علیرضا مناقبی*- تهران پس از برجام تبدیل به مرکز تردد هیات‌های اقتصادی و تجاری دنیا شده و هر روز شاهد گسترش رایزنی‌ها در حوزه‌های مختلف است؛ هیات‌هایی که از بخش‌های مختلف اروپا، آسیای جنوب‌شرقی، همسایه‌های شمال ایران و سایر نقاط دنیا هر یک به دنبال منافع خود در تجارت یا سرمایه‌گذاری مشترک با ایران به تهران سفر می‌کنند تا راهی برای ورود خود به اقتصاد و بازارهای ایران در دوران پساتحریم باز کنند. اما مساله اصلی این است که اراده‌ای نزد دولت ما معطوف به واگذاری فرصت‌های پسابرجام به بخش‌خصوصی وجود ندارد. البته همیشه حرف از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی زده شده ولی آنچه به‌صورت واقعی رخ داده، حرکت در خلاف جهت این خواسته بوده است و تا زمانی که دولت خود به انجام پروژه‌های بزرگ مبادرت می‌‌کند و جایگاه بخش‌خصوصی را تنها در سخنرانی‌ها در اولویت می‌داند، نمی‌توان امیدوار بود که بخش‌خصوصی مخاطب هیات‌های تجاری خارجی قرار گیرد. رییس جمهور دولت یازدهم معتقد است: «بخش‌های بزرگی در کشور وجود دارد که ورود بخش‌خصوصی در آن دشوار است و در این موارد به طور عمده بار مسوولیت بر دوش دولت قرار دارد که از این موارد می‌توان به بخش آموزش، بهداشت و برقراری امنیت و امور زیربنایی اشاره کرد.» اما باید عرض کنیم که الزاما به این شکل نیست و زمانی که پای منافع به میان می‌آید، شرایط متفاوت می‌شود و رفتار دولت نشان می‌دهد که خیال پاپس‌کشیدن از اقتصاد را ندارد و همچنان محکم سرجایش ایستاده و البته اگر هم در جایی کمی عقب‌نشینی کرده برای اطمینان خاطر، خصولتی‌ها را جای خود نشانده است. این نکته مهمی است که هیات‌های تجاری به ذکاوت و هوشمندی در مذاکرات مشترک با مردان دولت و با رصد قوانین و ساز‌و‌کارهای فعالیت‌های اقتصادی دریافته‌اند. آنها حتی طرف مقابل در دیپلماسی «چانه‌زنی» خود را هم صرفا دولت در نظر گرفته‌اند و بخش‌خصوصی را در جایگاهی نیافته‌اند که حتی برای چانه‌زنی با ایشان وارد مذاکره شوند. به طور اجمالی اگر بخواهیم میزان خوشه‌چینی بخش‌خصوصی از تردد هیات‌های تجاری خارجی به ایران را ارزیابی کنیم، باید بگوییم در این مدت خواسته یا ناخواسته شاهد آن بوده‌ایم که اولویت در مذاکره با هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دولتی و شبه‌‌دولتی هستند و بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط حتی در اولویت دوم هم نیستند و عملا جایی در این مذاکرات و رفت و آمدها ندارند مگر در موضوعاتی که حساسیت‌ها کمتر و منافع کوچک‌تر باشد. رنج‌آور‌تر از این واقعیت که رشد و توسعه بخش‌خصوصی چندان در اولویت دولت‌ها قرار ندارد، این است که این معضلی که پیش‌پای بخش‌خصوصی قرار گرفته، معضلی است که طرف خارجی از یک‌سو و بخش دولتی و نیمه‌خصوصی ما از سوی دیگر، هر دو نسبت به آن به یک تفاهم و یک سطح قابل مشاهده از توازن و تعادل رسیده‌اند و به نظر می‌رسد تقلای بخش‌خصوصی در گسترش سهم خود از اقتصاد کشور بی‌فایده است مگر آنکه اولویت‌های دولت تغییر کند. * رییس مجمع واردات
علیرضا مناقبی*- تهران پس از برجام تبدیل به مرکز تردد هیات‌های اقتصادی و تجاری دنیا شده و هر روز شاهد گسترش رایزنی‌ها در حوزه‌های مختلف است؛ هیات‌هایی که از بخش‌های مختلف اروپا، آسیای جنوب‌شرقی، همسایه‌های شمال ایران و سایر نقاط دنیا هر یک به دنبال منافع خود در تجارت یا سرمایه‌گذاری مشترک با ایران به تهران سفر می‌کنند تا راهی برای ورود خود به اقتصاد و بازارهای ایران در دوران پساتحریم باز کنند. اما مساله اصلی این است که اراده‌ای نزد دولت ما معطوف به واگذاری فرصت‌های پسابرجام به بخش‌خصوصی وجود ندارد. البته همیشه حرف از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی زده شده ولی آنچه به‌صورت واقعی رخ داده، حرکت در خلاف جهت این خواسته بوده است و تا زمانی که دولت خود به انجام پروژه‌های بزرگ مبادرت می‌‌کند و جایگاه بخش‌خصوصی را تنها در سخنرانی‌ها در اولویت می‌داند، نمی‌توان امیدوار بود که بخش‌خصوصی مخاطب هیات‌های تجاری خارجی قرار گیرد. رییس جمهور دولت یازدهم معتقد است: «بخش‌های بزرگی در کشور وجود دارد که ورود بخش‌خصوصی در آن دشوار است و در این موارد به طور عمده بار مسوولیت بر دوش دولت قرار دارد که از این موارد می‌توان به بخش آموزش، بهداشت و برقراری امنیت و امور زیربنایی اشاره کرد.» اما باید عرض کنیم که الزاما به این شکل نیست و زمانی که پای منافع به میان می‌آید، شرایط متفاوت می‌شود و رفتار دولت نشان می‌دهد که خیال پاپس‌کشیدن از اقتصاد را ندارد و همچنان محکم سرجایش ایستاده و البته اگر هم در جایی کمی عقب‌نشینی کرده برای اطمینان خاطر، خصولتی‌ها را جای خود نشانده است. این نکته مهمی است که هیات‌های تجاری به ذکاوت و هوشمندی در مذاکرات مشترک با مردان دولت و با رصد قوانین و ساز‌و‌کارهای فعالیت‌های اقتصادی دریافته‌اند. آنها حتی طرف مقابل در دیپلماسی «چانه‌زنی» خود را هم صرفا دولت در نظر گرفته‌اند و بخش‌خصوصی را در جایگاهی نیافته‌اند که حتی برای چانه‌زنی با ایشان وارد مذاکره شوند. به طور اجمالی اگر بخواهیم میزان خوشه‌چینی بخش‌خصوصی از تردد هیات‌های تجاری خارجی به ایران را ارزیابی کنیم، باید بگوییم در این مدت خواسته یا ناخواسته شاهد آن بوده‌ایم که اولویت در مذاکره با هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دولتی و شبه‌‌دولتی هستند و بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط حتی در اولویت دوم هم نیستند و عملا جایی در این مذاکرات و رفت و آمدها ندارند مگر در موضوعاتی که حساسیت‌ها کمتر و منافع کوچک‌تر باشد. رنج‌آور‌تر از این واقعیت که رشد و توسعه بخش‌خصوصی چندان در اولویت دولت‌ها قرار ندارد، این است که این معضلی که پیش‌پای بخش‌خصوصی قرار گرفته، معضلی است که طرف خارجی از یک‌سو و بخش دولتی و نیمه‌خصوصی ما از سوی دیگر، هر دو نسبت به آن به یک تفاهم و یک سطح قابل مشاهده از توازن و تعادل رسیده‌اند و به نظر می‌رسد تقلای بخش‌خصوصی در گسترش سهم خود از اقتصاد کشور بی‌فایده است مگر آنکه اولویت‌های دولت تغییر کند. * رییس مجمع واردات