غلامرضا کیامهر- چاپ یادداشت «اگر فیش‌های حقوق مدیران بیمه مرکزی رسانه‌ای نمی‌شد» در یکی از شماره‌های چند روز پیش روزنامه «جهان‌صنعت» در عین حال که مورد استقبال مدیران میانی، کارمندان و کارشناسان بسیاری از سازمان‌های دولتی قرار گرفت، موجبات آزردگی خاطر شماری از دوستان دیرین نویسنده را که در زمره مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و برخی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، فراهم ساخت. گروه نخست علاوه بر آنکه مفاد آن یادداشت را منصفانه و عدالت‌مدارانه می‌دانستند، پیشنهاد می‌کردند که دولت باید فهرست جزییات حقوق و مزایایی را که ماهانه به مدیران ارشد سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود به تفکیک از هم برای آگاهی عموم مردم در رسانه‌ها منتشر کند و همزمان با آن به‌منظور استقرار عدالت حقوق و مزایای این گروه از مدیران را تا حد نزدیک به حداکثر حقوق و مزایای مدیران میانی سازمان‌های دولتی کاهش دهد و هر آنچه را که در سال‌های تصدی پست‌های مدیریتی به صورت غیرمتعارف به آنها پرداخت شده از آنها پس بگیرد. در نقطه مقابل این واکنش بسیار افراطی، واکنش‌های گلایه‌آمیز مدیران ارشد برخی سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی بود که نویسنده را به خاطر نوشتن آن یادداشت مورد انتقاد قرار دادند و استدلال می‌کردند به خاطر مسوولیت‌های سنگینی که مدیران ارشد سازمان‌های دولتی برعهده دارند و وقت و انرژی زیادی که صرف اداره امور سازمان‌های تحت مدیریت خود می‌کنند، باید از بالاترین سطح حقوق و مزایا برخوردار باشند و اصولا نباید میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد سازمان‌های دولتی یا خصوصی به سوژه رسانه‌ها تبدیل و درباره آن جنجال شود چون طرح این موضوع در رسانه‌ها موجبات دلسردی و کاهش انگیزه‌های کاری آنها را فراهم می‌سازد و با کوچ کردن مدیران ارشد دولتی به بخش‌خصوصی در آینده دولت برای پر کردن جای آنان با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو می‌شود. ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت از عرش تا فرشی میان نقطه‌نظرات دو گروه از حقوق‌بگیران دولت نسبت به یک یادداشت مطبوعاتی که چیزی فراتر از یک نقد تحلیلی در ارتباط با موضوعی که قبلا رسانه‌ای شده بود، وجود دارد که اگر این تفاوت و اختلاف فاحش دیدگاه‌ها نسبت به سایر مسایل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم وجود داشته باشد که دارد، آن‌گاه علت بسیاری از مشکلاتی که جامعه امروز ما از آن رنج می‌برد، بر ما معلوم خواهد شد. به‌طور قطع و یقین باید بپذیریم که دیدگاه‌های افراطی یا تفریطی جز آنکه بر دردهای جامعه ما بیفزاید، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. نه آن نگاه افراطی که می‌گوید حقوق و مزایای مدیران ارشد را باید تا سطح حقوق و مزایای مدیران میانی کاهش داد و هر آنچه را که اضافه بر سازمان به آنها پرداخت شده از آنها پس گرفت و نه این نگاه تفریطی که معتقد است هیچ‌کس نباید کاری به کار حقوق و مزایای مدیران ارشد سازمان‌های دولتی یا سایر سازمان‌ها و نهادها داشته باشد. به اعتقاد نویسنده راه تعادل از میان این دو نظریه می‌گذرد، آن هم راه تعادلی ایجابی یعنی دولت به جای آنکه حقوق و مزایای مدیران ارشد سازمان‌های خود را تنزل دهد و آنها را به سطح حقوق و مزایای مدیران میانی و کارمندان سازمان‌ها نزدیک کند، اقدامی که یقینا هزینه آن به مراتب بیشتر از فایده آن خواهد بود با صرفه‌جویی در ریخت‌وپاش‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری منابع، زمینه را برای افزایش سطح حقوق و مزایای رفاهی سایر کارکنان و مدیران خود فراهم سازد تا رضایت هر دو سوی این معادله به‌طور نسبی فراهم شود. البته شفاف‌سازی کف و سقف حقوق مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی و موسسات و بنگاه‌های وابسته به دولت و ارائه دلایل توجیهی قانع‌کننده درباره آنها به افکار عمومی نیز از دیگر ضرورت‌ها به منظور رفع سوءتفاهم‌هایی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده‌های غرض‌آلود قرار گیرد و جو جامعه را مسموم سازد. هنر دولت‌ها باید رساندن سطح زندگی گروه‌های کم‌درآمد به بالاترین سطوح درآمدی و رفاهی باشد نه برعکس آن. برخورد سلبی با تفاوت حقوق و مزایای حقوق‌بگیران به مثابه آن است که به‌منظور استقرار عدالت به جای رساندن سطح زندگی ساکنان جنوب شهر به شمال شهر، زندگی خانوارهای ساکن شمال شهر را به سطح زندگی ساکنان جنوب شهر تنزل دهیم. چنین کاری نیازی به هنرمندی و مدیریت ندارد که از عهده هر دولتی ساخته است. ما در ساختار دولت تشکیلاتی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داریم که یکی از وظایف مهم آن طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و دستمزدها در سازمان‌های دولتی است. اگر این سازمان کار خود را با شفافیت انجام دهد و در تعیین کف و سقف حقوق مدیران رده‌های مختلف سازمان‌های دولتی و مزایایی که طی سنوات خدمت به آنها تعلق می‌گیرد از اصول و ضوابط کارشناسی و منطقی پیروی کند، دیگر جایی برای برخوردهای پوپولیستی و مغرضانه با حقوق و مزایای هیچ‌یک از مدیران و مسوولان سازمان‌های دولتی باقی نمی‌ماند آن‌وقت با وجود یک سازوکار شفاف و مبتنی بر اصول درست مدیریتی و کارشناسی، اگر مورد خلافی در پرداخت حقوق و مزایای غیرمتعارف و خارج از قاعده پیدا شود، این حق افکار عمومی خواهد بود که نسبت به آن معترض باشد و وظیفه و رسالت رسانه‌ها هم ایجاب می‌کند که بدون افتادن در دام غرض‌ورزی‌ها و تسویه‌حساب‌های رایج در جامعه ما با متین‌ترین و جدی‌ترین شکل ممکن صدای اعتراض افکار عمومی را به گوش دولت برسانند و خواستار برخورد دولت با تخلفات به اثبات رسیده شوند. شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن امور از ضرورت‌های قطعی مدیریت در دهکده جهانی ارتباطات است که در آن هیچ اقدام سازمان‌ها و مدیران آنها از دید افکار عمومی پنهان نمی‌ماند. مدیران دستگاه‌های اجرایی ما باید یک بار و برای همیشه این واقعیت را که دارند در دهکده جهانی ارتباطات مدیریت می‌کنند، بپذیرند و خود را دائما پاسخگوی افکار عمومی بدانند. وظیفه هموار کردن راه این پاسخگویی‌ها برعهده روابط عمومی‌هاست که این روزها به نام آنها نامگذاری شده و آرزو کنیم که دست‌اندرکاران روابط عمومی‌ها همه وظایف و رسالت خود را در کارهای نمادین این روزها خلاصه نکنند. Kiamehr-gh@yahoo.com
غلامرضا کیامهر- چاپ یادداشت «اگر فیش‌های حقوق مدیران بیمه مرکزی رسانه‌ای نمی‌شد» در یکی از شماره‌های چند روز پیش روزنامه «جهان‌صنعت» در عین حال که مورد استقبال مدیران میانی، کارمندان و کارشناسان بسیاری از سازمان‌های دولتی قرار گرفت، موجبات آزردگی خاطر شماری از دوستان دیرین نویسنده را که در زمره مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و برخی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، فراهم ساخت. گروه نخست علاوه بر آنکه مفاد آن یادداشت را منصفانه و عدالت‌مدارانه می‌دانستند، پیشنهاد می‌کردند که دولت باید فهرست جزییات حقوق و مزایایی را که ماهانه به مدیران ارشد سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود به تفکیک از هم برای آگاهی عموم مردم در رسانه‌ها منتشر کند و همزمان با آن به‌منظور استقرار عدالت حقوق و مزایای این گروه از مدیران را تا حد نزدیک به حداکثر حقوق و مزایای مدیران میانی سازمان‌های دولتی کاهش دهد و هر آنچه را که در سال‌های تصدی پست‌های مدیریتی به صورت غیرمتعارف به آنها پرداخت شده از آنها پس بگیرد. در نقطه مقابل این واکنش بسیار افراطی، واکنش‌های گلایه‌آمیز مدیران ارشد برخی سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی بود که نویسنده را به خاطر نوشتن آن یادداشت مورد انتقاد قرار دادند و استدلال می‌کردند به خاطر مسوولیت‌های سنگینی که مدیران ارشد سازمان‌های دولتی برعهده دارند و وقت و انرژی زیادی که صرف اداره امور سازمان‌های تحت مدیریت خود می‌کنند، باید از بالاترین سطح حقوق و مزایا برخوردار باشند و اصولا نباید میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد سازمان‌های دولتی یا خصوصی به سوژه رسانه‌ها تبدیل و درباره آن جنجال شود چون طرح این موضوع در رسانه‌ها موجبات دلسردی و کاهش انگیزه‌های کاری آنها را فراهم می‌سازد و با کوچ کردن مدیران ارشد دولتی به بخش‌خصوصی در آینده دولت برای پر کردن جای آنان با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو می‌شود. ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت از عرش تا فرشی میان نقطه‌نظرات دو گروه از حقوق‌بگیران دولت نسبت به یک یادداشت مطبوعاتی که چیزی فراتر از یک نقد تحلیلی در ارتباط با موضوعی که قبلا رسانه‌ای شده بود، وجود دارد که اگر این تفاوت و اختلاف فاحش دیدگاه‌ها نسبت به سایر مسایل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم وجود داشته باشد که دارد، آن‌گاه علت بسیاری از مشکلاتی که جامعه امروز ما از آن رنج می‌برد، بر ما معلوم خواهد شد. به‌طور قطع و یقین باید بپذیریم که دیدگاه‌های افراطی یا تفریطی جز آنکه بر دردهای جامعه ما بیفزاید، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. نه آن نگاه افراطی که می‌گوید حقوق و مزایای مدیران ارشد را باید تا سطح حقوق و مزایای مدیران میانی کاهش داد و هر آنچه را که اضافه بر سازمان به آنها پرداخت شده از آنها پس گرفت و نه این نگاه تفریطی که معتقد است هیچ‌کس نباید کاری به کار حقوق و مزایای مدیران ارشد سازمان‌های دولتی یا سایر سازمان‌ها و نهادها داشته باشد. به اعتقاد نویسنده راه تعادل از میان این دو نظریه می‌گذرد، آن هم راه تعادلی ایجابی یعنی دولت به جای آنکه حقوق و مزایای مدیران ارشد سازمان‌های خود را تنزل دهد و آنها را به سطح حقوق و مزایای مدیران میانی و کارمندان سازمان‌ها نزدیک کند، اقدامی که یقینا هزینه آن به مراتب بیشتر از فایده آن خواهد بود با صرفه‌جویی در ریخت‌وپاش‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری منابع، زمینه را برای افزایش سطح حقوق و مزایای رفاهی سایر کارکنان و مدیران خود فراهم سازد تا رضایت هر دو سوی این معادله به‌طور نسبی فراهم شود. البته شفاف‌سازی کف و سقف حقوق مدیران ارشد در سازمان‌های دولتی و موسسات و بنگاه‌های وابسته به دولت و ارائه دلایل توجیهی قانع‌کننده درباره آنها به افکار عمومی نیز از دیگر ضرورت‌ها به منظور رفع سوءتفاهم‌هایی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده‌های غرض‌آلود قرار گیرد و جو جامعه را مسموم سازد. هنر دولت‌ها باید رساندن سطح زندگی گروه‌های کم‌درآمد به بالاترین سطوح درآمدی و رفاهی باشد نه برعکس آن. برخورد سلبی با تفاوت حقوق و مزایای حقوق‌بگیران به مثابه آن است که به‌منظور استقرار عدالت به جای رساندن سطح زندگی ساکنان جنوب شهر به شمال شهر، زندگی خانوارهای ساکن شمال شهر را به سطح زندگی ساکنان جنوب شهر تنزل دهیم. چنین کاری نیازی به هنرمندی و مدیریت ندارد که از عهده هر دولتی ساخته است. ما در ساختار دولت تشکیلاتی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داریم که یکی از وظایف مهم آن طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و دستمزدها در سازمان‌های دولتی است. اگر این سازمان کار خود را با شفافیت انجام دهد و در تعیین کف و سقف حقوق مدیران رده‌های مختلف سازمان‌های دولتی و مزایایی که طی سنوات خدمت به آنها تعلق می‌گیرد از اصول و ضوابط کارشناسی و منطقی پیروی کند، دیگر جایی برای برخوردهای پوپولیستی و مغرضانه با حقوق و مزایای هیچ‌یک از مدیران و مسوولان سازمان‌های دولتی باقی نمی‌ماند آن‌وقت با وجود یک سازوکار شفاف و مبتنی بر اصول درست مدیریتی و کارشناسی، اگر مورد خلافی در پرداخت حقوق و مزایای غیرمتعارف و خارج از قاعده پیدا شود، این حق افکار عمومی خواهد بود که نسبت به آن معترض باشد و وظیفه و رسالت رسانه‌ها هم ایجاب می‌کند که بدون افتادن در دام غرض‌ورزی‌ها و تسویه‌حساب‌های رایج در جامعه ما با متین‌ترین و جدی‌ترین شکل ممکن صدای اعتراض افکار عمومی را به گوش دولت برسانند و خواستار برخورد دولت با تخلفات به اثبات رسیده شوند. شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن امور از ضرورت‌های قطعی مدیریت در دهکده جهانی ارتباطات است که در آن هیچ اقدام سازمان‌ها و مدیران آنها از دید افکار عمومی پنهان نمی‌ماند. مدیران دستگاه‌های اجرایی ما باید یک بار و برای همیشه این واقعیت را که دارند در دهکده جهانی ارتباطات مدیریت می‌کنند، بپذیرند و خود را دائما پاسخگوی افکار عمومی بدانند. وظیفه هموار کردن راه این پاسخگویی‌ها برعهده روابط عمومی‌هاست که این روزها به نام آنها نامگذاری شده و آرزو کنیم که دست‌اندرکاران روابط عمومی‌ها همه وظایف و رسالت خود را در کارهای نمادین این روزها خلاصه نکنند. Kiamehr-gh@yahoo.com