بازسازی ساختار نهادی

گروه اقتصادی- این که اقتصاد ایران درحال غرق شدن در دریایی از معضلات است بر هیچ کس پوشیده نیست. با این وجود همین معضلات باعث شده‌اند تا بسیاری از افراد سودجو بتوانند به نفع‌های فردی بالایی دست پیدا کنند و در مقابل قشر زیادی از جامعه روز به روز از مرز خط فقر دور‌تر و دورتر شوند. در این میان، نیاز به برخی مسایل از جمله شفافیت اقتصادی و همچنین برنامه‌ای که بتوان با آن اقتصاد جامعه را بهبود بخشید و از این باتلاق نجات داد به خوبی احساس می‌شود. برنامه ششم توسعه و محور‌های اقتصاد مقاومتی از جمله مسایلی بودند که به عنوان راه‌حلی برای این موضوع معرفی شدند. اینها همه در حالی است که اگر قرار باشد، این برنامه‌ها با شفافیت بالا و همچنین پیگیری زیاد از سوی مسوولان به اجرا در بیایند، قطعا می‌تواند حکم مدینه فاضله‌ای را برای اقتصاد داشته باشد. در همین راستا، روز گذشته همایشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی، الزامات و دانش‌ها» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن چگونگی رسیدن به آرمانشهر اقتصادی از طریق عبور از مسیر اقتصاد مقاومتی بررسی شد. توسعه‌یافتگی ایران در این همایش، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی معضلات اقتصاد ایران در زمینه سهم دانایی پرداخت و گفت: طبق گزارش توسعه‌ای که سال 98 انتشار یافته است و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مباحث توسعه نیز مطرح شده، سطح توسعه‌یافتگی به میزان سهم دانایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش چهار برش از کشور‌ها مشخص شده؛ یکی از این برش‌ها، کل کشور‌ها را مورد مطالعه قرار داده بود و برش‌های بعدی کشور‌های OCED، کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های خام‌فروش بودند. وی توضیح داد: آنچه در این گزارش جلب توجه می‌کرد این بود که ایران از نظر سهم دانایی حتی از کشور‌های خام‌فروش نیز سهم کمتری داشت. وی افزود: با این اوصاف، آنچه همواره درباره معضلات اقتصاد گفته می‌شود تنها توصیفی از مشکلاتی است که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اگر بخواهیم تمامی مشکلات اقتصاد را نام ببریم، می‌توان فهرستی طول و طویل تهیه کرد و تا ساعت‌ها درباره آن صحبت کرد. با این حال، آنچه مهم است این است که اینها تنها توصیف هستند و همواره بعد از توصیف نوبت به تحلیل می‌رسد و تحلیل مسایل چیزی است که سال‌هاست مسوولان اقتصادی از آن سرباز می‌زنند چراکه اگر بخواهند علت و چگونگی به اینجا رسیدن را بررسی کنند، خود نیز باید هزینه‌هایی بپردازند. مومنی در ادامه گفت: در کشور‌های دارای اقتصاد رانتی، تحلیل چیزی است که همیشه نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود و این در حالی است که راه نجات ما از تحلیل عبور می‌کند. تا زمانی که نتوانیم بگوییم هر بحرانی ریشه در چه خطای سیاسی داشته، نمی توان این بحران‌ها را اصلاح کرد. نمونه این را می‌توان در رفتار دولت‌های مختلف دید. این استاد دانشگاه ادامه داد: هر دولتی که روی کار می‌آید، نسبت به دولت‌های قبلی انتقادات بسیار وارد می‌کند و فهرستی از دستاورد‌های منفی آنها ارائه می‌کند، با این وجود هرگز به چرایی آن نمی‌پردازد چرا که خود نیز راه و روش دیگری بلد نیست، در نهایت همان سیاست‌های پیشین را در پی می‌گیرد و اگر خیلی هنر کند می‌تواند شیب خطا را کمتر کند اما شیب خطای کمتر چیزی نیست که مردم به آن نیاز دارند. وی همچنین خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی با هر نقدی از هر منظری که مواجه باشد، در این نقطه قوتش تردیدی نیست که بی‌سابقه‌ترین سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها در این دوره اتفاق افتاده است. سهم بی‌سواد‌ها از کل شاغلان نسبت به چند سال قبل، 80 درصد کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم دانش آموختگان پنج برابر شده است. با این وجود اکنون بحث بر سر آن است که ما این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده‌ایم اما وقتی زور اجتماعی علم از زور رانت‌جویی، رباخواری و دلالی کمتر است می‌بینیم که طی 25 سال گذشته، سهم بیکاران دانش‌آموخته بیش از دو برابر کل بیکاری کشور است. وی در ادامه توضیح داد: این قبیل موضوعات تنها در سال‌های اخیر نیست که مطرح شده است بلکه دلیل پس افتادگی اقتصادی ایران این است که از اول انقلاب تاکنون ما این گرفتاری را داشته‌ایم. مومنی تصریح کرد: مشکل اقتصاد ایران ریشه در ساختار‌های بنیادی دارد و این ساختار نهادی در حال حاضر پشت خود را به تولید کرده است و بیشترین اهتمامش را به فساد و دلالی متوجه کرده و سلطه اقتصادی با مهلک‌ترین فشارها همراه شده است. وی خاطرنشان کرد: به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر ما اقتصاد مبتنی بر دانایی می‌خواهیم، اگر ما عدالت اجتماعی می‌خواهیم، تمام مطالعاتی که در اقتصاد سیاسی ایران انجام شده نشان می‌دهد که باز توزیع بخش‌های مولد از بخش‌های غیرمولد بیشتر است پس راه ما بازگشت به ساختار نهایی مشوق تولید است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه گفت: به‌عنوان یک مساله بدیهی باید به صراحت گفت که شرایط پیچیده و شکننده کنونی اقتصاد ایران این نتیجه‌گیری را طبیعی نشان می‌دهد که امروز نسبت به هر زمان دیگری در طی نیم قرن گذشته نیازمند برنامه‌ریزی اصولی برای افق میان‌مدت هستیم. وی اذعان داشت: متاسفانه هم دولت و هم مجلسی که خوشبختانه روزهای آخر عمر خود را می‌گذارند با یکدیگر متفق هستند که برخورد بسیار سهل‌انگارانه و مخرب با برنامه ششم توسعه داشته باشند. این برخورد می‌تواند یک فرصت‌طلایی دیگر را برای ایران از بین ببرد و آنچه می‌تواند نفع بسیاری داشته باشد را به ضرر تبدیل کند. وی در پایان افزود: برخورد سهل‌انگارانه با برنامه نتایج فاجعه‌آمیز را رقم می‌زند و به آنچه برنامه‌های چهارم و پنجم به آنجا ختم شد، می‌انجامد. در این میان لازم است دولت هرچه سریع‌تر لایحه احکامی را که به مجلس ارائه کرده پس بگیرد و با استفاده از حداکثر ظرفیت، برنامه توسعه راهگشایی تهیه کند. پس امیدواریم براساس بازآرایی بنیادی در ساختار نهادی، کاری کنند که در عمل هم توان مقاومت و هم توان رقابت ما بالا برود و هم شاهد شرایط عادلانه‌تر باشیم. انحراف متغیر‌های اقتصادی در ادامه این همایش، اسفندیار جهانگرد، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز به سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا سیستم اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت: کشور یک سیستم است، هر سیستمی از یکسری زیرسیستم‌ها تشکیل شده است تحت عنوان اقتصاد، دولت، محیط‌زیست، زیرساخت‌ها و مسایل اجتماعی که همه اینها باید وجود داشته باشد تا سیستم به‌طور کلی تاب‌آور باشد. وی ادامه داد: ویژگی‌های تاب‌آوری نیز استواری و استحکام هستند. یعنی اینکه ظرفیت‌های اضافی و سیستم‌های پشتیبانی و کاردانی هنگام ایجاد شوک داشته باشیم. عملکرد تاب‌آوری این است که نسبت به شوک واکنش نشان بدهد و خود را بازیابی کند. جهانگرد در ادامه توضیح داد: در ادبیات اقتصادی هر گونه انحراف متغیر‌های اقتصادی از روند معمولی اقتصاد را انحراف می‌نامند. وی همچنین گفت: ما سه نوع تکانه داریم، یکسری از تکانه‌ها قابل پیشگیری هستند، برخی از تکانه‌ها راهبردی هستند که بعد از سبک سنگین کردن استراتژی‌ها ما آن شوک‌ها را می‌پذیریم و برخی تکانه‌ها بیرونی هستند برای اقتصاد ما مثل قیمت نفت. وی افزود: منشاء همه مسایل ثبات در اقتصاد شوک‌های بیرونی هستند که باعث می‌شوند بحث راهبردی ما هم دچار شوک شوند. این استاد دانشگاه خاطر‌نشان کرد: در اقتصاد کلان ما شوک‌ها را به شوک عرضه و تقاضا تقسیم می‌کنیم. شوک‌های طرف تقاضا از طریق سیاست‌های پولی و مالی وارد می‌شوند و هدف ما بازسازی مسایل اقتصادی است یعنی جلوگیری از نوسان‌های شدید اقتصاد. اما شوک‌های ارزی مثبت هستند مانند زلزله، خشکسالی و کاهش قیمت نفت. وی تصریح کرد: ما از سوی دیگر شوک‌ها را به شوک‌های اسمی و واقعی نیز تقسیم می‌کنیم. برای رسیدن به تعادل در شوک‌های واقعی نیازمند تخصیص مجدد منابع هستیم که مستلزم تغییر در قیمت‌های نسبی است. در بحث سیاست‌های پولی بانک مرکزی موفق عمل نکرد و استقلال لازم را ندارد که این موضوع مانع استقلال اقتصادی بوده و تورم را نتوانست کنترل کند. برخی از مواد قانونی هم مانند قانون بانکداری بدون ربا، سیاست‌های مالی را بر سیاست‌های پولی مسلط می‌داند. بنابراین بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی خود عقیم است و نمی‌توانیم از سیاست‌های پولی ثبات را در اقتصاد استحصال کنیم و بانک مرکزی قدرت تنظیم بازار را ندارد. وی همچنین گفت: سیستم بانکی هم به دلیل مسایل بسیاری هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری بالایی دارد. به دلیل مشکلات نظام مالی مانند عدم کارایی نظام بانکی پس‌انداز‌هایی که در سیستم وجود دارد، سهمیه‌بندی اعتبارات و ورود موسسات عمومی و غیردولتی به بانک‌ها و بحث تزریق سرمایه و مستغلات مالی و پولی و... سیستم بانکی نمی‌تواند ثبات را در اقتصاد ایجاد کند. جهانگرد در ادامه اذعان داشت: سیاست‌های مالی ما به شدت با نفت همخوانی دارند و سیاست‌های پولی خود را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین خیلی جاها مسایل رانت و استفاده از رانت نفتی مطرح می‌شود و رشد اقتصادی ماحصل سیاست‌های مالی هم نیست. وی ادامه داد: موقعی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند به اصطلاح بیماری هلندی اتفاق می‌افتد. بخش غیرقابل مبادله در اقتصاد تقویت می‌شود، بخش‌های قابل مبادله تضعیف می‌شود. دولت می‌آید سراغ بخش‌های بنگاهداری و دولت معمولا کارفرمای خوبی نیست و در نتیجه می‌رود سراغ سیاست‌هایی که مسایل دیگر را دچار خدشه می‌کند. این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: یکی از سیاست‌هایی که دولت به آن وارد شده است، بحث اصلاح یارانه‌هاست که این سیاست هم یک سیاست سیستمی نبود. یک اقتصاددان در یک مدل‌سازی سه سناریو را در این زمینه اجرا کرد، حذف یک‌باره یارانه‌ها، حذف تدریجی یارانه‌ها، حذف تدریجی یارانه‌ها و بهبود تکنولوژی. نتیجه این بود که بدون ورود تکنولوژی جدید و جایگزینی در بنگاه‌ها سیاست اصلاح یارانه‌ها سیاست غلطی است و اقتصاد را وارد رکود تورمی می‌کند. وی گفت: در بحث سیاست ارزی، ما با یک مثلث سیاستگذاری مواجه هستیم که سه هدف را باید دنبال کنیم؛ نرخ ارز باثبات، استقلال سیاست پولی و جریان آزاد مالی. از این سه گوشه می‌توان دو تا را انتخاب کرد و تمام کشور‌ها از این سبک پیروی می‌کنند. وی خاطر‌نشان کرد: پس باید با توجه به شرایط کنونی برای اینکه در اقتصادمان ثبات داشته باشیم باید برویم به سمت مدیریت نرخ شناور ارز. جهانگرد توضیح داد: درآمد سرانه سال 1355 هنوز در اقتصاد ایران محقق نشده است. اقتصاددان‌ها می‌گویند علت این است که باید سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند تا درآمد سرانه ما نیز افزایش پیدا کند. اخیرا بحث‌های جدیدی شدت گرفته است که باید انتقال ساختار هم داشته باشیم. اگر سرمایه‌گذاری بالا و انتقال ساختار داشته باشیم می‌توانیم هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را که رشد پایدار و سریع هست استحصال کنیم. وی در پایان گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهند نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ما از مالزی، کره جنوبی، ژاپن، آلمان و کشور ترکیه بیشتر است. پس چرا رشد محقق نشده است؟ به این علت که انتقال ساختار در کشور ما درست نبود و در کشور‌های توسعه‌یافته این انتقال ساختار درست انجام گرفت. با این اوصاف تا زمانی که انتقال ساختار در کشور ما نیز به درستی انجام نگیرد، حتی اگر سرمایه‌گذاری را از آنچه اکنون هست بیشتر کنیم نیز نخواهیم توانست به آن پیشرفتی که مدنظر ماست، دست پیدا کنیم.