نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه، برای تامین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه‌قضاییه و این قوه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس در جریان بررسی مواد برگشت داده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ٩۵ کل کشور، جهت تامین نظر آن شورا با اصلاحات با بند الحاقی «٢» تبصره «۵» این لایحه موافقت کردند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقلوانتقال اموال منقول و غیر منقول و دیگر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدام‌های مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل «٨٣» قانون اساسی به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقلوانتقال یا فروش اموال یادشده با تصویب هیات وزیران اقدام کند. تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم آبان‌ماه ٨۶ در اجرای ماده «١٣٧» قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره «١٠» ماده «۶٩» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه، برای تامین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه‌قضاییه و این قوه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس در جریان بررسی مواد برگشت داده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ٩۵ کل کشور، جهت تامین نظر آن شورا با اصلاحات با بند الحاقی «٢» تبصره «۵» این لایحه موافقت کردند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقلوانتقال اموال منقول و غیر منقول و دیگر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدام‌های مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل «٨٣» قانون اساسی به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقلوانتقال یا فروش اموال یادشده با تصویب هیات وزیران اقدام کند. تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم آبان‌ماه ٨۶ در اجرای ماده «١٣٧» قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره «١٠» ماده «۶٩» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند.