درحالی رییس‌جمهور از ایجاد حدود 2/1 میلیون شغل در دو سال گذشته سخن گفته که مشاغل ایجاد شده در یک دهه گذشته سالانه ۶۶۷۰۰ مورد بوده و اقتصاد ایران حتی توان ایجاد ۱۰۰ هزار شغل درسال را هم ندارد. مردادماه ۹۲ کمی قبل‌تر از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، وی گزارشی از عملکرد اشتغالی دولت‌های نهم و دهم ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست در حالی که دولت‌های وقت مدعی بودند در مجموع هشت سال توانسته‌اند هفت میلیون شغل ایجاد کنند. در عین حال، در همان دوره برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار ایجاد سالانه تا 5/2 میلیون شغل را نپذیرفتند و آن را در تضاد با وضعیت رشد اقتصادی و سایر پارامترهای تاثیرگذار بر آن دانستند.حالا در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید که مهم‌ترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران می‌گوید در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳ یک درصد به نرخ مشارکت اقتصادی افزوده شده و سالانه تنها ۶۶ هزار و ۷۰۰ نفر توانسته‌اند وارد بازار کار شوند. اشتغال بخش صنعت منفی شد معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند.وی با ارائه تقسیم‌بندی دیگری اظهار داشت: از مجموع ۶۶۷ هزار شاغل ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به بخش کشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر نیز به بخش خدمات اضافه شدند اما در این دوره ۱۰ ساله بخش صنعت ۴۴ هزار و ۶۵۰ شاغل خود را نیز از دست داد و اشتغالزایی در صنعت کشور منفی بوده است. به گزارش مهر با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است، اولا اینکه نمی‌توان گزارش‌های دو سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغالزایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد چون به دلیل بروز رکود و مسایل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالاست و این مساله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می‌کند یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده‌اند بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی‌شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از 5/2 میلیون بیکار کم نمی‌شد. باید گفت با اقدامات فعلی و سنتی دولت‌ها در ایران نظر اینکه بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شوند یا بنگاه‌های دولتی از تعدیل نیرو منع شوند و اقداماتی مانند آن نمی‌توان پاسخگوی صدها هزار جوان متقاضی کار بود چون در شرایط فعلی، اقتصاد ایران حتی توان اشتغالزایی 1/0 تازه‌واردها به بازار کار را در هر سال هم ندارد.نکته مهم‌تر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های گذشته نتوانسته در زمینه مقابله با بحران بیکاری و حل معضل تاریخی و کهنه اقتصاد ایران گام‌های موثری را بردارد بنابراین روند بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار ادامه خواهد داشت یا دست‌کم در سه سال گذشته از فعالیت دولت یازدهم ادامه داشته است. بیکاری؛ زخم کهنه بر پیکر اقتصاد اشتغال ناچیز ایجاد شده در سال‌های گذشته با نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ رشد منفی سال ۹۴ همخوانی دارد؛ هرچند شاید بتوان اینگونه گفت که احتمالا میزان اشتغالزایی در تمامی ۱۰ سال مورد بررسی یکسان نبوده و هدف بیان متوسط ۶۶۷۰۰ نفر در هر سال، تنها ارائه میانگینی از عمکرد دولت در بخش اشتغال است وگرنه ممکن است در سالی ۱۰۰ هزار نفر هم شاغل شده باشند. نکته هشدار‌دهنده درباره عملکرد سه بخش مهم اقتصادی کشور این است که اگر در بخش صنعت کشوری که در حال توسعه نیز تلقی می‌شود، اشتغالی در ۱۰ سال ایجاد نشود، باید گفت صنعت آن کشور با بحران‌های بزرگی دست به گریبان است که نه‌تنها نتوانسته نیروی موجود کار خود را حفظ کند بلکه تعدیل نیرو و ریزش هم داشته است. کارشناسان بازار کار می‌گویند صنایع در کشورهای پیشرفته محور ایجاد اشتغال پایدار و تامین‌کننده رشد اقتصادی کشورها هستند، در حالی که در ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳، رشد صنعتی متوقف بوده و اشتغال این بخش هم با تهدیدهای جدی مواجه بوده است. علاوه بر این با وجود اینکه ایران دارای زمین‌های فراوانی برای انجام کار کشاورزی است و در برخی استان‌ها نیز اشتغال کشاورزی رونق دارد اما در این بخش نیز طی ۱۰ سال تنها حدود ۱۵۰ هزار نفر توانسته‌اند شغلی پیدا کنند که احتمالا آن نیز مربوط به انجام مشاغل فیزیکی و عملیاتی کشاورزی نیست و شاید در بخش دولتی کشاورزی مشاغلی ایجاد و نیرو جذب شده باشد. به بیان ساده‌تر، ممکن است افرادی در ادارات کشاورزی کشور در ۱۰ سال گذشته جذب بازار کار شده باشند. ابهاماتی در آمارهای بازار کار حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه دولت آدرس اشتغالزایی میلیونی مدنظر خود را ارائه نکرده است، گفت: اعلام نشده که صدها هزار شغل جدید از چه طریقی و در چه بخش‌هایی ایجاد شده‌اند، آیا در قالب برنامه اشتغالزایی شده یا اینکه دولت طرح خاصی را اجرا کرده است؟ اگر دولت معتقد است مشاغلی ایجاد شده آیا در بخش دولتی بوده یا خصوصی؟ این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه بگوییم هر ساله نرخ مشارکت اقتصادی بالا می‌رود، مشکلی را حل نمی‌کند چون سالی یک میلیون نفر به سن کار می‌رسند. برآوردها نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال کشور بالای ۲۷ میلیون نفر باشد ولی مرکز آمار تعداد جمعیت فعال را بیش از ۲۴ میلیون نفر می‌داند که نرخ بیکاری مدنظر دولت را می‌توان اینگونه ارائه کرد.حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اینکه می‌گویند در ارائه آمار بیکاری از استانداردهای جهانی استفاده می‌شود ابهام دارد چراکه آیا در دنیا ارائه گزارش از وضعیت بازار کار تنها با داده‌های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن صورت می‌گیرد یا اینکه در این زمینه نیازمند بررسی‌های تخصصی و روش‌های دقیق‌تر هستیم؟ وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی طرح ایجاد اشتغال و راه‌اندازی واحد اقتصادی به وزارت صنعت می‌دهند باید دقیقا مشخص شود که آیا در آمارها به اشتغال ادعایی توجه می‌شود؟ دولت باید بگوید چرا واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال نابودی و خاموش شدن هستند؟ این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت چرا وضعیت رصد ماهانه یا فصلی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی آنها را اعلام نمی‌کند؟ اینکه چقدر ریزش نیروی کار با توجه به نرخ رشد منفی صنعت داریم می‌تواند در بررسی عملکرد اشتغالزایی دولت‌ها حائز اهمیت باشد.
درحالی رییس‌جمهور از ایجاد حدود 2/1 میلیون شغل در دو سال گذشته سخن گفته که مشاغل ایجاد شده در یک دهه گذشته سالانه ۶۶۷۰۰ مورد بوده و اقتصاد ایران حتی توان ایجاد ۱۰۰ هزار شغل درسال را هم ندارد. مردادماه ۹۲ کمی قبل‌تر از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، وی گزارشی از عملکرد اشتغالی دولت‌های نهم و دهم ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست در حالی که دولت‌های وقت مدعی بودند در مجموع هشت سال توانسته‌اند هفت میلیون شغل ایجاد کنند. در عین حال، در همان دوره برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار ایجاد سالانه تا 5/2 میلیون شغل را نپذیرفتند و آن را در تضاد با وضعیت رشد اقتصادی و سایر پارامترهای تاثیرگذار بر آن دانستند.حالا در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید که مهم‌ترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران می‌گوید در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳ یک درصد به نرخ مشارکت اقتصادی افزوده شده و سالانه تنها ۶۶ هزار و ۷۰۰ نفر توانسته‌اند وارد بازار کار شوند. اشتغال بخش صنعت منفی شد معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند.وی با ارائه تقسیم‌بندی دیگری اظهار داشت: از مجموع ۶۶۷ هزار شاغل ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به بخش کشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر نیز به بخش خدمات اضافه شدند اما در این دوره ۱۰ ساله بخش صنعت ۴۴ هزار و ۶۵۰ شاغل خود را نیز از دست داد و اشتغالزایی در صنعت کشور منفی بوده است. به گزارش مهر با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است، اولا اینکه نمی‌توان گزارش‌های دو سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغالزایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد چون به دلیل بروز رکود و مسایل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالاست و این مساله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می‌کند یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده‌اند بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی‌شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از 5/2 میلیون بیکار کم نمی‌شد. باید گفت با اقدامات فعلی و سنتی دولت‌ها در ایران نظر اینکه بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شوند یا بنگاه‌های دولتی از تعدیل نیرو منع شوند و اقداماتی مانند آن نمی‌توان پاسخگوی صدها هزار جوان متقاضی کار بود چون در شرایط فعلی، اقتصاد ایران حتی توان اشتغالزایی 1/0 تازه‌واردها به بازار کار را در هر سال هم ندارد.نکته مهم‌تر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های گذشته نتوانسته در زمینه مقابله با بحران بیکاری و حل معضل تاریخی و کهنه اقتصاد ایران گام‌های موثری را بردارد بنابراین روند بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار ادامه خواهد داشت یا دست‌کم در سه سال گذشته از فعالیت دولت یازدهم ادامه داشته است. بیکاری؛ زخم کهنه بر پیکر اقتصاد اشتغال ناچیز ایجاد شده در سال‌های گذشته با نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ رشد منفی سال ۹۴ همخوانی دارد؛ هرچند شاید بتوان اینگونه گفت که احتمالا میزان اشتغالزایی در تمامی ۱۰ سال مورد بررسی یکسان نبوده و هدف بیان متوسط ۶۶۷۰۰ نفر در هر سال، تنها ارائه میانگینی از عمکرد دولت در بخش اشتغال است وگرنه ممکن است در سالی ۱۰۰ هزار نفر هم شاغل شده باشند. نکته هشدار‌دهنده درباره عملکرد سه بخش مهم اقتصادی کشور این است که اگر در بخش صنعت کشوری که در حال توسعه نیز تلقی می‌شود، اشتغالی در ۱۰ سال ایجاد نشود، باید گفت صنعت آن کشور با بحران‌های بزرگی دست به گریبان است که نه‌تنها نتوانسته نیروی موجود کار خود را حفظ کند بلکه تعدیل نیرو و ریزش هم داشته است. کارشناسان بازار کار می‌گویند صنایع در کشورهای پیشرفته محور ایجاد اشتغال پایدار و تامین‌کننده رشد اقتصادی کشورها هستند، در حالی که در ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳، رشد صنعتی متوقف بوده و اشتغال این بخش هم با تهدیدهای جدی مواجه بوده است. علاوه بر این با وجود اینکه ایران دارای زمین‌های فراوانی برای انجام کار کشاورزی است و در برخی استان‌ها نیز اشتغال کشاورزی رونق دارد اما در این بخش نیز طی ۱۰ سال تنها حدود ۱۵۰ هزار نفر توانسته‌اند شغلی پیدا کنند که احتمالا آن نیز مربوط به انجام مشاغل فیزیکی و عملیاتی کشاورزی نیست و شاید در بخش دولتی کشاورزی مشاغلی ایجاد و نیرو جذب شده باشد. به بیان ساده‌تر، ممکن است افرادی در ادارات کشاورزی کشور در ۱۰ سال گذشته جذب بازار کار شده باشند. ابهاماتی در آمارهای بازار کار حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه دولت آدرس اشتغالزایی میلیونی مدنظر خود را ارائه نکرده است، گفت: اعلام نشده که صدها هزار شغل جدید از چه طریقی و در چه بخش‌هایی ایجاد شده‌اند، آیا در قالب برنامه اشتغالزایی شده یا اینکه دولت طرح خاصی را اجرا کرده است؟ اگر دولت معتقد است مشاغلی ایجاد شده آیا در بخش دولتی بوده یا خصوصی؟ این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه بگوییم هر ساله نرخ مشارکت اقتصادی بالا می‌رود، مشکلی را حل نمی‌کند چون سالی یک میلیون نفر به سن کار می‌رسند. برآوردها نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال کشور بالای ۲۷ میلیون نفر باشد ولی مرکز آمار تعداد جمعیت فعال را بیش از ۲۴ میلیون نفر می‌داند که نرخ بیکاری مدنظر دولت را می‌توان اینگونه ارائه کرد.حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اینکه می‌گویند در ارائه آمار بیکاری از استانداردهای جهانی استفاده می‌شود ابهام دارد چراکه آیا در دنیا ارائه گزارش از وضعیت بازار کار تنها با داده‌های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن صورت می‌گیرد یا اینکه در این زمینه نیازمند بررسی‌های تخصصی و روش‌های دقیق‌تر هستیم؟ وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی طرح ایجاد اشتغال و راه‌اندازی واحد اقتصادی به وزارت صنعت می‌دهند باید دقیقا مشخص شود که آیا در آمارها به اشتغال ادعایی توجه می‌شود؟ دولت باید بگوید چرا واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال نابودی و خاموش شدن هستند؟ این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت چرا وضعیت رصد ماهانه یا فصلی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی آنها را اعلام نمی‌کند؟ اینکه چقدر ریزش نیروی کار با توجه به نرخ رشد منفی صنعت داریم می‌تواند در بررسی عملکرد اشتغالزایی دولت‌ها حائز اهمیت باشد.