بر اساس اصل «44» قانون اساسی واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود. به گزارش سازمان خصوصیسازی، پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصیسازی در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی گفت: این تعداد شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری خارجی هستند که مصوبه خروج آنها از لیست واگذاریها مربوط به نیمه اول سال گذشته است. رییس کل سازمان خصوصیسازی افزود: به دلیل اینکه این 25 شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیدهاند، براساس اصل «44» قانون اساسی واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود. وی با اشاره به اینکه اولین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود اضافه کرد: بر این اساس اولین پرسش طرح شده در هیات واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ پوری حسینی افزود: بر این اساس و بهخاطر ابهامات دیگر بنابر تصمیم هیات واگذاری شرکتهایی از این دست تا تعیین تکلیف از لیست واگذاریها خارج شدند. وی گفت: هر شرکتی که از لیست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر اقتصاد به هیات و دولت پیشنهاد شود بنابراین ارسال نامه از سوی آقای طیبنیا در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریها امری طبیعی است.
بر اساس اصل «44» قانون اساسی واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود. به گزارش سازمان خصوصیسازی، پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصیسازی در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی گفت: این تعداد شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری خارجی هستند که مصوبه خروج آنها از لیست واگذاریها مربوط به نیمه اول سال گذشته است. رییس کل سازمان خصوصیسازی افزود: به دلیل اینکه این 25 شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیدهاند، براساس اصل «44» قانون اساسی واگذاریهای دولت شامل داراییهای خارج از کشور نمی شود. وی با اشاره به اینکه اولین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود اضافه کرد: بر این اساس اولین پرسش طرح شده در هیات واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ پوری حسینی افزود: بر این اساس و بهخاطر ابهامات دیگر بنابر تصمیم هیات واگذاری شرکتهایی از این دست تا تعیین تکلیف از لیست واگذاریها خارج شدند. وی گفت: هر شرکتی که از لیست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر اقتصاد به هیات و دولت پیشنهاد شود بنابراین ارسال نامه از سوی آقای طیبنیا در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریها امری طبیعی است.