اگر فیش‌های حقوق مدیران بیمه مرکزی رسانه‌ای نمی‌شد!
اگر فیش‌های حقوق مدیران بیمه مرکزی رسانه‌ای نمی‌شد!
غلامرضا کیامهر- گرچه استعفای رییس کل بیمه مرکزی در واکنش به افشاگری‌های صورت‌گرفته درخصوص ارقام نجومی فیش‌های حقوق مدیران ارشد این سازمان به‌عنوان یک اقدام اخلاقی کم‌سابقه در نظام اجرایی کشور درخور تقدیر است اما باید پرسید اگر ماجرای آن فیش‌ها رسانه‌ای نمی‌شد، رییس کل محترم بیمه مرکزی به‌طور خودجوش دست به چنین اقدامی می‌زد و به خاطر حقوق‌های نامتعارف و وام‌های هنگفتی که در این شرایط دشوار اقتصادی به مدیران ارشد سازمان متبوعش پرداخت می‌شد، از مردم ایران پوزش می‌خواست؟ سوالی دیگر؛ در همین روزها که ماجرای پرداخت حقوق‌ها و مزایای آنچنانی به مدیران ارشد سازمان بیمه مرکزی به یک موضوع بحث‌برانگیز در جامعه ما تبدیل شده، آیا نمی‌توان تصور کرد مشابه همان حقوق‌های نجومی به مدیران ارشد بیمه مرکزی، سایر سازمان‌ها و بنگاه‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک یا سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و وزارت کار و تعاون، سازمان تامین اجتماعی و امثال آن پرداخت نمی‌شود که چون تاکنون مانند مورد سازمان بیمه مرکزی رسانه‌ای نشده، خود روسای این سازمان‌ها یا مقامات مافوق آنها به‌طور خودجوش پا پیش نمی‌گذارند و بعد از عذرخواهی از مردم به خاطر دریافت و پرداخت چنین حقوق‌هایی از کار کناره‌گیری نمی‌کنند و کاری نمی‌کنند تا ماجرای سازمان بیمه مرکزی و کناره‌گیری رییس آن به یک نقطه عطف برای سالم‌سازی بدنه مدیریت اجرایی کشور و نقطه پایان گذاشتن به این خاصه‌خرجی‌ها و ریخت و پاش‌ها تبدیل شود. به کلام دیگر آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا آن دو وزیر دیگر بعد از آن ماجرا حاضر هستند بیایند جلوی دوربین‌های تلویزیونی رسما و موکدا به مردم بگویند آنچه در سازمان بیمه مرکزی اتفاق افتاده، صرفا یک استثنا بوده و در هیچ‌یک از دیگر سازمان‌های زیرمجموعه آنها حقوق‌های گزاف و وام‌های هنگفت خارج از عرف اداری به مدیران ارشد آن سازمان‌ها پرداخت نمی‌شود؟ حالا کاری به این نداریم که بعد از استعفای رییس کل بیمه مرکز قائم مقام او که خود یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی جنجال‌برانگیز بوده، با ارتقای مقام به سرپرستی بیمه مرکزی منصوب شده است اما اگر دولت تدبیر و امید که امروز با انواع چالش‌ها در عرصه‌های خارجی و داخلی دست به گریبان است، برای بستن پرونده پرداخت حقوق و مزایای هنگفت به مدیران ارشد سازمان‌های دولتی دست به اقدامی اساسی نزند و درباره سقف حقوق این گروه از مدیران و دیگر مزایایی که به آنان پرداخت می‌شود، شفاف‌سازی نکند، ریشه سوءظن افکار عمومی نسبت به وجود موارد مشابه بیمه مرکزی خشکانده نخواهد شد که چنین سوءظنی لطمات زیادی به اعتماد مردم به دولت وارد خواهد ساخت. برملا شدن ماجرای پرداخت حقوق و مزایای نجومی به مدیران ارشد سازمان بیمه مرکزی در عین حال مصداقی دیگر از قدرت و هوشیاری رسانه‌ها و چالش‌های تصدی مدیریت‌های اجرایی در دهکده جهانی ارتباطات که در آن هیچ‌یک از عملکردهای مدیران از چشم رسانه‌ها پنهان نمی‌ماند و به قول مارشال مک‌لوهان کانادایی، نظریه‌پرداز بزرگ ارتباطات در دهکده جهانی ارتباطات مدیریت به مثابه نشستن بر صندلی پر از سیم‌های خاردار و دوربین‌های مخفی است، به نمایش گذاشت و نشان داد که با وجود شبکه‌های مویرگی ارتباطات و رسانه‌های مجازی که جابه‌جایی و انتقال حساس‌ترین اطلاعات در آنها به آسانی امکان‌پذیر است، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و افراد و شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی و هنری که هرکدام به نحوی طرف توجه افکار عمومی هستند، نمی‌توانند مسایل مالی و شغلی خود را به راحتی همچون گذشته‌های نه‌چندان دور از چشم مردم پنهان نگه دارند و فارغ‌البال زندگی کنند، خصوصا در شرایط امروز جامعه ما که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی، اکثریتی از جمعیت کشور از تنگناهای معیشتی رنج می‌برند و هر روز گزارش تازه‌ای از انواع مفاسد اقتصادی در رسانه‌ها منتشر می‌شود... ... حتی پخش یک خبر جعلی و غیرموثق درباره حقوق و مزایای کلان مدیران فلان سازمان دولتی هم می‌تواند جوی از سوءظن و بدبینی نسبت به مدیران اجرایی در جامعه ایجاد کند و مدیران سالم‌ترین سازمان‌های دولتی را هم نزد افکار عمومی روی صندلی اتهام بنشاند چه رسد به خبرهای موثق و تاییدشده‌ای چون پرداخت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی یا وام‌های چندصد میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی. در شرایطی که صنعت بیمه ما از ضعف بنیه مالی و ضریب نفوذ بسیار پایین در جامعه رنج می‌برد، در شرایطی اینچنینی آسیب‌پذیر و حساسیت‌برانگیز دولت به‌منظور آرام کردن افکار عمومی و زدودن سوءظن‌ها و بدبینی‌های موجود باید با ماجرای بیمه مرکزی و موارد مشابه احتمالی آن در سایر سازمان‌های دولتی با چنان قاطعیتی برخورد کند که پژواک آنها برای مدت‌ها در جامعه طنین‌انداز باشد چه در غیر این صورت باید منتظر باشیم تا هر روز خبرهایی مشابه آنچه در مورد بیمه مرکزی شنیدیم، در این یا آن رسانه مکتوب یا مجازی منتشر شود. Kiamehr_gh@yahoo.com
غلامرضا کیامهر- گرچه استعفای رییس کل بیمه مرکزی در واکنش به افشاگری‌های صورت‌گرفته درخصوص ارقام نجومی فیش‌های حقوق مدیران ارشد این سازمان به‌عنوان یک اقدام اخلاقی کم‌سابقه در نظام اجرایی کشور درخور تقدیر است اما باید پرسید اگر ماجرای آن فیش‌ها رسانه‌ای نمی‌شد، رییس کل محترم بیمه مرکزی به‌طور خودجوش دست به چنین اقدامی می‌زد و به خاطر حقوق‌های نامتعارف و وام‌های هنگفتی که در این شرایط دشوار اقتصادی به مدیران ارشد سازمان متبوعش پرداخت می‌شد، از مردم ایران پوزش می‌خواست؟ سوالی دیگر؛ در همین روزها که ماجرای پرداخت حقوق‌ها و مزایای آنچنانی به مدیران ارشد سازمان بیمه مرکزی به یک موضوع بحث‌برانگیز در جامعه ما تبدیل شده، آیا نمی‌توان تصور کرد مشابه همان حقوق‌های نجومی به مدیران ارشد بیمه مرکزی، سایر سازمان‌ها و بنگاه‌های زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک یا سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و وزارت کار و تعاون، سازمان تامین اجتماعی و امثال آن پرداخت نمی‌شود که چون تاکنون مانند مورد سازمان بیمه مرکزی رسانه‌ای نشده، خود روسای این سازمان‌ها یا مقامات مافوق آنها به‌طور خودجوش پا پیش نمی‌گذارند و بعد از عذرخواهی از مردم به خاطر دریافت و پرداخت چنین حقوق‌هایی از کار کناره‌گیری نمی‌کنند و کاری نمی‌کنند تا ماجرای سازمان بیمه مرکزی و کناره‌گیری رییس آن به یک نقطه عطف برای سالم‌سازی بدنه مدیریت اجرایی کشور و نقطه پایان گذاشتن به این خاصه‌خرجی‌ها و ریخت و پاش‌ها تبدیل شود. به کلام دیگر آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا آن دو وزیر دیگر بعد از آن ماجرا حاضر هستند بیایند جلوی دوربین‌های تلویزیونی رسما و موکدا به مردم بگویند آنچه در سازمان بیمه مرکزی اتفاق افتاده، صرفا یک استثنا بوده و در هیچ‌یک از دیگر سازمان‌های زیرمجموعه آنها حقوق‌های گزاف و وام‌های هنگفت خارج از عرف اداری به مدیران ارشد آن سازمان‌ها پرداخت نمی‌شود؟ حالا کاری به این نداریم که بعد از استعفای رییس کل بیمه مرکز قائم مقام او که خود یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی جنجال‌برانگیز بوده، با ارتقای مقام به سرپرستی بیمه مرکزی منصوب شده است اما اگر دولت تدبیر و امید که امروز با انواع چالش‌ها در عرصه‌های خارجی و داخلی دست به گریبان است، برای بستن پرونده پرداخت حقوق و مزایای هنگفت به مدیران ارشد سازمان‌های دولتی دست به اقدامی اساسی نزند و درباره سقف حقوق این گروه از مدیران و دیگر مزایایی که به آنان پرداخت می‌شود، شفاف‌سازی نکند، ریشه سوءظن افکار عمومی نسبت به وجود موارد مشابه بیمه مرکزی خشکانده نخواهد شد که چنین سوءظنی لطمات زیادی به اعتماد مردم به دولت وارد خواهد ساخت. برملا شدن ماجرای پرداخت حقوق و مزایای نجومی به مدیران ارشد سازمان بیمه مرکزی در عین حال مصداقی دیگر از قدرت و هوشیاری رسانه‌ها و چالش‌های تصدی مدیریت‌های اجرایی در دهکده جهانی ارتباطات که در آن هیچ‌یک از عملکردهای مدیران از چشم رسانه‌ها پنهان نمی‌ماند و به قول مارشال مک‌لوهان کانادایی، نظریه‌پرداز بزرگ ارتباطات در دهکده جهانی ارتباطات مدیریت به مثابه نشستن بر صندلی پر از سیم‌های خاردار و دوربین‌های مخفی است، به نمایش گذاشت و نشان داد که با وجود شبکه‌های مویرگی ارتباطات و رسانه‌های مجازی که جابه‌جایی و انتقال حساس‌ترین اطلاعات در آنها به آسانی امکان‌پذیر است، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و افراد و شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی و هنری که هرکدام به نحوی طرف توجه افکار عمومی هستند، نمی‌توانند مسایل مالی و شغلی خود را به راحتی همچون گذشته‌های نه‌چندان دور از چشم مردم پنهان نگه دارند و فارغ‌البال زندگی کنند، خصوصا در شرایط امروز جامعه ما که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی، اکثریتی از جمعیت کشور از تنگناهای معیشتی رنج می‌برند و هر روز گزارش تازه‌ای از انواع مفاسد اقتصادی در رسانه‌ها منتشر می‌شود... ... حتی پخش یک خبر جعلی و غیرموثق درباره حقوق و مزایای کلان مدیران فلان سازمان دولتی هم می‌تواند جوی از سوءظن و بدبینی نسبت به مدیران اجرایی در جامعه ایجاد کند و مدیران سالم‌ترین سازمان‌های دولتی را هم نزد افکار عمومی روی صندلی اتهام بنشاند چه رسد به خبرهای موثق و تاییدشده‌ای چون پرداخت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی یا وام‌های چندصد میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی. در شرایطی که صنعت بیمه ما از ضعف بنیه مالی و ضریب نفوذ بسیار پایین در جامعه رنج می‌برد، در شرایطی اینچنینی آسیب‌پذیر و حساسیت‌برانگیز دولت به‌منظور آرام کردن افکار عمومی و زدودن سوءظن‌ها و بدبینی‌های موجود باید با ماجرای بیمه مرکزی و موارد مشابه احتمالی آن در سایر سازمان‌های دولتی با چنان قاطعیتی برخورد کند که پژواک آنها برای مدت‌ها در جامعه طنین‌انداز باشد چه در غیر این صورت باید منتظر باشیم تا هر روز خبرهایی مشابه آنچه در مورد بیمه مرکزی شنیدیم، در این یا آن رسانه مکتوب یا مجازی منتشر شود. Kiamehr_gh@yahoo.com