ضرورت رد الحاق سازمان‌های غذا و دارو و دامپزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به سازمان استاندارد؛
ضرورت رد الحاق سازمان‌های غذا و دارو و دامپزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به سازمان استاندارد؛
سلامت مردم در خطر است شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است که صیانت از سلامت شهروندان را اصل می‌داند و در جای‌جای قانون اساسی کشورمان صیانت از سلامت مردم، مورد تاکید قراردارد. با این وجود در هیا‌هوی انتخابات و تعویض نمایندگان محترم دوره‌های دهم و یازدهم، مجلس دهم در اقدامی تعجیلی، رای به تصویب مصوبه‌ای داد که با تصویب آن در شورای نگهبان، باید به‌طور کلی از مساله استانداردسازی و ارتقای آن جایگاه استانداردسازی قطع امید کرد. شورای نگهبان دقت کند زیرا این قانون نه برای روزآمدی و کارآمدی استانداردسازی کشور که فقط با هدف ارتقای جایگاه اداری سازمان استاندارد و در خلاف مصلحت سلامت مردم، طرح و در یک بزنگاه جابه‌جایی دو مجلس، (آن هم پس از سال‌ها که از ارائه طرح اولیه آن می‌گذشت)، به تصویب رسید و اینک در انتظار نظر شورای نگهبانی است که حافظ و نگهبان قانون اساسی (خصوصا اصول مرتبط با سلامت و جان انسان‌ها) است. هرچند امید وافری وجود دارد که شورای محترم نگهبان با دقت و فراست خود، عمیقا این مصوبه را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و از تبدیل آن به قانون اکیدا ممانعت کند، اما بیم آن می‌رود که پنهان داشتن انگیزه‌ها و پیامدهای تصویب این قانون در ظاهری کارشناسی و زیبا و استفاده از اصطلاحات تزئینی مانند «ارتقای جایگاه استانداردسازی»، «رفع موازی‌کاری»، «بهره‌وری در منابع ملی» و امثال آن، بستر تصویب و اجرای آن را با وجود مصالح ملی و سلامت مردم فراهم کند. نگاهی به کلیات مصوبه به‌طور خلاصه متون مصوبه‌ای که این روزها تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع شد، این است که به منظور رفع موازی‌کاری‌های دستگاه‌های اجرایی و تقویت نظام استانداردسازی، تمامی اختیارات دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله سازمان‌های غذا و دارو و دامپزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی (تحت تولی دو وزارتخانه بهداشت و جهاد کشاورزی)، از تاریخ تصویب این قانون ملغی و تماما به سازمان استاندارد انتقال می‌یابد و جایگاه این سازمان نیز در ساختار اداری کشور (مانند سازمان محیط‌زیست) به معاونت ریاست جمهوری ارتقا خواهد یافت. بنابراین نگاهی کارشناسی به موضوع استاندارد و استانداردسازی و این مصوبه بسیار خطرناک برای سلامت مردم، کاملا ضروری است. برای ایجاد این بستر کارشناسی لازم است ابتدا طراحان و تصویب‌کنندگان به سوال ذیل پاسخ منطقی دهند: 1- با تصویب این قانون، سازمان استاندارد به چه توان جدیدی می‌رسد؟! که امروز در آن اختیار ندارد، آیا هم‌اینک امکان نظارت بر محصولاتی مانند محصولات غذایی، بهداشتی و پزشکی که توسط سایر دستگاه‌ها مثل سازمان دامپزشکی و غذا و دارو ارزیابی و انطباق می‌شوند را ندارد که لازم است با تصویب قانون جدیدی به فرصت دست یابد؟! در واقع ارزش‌افزوده این قانون برای مردم چیست؟! 2- آیا وجود چند ناظر بر درستی نظارت‌ها دلالت دارد یا یک ناظر؟! 3- در مابقی کشورهای دنیا (خصوصا کشورهای مشهور به استاندارد وکیفیت)، فرم استانداردسازی چگونه است؟! 4- در مراودات بین‌المللی؛ جایگاه تاییدیه‌های سازمان‌های استاندارد ملی تا چه حد به جایگاه اداری آنان وابسته است؟! و کدام تاییدیه برای صدور کالاها ارزشمندترند؟! با پاسخ به این سوالات درمی‌یابیم که متاسفانه نه‌تنها این فرضیه که هدف طراحان مصوبه مورد اشاره، ارتقای جایگاه و روش‌های استانداردسازی نبوده و صرفا تلاش آنان در یکدست‌سازی نظارت‌ها و افزایش بودجه و اعتبار یک سازمان خلاصه شده و این مصوبه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند بلکه تبدیل شدن این مصوبه به قانون، حتما مترادف با کاهش میزان کیفیت محصولات به‌طور عام و محصولات حوزه سلامت به‌طور خاص، خواهد بود چراکه با پاسخ به سوالات چهارگانه فوق به وضوح می‌توان به عدم کارایی این مصوبه در ارتقای ایمنی و سلامت مردم رای داد، زیرا: 1- با تصویب این مصوبه؛ سازمان استاندارد ایران به هیچ توانمندی جدیدی دست نخواهد یافت و فقط ساختار و بودجه آن فربه‌تر و صندلی ریاست آن ارزشمندتر خواهد شد (فراموش نکنیم بسیاری از نمایندگان محترم مجلس کنونی با سازمان مذکور رابطه بسیار نزدیکی خاصه در پیگیری مشکلات کیفی کارخانه‌های حوزه انتخابیه خود دارند و طراحان طرح مصوبه ارتقای جایگاه سازمان استاندارد نیز خود از مدیران سازمان استاندارد بوده‌اند.) 2- همواره افزایش تعداد ناظران برابر با افزایش میزان و ارتقای دقت نظارت‌ها و میزان اعتماد به آنهاست. 3- در هیچ کجای دنیا خصوصا در کشورهای پیشرفته، جایگاه موسسات و سازمان‌های استاندارد در حد صدارت یا معاونت ریاست‌جمهور نیست از آمریکا تا ژاپن و کره‌جنوبی و ترکیه و سنگاپور گرفته تا آلمان و فرانسه، هیچ یک نه‌تنها دارای چنین موسسات استاندارد بزرگی نیستند بلکه برعکس در تمامی این کشور ما با موسسات استاندارد کوچک و تدوین‌کننده استاندارد از یک‌سو و با سازمان‌های بسیار قدرتمند غذا و دارو از سوی دیگر مواجه می‌شویم. 4- در تمام مبادلات جهانی حتی در کشور خود ما هنگام واردات، داشتن تاییدیه‌های استانداردهای جهانی و سازمان‌های استانداردسازی تخصصی (مانند سازمان غذا و دارو و سازمان انرژی اتمی و...) برای خریداران حائز اهمیت است و نه تاییدیه سازمان‌های استاندارد ملی آنها، بنابراین بزرگ کردن ساختار سازمان استاندارد کمکی به صادرات و تقویت اقتصاد مقاومتی نخواهد کرد. با تجمیع استانداردسازی در سازمان استاندارد نه‌تنها قدرت صادراتی کشور ما افزایش نخواهد یافت بلکه در زمینه صادرات کالاهایی مانند غذا و دارو و تجهیزات پزشکی با کاهش اعتبار نیز روبه‌رو خواهیم شد. حال با این ادله معلوم نیست طراحان محترم مصوبه ارتقای جایگاه سازمان استاندارد با کدام حجت عقلی و قلبی و حتی دینی، اقدام به ارائه این طرح کرده‌اند و ایضا خبرگان آگاه و مومن و متعهد شورای نگهبان قانون اساسی کشورمان چگونه می‌توانند این مصوبه را منطبق با قانون اساسی و شرع مبین اسلام اعلام کنند؟! زیرا شواهد علمی و تجربی دال بر آن است که با تصویب این مصوبه و تبدیل آن به قانون هیچ امتیازی در عرصه سلامت و کیفیت که حاصل نمی‌شود هیچ! بلکه سلامت مردم و رونق اقتصاد ملی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
سلامت مردم در خطر است شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است که صیانت از سلامت شهروندان را اصل می‌داند و در جای‌جای قانون اساسی کشورمان صیانت از سلامت مردم، مورد تاکید قراردارد. با این وجود در هیا‌هوی انتخابات و تعویض نمایندگان محترم دوره‌های دهم و یازدهم، مجلس دهم در اقدامی تعجیلی، رای به تصویب مصوبه‌ای داد که با تصویب آن در شورای نگهبان، باید به‌طور کلی از مساله استانداردسازی و ارتقای آن جایگاه استانداردسازی قطع امید کرد. شورای نگهبان دقت کند زیرا این قانون نه برای روزآمدی و کارآمدی استانداردسازی کشور که فقط با هدف ارتقای جایگاه اداری سازمان استاندارد و در خلاف مصلحت سلامت مردم، طرح و در یک بزنگاه جابه‌جایی دو مجلس، (آن هم پس از سال‌ها که از ارائه طرح اولیه آن می‌گذشت)، به تصویب رسید و اینک در انتظار نظر شورای نگهبانی است که حافظ و نگهبان قانون اساسی (خصوصا اصول مرتبط با سلامت و جان انسان‌ها) است. هرچند امید وافری وجود دارد که شورای محترم نگهبان با دقت و فراست خود، عمیقا این مصوبه را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و از تبدیل آن به قانون اکیدا ممانعت کند، اما بیم آن می‌رود که پنهان داشتن انگیزه‌ها و پیامدهای تصویب این قانون در ظاهری کارشناسی و زیبا و استفاده از اصطلاحات تزئینی مانند «ارتقای جایگاه استانداردسازی»، «رفع موازی‌کاری»، «بهره‌وری در منابع ملی» و امثال آن، بستر تصویب و اجرای آن را با وجود مصالح ملی و سلامت مردم فراهم کند. نگاهی به کلیات مصوبه به‌طور خلاصه متون مصوبه‌ای که این روزها تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع شد، این است که به منظور رفع موازی‌کاری‌های دستگاه‌های اجرایی و تقویت نظام استانداردسازی، تمامی اختیارات دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله سازمان‌های غذا و دارو و دامپزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی (تحت تولی دو وزارتخانه بهداشت و جهاد کشاورزی)، از تاریخ تصویب این قانون ملغی و تماما به سازمان استاندارد انتقال می‌یابد و جایگاه این سازمان نیز در ساختار اداری کشور (مانند سازمان محیط‌زیست) به معاونت ریاست جمهوری ارتقا خواهد یافت. بنابراین نگاهی کارشناسی به موضوع استاندارد و استانداردسازی و این مصوبه بسیار خطرناک برای سلامت مردم، کاملا ضروری است. برای ایجاد این بستر کارشناسی لازم است ابتدا طراحان و تصویب‌کنندگان به سوال ذیل پاسخ منطقی دهند: 1- با تصویب این قانون، سازمان استاندارد به چه توان جدیدی می‌رسد؟! که امروز در آن اختیار ندارد، آیا هم‌اینک امکان نظارت بر محصولاتی مانند محصولات غذایی، بهداشتی و پزشکی که توسط سایر دستگاه‌ها مثل سازمان دامپزشکی و غذا و دارو ارزیابی و انطباق می‌شوند را ندارد که لازم است با تصویب قانون جدیدی به فرصت دست یابد؟! در واقع ارزش‌افزوده این قانون برای مردم چیست؟! 2- آیا وجود چند ناظر بر درستی نظارت‌ها دلالت دارد یا یک ناظر؟! 3- در مابقی کشورهای دنیا (خصوصا کشورهای مشهور به استاندارد وکیفیت)، فرم استانداردسازی چگونه است؟! 4- در مراودات بین‌المللی؛ جایگاه تاییدیه‌های سازمان‌های استاندارد ملی تا چه حد به جایگاه اداری آنان وابسته است؟! و کدام تاییدیه برای صدور کالاها ارزشمندترند؟! با پاسخ به این سوالات درمی‌یابیم که متاسفانه نه‌تنها این فرضیه که هدف طراحان مصوبه مورد اشاره، ارتقای جایگاه و روش‌های استانداردسازی نبوده و صرفا تلاش آنان در یکدست‌سازی نظارت‌ها و افزایش بودجه و اعتبار یک سازمان خلاصه شده و این مصوبه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند بلکه تبدیل شدن این مصوبه به قانون، حتما مترادف با کاهش میزان کیفیت محصولات به‌طور عام و محصولات حوزه سلامت به‌طور خاص، خواهد بود چراکه با پاسخ به سوالات چهارگانه فوق به وضوح می‌توان به عدم کارایی این مصوبه در ارتقای ایمنی و سلامت مردم رای داد، زیرا: 1- با تصویب این مصوبه؛ سازمان استاندارد ایران به هیچ توانمندی جدیدی دست نخواهد یافت و فقط ساختار و بودجه آن فربه‌تر و صندلی ریاست آن ارزشمندتر خواهد شد (فراموش نکنیم بسیاری از نمایندگان محترم مجلس کنونی با سازمان مذکور رابطه بسیار نزدیکی خاصه در پیگیری مشکلات کیفی کارخانه‌های حوزه انتخابیه خود دارند و طراحان طرح مصوبه ارتقای جایگاه سازمان استاندارد نیز خود از مدیران سازمان استاندارد بوده‌اند.) 2- همواره افزایش تعداد ناظران برابر با افزایش میزان و ارتقای دقت نظارت‌ها و میزان اعتماد به آنهاست. 3- در هیچ کجای دنیا خصوصا در کشورهای پیشرفته، جایگاه موسسات و سازمان‌های استاندارد در حد صدارت یا معاونت ریاست‌جمهور نیست از آمریکا تا ژاپن و کره‌جنوبی و ترکیه و سنگاپور گرفته تا آلمان و فرانسه، هیچ یک نه‌تنها دارای چنین موسسات استاندارد بزرگی نیستند بلکه برعکس در تمامی این کشور ما با موسسات استاندارد کوچک و تدوین‌کننده استاندارد از یک‌سو و با سازمان‌های بسیار قدرتمند غذا و دارو از سوی دیگر مواجه می‌شویم. 4- در تمام مبادلات جهانی حتی در کشور خود ما هنگام واردات، داشتن تاییدیه‌های استانداردهای جهانی و سازمان‌های استانداردسازی تخصصی (مانند سازمان غذا و دارو و سازمان انرژی اتمی و...) برای خریداران حائز اهمیت است و نه تاییدیه سازمان‌های استاندارد ملی آنها، بنابراین بزرگ کردن ساختار سازمان استاندارد کمکی به صادرات و تقویت اقتصاد مقاومتی نخواهد کرد. با تجمیع استانداردسازی در سازمان استاندارد نه‌تنها قدرت صادراتی کشور ما افزایش نخواهد یافت بلکه در زمینه صادرات کالاهایی مانند غذا و دارو و تجهیزات پزشکی با کاهش اعتبار نیز روبه‌رو خواهیم شد. حال با این ادله معلوم نیست طراحان محترم مصوبه ارتقای جایگاه سازمان استاندارد با کدام حجت عقلی و قلبی و حتی دینی، اقدام به ارائه این طرح کرده‌اند و ایضا خبرگان آگاه و مومن و متعهد شورای نگهبان قانون اساسی کشورمان چگونه می‌توانند این مصوبه را منطبق با قانون اساسی و شرع مبین اسلام اعلام کنند؟! زیرا شواهد علمی و تجربی دال بر آن است که با تصویب این مصوبه و تبدیل آن به قانون هیچ امتیازی در عرصه سلامت و کیفیت که حاصل نمی‌شود هیچ! بلکه سلامت مردم و رونق اقتصاد ملی نیز به مخاطره خواهد افتاد.