طرح فروش اقساطی مسکن که از ابتدا قرار بود بعضی مشکلات رکود بخش ساخت‌و‌ساز را حل کند و همچنین قدرت خرید برخی متقاضیان را بالا ببرد، با تعیین سود بانکی 22 درصد عملا به مسیر ایده‌آل بانک‌ها تغییر جهت داد. از زمانی که در سال 1393 انبوه‌سازان به دنبال رکود بخش مسکن، طرح فروش اقساطی را به دولت ارائه کردند، کش‌و‌قوس‌ها برای تعیین نرخ کارمزد بین انبوه‌سازان و بانک‌ها آغاز شد. طرح مدنظر انبوه‌سازان این بود که واحدهای خود را اقساطی به متقاضیان واگذار کنند و بانک‌ها لازم نیست منابعی اختصاص دهند بلکه تنها تضمین اقساط را با نرخ سود حداکثر دو درصد بر عهده بگیرند اما بانک‌ها به کمتر از پنج درصد قانع نبودند تا اینکه سرانجام طی هفته‌های اخیر که وام 150 میلیونی در بخش ساخت‌و‌ساز تصویب شد، بانک‌ها آن را طرح فروش اقساطی مسکن نام گذاشتند. حال آنکه این توافق چیزی نیست که انبوه‌سازان از ابتدا دنبال می‌کردند بلکه نوعی وام بانکی با بهره 22 درصد است. ایسنا در گزارشی نوشت: اینکه چرا پس از ماه‌ها گفت‌وگو بین انبوه‌سازان و بانک مسکن چنین نتیجه‌ای حاصل شده مشخص نیست اما ظاهرا آنچه در جلسات پیگیری می‌شده این بوده که انبوه‌سازان خانه‌های خود را با سود متناسب با نرخ تورم با اقساط حداکثر پنج ساله بفروشند و به بانک مسکن هم پنج درصد کارمزد بدهند (البته نظر انبوه‌سازان کارمزد دو درصد بود) بانک مسکن هم قرار نبود منابعی اختصاص دهد اما دقیقه 90 همه چیز تغییر کرد. یک عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره گفت: طرح ما این بود که خودمان با مشتریان وارد مذاکره شویم و بر سر مدت اقساط و سود تسهیلات توافق کنیم، بانک مسکن هم تضامین اقساط را بر عهده بگیرد تا اگر به طور مثال مشتری یکی دو ماه اقساط خود را پرداخت نکرد، توافقنامه را فسخ کند. ایرج رهبر با بیان اینکه ما از بانک‌ها درخواست منابع نداشتیم، افزود: آنچه هم‌اکنون بانک مسکن تصویب کرده این است که 50 درصد مبلغ خانه را وام بدهد که حداکثر مبلغ آن 150 میلیون تومان با بهره 22 درصد است، آن هم از منابع بانک‌ها. به این صورت که اگر متقاضی اقساطش را پرداخت نکرد، بانک 150 میلیون تومان به ما پرداخت کند. به این ترتیب هیچ تضمین و پشتوانه‌ای برای 50 درصد مابقی مبلغ که قرار است تامین کنیم، باقی نمی‌ماند بنابراین انبوه‌سازان طبیعتا حاضر به پذیرش ریسک این طرح نیستند. رهبر، طرح فروش اقساطی را صرفا در جهت منافع بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها زیر بار طرحی که هزینه‌اش برای آنها صفر بود نرفتند؛ در حالی که از امکانات و نیروی انسانی لازم برخوردار هستند. بانک‌ها می‌توانستند طبق قانون پیش‌فروش، تضامین را بر عهده بگیرند اما آن طرح را هم اجرا نکردند.
طرح فروش اقساطی مسکن که از ابتدا قرار بود بعضی مشکلات رکود بخش ساخت‌و‌ساز را حل کند و همچنین قدرت خرید برخی متقاضیان را بالا ببرد، با تعیین سود بانکی 22 درصد عملا به مسیر ایده‌آل بانک‌ها تغییر جهت داد. از زمانی که در سال 1393 انبوه‌سازان به دنبال رکود بخش مسکن، طرح فروش اقساطی را به دولت ارائه کردند، کش‌و‌قوس‌ها برای تعیین نرخ کارمزد بین انبوه‌سازان و بانک‌ها آغاز شد. طرح مدنظر انبوه‌سازان این بود که واحدهای خود را اقساطی به متقاضیان واگذار کنند و بانک‌ها لازم نیست منابعی اختصاص دهند بلکه تنها تضمین اقساط را با نرخ سود حداکثر دو درصد بر عهده بگیرند اما بانک‌ها به کمتر از پنج درصد قانع نبودند تا اینکه سرانجام طی هفته‌های اخیر که وام 150 میلیونی در بخش ساخت‌و‌ساز تصویب شد، بانک‌ها آن را طرح فروش اقساطی مسکن نام گذاشتند. حال آنکه این توافق چیزی نیست که انبوه‌سازان از ابتدا دنبال می‌کردند بلکه نوعی وام بانکی با بهره 22 درصد است. ایسنا در گزارشی نوشت: اینکه چرا پس از ماه‌ها گفت‌وگو بین انبوه‌سازان و بانک مسکن چنین نتیجه‌ای حاصل شده مشخص نیست اما ظاهرا آنچه در جلسات پیگیری می‌شده این بوده که انبوه‌سازان خانه‌های خود را با سود متناسب با نرخ تورم با اقساط حداکثر پنج ساله بفروشند و به بانک مسکن هم پنج درصد کارمزد بدهند (البته نظر انبوه‌سازان کارمزد دو درصد بود) بانک مسکن هم قرار نبود منابعی اختصاص دهد اما دقیقه 90 همه چیز تغییر کرد. یک عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان در این‌باره گفت: طرح ما این بود که خودمان با مشتریان وارد مذاکره شویم و بر سر مدت اقساط و سود تسهیلات توافق کنیم، بانک مسکن هم تضامین اقساط را بر عهده بگیرد تا اگر به طور مثال مشتری یکی دو ماه اقساط خود را پرداخت نکرد، توافقنامه را فسخ کند. ایرج رهبر با بیان اینکه ما از بانک‌ها درخواست منابع نداشتیم، افزود: آنچه هم‌اکنون بانک مسکن تصویب کرده این است که 50 درصد مبلغ خانه را وام بدهد که حداکثر مبلغ آن 150 میلیون تومان با بهره 22 درصد است، آن هم از منابع بانک‌ها. به این صورت که اگر متقاضی اقساطش را پرداخت نکرد، بانک 150 میلیون تومان به ما پرداخت کند. به این ترتیب هیچ تضمین و پشتوانه‌ای برای 50 درصد مابقی مبلغ که قرار است تامین کنیم، باقی نمی‌ماند بنابراین انبوه‌سازان طبیعتا حاضر به پذیرش ریسک این طرح نیستند. رهبر، طرح فروش اقساطی را صرفا در جهت منافع بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها زیر بار طرحی که هزینه‌اش برای آنها صفر بود نرفتند؛ در حالی که از امکانات و نیروی انسانی لازم برخوردار هستند. بانک‌ها می‌توانستند طبق قانون پیش‌فروش، تضامین را بر عهده بگیرند اما آن طرح را هم اجرا نکردند.