پیششرطهای خروج از رکود
سال گذشته دولت در ارتباط با کاهش تورم که به رقم 45 درصد رسیده بود با شیب تندی حرکت کرد که اکنون به رقم 12 درصد رسیده است اما همان موقع بسیاری از دستاندرکاران اجرایی بخش اقتصاد کشور و نه فقط تئوریسینها، این تذکر را دادند که کاهش تورم با این شیب تند عوارض جدی از جمله رکود را در پی خواهد داشت ولی به آن توجهی نشد. در همین راستا رییس اتاق ایران و ایتالیا با بیان پیششرطهای خروج از رکود در سال ۹۵ گفت: رفع تحریم تنها ۳۰ درصد مشکلات را حل میکند. احمد پورفلاح گفت: کم کردن نقدینگی در بازار و اینکه پولهای تزریق شده چقدر به سمت منابع مولد کشور رفته است، سبب شد که در سال 94 شاهد ریزش نیروی کار و تداوم خواب واحدهای صنعتی باشیم. رییس اتاق ایران و ایتالیا به این نکته اشاره کرد که با وجود سروصدایی که رفع تحریمها ایجاد کرد اما نمیتوان انتظار داشت رفع تحریمها بتواند تمام مشکلات کشور را حل کند بلکه تنها 30 تا 35 درصد مشکلات به این موضوع وابسته است و بقیه آن یکسری مشکلاتی است که از قبل تحریمها وجود داشته و در کشور نهادینه شده است. پورفلاح با انتقاد از اینکه بودجهای که برای حمایت از تولید و پروژههای عمرانی مطرح میشود به نفع سایر ردیفها مصادره میشود، افزود: با این وضعیت در سال 95 نمیتوان انتظار داشت که وضعیت بهتر از سال 94 خواهد شد. وی حذف یارانه طبقه مرفه و نیمهمرفه را توسط دولت عاملی دانست که دست دولت برای داشتن بودجه باز شود اما با این بدنه سنگینی که دولت برای خود ایجاد کرده روند کارها کند، شده است. پورفلاح به فارس گفت: دولت در برنامه ششم این موضوع را دیده که سالانه 15 درصد از بدنه خود برونسپاری کند اما از آن طرف شاهدیم که تعداد وزارتخانهها را کم کردهاند اما وسعت بدنه دولت کوچک نشده و اکنون نیز شاهد تشکیل سازمانهای جدید هستیم. قانونگریزی، عدم اجرا شدن قوانین و نیاز به تصفیه قوانین قدیمی که دیگر کارایی خود را از دست دادهاند، موضوع دیگری بود که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و گفت: مشکل اینجاست که در این کشور برای کار نکرده هیچکس را زیرسوال نمیبرند و اگر کسی نظریه اشتباهی داد که با شکست مواجه شد، زیرسوال نمیرود. رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه هنوز ریسک سرمایهگذاری در ایران برداشته نشده، تصریح کرد: باید پیوستن به سازمان تجارت جهانی را جدی بگیریم و در عین حال رفتوآمدهای تجاری کشورها را نیز به گونهای پیگیری کنیم که با سرمایهگذاری مشترک عملیاتی شوند.
سال گذشته دولت در ارتباط با کاهش تورم که به رقم 45 درصد رسیده بود با شیب تندی حرکت کرد که اکنون به رقم 12 درصد رسیده است اما همان موقع بسیاری از دستاندرکاران اجرایی بخش اقتصاد کشور و نه فقط تئوریسینها، این تذکر را دادند که کاهش تورم با این شیب تند عوارض جدی از جمله رکود را در پی خواهد داشت ولی به آن توجهی نشد. در همین راستا رییس اتاق ایران و ایتالیا با بیان پیششرطهای خروج از رکود در سال ۹۵ گفت: رفع تحریم تنها ۳۰ درصد مشکلات را حل میکند. احمد پورفلاح گفت: کم کردن نقدینگی در بازار و اینکه پولهای تزریق شده چقدر به سمت منابع مولد کشور رفته است، سبب شد که در سال 94 شاهد ریزش نیروی کار و تداوم خواب واحدهای صنعتی باشیم. رییس اتاق ایران و ایتالیا به این نکته اشاره کرد که با وجود سروصدایی که رفع تحریمها ایجاد کرد اما نمیتوان انتظار داشت رفع تحریمها بتواند تمام مشکلات کشور را حل کند بلکه تنها 30 تا 35 درصد مشکلات به این موضوع وابسته است و بقیه آن یکسری مشکلاتی است که از قبل تحریمها وجود داشته و در کشور نهادینه شده است. پورفلاح با انتقاد از اینکه بودجهای که برای حمایت از تولید و پروژههای عمرانی مطرح میشود به نفع سایر ردیفها مصادره میشود، افزود: با این وضعیت در سال 95 نمیتوان انتظار داشت که وضعیت بهتر از سال 94 خواهد شد. وی حذف یارانه طبقه مرفه و نیمهمرفه را توسط دولت عاملی دانست که دست دولت برای داشتن بودجه باز شود اما با این بدنه سنگینی که دولت برای خود ایجاد کرده روند کارها کند، شده است. پورفلاح به فارس گفت: دولت در برنامه ششم این موضوع را دیده که سالانه 15 درصد از بدنه خود برونسپاری کند اما از آن طرف شاهدیم که تعداد وزارتخانهها را کم کردهاند اما وسعت بدنه دولت کوچک نشده و اکنون نیز شاهد تشکیل سازمانهای جدید هستیم. قانونگریزی، عدم اجرا شدن قوانین و نیاز به تصفیه قوانین قدیمی که دیگر کارایی خود را از دست دادهاند، موضوع دیگری بود که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و گفت: مشکل اینجاست که در این کشور برای کار نکرده هیچکس را زیرسوال نمیبرند و اگر کسی نظریه اشتباهی داد که با شکست مواجه شد، زیرسوال نمیرود. رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه هنوز ریسک سرمایهگذاری در ایران برداشته نشده، تصریح کرد: باید پیوستن به سازمان تجارت جهانی را جدی بگیریم و در عین حال رفتوآمدهای تجاری کشورها را نیز به گونهای پیگیری کنیم که با سرمایهگذاری مشترک عملیاتی شوند.