دولت سوسیالیست زیر تیغ

دولت سوسیال فرانسه پس از دور زدن پارلمان و تصویب تحمیلی اصلاحات کاری که بیش از دو ماه است با اعتراضات گسترده مردم فرانسه مواجه بوده، احتمالا امروز با رای عدم اعتماد مواجه خواهد بود. تیم فرانسوا اولاند که این روزها به دلیل ارائه و تصویب طرح اصلاح قانون کار به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است به دلیل مخالفت شدید اعضای حزب خود با این اصلاحات مجبور به دور زدن پارلمان شد. کابینه دولت با استفاده از اختیارات ویژه تغییراتی را بدون تایید پارلمان اعمال کرد. دولت می‌گوید: این اصلاحات برای کمک به کاهش میزان بیکاری ضرورت دارد. این تغییرات استخدام و اخراج کارمندان را برای صاحبان کسب‌وکارها آسان‌تر می‌کند اما مخالفان نگرانند به شرکت‌ها اجازه دهد حقوق کارمندان در زمینه دستمزد، ساعات کار اضافه و ساعات استراحت را زیر پا بگذارند. این اصلاحات اما به نظر می‌رسد آخرین فرآیند قانونگذاری مهم برای اولاند به عنوان منفورترین رهبر در تاریخ معاصر فرانسه باشد. پیش از این دولت اولاند تنها یک بار از قدرت قانونی خود برای تصویب یک طرح استفاده کرده بود. راهبرد پرخطر دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار‌ با موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی و اتحادیه‌ای مواجه شده است. دولت فرانسه امروز دست به اقدامی پرخطر می‌زند تا لایحه جنجالی اصلاح قانون کار را بدون نیاز به رای اکثریت در مجلس به تصویب برساند؛ اقدامی که همزمان خطر سرنگونی دولت را در پی دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر فرانسه سه‌شنبه گذشته در مجمع ملی فرانسه از توسل به یک سلاح قانونی خبر داد که به دولت سوسیالیست این امکان را می‌دهد تا بدون کسب آرای اکثریت در مجلس لایحه را به تصویب برساند. این در حالی مطرح شد که لایحه اصلاح قانون کار آخرین اصلاحات دوره پنج ساله ریاست جمهوری فرانسوا اولاند محسوب می‌شود. والس در اظهارات خود عنوان کرد که ادامه بحث‌های مجلس خطر از میان رفتن انسجام و سازشی را که تاکنون در این باره به دست آمده و نیز افزایش اختلافات میان سیاستمداران را به همراه خواهد داشت. بر پایه ماده «3-49» قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه‌ای در مجمع ملی، درخواست رای عدم اعتماد به دولت رای نیاورد، دولت می‌تواند بدون آنکه موافقت اکثریت این نهاد قانونگذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند. این لایحه در صورت تصویب در مجمع ملی برای بررسی و رای‌گیری به مجلس سنا با اکثریت راستگرا‌ فرستاده می‌شود. دولت در این مرحله هم می‌تواند برای تصویب قطعی از ماده «3-49» قانون اساسی استفاده کند. اقلیت راستگرای مجمع ملی سه‌شنبه گذشته با اعتراض به بن‌بستی که اولاند، فرانسه را در آن قرار داده، درخواست رای عدم اعتماد به دولت را اعلام کرد. با توجه به مطرح شدن آن از سوی اقلیت، احتمال آنکه مورد حمایت 288 نفر از نمایندگان برای تصویب قرار نگیرد، بالاست. والس پیشتر گفته بود از اینکه دولتش سرنگون شود، هراسی ندارد و مسوولیت تصمیمات خود را برعهده می‌گیرد. وی همچنین با اشاره به اختلافات به وجود آمده در میان سوسیالیست‌ها گفته بود: تعدادی از نمایندگان چپگرا تصمیم دارند به دولت رای عدم اعتماد دهند. پیشتر دولت فرانسه در 2015 برای تصویب لایحه اصلاحات اقتصادی وزیر اقتصاد از ماده 3-49 قانون اساسی استفاده کرده بود. استفاده مجدد از این حربه قانونی‌ در فاصله یک ساله تا ریاست جمهوری 2017 میلادی و در حالی که رییس‌جمهور‌ فرانسه کمترین میزان محبوبیت خود را تجربه می‌کند، خطر افزایش اختلافات درون‌حزبی و ضعف بیشتر حزب سوسیالیست فرانسه را به همراه دارد. همزمان اولاند که اعلام کرده در صورت تحقق وعده وارونه کردن منحنی بیکاری در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت می‌کند، به تصویب این لایحه برای کاهش نرخ بیکاری نیاز دارد. توسل به ماده 3-49 قانون اساسی؛ اعتراض به حزب حاکم هفت اتحادیه مخالف لایحه اصلاح قانون کار سه‌شنبه گذشته و در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر، اعضای خود را به اعتصاب و تظاهرات در روزهای 17 تا 19 می (28 تا 30 اردیبهشت) فراخواندند. جنبش اعتراضی «ایستاده در شب» هم اقدام والس در توسل به ماده 3-49 قانون اساسی را توهین به مردم دانست. صدها نفر به دعوت این جنبش سه‌شنبه‌شب گذشته در مقابل مجمع ملی تظاهرات کردند. حزب سوسیالیست هدف اصلی اعتراض‌ها در غرب فرانسه بود. مقر این حزب در کائن هم مورد حمله و غارت قرار گرفت. 400 نفر هم در نانت تظاهرات کردند و شعار همه از سوسیالیست متنفرند، سر دادند. این اعتراض به درگیری منجر شد. همچنین اعتراض‌هایی در شهرهای رِن، لیل، تور، مارسی، لیون و گرونوبل برگزار شد. در جریان تظاهرات در تولوز هم دو معترض و یک پلیس مجروح شدند. جمعه گذشته نتایج نظرسنجی موسسه «اودوکسا»، نشان داد 71 درصد از مردم فرانسه توسل دولت به ماده 3-49 را شوکه‌کننده می‌دانند. ارائه لایحه اصلاح قانون کار؛ آغاز بحران لایحه اصلاح قانون کار که به نام ‌مریم الخمری، وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می‌کند و نرخ پرداخت‌‌های اضافه‌کاری و نیز اضافه‌‌کاری در شب را کاهش می‌‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌‌ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است. الخمری که سپتامبر (شهریور) پارسال با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین فرانسوا روبسامان در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می‌داند. لایحه اصلاح قانون کار که به گفته دولت در آن انعطاف بیشتری در قبال شرکت‌ها برای مقابله با بیکاری در نظر گرفته شده است، از ابتدای ارائه به مجمع ملی با مخالفت‌هایی از سوی سیاستمداران راستگرا و چپگرا مواجه شد. مخالفان چپگرای دولت، این لایحه را بیش از حد لیبرال می‌دانند و نگران وخامت وضعیت موجود هستند. مخالفان راستگرا آن را به حد کافی لیبرال نمی‌دانند. اعتراض‌های مردمی و اتحادیه‌ای به این لایحه نیز از دو ماه پیش آغاز شد و با تظاهرات گسترده 31 مارس (12 فروردین) با حضور 390 هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسید. این تظاهرات از همان شب جنبش اعتراضی «ایستاده در شب» را شکل داد که از آن زمان تا‌کنون هر شب در پاریس و برخی شهرهای بزرگ به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشتر تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «الَب» در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در پارلمان فرانسه، از مخالفت 74 درصد فرانسوی‌ها با این لایحه حکایت داشت. دو حزب سیاسی جبهه چپ و حزب راست افراطی جبهه ملی به ترتیب با مخالفت 93 و 87 درصدی هواداران‌شان با این لایحه، مهم‌ترین مخالفان این لایحه محسوب می‌شوند. میزان مخالفت در میان هواداران حزب راستگرای جمهوریخواهان و حزب سوسیالیست حاکم به ترتیب 65 و 55 درصد اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهم‌ترین مخالفان غیر‌سیاسی لایحه اصلاح قانون کار را نخست بیکاران با مخالفت 84 درصدی و پس از آن دانش‌آموزان و دانشجویان با مخالفت 79 درصدی تشکیل می‌دهند. بر پایه این نظرسنجی، 69 درصد از فرانسویان‌ این لایحه را به سود شرکت‌ها می‌دانند و تنها 10 درصد مردم آن را حامی حقوق‌بگیران قلمداد می‌کنند.