اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن ایران به اقتصاد جهانی

معاون اول صندوق بین‌المللی پول گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاست‌های اقتصادی کلان را تقویت کند و در درازمدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد‌. لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه در بانک مرکزی با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی یاد‌آورشد: زمان تعمیق ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرارسیده است؛ تحولات مورد نیاز برای ایجاد ثبات اقتصادی هم اکنون به وقوع پیوسته که در کنار اصلاحات جدید، می‌تواند به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد و منجر به تحقق وعده‌های بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران برای آیندگان نیز این میراث به جای خواهد ماند‌. وی اذعان کرد: ایران موفق‌تر می‌تواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند، البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می‌ارزد‌‌. جایگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم‌هایی برای رشد پایدار، باثبات و قوی قابل ارتقاست و می‌توان با تداوم تقویت اقتصاد، زندگی آحاد جامعه به‌خصوص نسل جوان را تغییر داد‌. معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود‌. وی افزود: در عین حال رسیدن به نتایج مثبت، مستلزم غلبه بر دو مانع مهم است؛ اولین مانع، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دومین مانع، ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است که می‌تواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود‌. وی در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشور‌های عضو گفت: در صندوق بین‌المللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسوولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیه‌های اقتصادی در خصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی را می‌دهد‌‌. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی‌های خود به اشتراک بگذارد همانگونه که ما این تجارب را در مذاکرات سیاستی خود با ایران برای سال‌ها استفاده کرده‌ایم‌. لیپتون چشم‌انداز اقتصاد جهانی را رو به بهبودی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان این است که دارای ریسک حرکت نزولی اقتصادی و سیاسی نیرومندی است، در نتیجه نیروی محرکه‌ای برای ارتقای اقتصادهای در حال ظهور آن‌گونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد‌‌. او اضافه کرد: جدیدترین پیش‌بینی‌های ما این است که در سال‌جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ 2/3 درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به 5/3 درصد در سال ۲۰۱۷ برسد‌. وی با اشاره به تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی اظهار کرد: سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانه‌ای را اختیار کنند‌. وی ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبی در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد اما میراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت‌‌. در بسیاری از نقاط اروپا، ترازنامه بخش‌های دولتی و خصوصی همچنان تحت تاثیر استفاده گسترده از اهرم‌های مالی است و برخی از بانک‌ها با وام‌های بازپرداخت نشده روبه‌رو هستند‌. لیپتون با برشمردن ریسک‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصاد جهان و لطمه به ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه تضعیف قابل توجه شرایط برای تامین مالی است‌. وی افزود: از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت بازار‌های نوظهور در بخش‌های مختلف، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش بدهی‌های بخش‌خصوصی به ویژه در ارز‌های خارجی است‌. لیپتون با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز‌ بازار‌های نوظهور و حتی سقوط بازار‌های سهام می‌شود، گفت: یک عقب‌نشینی در حجم تجارت و جریان سرمایه جهانی به وجود آمده است بازارهای نوظهور در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه در مقایسه با ۱۲۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه در سال ۲۰۱۴ را تجربه کرده‌اند‌. وی از کاهش تورم به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پایه در اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته در کمترین سطح خود از زمان بحران مالی رسیده است و در اقتصادهای نوظهور، تورم پایه از نرخ هدف‌گذاری شده بانک‌های مرکزی نیز کمتر شده است‌. لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و گفت: کشور ایران باید در کوتاه‌مدت، سیاست‌های اقتصادی کلان را تقویت کند و در درازمدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد اکنون زمان برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد است‌. وی اقداماتی که در راستای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان کشور ایران انجام شده است را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در ایران نرخ تورم که با افزایش هزینه‌های تجارت و تبادل مالی و دسترسی محدود به دارایی‌های ارز خارجی جهش یافته بود، کاهش قابل ملاحظه داشته است‌‌. این دستاورد همزمان با اجرای برجام و دسترسی مجدد بخش نفت به بازارهای صادراتی، هزینه‌های تبادل مالی را به دلیل ادغام مجدد با سیستم‌های مالی و تجاری جهانی کاهش داده است‌. لیپتون با طرح چالش‌های اقتصاد جهانی برای ایران اظهار داشت: ایران باید مرحله‌گذار به قیمت‌های پایین‌تر نفت را مدیریت کند‌‌. با اینکه تاثیر قیمت‌های پایین‌تر تا حدودی به وسیله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد اما به علت تولید زیاد جهانی و تقاضای کم و ضعیف، چشم‌انداز محدودی درخصوص افزایش درآمد نفتی ایران وجود دارد‌. لیپتون کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفت: زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرارسیده است‌‌. ایران باید در کنار یکسان‌سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد‌‌. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثری به بخش‌خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک‌ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود‌. وی تاکید کرد: در ایران سیاست مالی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند‌‌. سیاست‌ مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تاثیر را خواهد داشت اما به جای کاهش هزینه‌ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد‌‌. این اقدام می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند‌. معاون اول صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر، خاطرنشان کرد: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر کشور‌ها، کاهش ثبات پولی می‌تواند به اصلاحات ساختاری صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادی برای مدت زمان طولانی شود‌‌. مورد دیگر این است که فقدان رقابت نیز رشد اقتصادی را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادی و تولید فساد می‌شود‌‌. وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلی که از طریق قوانین و مقررات ایجاد می‌شود؛ مصرف‌کنندگان را از مزایای برخورداری از محصول باکیفیت‌تر و ارزان‌تر محروم می‌کند‌.