در انتظار رفع موانع
گروه اقتصادی- در حالی که هنوز برخی تحریم‌ها نظیر ممنوعیت معاملات دلاری برای ایران هنوز از سوی آمریکا برداشته نشده است، در جلسه‌ای که روز پنجشنبه با حضور جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس و مدیران ارشد هشت بانک اروپایی برگزار شد؛ رابطه بانک‌های اروپایی با ایران مورد بررسی قرار گرفت. در شرایطی که مقامات آمریکایی در تلاش هستند اروپایی‌ها را به برقراری رابطه با ایران تشویق کنند، به نظر می‌رسد بانکداران اروپایی در این زمینه چندان قانع نشده‌اند و البته تضمین قابل استنادی نیز از سوی آمریکا دریافت نکرده‌اند. به گزارش رویترز، آمریکا می‌خواهد بانک‌های اروپایی همکاری با ایران را از سر بگیرند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا از نشست روز پنجشنبه در لندن با حضور مدیران موسسات مالی اروپایی استفاده کرد تا بر محدوده تجارت مجاز با ایران بعد از لغو تحریم‌ها در ماه ژانویه تاکید کند. امتناع احتمالی بانک‌های اروپایی از پیروی از توصیه‌های وی بیشتر به وضعیت بخش بانکی بر می‌گردد تا وضعیت تهران. بانک‌های اروپایی فرصت عظیمی در اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران و رشد احتمالی شش درصدی اقتصاد این کشور در سال آینده دارند. هرچند گروه‌های آمریکایی همچنان از معامله با مشتریان ایرانی ممنوع هستند، اما سایر موسسات مالی مجازند که به تهران بروند، در آنجا شعبه دایر و شروع به اعطای وام کنند. آنها تنها باید مطمئن شوند که به دلار آمریکا معامله نکنند یا به کسانی که در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای دولت آمریکا قرار دارند خدمات بانکی ارائه ندهند. طبیعتا این یک هشدار است. ریسک‌های زیادی وجود دارند. ایران از نظر شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه یکصد و سی‌ام را در بین 168 کشور جهان دارد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تجارت با ایران از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد، محدوده وام‌دهی به کسی که به ارتشا یا نهادهای تحت تحریم مرتبط است، بالاست. برای بانک‌هایی نظیر بی‌ان‌پی پاریبا که به دلیل نقض تحریم‌ها 9 میلیارد دلار از سوی مقامات آمریکایی جریمه شده، ریسک‌های موجود در زمینه تجارت با ایران همچنان در خاطره این بانک تازه است. هر بانکی که مرتبط با تهران باشد، باید اطمینان حاصل کند که هیچ یک از کارکنان آمریکایی اش با مشتریان مرتبط با ایران تعامل نمی‌کند. هرگونه تعامل با ایران همچنین ممکن است موجب اقدامات تلافی جویانه عربستان و محروم شدن آن بانک‌ها از مشارکت در عرضه عمومی شرکت سعودی آرامکو به ارزش دو تریلیون دلار شود. به علاوه، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور بعدی آمریکا نیز می‌تواند به معنای تغییر خط‌مشی واشنگتن و سخت‌تر شدن کار برای بانک‌ها باشد. بانک‌های اروپایی از سخنان کری قانع نشدند اظهارات مدیران بانک‌های اروپایی شرکت‌کننده در نشست با وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد این نشست نتوانسته است نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رفع کند و این بانک‌ها خواستار دریافت تضمین کتبی از آمریکا برای معامله با ایران هستند. به گزارش تسنیم، با وجود نشست روز پنجشنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با مدیران بانک‌های بزرگ اروپایی در لندن و بیان سخنان تکراری در زمینه آزادی بانک‌ها برای همکاری با ایران، اظهارنظرهای مدیران این بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها چندان از این سخنان به ظاهر اطمینان بخش کری قانع نشده‌اند. چارلی اولیویر، سخنگوی داچ بانک آلمان در این باره گفت: «کاهش تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران این انتظارات را افزایش داده که بخش بانکی از شرکت‌های مختلف در فعالیت‌های تجاری قانونی شان با ایران حمایت کند اما برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران و محدودیت‌های غیرتحریمی همچنان پابرجاست بنابراین داچ بانک همچنان به‌طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد.» استوارت لوی، مدیر امور حقوقی بانک انگلیسی اچ.اس.بی.سی نیز پس از دیدار با کری اعلام کرد به‌رغم توضیحات کری، این بانک هیچ برنامه‌ای برای احیای مراودات مالی با ایران ندارد. اچ‌اس‌بی‌سی که به بهانه نقض تحریم‌های ایران میلیاردها دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شده تاکید کرده است قصدی برای انجام هیچ‌گونه فعالیت جدید مرتبط با ایران ندارد. بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز در این باره اعلام کرد: «ما هیچ مشتری را که ساکن ایران است یا هر موسسه تحت کنترل یا مالکیت فردی ساکن ایران است را نخواهیم پذیرفت... ما نه معامله جدیدی را بر عهده خواهیم گرفت و نه با ایران یا هیچ طرف ایرانی تعامل خواهیم کرد.» به نظر می‌رسد که دولت‌های خارجی، بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها خواستار ابهام زدایی کتبی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند تا این تضمین را دریافت کنند که بابت همکاری با ایران مجازات نخواهند شد. اما واشنگتن تمایلی به این کار ندارند و نمی‌خواهد این‌طور به نظر برسد که در حال کاستن از شدت مجازات‌های خود در قبال اقدامات غیرهسته‌ای تهران است. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام بیانیه‌ای را منتشر کرده و در آن تفسیر خود از متن برجام را ارائه داده است. این بیانیه ترس و تردید بانک‌های خارجی برای ورود به ایران را افزایش داده است. دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است بانک‌های خارجی نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی آمریکا برای معامله با ایران استفاده کنند که با توجه به اتباطات گسترده بانک‌های اروپایی با سیستم بانکی آمریکا، این در واقع به معنای تداوم تحریم بانکی ایران است. با این حال، دولت اوباما تمایل دارد تا بانک‌ها اظهارات شفاهی مقامات دولت وی را کافی تلقی کنند و برای موثر جلوه کردن توافق هسته‌ای، همکاری با ایران را آغاز کنند، چراکه شکست توافق و روی آوردن مجدد ایران به برنامه هسته‌ای‌اش یک میراث نامطلوب برای سیاست خارجی دولت اوباما خواهد بود. به اعتقاد تحلیلگران، مواضع دولت آمریکا در قبال تجارت با ایران متناقض به نظر می‌رسد و این یکی از علل احتیاط و ترس بانک‌های اروپایی است. از یک طرف، واشنگتن به ممنوعیت دخالت بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی در معاملات مرتبط با ایران ادامه می‌دهد. در ماه فوریه، اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا بر نگرانی‌های خود درباره «تهدید جدی» ایران برای سیستم مالی بین‌المللی تاکید کرد و از کشورها خواست تا اقدامات بازدارنده موثری را در این زمینه به اجرا بگذارند. گنجاندن ایران و بانک مرکزی و موسسات مالی این کشور در فهرست خزانه‌داری آمریکا به عنوان متهمان پولشویی و تاکید بر خطری که آنها برای سیستم مالی بین‌المللی دارند نیز از تناقضات موجود در اظهارات مقامات آمریکایی است. از طرف دیگر،کری از بانک‌های غیرآمریکایی می‌خواهد تا بدون در نظر گرفتن هشدارهای قبلی دولت آمریکا درباره ریسک‌های مالی این موسسات با ایران همکاری کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این همکاری‌ها از سوی مسوولان رگولاتوری مالی دولت آمریکا و نهادهای اجرای قانون این کشور به منزله نقض مقررات تحریم‌های آمریکا تلقی نشوند. وزارت امور خارجه آمریکا نه کنترلی در تصمیمات اجرایی این مقامات دارد و نه نقشی مهم در این تصمیمات ایفا می‌کند. هدف، بازگرداندن ایران به جامعه بین‌الملل است همچنین در این جلسه فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با تاکید بر رفع موانع موجود در تعاملات بانکی با ایران اعلام کرد هدف راهبردی بازگرداندن ایران به جامعه بین‌الملل است. هاموند همزمان با نشست جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی در لندن گفته این به معنای غلبه بر واقعیت‌هایی است که بانک‌های اروپایی در عمل به آن مواجه هستند. وی افزود: ما در تلاش هستیم که بین شکاف موجود پلی بزنیم... تا به بانک‌های جهانی و اروپایی اجازه دهیم تا از صاحبان و کسب کار اروپایی برای از سرگیری تجارت عادی با طرف‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در این کشور حمایت کنند. به گزارش منابع انگلیسی، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در دیدار با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی در لندن اطمینان داده که ازسرگیری تعاملات بانکی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای وین بلامانع است. وی در جلسه‌اش با مقامات بانکی گفته است: ما می‌خواهیم این را مشخص کنیم که تعامل قانونی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای، برای بانک‌ها بلامانع است. جان کری خطاب به بانک‌های اروپایی گفته است آنها نباید ترسی از ازسرگیری تعاملات تجاری مشروع با ایران داشته باشند. این منابع همچنین به نقل از یک منبع آگاه حاضر در این جلسه می‌گویند جان کری تلاش کرد در این جلسه نگرانی بانک‌های اروپایی را نسبت به جریمه‌های سنگینی که پیشتر بابت همکاری بانکی با ایران متحمل شده‌اند مرتفع سازد. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود هدف از این جلسه شنیدن نگرانی‌های بانک‌ها و تلاش برای رفع آنهاست. هاموند در یادداشتی که پس از این نشست در صفحه توییترش منتشر کرد، گفت که جان کری و روسای بانک‌ها در مورد تجارت با ایران پس از توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها با یکدیگر گفت‌وگو داشتند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس پیش از نشست یادشده در یادداشتی که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شده، گفته است: «خواستار آن هستیم که بانک‌هایمان بتوانند از شرکت‌های بریتانیایی فعال در ایران حمایت کنند.» وی افزود: «حمایت از تجارت مشروع با ایران، هم در راستای منافع اقتصادی ماست و هم ایران. بعد از این همه سال رابطه محدود، هنوز چالش‌هایی باقی مانده، اما داریم همراه با شرکای بین‌المللی خود، ایران و جامعه بانکی، برای حل آنها تلاش می‌کنیم.» وی افزود: «نباید این حقیقت را از یاد ببریم که به آن دلیلی اینجا هستیم که توانستیم به توافقی تاریخی برسیم که به ما از عدم توان ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای اطمینان داد. این توافق در ازای کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها، شرایط سختگیرانه‌ای را بر ایران تحمیل کرده است اکنون موظفیم از اثربخش بودن کاهش تحریم‌ها اطمینان یابیم.»
گروه اقتصادی- در حالی که هنوز برخی تحریم‌ها نظیر ممنوعیت معاملات دلاری برای ایران هنوز از سوی آمریکا برداشته نشده است، در جلسه‌ای که روز پنجشنبه با حضور جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس و مدیران ارشد هشت بانک اروپایی برگزار شد؛ رابطه بانک‌های اروپایی با ایران مورد بررسی قرار گرفت. در شرایطی که مقامات آمریکایی در تلاش هستند اروپایی‌ها را به برقراری رابطه با ایران تشویق کنند، به نظر می‌رسد بانکداران اروپایی در این زمینه چندان قانع نشده‌اند و البته تضمین قابل استنادی نیز از سوی آمریکا دریافت نکرده‌اند. به گزارش رویترز، آمریکا می‌خواهد بانک‌های اروپایی همکاری با ایران را از سر بگیرند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا از نشست روز پنجشنبه در لندن با حضور مدیران موسسات مالی اروپایی استفاده کرد تا بر محدوده تجارت مجاز با ایران بعد از لغو تحریم‌ها در ماه ژانویه تاکید کند. امتناع احتمالی بانک‌های اروپایی از پیروی از توصیه‌های وی بیشتر به وضعیت بخش بانکی بر می‌گردد تا وضعیت تهران. بانک‌های اروپایی فرصت عظیمی در اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران و رشد احتمالی شش درصدی اقتصاد این کشور در سال آینده دارند. هرچند گروه‌های آمریکایی همچنان از معامله با مشتریان ایرانی ممنوع هستند، اما سایر موسسات مالی مجازند که به تهران بروند، در آنجا شعبه دایر و شروع به اعطای وام کنند. آنها تنها باید مطمئن شوند که به دلار آمریکا معامله نکنند یا به کسانی که در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای دولت آمریکا قرار دارند خدمات بانکی ارائه ندهند. طبیعتا این یک هشدار است. ریسک‌های زیادی وجود دارند. ایران از نظر شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه یکصد و سی‌ام را در بین 168 کشور جهان دارد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تجارت با ایران از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد، محدوده وام‌دهی به کسی که به ارتشا یا نهادهای تحت تحریم مرتبط است، بالاست. برای بانک‌هایی نظیر بی‌ان‌پی پاریبا که به دلیل نقض تحریم‌ها 9 میلیارد دلار از سوی مقامات آمریکایی جریمه شده، ریسک‌های موجود در زمینه تجارت با ایران همچنان در خاطره این بانک تازه است. هر بانکی که مرتبط با تهران باشد، باید اطمینان حاصل کند که هیچ یک از کارکنان آمریکایی اش با مشتریان مرتبط با ایران تعامل نمی‌کند. هرگونه تعامل با ایران همچنین ممکن است موجب اقدامات تلافی جویانه عربستان و محروم شدن آن بانک‌ها از مشارکت در عرضه عمومی شرکت سعودی آرامکو به ارزش دو تریلیون دلار شود. به علاوه، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور بعدی آمریکا نیز می‌تواند به معنای تغییر خط‌مشی واشنگتن و سخت‌تر شدن کار برای بانک‌ها باشد. بانک‌های اروپایی از سخنان کری قانع نشدند اظهارات مدیران بانک‌های اروپایی شرکت‌کننده در نشست با وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد این نشست نتوانسته است نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رفع کند و این بانک‌ها خواستار دریافت تضمین کتبی از آمریکا برای معامله با ایران هستند. به گزارش تسنیم، با وجود نشست روز پنجشنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با مدیران بانک‌های بزرگ اروپایی در لندن و بیان سخنان تکراری در زمینه آزادی بانک‌ها برای همکاری با ایران، اظهارنظرهای مدیران این بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها چندان از این سخنان به ظاهر اطمینان بخش کری قانع نشده‌اند. چارلی اولیویر، سخنگوی داچ بانک آلمان در این باره گفت: «کاهش تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران این انتظارات را افزایش داده که بخش بانکی از شرکت‌های مختلف در فعالیت‌های تجاری قانونی شان با ایران حمایت کند اما برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران و محدودیت‌های غیرتحریمی همچنان پابرجاست بنابراین داچ بانک همچنان به‌طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد.» استوارت لوی، مدیر امور حقوقی بانک انگلیسی اچ.اس.بی.سی نیز پس از دیدار با کری اعلام کرد به‌رغم توضیحات کری، این بانک هیچ برنامه‌ای برای احیای مراودات مالی با ایران ندارد. اچ‌اس‌بی‌سی که به بهانه نقض تحریم‌های ایران میلیاردها دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شده تاکید کرده است قصدی برای انجام هیچ‌گونه فعالیت جدید مرتبط با ایران ندارد. بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز در این باره اعلام کرد: «ما هیچ مشتری را که ساکن ایران است یا هر موسسه تحت کنترل یا مالکیت فردی ساکن ایران است را نخواهیم پذیرفت... ما نه معامله جدیدی را بر عهده خواهیم گرفت و نه با ایران یا هیچ طرف ایرانی تعامل خواهیم کرد.» به نظر می‌رسد که دولت‌های خارجی، بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها خواستار ابهام زدایی کتبی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند تا این تضمین را دریافت کنند که بابت همکاری با ایران مجازات نخواهند شد. اما واشنگتن تمایلی به این کار ندارند و نمی‌خواهد این‌طور به نظر برسد که در حال کاستن از شدت مجازات‌های خود در قبال اقدامات غیرهسته‌ای تهران است. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام بیانیه‌ای را منتشر کرده و در آن تفسیر خود از متن برجام را ارائه داده است. این بیانیه ترس و تردید بانک‌های خارجی برای ورود به ایران را افزایش داده است. دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است بانک‌های خارجی نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی آمریکا برای معامله با ایران استفاده کنند که با توجه به اتباطات گسترده بانک‌های اروپایی با سیستم بانکی آمریکا، این در واقع به معنای تداوم تحریم بانکی ایران است. با این حال، دولت اوباما تمایل دارد تا بانک‌ها اظهارات شفاهی مقامات دولت وی را کافی تلقی کنند و برای موثر جلوه کردن توافق هسته‌ای، همکاری با ایران را آغاز کنند، چراکه شکست توافق و روی آوردن مجدد ایران به برنامه هسته‌ای‌اش یک میراث نامطلوب برای سیاست خارجی دولت اوباما خواهد بود. به اعتقاد تحلیلگران، مواضع دولت آمریکا در قبال تجارت با ایران متناقض به نظر می‌رسد و این یکی از علل احتیاط و ترس بانک‌های اروپایی است. از یک طرف، واشنگتن به ممنوعیت دخالت بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی در معاملات مرتبط با ایران ادامه می‌دهد. در ماه فوریه، اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا بر نگرانی‌های خود درباره «تهدید جدی» ایران برای سیستم مالی بین‌المللی تاکید کرد و از کشورها خواست تا اقدامات بازدارنده موثری را در این زمینه به اجرا بگذارند. گنجاندن ایران و بانک مرکزی و موسسات مالی این کشور در فهرست خزانه‌داری آمریکا به عنوان متهمان پولشویی و تاکید بر خطری که آنها برای سیستم مالی بین‌المللی دارند نیز از تناقضات موجود در اظهارات مقامات آمریکایی است. از طرف دیگر،کری از بانک‌های غیرآمریکایی می‌خواهد تا بدون در نظر گرفتن هشدارهای قبلی دولت آمریکا درباره ریسک‌های مالی این موسسات با ایران همکاری کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این همکاری‌ها از سوی مسوولان رگولاتوری مالی دولت آمریکا و نهادهای اجرای قانون این کشور به منزله نقض مقررات تحریم‌های آمریکا تلقی نشوند. وزارت امور خارجه آمریکا نه کنترلی در تصمیمات اجرایی این مقامات دارد و نه نقشی مهم در این تصمیمات ایفا می‌کند. هدف، بازگرداندن ایران به جامعه بین‌الملل است همچنین در این جلسه فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با تاکید بر رفع موانع موجود در تعاملات بانکی با ایران اعلام کرد هدف راهبردی بازگرداندن ایران به جامعه بین‌الملل است. هاموند همزمان با نشست جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی در لندن گفته این به معنای غلبه بر واقعیت‌هایی است که بانک‌های اروپایی در عمل به آن مواجه هستند. وی افزود: ما در تلاش هستیم که بین شکاف موجود پلی بزنیم... تا به بانک‌های جهانی و اروپایی اجازه دهیم تا از صاحبان و کسب کار اروپایی برای از سرگیری تجارت عادی با طرف‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در این کشور حمایت کنند. به گزارش منابع انگلیسی، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در دیدار با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی در لندن اطمینان داده که ازسرگیری تعاملات بانکی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای وین بلامانع است. وی در جلسه‌اش با مقامات بانکی گفته است: ما می‌خواهیم این را مشخص کنیم که تعامل قانونی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای، برای بانک‌ها بلامانع است. جان کری خطاب به بانک‌های اروپایی گفته است آنها نباید ترسی از ازسرگیری تعاملات تجاری مشروع با ایران داشته باشند. این منابع همچنین به نقل از یک منبع آگاه حاضر در این جلسه می‌گویند جان کری تلاش کرد در این جلسه نگرانی بانک‌های اروپایی را نسبت به جریمه‌های سنگینی که پیشتر بابت همکاری بانکی با ایران متحمل شده‌اند مرتفع سازد. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود هدف از این جلسه شنیدن نگرانی‌های بانک‌ها و تلاش برای رفع آنهاست. هاموند در یادداشتی که پس از این نشست در صفحه توییترش منتشر کرد، گفت که جان کری و روسای بانک‌ها در مورد تجارت با ایران پس از توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها با یکدیگر گفت‌وگو داشتند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس پیش از نشست یادشده در یادداشتی که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شده، گفته است: «خواستار آن هستیم که بانک‌هایمان بتوانند از شرکت‌های بریتانیایی فعال در ایران حمایت کنند.» وی افزود: «حمایت از تجارت مشروع با ایران، هم در راستای منافع اقتصادی ماست و هم ایران. بعد از این همه سال رابطه محدود، هنوز چالش‌هایی باقی مانده، اما داریم همراه با شرکای بین‌المللی خود، ایران و جامعه بانکی، برای حل آنها تلاش می‌کنیم.» وی افزود: «نباید این حقیقت را از یاد ببریم که به آن دلیلی اینجا هستیم که توانستیم به توافقی تاریخی برسیم که به ما از عدم توان ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای اطمینان داد. این توافق در ازای کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها، شرایط سختگیرانه‌ای را بر ایران تحمیل کرده است اکنون موظفیم از اثربخش بودن کاهش تحریم‌ها اطمینان یابیم.»