پس از اختلاف میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی که در اثر لغو یکطرفه ارجاع پرونده‌های ساختمانی رخ داد، اکنون رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از توافق با شهرداری در تعیین انتخاب مهندس ناظر خبر داده و گفته است: اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی در ساختمان‌ها اجباری می‌شود. پس از اینکه شهرداری در تعطیلات نوروزی بدون اطلاع قبلی ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سازمان نظام مهندسی را لغو کرد، تنش‌هایی بین شهرداری و نظام مهندسی درگرفت. رییس شورای اسلامی شهر تهران علت اقدام شهرداری را طولانی شدت مدت زمان انتخاب مهندس ناظر عنوان کرد و رییس سازمان نظام مهندسی که این اقدام را غیرقانونی می‌دانست، در دفاع از خود گفت که تنها برای 160 پرونده مهندس ناظر تعیین نشده که آن هم مربوط به نقشه‌های بالای دو هزار متر مربع بوده است. اما اکنون به نظر می‌رسد این اختلاف چند‌ماهه با توافق میان طرفین برطرف شده است. حبیب‌الله بیطرف در همین ارتباط گفت: مشکلی که بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری وجود داشت، این بود که انتخاب مهندس ناظر با مشکل مواجه شده بود که پس از برگزاری جلسات، دوباره تعیین مهندس ناظر به سازمان واگذار شد. وی افزود: از ابتدای سال ۹۵، تعیین مهندس ناظر را شهرداری بر عهده مالک قرار داده بود که پس از برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد، بنا شد تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، انتخاب مهندس ناظر متوقف شود تا جلسات به نتیجه برسد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه صورتجلسه تا حدود یک هفته دیگر در سیستم‌ها پیاده‌سازی می‌شود، اظهار داشت: بنابراین تا کمتر از یک هفته دیگر دوباره روند صدور پروانه ساختمانی آغاز می‌شود. بیطرف با بیان اینکه در یک ماه و نیم گذشته مجموعا ۱۶ جلسه در رابطه با حل این مشکل بین دو سازمان برگزار شد، توضیح داد: اختلاف سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران در پرتو هم‌اندیشی دستگاه‌ها به نتیجه رسید. وی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه شش بخش دارد، گفت: بخش اول مربوط به انتخاب مهندس ناظر، بخش دوم کنترل مرحله دوم نقشه‌ها (نقشه‌های فاز دو)، بخش سوم مربوط به شناسنامه فنی- ملکی، بخش چهارم مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی‌های زیرساختی برای فونداسیون ساختمان‌ها، بخش پنجم مربوط به سازندگان و مجریان ذی‌صلاح و بخش ششم مرتبط با پرونده‌های ارجاع شده در طول یک و نیم ماه گذشته است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه مواضع قانونی سازمان مورد تایید قرار گرفت، گفت: این توافقنامه در شش بخش به فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی، کنترل ساخت‌و‌سازها و تسهیل آنها می‌پردازد. بیطرف همچنین با اشاره به موافقتنامه اجرایی مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: به تازگی موافقتنامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شرکت آب و فاضلاب استان منعقد شده تا مبحث ۱۶ برای ساخت‌و‌سازهای شهری انجام شود. وی اضافه کرد: مبحث ۱۶ موافقتنامه ملی ساختمان به تبیین استانداردها، ضوابط، مقررات و الزامات مرتبط با تاسیسات بهداشتی و آب و فاضلاب ساختمان‌ها و اماکن می‌پردازد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه از سال ۸۶ تفاهمنامه سه‌جانبه بین وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی منعقد شده بود، اظهار داشت: اما به دلایل مختلف این تفاهمنامه در استان تهران اجرایی نشد اما بر اساس آن تا زمانی که این استانداردها اجرایی نشود، انشعاب آب و برق به یکدیگر متصل نخواهد شد.بیطرف با اشاره به اینکه تمامی ساختمان‌ها در جهار زمینه باید از تاسیسات استاندارد برخوردار باشند تا انشعاب آب و فاضلاب را دریافت کنند، گفت: این استانداردها در قالب چهار چک‌لیست تعیین شده و این چک‌لیست‌ها مبنای کنترل مهندسان ناظر خواهد بود.
پس از اختلاف میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی که در اثر لغو یکطرفه ارجاع پرونده‌های ساختمانی رخ داد، اکنون رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از توافق با شهرداری در تعیین انتخاب مهندس ناظر خبر داده و گفته است: اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی در ساختمان‌ها اجباری می‌شود. پس از اینکه شهرداری در تعطیلات نوروزی بدون اطلاع قبلی ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سازمان نظام مهندسی را لغو کرد، تنش‌هایی بین شهرداری و نظام مهندسی درگرفت. رییس شورای اسلامی شهر تهران علت اقدام شهرداری را طولانی شدت مدت زمان انتخاب مهندس ناظر عنوان کرد و رییس سازمان نظام مهندسی که این اقدام را غیرقانونی می‌دانست، در دفاع از خود گفت که تنها برای 160 پرونده مهندس ناظر تعیین نشده که آن هم مربوط به نقشه‌های بالای دو هزار متر مربع بوده است. اما اکنون به نظر می‌رسد این اختلاف چند‌ماهه با توافق میان طرفین برطرف شده است. حبیب‌الله بیطرف در همین ارتباط گفت: مشکلی که بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری وجود داشت، این بود که انتخاب مهندس ناظر با مشکل مواجه شده بود که پس از برگزاری جلسات، دوباره تعیین مهندس ناظر به سازمان واگذار شد. وی افزود: از ابتدای سال ۹۵، تعیین مهندس ناظر را شهرداری بر عهده مالک قرار داده بود که پس از برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد، بنا شد تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، انتخاب مهندس ناظر متوقف شود تا جلسات به نتیجه برسد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه صورتجلسه تا حدود یک هفته دیگر در سیستم‌ها پیاده‌سازی می‌شود، اظهار داشت: بنابراین تا کمتر از یک هفته دیگر دوباره روند صدور پروانه ساختمانی آغاز می‌شود. بیطرف با بیان اینکه در یک ماه و نیم گذشته مجموعا ۱۶ جلسه در رابطه با حل این مشکل بین دو سازمان برگزار شد، توضیح داد: اختلاف سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران در پرتو هم‌اندیشی دستگاه‌ها به نتیجه رسید. وی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه شش بخش دارد، گفت: بخش اول مربوط به انتخاب مهندس ناظر، بخش دوم کنترل مرحله دوم نقشه‌ها (نقشه‌های فاز دو)، بخش سوم مربوط به شناسنامه فنی- ملکی، بخش چهارم مطالعات ژئوتکنیک و شناسایی‌های زیرساختی برای فونداسیون ساختمان‌ها، بخش پنجم مربوط به سازندگان و مجریان ذی‌صلاح و بخش ششم مرتبط با پرونده‌های ارجاع شده در طول یک و نیم ماه گذشته است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه مواضع قانونی سازمان مورد تایید قرار گرفت، گفت: این توافقنامه در شش بخش به فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی، کنترل ساخت‌و‌سازها و تسهیل آنها می‌پردازد. بیطرف همچنین با اشاره به موافقتنامه اجرایی مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: به تازگی موافقتنامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شرکت آب و فاضلاب استان منعقد شده تا مبحث ۱۶ برای ساخت‌و‌سازهای شهری انجام شود. وی اضافه کرد: مبحث ۱۶ موافقتنامه ملی ساختمان به تبیین استانداردها، ضوابط، مقررات و الزامات مرتبط با تاسیسات بهداشتی و آب و فاضلاب ساختمان‌ها و اماکن می‌پردازد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه از سال ۸۶ تفاهمنامه سه‌جانبه بین وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی منعقد شده بود، اظهار داشت: اما به دلایل مختلف این تفاهمنامه در استان تهران اجرایی نشد اما بر اساس آن تا زمانی که این استانداردها اجرایی نشود، انشعاب آب و برق به یکدیگر متصل نخواهد شد.بیطرف با اشاره به اینکه تمامی ساختمان‌ها در جهار زمینه باید از تاسیسات استاندارد برخوردار باشند تا انشعاب آب و فاضلاب را دریافت کنند، گفت: این استانداردها در قالب چهار چک‌لیست تعیین شده و این چک‌لیست‌ها مبنای کنترل مهندسان ناظر خواهد بود.