مجلس ملی پارلمان فرانسه با طرح رای عدم اعتماد به دولت مخالفت کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تیم اجرایی سوسیالیست‌ها از ماده قانونی برای پیشبرد طرح اصلاحات جنجالی کارگری استفاده کردند. حزب حاکم سوسیالیست فرانسه برای دومین بار توانست از رای عدم اعتماد جان سالم به در ببرد. 246 قانونگذار موافق این طرح بودند اما این طرح نتوانست حمایت 289 قانونگذاری که برای اعطای رای عدم اعتماد به دولت لازم بود، کسب کند. احزاب اپوزیسیون در سال 2015 نتوانستند دولت را پس از آنکه از مکانیسم قانون اساسی برای تصویب تدابیر اقتصادی جنجالی استفاده کرد، سرنگون کنند. نخست‌وزیر فرانسه سه‌شنبه گذشته با توسل به ماده «3»- 49 قانون اساسی توانست بدون رای پارلمان قانون جنجالی اصلاحات کار را تصویب کند. وی پیش از رای‌گیری عدم اعتماد گفت: این اصلاح پیشرفت اجتماعی است و برای کشور ما اهمیت دارد. ناکام ماندن رای عدم اعتماد به این معناست که اصلاح قوانین کارگری به صورت خودکار در پارلمان به تصویب اولیه رسید و دولت فرانسه حق دارد که مجددا از همان ماده قانون برای تصویب نهایی آن استفاده کند. رییس‌جمهور فرانسه پیشنهاد اصلاح قوانین سفت و سخت کار در کشورش را ارائه کرده بود و خواستار آن شد تا انعطاف‌پذیری بیشتری به شرکت‌ها داده شود. این لایحه جنجالی با هدف تسهیل اخراج، کاهش پرداخت‌ها و رفع موانع اقتصادی و گشایش مذاکرات درباره ساعات کاری و تعطیلات ارائه شد. این اصلاحات با اعتراضات سراسری مردم همراه شد. رهبر سوسیالیست فرانسه قصد دارد تا نرخ بیکاری 2/10 درصدی را تا انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 کاهش دهد. این کاهش، یکی از شروط وی برای شرکت در انتخابات آینده است. به گزارش یورونیوز، قانونگذاران اپوزیسیون محافظه‌کار، میانه‌رو و سایرین از کمپ سوسیالیست‌ها دولت را به تغییر رویکرد لیبرال و آسیب به مدل اجتماعی فرانسه متهم می‌کنند. در تازه‌ترین نشانه از افزایش مخالفت‌ها، گروهی از قانونگذاران معترض از رای دادن به اصلاحات مذکور خودداری کردند و تلاش دارند که طرح عدم اعتماد خود را برای برکناری دولت ارائه کنند. سنای فرانسه قرار است هفته آتی این اصلاحات را بررسی کند و رای‌گیری در خصوص آن به 13 ژوئن موکول شده است.
مجلس ملی پارلمان فرانسه با طرح رای عدم اعتماد به دولت مخالفت کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تیم اجرایی سوسیالیست‌ها از ماده قانونی برای پیشبرد طرح اصلاحات جنجالی کارگری استفاده کردند. حزب حاکم سوسیالیست فرانسه برای دومین بار توانست از رای عدم اعتماد جان سالم به در ببرد. 246 قانونگذار موافق این طرح بودند اما این طرح نتوانست حمایت 289 قانونگذاری که برای اعطای رای عدم اعتماد به دولت لازم بود، کسب کند. احزاب اپوزیسیون در سال 2015 نتوانستند دولت را پس از آنکه از مکانیسم قانون اساسی برای تصویب تدابیر اقتصادی جنجالی استفاده کرد، سرنگون کنند. نخست‌وزیر فرانسه سه‌شنبه گذشته با توسل به ماده «3»- 49 قانون اساسی توانست بدون رای پارلمان قانون جنجالی اصلاحات کار را تصویب کند. وی پیش از رای‌گیری عدم اعتماد گفت: این اصلاح پیشرفت اجتماعی است و برای کشور ما اهمیت دارد. ناکام ماندن رای عدم اعتماد به این معناست که اصلاح قوانین کارگری به صورت خودکار در پارلمان به تصویب اولیه رسید و دولت فرانسه حق دارد که مجددا از همان ماده قانون برای تصویب نهایی آن استفاده کند. رییس‌جمهور فرانسه پیشنهاد اصلاح قوانین سفت و سخت کار در کشورش را ارائه کرده بود و خواستار آن شد تا انعطاف‌پذیری بیشتری به شرکت‌ها داده شود. این لایحه جنجالی با هدف تسهیل اخراج، کاهش پرداخت‌ها و رفع موانع اقتصادی و گشایش مذاکرات درباره ساعات کاری و تعطیلات ارائه شد. این اصلاحات با اعتراضات سراسری مردم همراه شد. رهبر سوسیالیست فرانسه قصد دارد تا نرخ بیکاری 2/10 درصدی را تا انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 کاهش دهد. این کاهش، یکی از شروط وی برای شرکت در انتخابات آینده است. به گزارش یورونیوز، قانونگذاران اپوزیسیون محافظه‌کار، میانه‌رو و سایرین از کمپ سوسیالیست‌ها دولت را به تغییر رویکرد لیبرال و آسیب به مدل اجتماعی فرانسه متهم می‌کنند. در تازه‌ترین نشانه از افزایش مخالفت‌ها، گروهی از قانونگذاران معترض از رای دادن به اصلاحات مذکور خودداری کردند و تلاش دارند که طرح عدم اعتماد خود را برای برکناری دولت ارائه کنند. سنای فرانسه قرار است هفته آتی این اصلاحات را بررسی کند و رای‌گیری در خصوص آن به 13 ژوئن موکول شده است.