اوضاع خوب نیست

گروه بازرگانی- ظاهرا انتقاد فعالان بخش‌خصوصی نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات و جریمه دیرکرد و موارد شبیه به اینکه بارها به دولتمردان و رییس کل بانک مرکزی اعلام شده به جایی نرسیده که این بار دادخواهی خود را به دادستان کل کشور بردند. قرار بود محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور مهمان ویژه جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشد که حضورش به جلسه دیگری موکول شد. اما محسن جلال‌پور در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گلایه‌‌های فعالان بخش‌خصوصی را که دادستان کل کشور می‌تواند مطالبه گر آن باشد را مطرح کرد و گفت: انتظار ما این است که مدعی العموم در بسیاری از مسایل اقتصادی امروز ایران ورود کرده و حوزه‌هایی همچون دست‌اندازی به منابع طبیعی، فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی کشور را به عنوان خواسته فعالان اقتصادی بررسی و در دستور کار قرار داده و با آن برخورد عملیاتی کند. دادستان پیگیری کند رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حال حاضر بانک‌ها، جریمه‌های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می‌گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسایل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر‌دولتی سخت‌تر شود. وی با تاکید بر اینکه امروز بخشی از اقداماتی که بانک‌ها علیه بخش‌خصوصی انجام می‌دهند غیر قانونی است، اضافه کرد: در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد. به گفته جلال‌پور، قانون مسوولیت مدنی بر این نکته تاکید دارد که مجموعه پرسنل و کارمندانی از دولت که به بخش‌خصوصی صدمه وارد می‌کنند، باید مورد مواخذه قرار گیرند و این توقع ما از دادستان کل کشور است که به این مورد به صورت جدی ورود کند. نابسامانی اقتصادی وی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز نگرانی شدید فعالان اقتصادی از وضع نابسامان اقتصاد و تداوم رکود خاطرنشان کرد: مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چهار مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان کرده‌اند که از جمله آن ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهای قانونی، آثار سیاست‌های دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت و ماندگار تحریم‌ها و پیامدهای مترتب بر قیمت جهانی نفت است. این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد:‌ تنها برای دسته سوم از مشکلات راه‌حلی پیدا شده و مسایل تحریم رو به افول گذاشته است، اما باید در مورد سه مساله دیگر اقدام اساسی و کار حاکمیتی صورت گیرد. جلال‌پور علت اصلی تداوم رکود در کشور را کمبود تقاضا و تنگناهای مالی برشمرد و افزود: البته کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم است که بر این اساس چنانچه در فاصله سال‌های 95 تا 97 رشدی معادل 7/7 درصد را تجربه کنیم، سطح تقاضای کشور به سال 90 بازخواهد گشت و این یک آمار تامل برانگیز است. جلال‌پور این را هم گفت: شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار می‌رود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت. رییس پارلمان بخش‌خصوصی به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم تورم را به 15 تا 20 درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم این هزینه‌ها را افزایش داده است در حالی که قیمت ارز پنج درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش را تجربه می‌کند. به گفته رییس اتاق ایران طی سال‌های اخیر هرچند تورم کنترل شده ولی قیمت تمام‌شده بالا رفته و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده است که همین امر عرصه را برای ورود کالاهای خارجی باز کرده است. وی تسهیل صادرات و حل مسایل پیش روی نرخ ارز را یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عنوان کرد و افزود: البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود. جلال‌پور ادامه داد: کمبود نقدینگی تولید، انباشت بدهی و رکود شدید در بازار مسکن از عوامل اصلی انجماد منابع بانک‌ها به شمار می‌رود که راه‌حل آن، این است که چالش‌های بانکی حل شود و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه جهانی در دستور کار قرار گیرد. جلال‌پور خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد و این در شرایطی است که هنوز بخش‌خصوصی نتوانسته دولت را متقاعد کند که بخش‌خصوصی را شامل پوشش‌های لازم گشایش فاینانس قرار دهد. وی گفت: امروز بسیاری از بانک‌های دنیا، بانک‌های ایران را نمی‌پذیرند و در شرایطی که نیاز جدی ایران به سرمایه گذاری خارجی است، بخش‌خصوصی نمی‌تواند شرایط لازم را برای دریافت منابع مالی خارجی فراهم کند. رییس پارلمان بخش‌خصوصی گفت: از عوامل دیگر موثر در خروج از رکود استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی است که بر این اساس باید در فاصله سال‌های 95 تا 97 سالانه 16 درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این کار ساده‌ای نیست. جلال‌پور با اعلام گلایه فعالان اقتصادی از دولت نسبت به طرح‌های نیمه‌تمام هم گفت: حرفی از بخش‌خصوصی برای به عهده گرفتن اتمام طرح‌های نیمه‌تمام از سوی دولت شنیده نشد و به نظر می‌رسد دولت باید یک راه‌حل منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در نظر گیرد. رویکرد مجلس وی در بخشی از سخنانش به فعالیت مجلس دهم هم اشاره‌ای کرد و گفت: مجلس نهم و دهم مصوبات خوبی در زمینه‌های حمایت از بخش‌خصوصی و فضای اقتصاد کشور داشتند‌ ولی انتظار ما از مجلس دهم بیشتر است و این مجلس باید یک پارلمان اقتصادی و نه سیاسی شود، به این معنا که رویکرد مجلس نباید حمایتی باشد بلکه ضرورت دارد رویکرد رقابتی را مدنظر قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد 15 نماینده از 20 نماینده در فضای حمایتی حرکت می‌کنند که این یک مسکن موقتی است و به مرور ایران را به سمت سرنوشت اقتصاد ونزوئلا هدایت خواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قوانین بالادستی بسیاری در کشور وجود دارد که متاسفانه ناکارآمد هستند در حالی که تصویب این قوانین باید به عنوان یک ناموس ملی کشور مطرح شود و کشور از بی‌برنامگی نجات یابد. وی گفت: بهترین برنامه کشور، برنامه سوم توسعه بود که حداکثر 30 درصد عملی شد‌ بنابراین التزام ما کمتر از آن چیزی است که باید رخ دهد و این روند باید اصلاح شود. جلال‌پور در پایان خاطرنشان کرد: مجلس جدید باید به ازای حذف دو صفحه قانون، یک صفحه قانون جدید مصوب کند و از شتابزدگی در مسایل اقتصادی بپرهیزد و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رویکرد رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.