دیگر سکوت نمی‌کنیم
دویچه‌وله- با برملا شدن چند مورد آزار جنسی توسط سیاستمداران فرانسوی، ۱۷ وزیر سابق زن اعلام کردند که دیگر در برابر آزار جنسی همکاران مرد خود سکوت نمی‌کنند. چندی پیش معاون سخنگوی پارلمان فرانسه به آزار جنسی نمایندگان پارلمان متهم شد. ۱۷ سیاستمدار نامدار فرانسوی که مدتی نیز عهده‌دار پست وزارت بودند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند دیگر در برابر تبعیض و آزار جنسی سکوت نخواهند کرد. این سیاستمداران که از احزاب مختلف فرانسه هستند، در بیانیه‌ای که دیروز در روزنامه ژورنال دو دی‌مانش منتشر شد، تاکید کردند: طعنه‌های جنسی و حرکات و رفتار ناشایست باید در آینده به صورت نظام‌مند محکوم شوند. نام رییس‌کنونی صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد و شماری از سیاستمداران احزاب محافظه‌کار، سوسیالیست و حزب سبزهای فرانسه در پایان این بیانیه به چشم می‌خورد. این سیاستمداران در بیانیه خود خاطر‌نشان کردند: همه ما زنانی که در محیط‌هایی قرار گرفتیم که پیشتر انحصارا به مردان تعلق داشت، از تبعیض جنسی رنج کشیده‌ایم و با آن مبارز‌ه کرده‌ایم. آنها در ادامه خطاب به زنان نوشتند: بر عهده زنان نیست که با این محیط‌ها سازگار شوند بلکه رفتار برخی مردان خاص است که باید تغییر کند.این وزرای سابق از همه قربانیان آزار جنسی خواسته‌اند شهامت داشته باشند و در مورد دست‌درازی‌ها حرف بزنند و به مراجع قانونی مراجعه کنند. آنها همچنین از احزاب خود خواسته‌اند بررسی کنند که آیا چنین مواردی در حزب آنها اتفاق افتاده یا خیر و در صورت نیاز به قربانیان کمک کنند تا از حقیقت پرده بردارند.آنها تصریح کرده‌اند که برای مقابله با چنین سوءرفتارهایی ابزارهای قانونی وجود دارد، اما در قوانین حقوقی به اندازه کافی از این ابزارها استفاده نمی‌شود. در ادامه بیانیه آنها همچنین تاکید شده که قوانین کار حامی زنان است اما این قوانین اغلب مورد احترام قرار نمی‌گیرد. از آن گذشته تنها تعداد اندکی از زنانی که مورد تبعیض و آزار جنسی قرار گرفته‌اند، شکایت می‌کنند و در موارد بسیار اندکی این شکایت‌ها به محکوم کردن فرد متهم ختم می‌شود. این بیانیه یک هفته پس از آن منتشر شده است که دنیس بوپین، سخنگوی پارلمان فرانسه از مقام خود کناره‌گیری کرد. این سیاستمدار حزب سبزها از سوی هشت زن از جمله چهار نماینده مجلس متهم به دست‌درازی و فرستادن پیام‌های کوتاه تلفنی با محتوای جنسی شده بود. میشل ساپن، وزیر دارایی فرانسه، نیز با افشاگری یک خبرنگار زن تحت فشار قرار گرفته است. وزیر دارایی اعتراف کرده که رفتار نابجایی داشته و ابراز ندامت کرده اما جزییاتی را که خبرنگار عنوان کرده، تکذیب کرده است.
دویچه‌وله- با برملا شدن چند مورد آزار جنسی توسط سیاستمداران فرانسوی، ۱۷ وزیر سابق زن اعلام کردند که دیگر در برابر آزار جنسی همکاران مرد خود سکوت نمی‌کنند. چندی پیش معاون سخنگوی پارلمان فرانسه به آزار جنسی نمایندگان پارلمان متهم شد. ۱۷ سیاستمدار نامدار فرانسوی که مدتی نیز عهده‌دار پست وزارت بودند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند دیگر در برابر تبعیض و آزار جنسی سکوت نخواهند کرد. این سیاستمداران که از احزاب مختلف فرانسه هستند، در بیانیه‌ای که دیروز در روزنامه ژورنال دو دی‌مانش منتشر شد، تاکید کردند: طعنه‌های جنسی و حرکات و رفتار ناشایست باید در آینده به صورت نظام‌مند محکوم شوند. نام رییس‌کنونی صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد و شماری از سیاستمداران احزاب محافظه‌کار، سوسیالیست و حزب سبزهای فرانسه در پایان این بیانیه به چشم می‌خورد. این سیاستمداران در بیانیه خود خاطر‌نشان کردند: همه ما زنانی که در محیط‌هایی قرار گرفتیم که پیشتر انحصارا به مردان تعلق داشت، از تبعیض جنسی رنج کشیده‌ایم و با آن مبارز‌ه کرده‌ایم. آنها در ادامه خطاب به زنان نوشتند: بر عهده زنان نیست که با این محیط‌ها سازگار شوند بلکه رفتار برخی مردان خاص است که باید تغییر کند.این وزرای سابق از همه قربانیان آزار جنسی خواسته‌اند شهامت داشته باشند و در مورد دست‌درازی‌ها حرف بزنند و به مراجع قانونی مراجعه کنند. آنها همچنین از احزاب خود خواسته‌اند بررسی کنند که آیا چنین مواردی در حزب آنها اتفاق افتاده یا خیر و در صورت نیاز به قربانیان کمک کنند تا از حقیقت پرده بردارند.آنها تصریح کرده‌اند که برای مقابله با چنین سوءرفتارهایی ابزارهای قانونی وجود دارد، اما در قوانین حقوقی به اندازه کافی از این ابزارها استفاده نمی‌شود. در ادامه بیانیه آنها همچنین تاکید شده که قوانین کار حامی زنان است اما این قوانین اغلب مورد احترام قرار نمی‌گیرد. از آن گذشته تنها تعداد اندکی از زنانی که مورد تبعیض و آزار جنسی قرار گرفته‌اند، شکایت می‌کنند و در موارد بسیار اندکی این شکایت‌ها به محکوم کردن فرد متهم ختم می‌شود. این بیانیه یک هفته پس از آن منتشر شده است که دنیس بوپین، سخنگوی پارلمان فرانسه از مقام خود کناره‌گیری کرد. این سیاستمدار حزب سبزها از سوی هشت زن از جمله چهار نماینده مجلس متهم به دست‌درازی و فرستادن پیام‌های کوتاه تلفنی با محتوای جنسی شده بود. میشل ساپن، وزیر دارایی فرانسه، نیز با افشاگری یک خبرنگار زن تحت فشار قرار گرفته است. وزیر دارایی اعتراف کرده که رفتار نابجایی داشته و ابراز ندامت کرده اما جزییاتی را که خبرنگار عنوان کرده، تکذیب کرده است.