مصوبه وام 10 میلیونی ازدواج با وجود تمامی ادله و مخالفتهایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن مطرح کرد، بهزودی در قالب قانون بودجه 1395 ابلاغ خواهد شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار، چه تدبیری برای اجرایی شدن قانونی که یکباره به رشد سه برابری منابع نیاز دارد، میاندیشد و چه زمانی آن را در پیشخوان بانکها قرار خواهد داد. به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی عنوان میکند که در اواخر سال گذشته بررسیهای لازم برای افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان را نهایی کرده و قرار بوده تا در شورای پول و اعتبار آن را مطرح و مصوب کند که در همین میان، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا این وام را از سه به 10 میلیون تومان افزایش دهند. مصوبهای که با اما و اگر و بعضا مخالفتهایی از سوی شبکه بانکی همراه شد. کمبود منابع لازم در قالب قرضالحسنه برای تامین نقدینگی لازم اعطای وام 10 میلیونی و حتی سه میلیون تومانی موجود، دلیل بانکها برای غیرعملیاتی بودن آن است. در عین حال که عنوان میشود با توجه به نبود منابع اگر قرار باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از 300 درصد افزایش یابد، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بیعدالتی بین متقاضیان خواهد شد. آخرین پیگیریها از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است که با وجود تمام مخالفتی که با رشد سه برابری وام ازدواج دارند اما به هر حال وقتی این موضوع در قالب قانون بودجه درآمده، لازمالاجراست. در عین حال عنوان میشود که باید مجموعه کارشناسان و مدیران بانکی و بانک مرکزی گرد هم آمده و چارهای بیندیشند که راهکاری برای افزایش منابع ایجاد شود یا اینکه چارهای جز کاهش تعداد پرداختها با توجه به منابع موجود نیست که خود عامل طولانی شدن صفهایی است که در حال حاضر تا حدود 450 هزار زوج کاهش یافته است. در حالی فعلا سرنوشت مشخصی برای وام 10 میلیونی ازدواج وجود ندارد که حتی در بین برخی مدیران هم امیدی برای اجرای مصوبه وام 10 میلیون تومانی با وجود الزام آن نیست به طوری که اخیرا یکی از مدیران دفتر برنامهریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان پرداخت این وام را بعید دانسته و عنوان کرده که وزارت ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با پرداخت این وامها به جوانان در آستانه ازدواج ندارد ولی بعید به نظر میرسد با این شرایط مالی بانکها بتوانند در پرداخت وام 10 میلیونی مساعدت کنند.
مصوبه وام 10 میلیونی ازدواج با وجود تمامی ادله و مخالفتهایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن مطرح کرد، بهزودی در قالب قانون بودجه 1395 ابلاغ خواهد شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار، چه تدبیری برای اجرایی شدن قانونی که یکباره به رشد سه برابری منابع نیاز دارد، میاندیشد و چه زمانی آن را در پیشخوان بانکها قرار خواهد داد. به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی عنوان میکند که در اواخر سال گذشته بررسیهای لازم برای افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان را نهایی کرده و قرار بوده تا در شورای پول و اعتبار آن را مطرح و مصوب کند که در همین میان، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا این وام را از سه به 10 میلیون تومان افزایش دهند. مصوبهای که با اما و اگر و بعضا مخالفتهایی از سوی شبکه بانکی همراه شد. کمبود منابع لازم در قالب قرضالحسنه برای تامین نقدینگی لازم اعطای وام 10 میلیونی و حتی سه میلیون تومانی موجود، دلیل بانکها برای غیرعملیاتی بودن آن است. در عین حال که عنوان میشود با توجه به نبود منابع اگر قرار باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از 300 درصد افزایش یابد، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بیعدالتی بین متقاضیان خواهد شد. آخرین پیگیریها از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است که با وجود تمام مخالفتی که با رشد سه برابری وام ازدواج دارند اما به هر حال وقتی این موضوع در قالب قانون بودجه درآمده، لازمالاجراست. در عین حال عنوان میشود که باید مجموعه کارشناسان و مدیران بانکی و بانک مرکزی گرد هم آمده و چارهای بیندیشند که راهکاری برای افزایش منابع ایجاد شود یا اینکه چارهای جز کاهش تعداد پرداختها با توجه به منابع موجود نیست که خود عامل طولانی شدن صفهایی است که در حال حاضر تا حدود 450 هزار زوج کاهش یافته است. در حالی فعلا سرنوشت مشخصی برای وام 10 میلیونی ازدواج وجود ندارد که حتی در بین برخی مدیران هم امیدی برای اجرای مصوبه وام 10 میلیون تومانی با وجود الزام آن نیست به طوری که اخیرا یکی از مدیران دفتر برنامهریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان پرداخت این وام را بعید دانسته و عنوان کرده که وزارت ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با پرداخت این وامها به جوانان در آستانه ازدواج ندارد ولی بعید به نظر میرسد با این شرایط مالی بانکها بتوانند در پرداخت وام 10 میلیونی مساعدت کنند.