موافقت شورای سه‌جانبه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
موافقت شورای سه‌جانبه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
فارس- دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری، با اعلام این خبر که طرح تبدیل نیروهای شرکتی که توسط پیمانکاران دستگاههای اجرایی به کار گمارده شده‌اند در شورای سه‌جانبه ملی بررسی شده است، گفت: به ادعای برخی آمارها 10 میلیون کارگر در مشاغل زیرپله‌های فعال‌اند. سیدهادی ابوی در پاسخ به این سوال که چرا برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی تصمیم جدی گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: این موضوع در شورای سه‌جانبه ملی مطرح شده و یکی از مشکلات اساسی کارگران شرکتی است. وی افزود: طرحی را در شورای سه‌جانبه ملی در حال آماده‌سازی داریم که پس از نهایی شدن تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی از پیمانکاری به قرارداد کاری با دستگاه یادشده تبدیل وضعیت داده خواهد شد. دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری با بیان اینکه اعضای شورای سه‌جانبه ملی با طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ابتدا از طریق دستگاههای اجرایی موافقت کردهاند، تصریح کرد: آقای هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافق بودند چراکه هیچ هزینه‌‌ای برای دستگاه‌ها نخواهد داشت. وی گفت: هم‌اکنون عمده وزارتخانه‌ها نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت به قرارداد با خود دستگاه کردهاند و چند وزارتخانه و دستگاه دیگر از جمله مخابرات، راه‌آهن و وزارت نیرو هنوز با پیمانکاران بسیاری فعال هستند. این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه استخدام کارگران از طریق شرکت‌های پیمانی، حذف برخی مزایای رفاهی کارگران را به دنبال دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که به جای این شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های نظیر تعاونی‌ها تشکیل شوند چراکه نمونه‌های موفقی از آن در کشور وجود دارد. وی گفت: در صورتی که شرکت‌های تعاونی پیمان را پذیرفته و به اعضای خود که همان کارگران شاغل در دستگاه‌ها هستند، سپرده شود، علاوه بر کاهش حداکثری فاصله دستمزد با تامین حداقل‌های زندگی، کارگران به حقوق واقعی خود دست پیدا می‌کنند. ابوی با اشاره به نمونه موفق این موضوع گفت: تعاونی پتروشیمی تبریز که توسط کارگران تشکیل شده و مستقیما برای این مجموعه کار می‌کنند با حذف واسطه پیشین هم‌اکنون 5/2 تا 3 برابر حداقل مزد مصوب را دریافت می‌کنند که چیزی حدود 5/2 میلیون تومان است.
فارس- دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری، با اعلام این خبر که طرح تبدیل نیروهای شرکتی که توسط پیمانکاران دستگاههای اجرایی به کار گمارده شده‌اند در شورای سه‌جانبه ملی بررسی شده است، گفت: به ادعای برخی آمارها 10 میلیون کارگر در مشاغل زیرپله‌های فعال‌اند. سیدهادی ابوی در پاسخ به این سوال که چرا برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی تصمیم جدی گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: این موضوع در شورای سه‌جانبه ملی مطرح شده و یکی از مشکلات اساسی کارگران شرکتی است. وی افزود: طرحی را در شورای سه‌جانبه ملی در حال آماده‌سازی داریم که پس از نهایی شدن تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی از پیمانکاری به قرارداد کاری با دستگاه یادشده تبدیل وضعیت داده خواهد شد. دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری با بیان اینکه اعضای شورای سه‌جانبه ملی با طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ابتدا از طریق دستگاههای اجرایی موافقت کردهاند، تصریح کرد: آقای هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافق بودند چراکه هیچ هزینه‌‌ای برای دستگاه‌ها نخواهد داشت. وی گفت: هم‌اکنون عمده وزارتخانه‌ها نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت به قرارداد با خود دستگاه کردهاند و چند وزارتخانه و دستگاه دیگر از جمله مخابرات، راه‌آهن و وزارت نیرو هنوز با پیمانکاران بسیاری فعال هستند. این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه استخدام کارگران از طریق شرکت‌های پیمانی، حذف برخی مزایای رفاهی کارگران را به دنبال دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که به جای این شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های نظیر تعاونی‌ها تشکیل شوند چراکه نمونه‌های موفقی از آن در کشور وجود دارد. وی گفت: در صورتی که شرکت‌های تعاونی پیمان را پذیرفته و به اعضای خود که همان کارگران شاغل در دستگاه‌ها هستند، سپرده شود، علاوه بر کاهش حداکثری فاصله دستمزد با تامین حداقل‌های زندگی، کارگران به حقوق واقعی خود دست پیدا می‌کنند. ابوی با اشاره به نمونه موفق این موضوع گفت: تعاونی پتروشیمی تبریز که توسط کارگران تشکیل شده و مستقیما برای این مجموعه کار می‌کنند با حذف واسطه پیشین هم‌اکنون 5/2 تا 3 برابر حداقل مزد مصوب را دریافت می‌کنند که چیزی حدود 5/2 میلیون تومان است.