در روزهای گذشته و در شبکه‌های اجتماعی مجازی، خبرهای گوناگونی پخش شد که در آنها از کتک خوردن دانش‌آموزان توسط آموزگاران‌شان خبر می‌داد. برای نمونه درباره مدرسه یکی از روستاهای شهرستان لالی استان خوزستان، خبری منتشر شد با این عنوان که آموزگار پرورشی مدرسه هنگام آموزش نماز، چندین دانشآموز را به باد کتک گرفته است. در خبری دیگر از شهرستان کوهدشت عنوان شد یک دانشآموز به طور شدید از طرف آموزگار خود مورد ضرب و شتم واقع شده و عکس‌هایی هم از دانشآموز منتشر شد که نشان می‌داد بدن دانشآموز به شدت قرمز و آسیب دیده است. درباره این خبر دوم، آموزشوپرورش کوهدشت توضیحی منتشر کرد و در بخش‌هایی از آن چنین توضیح داد: «به طور قطع وضعیت روشن نیست و در حال پیگیری هستیم و هنوز نمی‌توان آن را به معلم نسبت داد. شواهد حاکی از آن است که جراحات روی بدن دانشآموز اثر ضربه نبوده و بیشتر شبیه حساسیت پوستی یا فصلی است و با توجه به اینکه خانواده دانشآموز اقدامی برای بررسی تخصصی این مشکل نمی‌کنند هنوز تصمیم‌گیری جدی نکردیم. شواهد حاکی از غلبه مسایل قومی- قبیله‌ای و مساله آموزشی بوده و با توجه به پیگیری‌های هر روز آموزشوپرورش به محض آنکه خانواده دانشآموز تمایل به بررسی تخصصی این وضعیت داشته باشند به کمک مراجع مربوطه و پزشکی‌قانونی از منشا جراحات آگاه می‌شویم و در صورت بروز تخلف با فرد خاطی به طور جدی برخورد می‌شود. همچنان پیگیر شرایط هستیم و نتایج بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.» یک خبر مهم دیگر هم بازمی‌گردد به تعرض آموزگار به دانشآموز 9 ساله دختری به نام ندا در یکی از روستاهای زنجان. این خبر را نخستین بار یکی از روزنامه‌های استانی زنجان به نام «مردم نو» در تاریخ 14 اردیبهشت منتشر کرد. از آن روز تاکنون خبر و گزارش‌های تکمیلی دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد متاسفانه اصل این خبر درست است و به اسفندماه سال گذشته برمی‌گردد و پرونده در دستگاه قضایی باز است و هنوز چند و چون دقیق آن روشن نشده و حکمی صادر نگردیده است. در این ماجرا در سخنان برخی مسوولان آموزشوپرورش زنجان، ناسازگاری‌هایی دیده می‌شود. یک روز پس از انتشار خبر در روزنامه مردم نو، خبرگزاری آنا از زبان علی بیات، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش زنجان خبر داد که «این حادثه اواخر سال گذشته گزارش شده که توسط مقامات قضایی در دست پیگیری است و هنوز هیچ‌گونه اتهامی برای معلم به اثبات نرسیده است. تا اعلام نتایج تحقیقات مقدماتی، آموزشوپرورش هیچ گونه اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. این معلم فعلا اجازه تدریس ندارد و در منزل به سر می‌برد.» اما پنج روز بعد و در نوزدهم اردیبهشت، خبرگزاری ایلنا در همین رابطه گزارش کوتاهی منتشر کرد و در بخشی از آن آورد: «علی بیات، مسوول روابط عمومی اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان می‌گوید که در جریان کامل پرونده نیستم اما ظاهرا تا آنجا که می‌دانم تجاوزی صورت نگرفته است.» این مقام مسوول در آموزشوپرورش استان زنجان در پاسخ به سوالات دیگر که آیا معلم در بازداشت به سر می‌برد و به دلیل این مساله ممنوع از ادامه فعالیت در مدرسه می‌شود یا خیر، گفت: «نه چه بازداشتی!؟ این معلم در حال حاضر نه بازداشت شده و نه ممنوع از کار است.» با توجه به موارد بالا روشن می‌شود که آموزشوپرورش نیاز به نوعی سیستم و قانون‌های پاسخگویی تازه و متفاوت دارد. البته جهان مجازی، جهان گسترده‌ای است و آموزشوپرورش شاید نتواند به هر مساله و رخدادی که از سوی نیروهایش شکل می‌گیرد، با شتاب پاسخ بگوید اما چنین می‌نماید که برخی قانون‌های گذشته آموزشوپرورش هم از یک خبررسانی درست و دقیق‌تر جلوگیری می‌کنند. برای نمونه اینکه کارگزاران اجرایی مدرسه، درباره آنچه در مدرسه می‌گذرد حق خبررسانی و ارتباط مستقیم با رسانه‌ها را ندارند. این نگارنده از نزدیک با این مساله برخورد داشته است. چند سال پیش، یکی از معاونان مدرسه‌ای که در آن کار می‌کردم با یکی از خبرگزاری‌های داخلی کشور، درباره یکی از بخشنامه‌های آموزشوپرورش گفت‌و‌گوی کوتاهی کرد. شب همان روز از آموزشوپرورش به مدیر اطلاع دادند که چرا معاون مدرسه این کار را کرده و از او خواسته بودند که فردا معاون را برای پاره‌ای توضیحات به اداره منطقه بفرستد. آن داستان تا یک هفته ادامه یافت تا خوشبختانه ختم به خیر شد و آن معاون متوجه شد که حق ارتباط با رسانه‌ها را ندارد! اما آموزشوپرورش باید بپذیرد که این قانون، در جهان کنونی دیگر پاسخگو نیست و حتی تا اندازه‌ای به گسترش شایعه کمک می‌کند. اما اگر از این نکته بگذریم بحث اصلی برمی‌گردد به وجود خشونت در مدارس و همچنین سوءاستفاده‌های گوناگون و برخوردهای بسیار نامناسب با دانش‌آموزان. درباره این موضوعات و به ویژه بحث خشونت در مدرسه، در چند سال گذشته در رسانه‌های همگانی بحث‌هایی انجام گرفته و گفت‌وگوها و یادداشت‌هایی منتشر شده است. در کل می‌توان گفت که این پدیده‌ها ریشه یکسانی ندارند و به عوامل متفاوت فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و ... برمی‌گردند. اما برای جلوگیری از آنها در کنار بسیاری از مسایل و اقدامات دیگر، از دید این نگارنده، می‌توان و باید به سراغ دانشگاه فرهنگیان و دوره‌های تربیت معلم رفت و از کیفیت وضعیت آموزشی آنها پرسید همچنین بحث آموزش‌های ضمن خدمت و آگاهی‌رسانی به آموزگاران درباره حقوق دانش‌آموزان را جدی گرفت. به جرات می‌توان گفت در ایران کمتر آموزگاری را می‌توان دید که از کیفیت دوره‌های تربیت معلم راضی باشد. بسیاری از آموزگاران بر این باورند که در این دوره‌ها، به موضوعات مهم آموزشی و اجتماعی که آنها در آینده و سر کلاس درس با آن برخورد کرده‌اند، آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است. یکی از همین موضوع‌های مهم، حقوق دانش‌آموزان و از آن جمله حقوق جنسی آنهاست. در ماده «2» فصل یک منشور ملی حقوق دانشآموز می‌خوانیم: «دانشآموز مصون از تعرضات جسمانی، روانی و حیثیتی است و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد». همچنین در ماده «20» چنین آمده: «دانش‌آموزان حق دارند از آموزش‌های مربوط به حقوق جنسی برخوردار شوند». داستان خود این منشور ملی حقوق دانشآموز نیز خواندنی است. این منشور یا بخش بزرگی از آن، در سال 83 – 82 به تایید مجلس شورای دانش‌آموزی رسید و برای تصویب نهایی به شورای‌عالی آموزشوپرورش فرستاده شد اما از آن زمان تاکنون در آن شورا مشغول خاک خوردن است! در آغاز دولت یازدهم، برخی خبرها درباره به سرانجام رسیدن این منشور منتشر شد اما بار دیگر فراموش شد و هم‌اکنون هیچ نشانی از آن در مدرسه‌ها یافت نمی‌شود. روشن است که آگاهی‌رسانی به آموزگار و دانشآموز درباره حقوق متقابل آن دو، باید در کنار موضوعات دیگری همچون نظارت بر عملکرد آموزگاران انجام پذیرد اما در کل به نظر می‌رسد که آموزشوپرورش ما، سخت نیازمند روزآمد شدن از نظر آگاهی‌های نوین آموزشی، حقوقی و مدنی است. یک نکته دیگر، واکنش بدنه فرهنگیان به این دست خبرهاست. خوشبختانه هم‌اکنون با گسترش فضای مجازی، امکان اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و محکوم کردن این سوءاستفادهای شرم‌آور، بیش از پیش فراهم است. فرهنگیان و همچنین گروه‌های صنفی و مدنی آنها، باید سهم خود در این آگاهی‌رسانی‌ها را فراموش نکنند.
مهدی بهلولی- در روزهای گذشته و در شبکه‌های اجتماعی مجازی، خبرهای گوناگونی پخش شد که در آنها از کتک خوردن دانش‌آموزان توسط آموزگاران‌شان خبر می‌داد. برای نمونه درباره مدرسه یکی از روستاهای شهرستان لالی استان خوزستان، خبری منتشر شد با این عنوان که آموزگار پرورشی مدرسه هنگام آموزش نماز، چندین دانشآموز را به باد کتک گرفته است. در خبری دیگر از شهرستان کوهدشت عنوان شد یک دانشآموز به طور شدید از طرف آموزگار خود مورد ضرب و شتم واقع شده و عکس‌هایی هم از دانشآموز منتشر شد که نشان می‌داد بدن دانشآموز به شدت قرمز و آسیب دیده است. درباره این خبر دوم، آموزشوپرورش کوهدشت توضیحی منتشر کرد و در بخش‌هایی از آن چنین توضیح داد: «به طور قطع وضعیت روشن نیست و در حال پیگیری هستیم و هنوز نمی‌توان آن را به معلم نسبت داد. شواهد حاکی از آن است که جراحات روی بدن دانشآموز اثر ضربه نبوده و بیشتر شبیه حساسیت پوستی یا فصلی است و با توجه به اینکه خانواده دانشآموز اقدامی برای بررسی تخصصی این مشکل نمی‌کنند هنوز تصمیم‌گیری جدی نکردیم. شواهد حاکی از غلبه مسایل قومی- قبیله‌ای و مساله آموزشی بوده و با توجه به پیگیری‌های هر روز آموزشوپرورش به محض آنکه خانواده دانشآموز تمایل به بررسی تخصصی این وضعیت داشته باشند به کمک مراجع مربوطه و پزشکی‌قانونی از منشا جراحات آگاه می‌شویم و در صورت بروز تخلف با فرد خاطی به طور جدی برخورد می‌شود. همچنان پیگیر شرایط هستیم و نتایج بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.» یک خبر مهم دیگر هم بازمی‌گردد به تعرض آموزگار به دانشآموز 9 ساله دختری به نام ندا در یکی از روستاهای زنجان. این خبر را نخستین بار یکی از روزنامه‌های استانی زنجان به نام «مردم نو» در تاریخ 14 اردیبهشت منتشر کرد. از آن روز تاکنون خبر و گزارش‌های تکمیلی دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد متاسفانه اصل این خبر درست است و به اسفندماه سال گذشته برمی‌گردد و پرونده در دستگاه قضایی باز است و هنوز چند و چون دقیق آن روشن نشده و حکمی صادر نگردیده است. در این ماجرا در سخنان برخی مسوولان آموزشوپرورش زنجان، ناسازگاری‌هایی دیده می‌شود. یک روز پس از انتشار خبر در روزنامه مردم نو، خبرگزاری آنا از زبان علی بیات، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش زنجان خبر داد که «این حادثه اواخر سال گذشته گزارش شده که توسط مقامات قضایی در دست پیگیری است و هنوز هیچ‌گونه اتهامی برای معلم به اثبات نرسیده است. تا اعلام نتایج تحقیقات مقدماتی، آموزشوپرورش هیچ گونه اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. این معلم فعلا اجازه تدریس ندارد و در منزل به سر می‌برد.» اما پنج روز بعد و در نوزدهم اردیبهشت، خبرگزاری ایلنا در همین رابطه گزارش کوتاهی منتشر کرد و در بخشی از آن آورد: «علی بیات، مسوول روابط عمومی اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان می‌گوید که در جریان کامل پرونده نیستم اما ظاهرا تا آنجا که می‌دانم تجاوزی صورت نگرفته است.» این مقام مسوول در آموزشوپرورش استان زنجان در پاسخ به سوالات دیگر که آیا معلم در بازداشت به سر می‌برد و به دلیل این مساله ممنوع از ادامه فعالیت در مدرسه می‌شود یا خیر، گفت: «نه چه بازداشتی!؟ این معلم در حال حاضر نه بازداشت شده و نه ممنوع از کار است.» با توجه به موارد بالا روشن می‌شود که آموزشوپرورش نیاز به نوعی سیستم و قانون‌های پاسخگویی تازه و متفاوت دارد. البته جهان مجازی، جهان گسترده‌ای است و آموزشوپرورش شاید نتواند به هر مساله و رخدادی که از سوی نیروهایش شکل می‌گیرد، با شتاب پاسخ بگوید اما چنین می‌نماید که برخی قانون‌های گذشته آموزشوپرورش هم از یک خبررسانی درست و دقیق‌تر جلوگیری می‌کنند. برای نمونه اینکه کارگزاران اجرایی مدرسه، درباره آنچه در مدرسه می‌گذرد حق خبررسانی و ارتباط مستقیم با رسانه‌ها را ندارند. این نگارنده از نزدیک با این مساله برخورد داشته است. چند سال پیش، یکی از معاونان مدرسه‌ای که در آن کار می‌کردم با یکی از خبرگزاری‌های داخلی کشور، درباره یکی از بخشنامه‌های آموزشوپرورش گفت‌و‌گوی کوتاهی کرد. شب همان روز از آموزشوپرورش به مدیر اطلاع دادند که چرا معاون مدرسه این کار را کرده و از او خواسته بودند که فردا معاون را برای پاره‌ای توضیحات به اداره منطقه بفرستد. آن داستان تا یک هفته ادامه یافت تا خوشبختانه ختم به خیر شد و آن معاون متوجه شد که حق ارتباط با رسانه‌ها را ندارد! اما آموزشوپرورش باید بپذیرد که این قانون، در جهان کنونی دیگر پاسخگو نیست و حتی تا اندازه‌ای به گسترش شایعه کمک می‌کند. اما اگر از این نکته بگذریم بحث اصلی برمی‌گردد به وجود خشونت در مدارس و همچنین سوءاستفاده‌های گوناگون و برخوردهای بسیار نامناسب با دانش‌آموزان. درباره این موضوعات و به ویژه بحث خشونت در مدرسه، در چند سال گذشته در رسانه‌های همگانی بحث‌هایی انجام گرفته و گفت‌وگوها و یادداشت‌هایی منتشر شده است. در کل می‌توان گفت که این پدیده‌ها ریشه یکسانی ندارند و به عوامل متفاوت فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و ... برمی‌گردند. اما برای جلوگیری از آنها در کنار بسیاری از مسایل و اقدامات دیگر، از دید این نگارنده، می‌توان و باید به سراغ دانشگاه فرهنگیان و دوره‌های تربیت معلم رفت و از کیفیت وضعیت آموزشی آنها پرسید همچنین بحث آموزش‌های ضمن خدمت و آگاهی‌رسانی به آموزگاران درباره حقوق دانش‌آموزان را جدی گرفت. به جرات می‌توان گفت در ایران کمتر آموزگاری را می‌توان دید که از کیفیت دوره‌های تربیت معلم راضی باشد. بسیاری از آموزگاران بر این باورند که در این دوره‌ها، به موضوعات مهم آموزشی و اجتماعی که آنها در آینده و سر کلاس درس با آن برخورد کرده‌اند، آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است. یکی از همین موضوع‌های مهم، حقوق دانش‌آموزان و از آن جمله حقوق جنسی آنهاست. در ماده «2» فصل یک منشور ملی حقوق دانشآموز می‌خوانیم: «دانشآموز مصون از تعرضات جسمانی، روانی و حیثیتی است و کرامت والای شخصیت انسانی وی باید مورد احترام قرار گیرد». همچنین در ماده «20» چنین آمده: «دانش‌آموزان حق دارند از آموزش‌های مربوط به حقوق جنسی برخوردار شوند». داستان خود این منشور ملی حقوق دانشآموز نیز خواندنی است. این منشور یا بخش بزرگی از آن، در سال 83 – 82 به تایید مجلس شورای دانش‌آموزی رسید و برای تصویب نهایی به شورای‌عالی آموزشوپرورش فرستاده شد اما از آن زمان تاکنون در آن شورا مشغول خاک خوردن است! در آغاز دولت یازدهم، برخی خبرها درباره به سرانجام رسیدن این منشور منتشر شد اما بار دیگر فراموش شد و هم‌اکنون هیچ نشانی از آن در مدرسه‌ها یافت نمی‌شود. روشن است که آگاهی‌رسانی به آموزگار و دانشآموز درباره حقوق متقابل آن دو، باید در کنار موضوعات دیگری همچون نظارت بر عملکرد آموزگاران انجام پذیرد اما در کل به نظر می‌رسد که آموزشوپرورش ما، سخت نیازمند روزآمد شدن از نظر آگاهی‌های نوین آموزشی، حقوقی و مدنی است. یک نکته دیگر، واکنش بدنه فرهنگیان به این دست خبرهاست. خوشبختانه هم‌اکنون با گسترش فضای مجازی، امکان اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و محکوم کردن این سوءاستفادهای شرم‌آور، بیش از پیش فراهم است. فرهنگیان و همچنین گروه‌های صنفی و مدنی آنها، باید سهم خود در این آگاهی‌رسانی‌ها را فراموش نکنند.