ضرورت وجود کانون دانش صنعت دریایی و خوشه‌بندی ذی‌نفعان
ضرورت وجود کانون دانش صنعت دریایی و خوشه‌بندی ذی‌نفعان
افزایش دانایی ملی نسبت به صنعت دریایی لازمه رشد و توسعه پایدار این صنعت در کشور می‌باشد. در کنار این مهم و به منظور مشارکت حداکثری مردم در کسب و کارهای دریایی باید زیرساخت‌ها و نهادهای مرتبط با این صنعت ایجاد یا تقویت گردد، از جمله این زیرساخت‌ها، می‌توان به وجود قوانین صریح، جامع و قابل اجرا به کارگیری مدیران و کارشناسان توانمند و شایسته، وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، نهادینه نمودن فرهنگ کار تیمی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد و... اشاره کرد. با فرض وجود زیرساخت‌های مناسب ذکر شده در بالا، طراحی و ایجاد کانون دانش صنعت دریایی و خوشه‌بندی ذی‌نفعان آن می‌تواند در کوتاه‌مدت اهداف کلانی از جمله موارد زیر را برای کشور به ارمغان آورد؛ - توسعه پایدار صنعت دریایی از طریق مشارکت فعالانه مردم ایران (ساکن ایران و خارج از ایران) - ارتقای جایگاه صنعت دریایی کشور در بازار بین‌المللی به ویژه حوزه خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر - رشد و توسعه شهرهای واقع در نوار ساحلی کشور و جزایر ایرانی واقع در خلیج‌فارس و در نهایت اشتغالزایی پایدار و تثبیت امنیت ملی در این مناطق - ارتقای جایگاه و نقش مرجع دریایی کشور و نیز انجمن‌های علمی و صنفی مرتبط با دریا در نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای - افزایش دانش و توانمندی کارشناسان و مدیران صنعت دریایی کشور از طریق به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌ها و تجربیات ارزشمند کسب شده در پروژه‌های ملی و بین‌المللی - نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات قابل رقابت در بازار بین‌الملل به ویژه حوزه خلیج‌فارس - توجه بیش از پیش وزارت امورخارجه به رایزنی‌های فعالانه‌تر در بازار بین‌الملل از طریق سفارتخانه‌های ایران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه - همصدایی و همدلی نهادها، انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت دریایی به جای تک صدایی، جزیره‌ای عمل کردن و موازی کاری‌های مخرب موجود - تعامل و همکاری متقابل با نهادهای بین‌المللی از جمله نهادها و ارگان‌های زیر مجموعه سازمان ملل متحد (انجمن توسعه بین‌المللی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، دادگاه بین‌المللی حقوق دریایی، سازمان همکاری مالی بین‌المللی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنفرانس سازمان ملل متحد در امور تجارت و توسعه، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، موسسه ملل متحد در آموزش و پژوهش، دانشگاه ملل متحد، سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی مالکیت معنوی و...) و اما ضرورت وجود کانون دانش صنعت دریایی و خوشه‌بندی ذی‌نفعان را می‌توان از منظر کلان در مواردی از جمله موضوعات زیر خلاصه کرد - عدم استقبال نهادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های کشور به ورود در پروژه‌های دریایی - عدم آشنایی اکثر مردم کشور با صنعت دریایی به دلیل ازدحام جمعیت در شهرهای غیر‌ساحلی - عدم رضایت کارفرمایان از عملکرد پیمانکاران عمومی فعال در صنعت دریایی - عدم اعتماد شرکت‌های بیمه به ورود در پروژه‌های دریایی و در نتیجه ابتر ماندن قانون بیمه دریایی ایران - جایگاه و نقش ضعیف موسسات رده‌بندی کشتی (موسسات داخلی) در بازار بین‌المللی صنایع دریایی و زنجیره تامین کالا و خدمات دریایی - ناکارآمدی مرجع دریایی کشور در حوزه تنظیم، اجرا و نظارت بر رعایت صحیح قوانین و مقررات ملی دریایی - عدم وجود نهادها و شرکت‌های حرفه‌ای مرتبط با ارزیابی ریسک و مدیریت پروژه‌های دریایی - عدم وجود گروه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای، علمی و مستقل مرتبط با صنایع دریایی در کشور - عدم شناخت صحیح و کافی قانونگذاران و نهادهای سیاسی و قضایی کشور از فعالیت‌های دریایی - عدم استقبال و پذیرش اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توسط ذی‌نفعان به دلیل نقص در وجود اسناد پشتیبان این قانون در زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب - در گذشته ماندن ساختار و سیستم آموزشی دانشگاه‌های دریایی کشور و نیز نبود سیاست گنجاندن مطالب دریایی در کتب درسی یا بازدید‌های علمی دانش‌آموزان سراسر کشور - عدم تعامل و همکاری مطلوب بین انجمن‌های علمی – دریایی موجود با یکدیگر و نیز این انجمن‌ها با مراکز آموزشی و پژوهشی و مرجع دریایی کشور - عدم تعامل و همکاری موثر نهادهای دریایی کشور با نهادهای زیر‌مجموعه سازمان ملل متحد - عدم توفیق کشور در ورود به شورای اجرایی سازمان بین‌المللی دریایی طی 15 سال گذشته تا‌کنون - عدم توفیق انجمن‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دریایی ایران در ورود به سازمان بین‌المللی دریایی در قالب سازمان‌های غیر‌دولتی * کارشناس صنایع دریایی
افزایش دانایی ملی نسبت به صنعت دریایی لازمه رشد و توسعه پایدار این صنعت در کشور می‌باشد. در کنار این مهم و به منظور مشارکت حداکثری مردم در کسب و کارهای دریایی باید زیرساخت‌ها و نهادهای مرتبط با این صنعت ایجاد یا تقویت گردد، از جمله این زیرساخت‌ها، می‌توان به وجود قوانین صریح، جامع و قابل اجرا به کارگیری مدیران و کارشناسان توانمند و شایسته، وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، نهادینه نمودن فرهنگ کار تیمی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد و... اشاره کرد. با فرض وجود زیرساخت‌های مناسب ذکر شده در بالا، طراحی و ایجاد کانون دانش صنعت دریایی و خوشه‌بندی ذی‌نفعان آن می‌تواند در کوتاه‌مدت اهداف کلانی از جمله موارد زیر را برای کشور به ارمغان آورد؛ - توسعه پایدار صنعت دریایی از طریق مشارکت فعالانه مردم ایران (ساکن ایران و خارج از ایران) - ارتقای جایگاه صنعت دریایی کشور در بازار بین‌المللی به ویژه حوزه خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر - رشد و توسعه شهرهای واقع در نوار ساحلی کشور و جزایر ایرانی واقع در خلیج‌فارس و در نهایت اشتغالزایی پایدار و تثبیت امنیت ملی در این مناطق - ارتقای جایگاه و نقش مرجع دریایی کشور و نیز انجمن‌های علمی و صنفی مرتبط با دریا در نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای - افزایش دانش و توانمندی کارشناسان و مدیران صنعت دریایی کشور از طریق به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌ها و تجربیات ارزشمند کسب شده در پروژه‌های ملی و بین‌المللی - نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات قابل رقابت در بازار بین‌الملل به ویژه حوزه خلیج‌فارس - توجه بیش از پیش وزارت امورخارجه به رایزنی‌های فعالانه‌تر در بازار بین‌الملل از طریق سفارتخانه‌های ایران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه - همصدایی و همدلی نهادها، انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت دریایی به جای تک صدایی، جزیره‌ای عمل کردن و موازی کاری‌های مخرب موجود - تعامل و همکاری متقابل با نهادهای بین‌المللی از جمله نهادها و ارگان‌های زیر مجموعه سازمان ملل متحد (انجمن توسعه بین‌المللی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، دادگاه بین‌المللی حقوق دریایی، سازمان همکاری مالی بین‌المللی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنفرانس سازمان ملل متحد در امور تجارت و توسعه، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، موسسه ملل متحد در آموزش و پژوهش، دانشگاه ملل متحد، سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی مالکیت معنوی و...) و اما ضرورت وجود کانون دانش صنعت دریایی و خوشه‌بندی ذی‌نفعان را می‌توان از منظر کلان در مواردی از جمله موضوعات زیر خلاصه کرد - عدم استقبال نهادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های کشور به ورود در پروژه‌های دریایی - عدم آشنایی اکثر مردم کشور با صنعت دریایی به دلیل ازدحام جمعیت در شهرهای غیر‌ساحلی - عدم رضایت کارفرمایان از عملکرد پیمانکاران عمومی فعال در صنعت دریایی - عدم اعتماد شرکت‌های بیمه به ورود در پروژه‌های دریایی و در نتیجه ابتر ماندن قانون بیمه دریایی ایران - جایگاه و نقش ضعیف موسسات رده‌بندی کشتی (موسسات داخلی) در بازار بین‌المللی صنایع دریایی و زنجیره تامین کالا و خدمات دریایی - ناکارآمدی مرجع دریایی کشور در حوزه تنظیم، اجرا و نظارت بر رعایت صحیح قوانین و مقررات ملی دریایی - عدم وجود نهادها و شرکت‌های حرفه‌ای مرتبط با ارزیابی ریسک و مدیریت پروژه‌های دریایی - عدم وجود گروه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای، علمی و مستقل مرتبط با صنایع دریایی در کشور - عدم شناخت صحیح و کافی قانونگذاران و نهادهای سیاسی و قضایی کشور از فعالیت‌های دریایی - عدم استقبال و پذیرش اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توسط ذی‌نفعان به دلیل نقص در وجود اسناد پشتیبان این قانون در زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب - در گذشته ماندن ساختار و سیستم آموزشی دانشگاه‌های دریایی کشور و نیز نبود سیاست گنجاندن مطالب دریایی در کتب درسی یا بازدید‌های علمی دانش‌آموزان سراسر کشور - عدم تعامل و همکاری مطلوب بین انجمن‌های علمی – دریایی موجود با یکدیگر و نیز این انجمن‌ها با مراکز آموزشی و پژوهشی و مرجع دریایی کشور - عدم تعامل و همکاری موثر نهادهای دریایی کشور با نهادهای زیر‌مجموعه سازمان ملل متحد - عدم توفیق کشور در ورود به شورای اجرایی سازمان بین‌المللی دریایی طی 15 سال گذشته تا‌کنون - عدم توفیق انجمن‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دریایی ایران در ورود به سازمان بین‌المللی دریایی در قالب سازمان‌های غیر‌دولتی * کارشناس صنایع دریایی