تنگنای اعتباری از عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور است که به گفته مدیرعامل بانک تجارت بهترین راهکار برای رفع این مشکل تعامل شبکه بانکی با بانک‌های بزرگ اروپایی در فضای پسابرجام باهدف استفاده از منابع خارجی به منظور تامین مالی در اقتصاد کشور است. بر همین اساس پیاده‌سازی استانداردهای بانکداری بین‌الملل در این مسیر ضرورت دارد. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدابراهیم مقدم در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری از چالش‌های شبکه بانکی است و همین امر سبب شده انتقادات بسیاری به شبکه بانکی به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات به صنایع تولیدی وارد شود، افزود: معضل تنگنای اعتباری در بانک‌ها ناشی از اعمال سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته است که منجر به بروز تورم افسارگسیخته 40 درصدی در کشور و رکود تورمی در اقتصاد شد. مقدم با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل این مشکل ورشکسته شدند و توان بازپرداخت تسهیلات خود را از دست دادند و به همین دلیل تضامین آنها که عمدتا ملکی بوده، به بانک‌ها واگذار و قسمت عمده‌ای از منابع بانکی به این صورت در بخش املاک و مستغلات قفل شد. وی با بیان اینکه این دارایی‌ها در حال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار مسکن از قابلیت نقدشوندگی برخوردار نیست، گفت: برخی دیگر از تسهیلات بانکی نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و عدم اعتبارسنجی اصولی معوق شده‌اند. مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در خلال یک دهه و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت نیز در شرایط فعلی قادر به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی نیست. وی تاکید کرد: سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در این سال‌ها منجر به کنترل تورم شد، اما اقتصاد کشور برای خروج از رکود نیازمند تزریق نقدینگی است. بنا بر اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، مقدم اظهار کرد: با باز شدن درهای اقتصاد جهانی و رفع تحریم‌ها یکی از بهترین راهکارها در شرایط فعلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اروپایی با هدف جذب منابع مالی برای تامین مالی اقتصاد است. به گفته وی، رعایت نکردن استانداردهای بانکداری بین‌الملل و عدم شفافیت صورت‌های مالی در بانک‌های کشور از عمده‌ترین موانع تعامل با بانک‌های بزرگ اروپایی است. مقدم عنوان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته به این منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس قوانین گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) و بازل 2 را اجرایی و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که گام اساسی در نیل به این هدف است. وی افزود: شبکه بانکی کشور نیز با هدف اجرایی کردن این بخشنامه کمیته‌های متعددی در بخش اعتبارات و حسابرسی خود ایجاد کرده است تا دانش لازم برای تنظیم صورت‌های مالی براساس این استانداردها را کسب کند. مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه بانک‌ها در این مسیر در ابتدای راه قرار دارند، گفت: به‌طور قطع بانک‌ها در اجرایی کردن این بخشنامه با مشکلاتی مواجه خواهند شد که امیدواریم با آموزش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت می‌گیرد، این موانع رفع شود. وی در پایان گفت: نظام بانکی کشور به‌منظور تعامل با بانک‌های اروپایی در تلاش جدی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در رویه‌های موجود است تا با یکپارچگی مالی در ساختار به‌سرعت در مسیر تعامل با جهان گام بردارد.
تنگنای اعتباری از عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور است که به گفته مدیرعامل بانک تجارت بهترین راهکار برای رفع این مشکل تعامل شبکه بانکی با بانک‌های بزرگ اروپایی در فضای پسابرجام باهدف استفاده از منابع خارجی به منظور تامین مالی در اقتصاد کشور است. بر همین اساس پیاده‌سازی استانداردهای بانکداری بین‌الملل در این مسیر ضرورت دارد. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدابراهیم مقدم در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری از چالش‌های شبکه بانکی است و همین امر سبب شده انتقادات بسیاری به شبکه بانکی به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات به صنایع تولیدی وارد شود، افزود: معضل تنگنای اعتباری در بانک‌ها ناشی از اعمال سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته است که منجر به بروز تورم افسارگسیخته 40 درصدی در کشور و رکود تورمی در اقتصاد شد. مقدم با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل این مشکل ورشکسته شدند و توان بازپرداخت تسهیلات خود را از دست دادند و به همین دلیل تضامین آنها که عمدتا ملکی بوده، به بانک‌ها واگذار و قسمت عمده‌ای از منابع بانکی به این صورت در بخش املاک و مستغلات قفل شد. وی با بیان اینکه این دارایی‌ها در حال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار مسکن از قابلیت نقدشوندگی برخوردار نیست، گفت: برخی دیگر از تسهیلات بانکی نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و عدم اعتبارسنجی اصولی معوق شده‌اند. مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در خلال یک دهه و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت نیز در شرایط فعلی قادر به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی نیست. وی تاکید کرد: سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در این سال‌ها منجر به کنترل تورم شد، اما اقتصاد کشور برای خروج از رکود نیازمند تزریق نقدینگی است. بنا بر اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، مقدم اظهار کرد: با باز شدن درهای اقتصاد جهانی و رفع تحریم‌ها یکی از بهترین راهکارها در شرایط فعلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اروپایی با هدف جذب منابع مالی برای تامین مالی اقتصاد است. به گفته وی، رعایت نکردن استانداردهای بانکداری بین‌الملل و عدم شفافیت صورت‌های مالی در بانک‌های کشور از عمده‌ترین موانع تعامل با بانک‌های بزرگ اروپایی است. مقدم عنوان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته به این منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس قوانین گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) و بازل 2 را اجرایی و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که گام اساسی در نیل به این هدف است. وی افزود: شبکه بانکی کشور نیز با هدف اجرایی کردن این بخشنامه کمیته‌های متعددی در بخش اعتبارات و حسابرسی خود ایجاد کرده است تا دانش لازم برای تنظیم صورت‌های مالی براساس این استانداردها را کسب کند. مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه بانک‌ها در این مسیر در ابتدای راه قرار دارند، گفت: به‌طور قطع بانک‌ها در اجرایی کردن این بخشنامه با مشکلاتی مواجه خواهند شد که امیدواریم با آموزش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت می‌گیرد، این موانع رفع شود. وی در پایان گفت: نظام بانکی کشور به‌منظور تعامل با بانک‌های اروپایی در تلاش جدی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در رویه‌های موجود است تا با یکپارچگی مالی در ساختار به‌سرعت در مسیر تعامل با جهان گام بردارد.