خوش حسابی حذف شد

گروه اقتصادی- هر روز به مشکلاتی که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند افزوده می‌شود و با این حال به نظر نمی‌رسد بخشنامه‌های مختلف که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود یا تغییراتی که در قوانین به وجود می‌آید نیز در رفع این مشکل کمکی کند. در حالی که یکی از معضلات اصلی که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مساله معوقات بانکی است، نه تنها هنوز راه‌حلی برای این مشکل یافت نشده بلکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی می‌تواند این مشکل را از پیش نیز بیشتر کند. از علل عمده بالا بودن این معوقات می‌توان به وام‌های بسیاری اشاره کرد که در زمان احمدی‌نژاد توسط بانک‌ها داده شد، وام‌هایی که اغلب آنها به جای سرمایه‌گذاری در تولید به سمت بازار مسکن روانه شدند. رکود مسکن که اندکی پس از آن پیش آمد نیز باعث شد نه تنها سود چندانی از این بازار عاید این اشخاص نشود بلکه در پس دادن تسهیلات نیز ناتوان بمانند و در نتیجه بانک‌ها به طلبکارانی تبدیل شدند که خود نیز پولی در بساط ندارند. با وجود تمام اینها، نظام بانکی به جز حجم بالایی از معوقات با مشکلات دیگری از قبیل کمبود منابع نیز دست و پنجه نرم می‌کند. همه اینها در حالی است که اقتصاد ایران نیز تکیه خود را روی دوش بانک‌ها قرار داده است. در این میان در سال جاری دولت رویکرد خود را بر این گذاشته است که در راستای خروج از رکود به تقویت بانک‌ها بپردازد و به نظر می‌رسد که برای رسیدن به این هدف راهی بهتر از تقویت وام‌دهی برای بانک‌ها پیدا نکرده است. بر این اساس روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن شرط بدهکار نبودن و نداشتن چک برگشتی یا به عبارتی شرط خوش‌حساب بودن از پرداخت تسهیلات بانکی حذف شد. با این اوصاف، اگرچه تحت شرایط دیگر این بخشنامه می‌توانست کمک بزرگی هم به اقتصاد و هم به نظام بانکی باشد اما در شرایط کنونی با توجه به اینکه بانک‌ها با کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنین سود بالای تسهیلات بانکی در کنار رکودی که اقتصاد را فرا گرفته مانع از بازپرداخت بسیاری از وام‌ها توسط وام گیرنده می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حقیقتا این طرح می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد و نظام بانکی بینجامد؟ متن بخشنامه بانک مرکزی بر این اساس در بخشنامه بانک مرکزی آمده است «احتراما، پیرو بخشنامه شماره 27557/95 مورخ 1/۲/1395 با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به استحضار می‌رساند به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷ هـ مورخ 19/۲/1395 هیات محترم وزیران شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ 26/12/1386، بند‌های (۳) و (۴) جزء (ج) تصمیم‌نامه شماره 5582/84570 مورخ 26/۷/1393 و نیز شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا می‌باشند. بر این اساس ماده «۳» دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده «۳»- بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا می‌باشند. تبصره: موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند. منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.» تنگنای اعتباری معضل سیستم بانکی کشور در همین زمینه، محمد‌هاشم بت‌شکن در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های تحریم آسیب‌های بسیاری را متحمل شد و با جهش سه برابری نرخ ارز در سال‌های گذشته تورم افسارگسیخته 40 درصدی را تجربه کرد. وی تصریح کرد: این تورم به همراه رکود اقتصادی بی‌سابقه منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع تولیدی و رشد اقتصادی منفی در کشور شده است. بت‌شکن خاطرنشان کرد: تمام این عوامل اقتصاد ایران را در شرایط غیرعادی قرارداد و در این وضعیت دیگر ابزار عادی و متعارف جوابگوی اقتصاد ایران نبودند. وی با اشاره به شیوع بیماری هلندی در سال‌های قبل گفت: در این شرایط نقدینگی کشور به بخش مسکن به‌ عنوان یک کالای سرمایه‌ای سرازیر شد و در شرایط فعلی با رکود بخش مسکن میزان قابل‌توجهی از منابع بانکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش قفل‌شده است. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از طرف دیگر نیز عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به‌صورت بدهی دولت به شبکه بانکی و مطالبات معوق قفل‌شده بنابراین برای تقویت سیستم بانکی باید این بدهی‌ها از ترازنامه بانک‌ها خارج شود تا این موسسات مالی بتوانند به شرایط عادی بازگردند. بت‌شکن با اشاره به بحران مالی 2008 میلادی در آمریکا گفت: اثرات زیانبار این بحران تا کشورهای جنوب شرقی آسیا و ژاپن گسترش یافت و مهم‌ترین شاخص آن نیز افزایش قابل‌توجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها در این کشورها بود. وی عنوان کرد: این کشورها برای حل این معضل به‌ جای افزایش سرمایه سیستم بانکی، بانک‌ها را رسوب‌زدایی کردند و این امر به معنای این بود که معوقات بانکی که دارایی‌های سمی به‌حساب می‌آیند را از بانک‌ها خریداری و شبکه بانکی را از شر این مطالبات خلاص کردند. بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، وی افزود: در این کشورها شرکت‌های مدیریت دارایی عمومی به‌منظور خریداری مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد و در ازای این مطالبات به سیستم بانکی پول نقد پرداخت شد و از این طریق بانک‌ها رسوب‌زدایی و به شرایط عادی خود بازگشتند. مدیرعامل بانک مسکن بهترین راهکار برای تقویت شبکه بانکی در کشور را بهره‌برداری از این تجربه عنوان کرد و گفت: ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی عمومی در کشور برای رسوب‌زدایی از شبکه بانکی را می‌توان به‌عنوان یکی از روش‌ها به‌منظور تقویت بانک‌های کشور دانست. وی در پایان گفت: بخشی از منابع این طرح می‌تواند با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی تامین شود زیرا دولت به‌منظور تحرک اقتصادی در درجه اول باید درصدد حمایت و تقویت شبکه بانکی حرکت کند. ۵ دقیقه‌ای وام فوری بگیرید! بانک مرکزی در حالی به دنبال تکمیل فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که رسیدگی به شرکت‌های گمنام وام‌دهنده به فراموشی سپرده شده ‌است و هر روز تعداد آنها بیشتر می‌شود. به گزارش مهر، بانک مرکزی در حالی این روزها به دنبال تکمیل فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است و قصد دارد موسسات و صندوق‌های فعال در چرخه اقتصاد را ساماندهی کند که به نظر می‌رسد رسیدگی به شرکت‌های گمنام وام‌دهنده به فراموشی سپرده شده ‌است و هر روز تعداد آنها بیشتر می‌شود بدون اینکه مشکلی در نحوه فعالیت آنها ایجاد شود. اصطلاح «پرداخت وام» در مدت زمان نیم یا یک ساعت توسط شرکت‌های فعال در بخش سرمایه در سال‌های گذشته همواره در بخش آگهی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار درج می‌شد و این شرکت‌ها با پرداخت وام‌های کلان به متقاضیان سودهای هنگفتی را به جیب می‌زدند و چه بسا از این طریق مشکلاتی را برای نظام اقتصادی، مالی و سرمایه‌ای کشور و برخی افراد ایجاد می‌کردند. با وجود اینکه بانک مرکزی فعالیت اینگونه شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرده و بارها نسبت به غیرقانونی بودن عملکرد آنها هشدار داده است اما هنوز همچنین آگهی‌هایی در همین روزنامه‌ها اعلام می‌شود، با این تفاوت که به دلیل غیرقانونی بودن فعالیتشان اصطلاح پرداخت وام را به «پرداخت فوری سرمایه» تغییر داده‌اند تا از این طریق بدون جلب توجه به فعالیت‌های خود ادامه دهند. طی سال‌های گذشته پس از اینکه بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکت‌ها واکنش نشان داد و از روزنامه‌هایی که چنین آگهی‌هایی را در صفحات خود منعکس می‌کردند، درخواست کرد که این شیوه را متوقف کنند، برای مدت زمانی درج این آگهی‌ها متوقف شد اما حال شرکت‌های فعال در بخش پرداخت وام‌های فوری دوباره بازار فعالیت خود را از طریق همین دست تبلیغات داغ کرده‌اند و مشتریان بسیاری هم دارند. در زمانی که پرداخت وام به ویژه وام‌های خرد توسط بانک‌ها متوقف شده و حتی برای دریافت یک وام ازدواج هم باید ماه‌ها در نوبت و صف ماند، این شرکت‌ها با شیوه‌هایی که دارند و سودهایی که می‌گیرند، وام‌هایی را به صورت فوری و حتی نیم ساعته و یک ساعته بدون نیاز به ضامن به متقاضیان می‌پردازند. برخی از این شرکت‌ها سابقه فعالیت طولانی مدت در این بازار دارند، برخی از آنها پرداخت فوری وام به دارندگان طلا و سکه با چک، ۱۰۰ یا ۹۰ درصد ارزش طلا را انجام می‌دهند و در هر قسط بخشی از طلای دریافت شده به عنوان وثیقه را به گیرنده وام باز می‌گردانند. پرداخت فوری وام به دارندگان خودرو تا ۵۰ درصد ارزش خودرو بدون انتقال سند هم شیوه دیگری است که آنها به‌کار می‌برند. برخی از آگهی‌های آنها تامل برانگیز است، پرداخت آسان و فوری وام در ازای وثیقه خط رند یا فرش نفیس در کمتر از ۱۰ دقیقه یا پنج دقیقه، پرداخت وام تا ۶۰ درصد خودروی مدل بالا، تا ۸۰ درصد قیمت سیم کارت، پرداخت وام از یک تا ۱۵ میلیون تومان ویژه کارمندان دولت و بازنشستگان با چک و پرداخت وام به هر میزان با سند مسکونی تهران نیز بخش دیگری از این تبلیغات است. برخی از آنها مطرح می‌کنند که سودهای دریافتی شان شرعی و براساس عقود مضاربه است و بر آن تاکید هم می‌کنند، پرداخت وام از مبالغ کم تا میلیاردها تومان هم در بین آنها وجود دارد، پرداخت وام با کمترین هزینه یا پرداخت وام به برای خرید اتومبیل‌های خارجی هم در این بین دیده می‌شود. برخی از آنها برای اینکه اعتماد مشتریان‌شان را جذب کنند، می‌گویند که تمام کارها در حضور وکیل و در محضر انجام می‌شود. در شرایطی که نظام بانکی هر روز شرایط سختگیرانه‌تری را برای پرداخت وام اعمال می‌کند، این شرکت‌ها با شیوه‌هایی که به‌کار گرفته‌اند و شگردهایی که دارند، خلای پرداخت وام به صورت فوری و بدون ضامن را پر کرده‌اند، گرچه دریافت‌کنندگان وام باید بازپرداخت‌های کلانی را انجام دهند. بهره این وام‌ها از سودهای کلان نظام بانکی هم بیشتر است و گرچه عنوان می‌کنند این نرخ‌ها مانند نرخ‌های سود بانکی متعارف است اما بیش از ۳۷، ۳۸ درصد سود می‌گیرند و گاهی دو سوم مبلغی که به صورت وام دریافت شده، باید به عنوان سود بازپرداخت شود. شرکت‌های فعال در بازار پولی کشور روی هر کالایی که دارای ارزش مادی باشد، مانند سند ملکی، خودرو، فرش، طلا، سکه، شماره تلفن رند ۰۹۱۲، دسته چک و غیره وام می‌پردازند. این شرکت‌های گمنام با یکدیگر در بخش نرخ‌های بهره دریافتی در رقابت هستند و نرخ‌هایی نزدیک به هم را اعلام می‌کنند.