واردات بی‌رویه؛ بلای جان فولاد

واردات بی‌رویه؛ بلای جان فولاد

فولادمبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه از ابتدای راه‌اندازی تاکنون توانسته بخش عمده نیاز صنایع اصلی و محوری کشور را پاسخ دهد‌. با این حال، این تولیدکننده فولاد، همچنان از برخی چالش‌ها رنج می‌برد‌. «واردات بی‌رویه» یکی از چالش‌هایی است که نه‌تنها فولادمبارکه را تهدید می‌کند بلکه اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد بود‌. محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این خصوص و با اشاره به جایگاه شرکت فولادمبارکه در میان دیگر صنایع اظهار داشت: فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا دارای سهم 50 درصدی از تولید فولاد کشور می‌باشد‌. این شرکت از ابتدای بهره‌برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از 85 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت، موتور محرک صنایع پایین‌دستی و استراتژیک کشور بوده و همواره رویکرد حمایتی از تولید داخل را به عنوان رسالت اصلی سرلوحه کار خود قرار داده و در حال حاضر حدود 900 تولید‌کننده بزرگ و متوسط و نزدیک به سه هزار مصرف‌کننده کوچک، محصولات فولاد مبارکه را مصرف می‌کنند‌. این شرکت با سهم حدود پنج درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری در شکل‌گیری و رونق صنایع پایین‌دستی ایفا کرده و برای بیش از 350 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده است، پس رشد و بالندگی این ثمره عظیم انقلاب اسلامی، تداوم بخش حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود‌. اکبری شرایط گذشته، حال و آینده فولادمبارکه را تشریح کرد و افزود: طی سال‌های اخیر روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخش‌های محرک مصرف فولاد کشور به‌طور مستمر ادامه داشته است به‌طوری که مصرف محصولات فولادی تخت از 11/5 میلیون تن در سال 89 به حدود 8/5 میلیون تن تقلیل یافت‌. علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، طی این مدت ادامه‌دار بوده و واردات در سال 94 که به‌طور عمده در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بیشتر از سال 93 رشد را نشان می‌دهد به‌طوری که ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور از مرز سه میلیون و 700 هزار تن گذشت‌. این عوامل سبب شد تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند تا جایی که در سال 94، ظرفیت بهره‌بردای شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور به حدود 53 درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کرد‌. این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم‌انداز 1404 تا 55 میلیون تن تولید (بیش از 5/2 برابر ظرفیت فعلی) هدف‌گذاری شده و فولاد مبارکه نیز با سهم 45 درصدی نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند را با چالش جدی مواجه کرده است‌. با توجه به شرایط فعلی و سرمایه‌بر بودن این صنعت در صورت عدم حمایت‌های لازم از سوی دولت محترم، دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود‌. معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه واردات محصولات فولادی را مهم‌ترین چالش خواند و تصریح کرد: تولیدکنندگان جهانی فولاد هرچند، در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش محصولات روبه‌رو شدند اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، تولیدکنندگان جهانی فولاد توانستند با کاهش هزینه خرید مواد اولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت فروش محصولات و حاشیه سود خود را جبران کنند (کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی کاملا برعکس بود و علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها کرد. بر این اساس دولت محترم با هدف جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر بر صنعت استراتژیک فولاد از ابتدای سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه‌ها کرد، اما به دلیل تعریف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان چهار درصد، ورق فولادی با ضخامت کمتر از سه میلیمتر به میزان 10 درصد و سایر فولادهای تخت به میزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره‌گیری از خلاء موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه چهار درصد اقدام کردند و عملا اثر تعرفه ی وضع شده خنثی گردید و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فولاد کشور وارد آمد‌. رشد بی‌سابقه 960 درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از 203 هزار تن سال 93 به حدود یک میلیون و 960 هزار تن در سال 94 گواه این امر است‌. علاوه بر آن باعث گردید که حدود 400 میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه‌ای دولت نیز کاسته شود‌. با این حال با پیگیری‌های مستمر و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارتخانه‌های مربوطه، مجددا موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح شد و با اعمال افزایش موثر تعرفه‌ها از ابتدای سال‌جاری و مسدود شدن راه‌های دور زدن تعرفه‌ای، امکان افزایش تولید، حفظ و تداوم اشتغال صنایع فولاد مجددا احیا گردید‌. وی شیوه قیمت‌گذاری فولاد مبارکه را از طریق بورس کالا خواند و گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه‌اندازی بورس کالا در کشور (براساس مصوبه هیات محترم وزیران وقت و مجلس شورای اسلامی) با هدف ایجاد شفافیت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا، همواره به‌گونه‌ای عمل کرده تا صرفا مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی دریافت‌کننده کالای عرضه شده باشند و از واسطه‌گری و سفته‌بازی جلوگیری به عمل آید که این امر همواره به تایید سازمان‌ها و سایر مراجع قانونی رسیده است‌. گواه این امر، معامله حدود 36 میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال1384 تاکنون از طریق بورس کالا و عرضه آن به تولیدکنندگان نهایی می‌باشد که اطلاعات کامل آن از طریق سایت بورس کالا و فولاد مبارکه قابل دسترس است‌. در سال‌های گذشته همواره قیمت محصولات فولاد مبارکه حدود قیمت تمام‌شده واردات قرار داشته است که مکانیسم تعیین قیمت در بورس نیز موید این مطلب است اما سال قبل که تولیدکنندگان چینی به پشتیبانی و پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه‌ای کردند، امکان رقابت و عرضه محصولات زیر قیمت تمام‌شده از فولاد مبارکه سلب شد و مشکل وجود تعرفه‌های متفاوت از جمله تعرفه فولاد‌های ممزوج (کیفی)، این نابرابری عرضه را برای تولیدکنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالا تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی‌شد امکان ایجاد بحران‌های گوناگون دور از ذهن نبود‌. با این حال قیمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای موثر در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت و حدود 16 درصد کاهش یافت‌. به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی در سال جدید، مکانیسم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمت‌ها شد با این حال با توجه به اینکه همچنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت‌های فولاد کماکان هفت تا 10 درصد پایین‌تر از قیمت‌های سال 93 می‌باشد که به این ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویا از واقعیت به دور است‌. معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه، با اشاره به شرایط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اینکه شرایط حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل موثر و تاثیرگذار است، تفاوت قیمت‌های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است کمااینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد در جهان است، محصولات داخلی و صادراتی با اختلاف قیمت عرضه می‌شود و تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره‌‌جنوبی و... در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران کرده‌اند‌. علاوه بر آن سیاست‌های صادراتی همواره باید ثابت، با دوام و بلندمدت باشد‌. بر این اساس فولاد مبارکه با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود طی سنوات گذشته توانسته بخشی از افت تقاضای داخل و نه تمامی آن را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران کند‌. کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودی بالای محصولات نیمه‌تمام در انبارها گواه این کاهش شدید تقاضا می‌باشد‌. با این حال هرگاه تقاضای داخلی افزایش یافته سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است‌. با عنایت به موارد فوق و با توجه به روند نزولی و بی‌ثبات قیمت‌های جهانی طی هفته‌های اخیر و همچنین نبود چشم‌انداز اطمینان بخش در زمینه رشد موثر تقاضا در کوتاه‌مدت، تنها عاملی که می‌تواند روزنه امیدی برای تولیدکنندگان داخلی فولاد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه‌های فعلی است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه دیگری بر پیکره صنعت فولاد کشور از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود‌.

فولادمبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه از ابتدای راه‌اندازی تاکنون توانسته بخش عمده نیاز صنایع اصلی و محوری کشور را پاسخ دهد‌. با این حال، این تولیدکننده فولاد، همچنان از برخی چالش‌ها رنج می‌برد‌. «واردات بی‌رویه» یکی از چالش‌هایی است که نه‌تنها فولادمبارکه را تهدید می‌کند بلکه اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد بود‌. محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این خصوص و با اشاره به جایگاه شرکت فولادمبارکه در میان دیگر صنایع اظهار داشت: فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا دارای سهم 50 درصدی از تولید فولاد کشور می‌باشد‌. این شرکت از ابتدای بهره‌برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از 85 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت، موتور محرک صنایع پایین‌دستی و استراتژیک کشور بوده و همواره رویکرد حمایتی از تولید داخل را به عنوان رسالت اصلی سرلوحه کار خود قرار داده و در حال حاضر حدود 900 تولید‌کننده بزرگ و متوسط و نزدیک به سه هزار مصرف‌کننده کوچک، محصولات فولاد مبارکه را مصرف می‌کنند‌. این شرکت با سهم حدود پنج درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری در شکل‌گیری و رونق صنایع پایین‌دستی ایفا کرده و برای بیش از 350 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده است، پس رشد و بالندگی این ثمره عظیم انقلاب اسلامی، تداوم بخش حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود‌. اکبری شرایط گذشته، حال و آینده فولادمبارکه را تشریح کرد و افزود: طی سال‌های اخیر روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخش‌های محرک مصرف فولاد کشور به‌طور مستمر ادامه داشته است به‌طوری که مصرف محصولات فولادی تخت از 11/5 میلیون تن در سال 89 به حدود 8/5 میلیون تن تقلیل یافت‌. علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، طی این مدت ادامه‌دار بوده و واردات در سال 94 که به‌طور عمده در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بیشتر از سال 93 رشد را نشان می‌دهد به‌طوری که ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور از مرز سه میلیون و 700 هزار تن گذشت‌. این عوامل سبب شد تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند تا جایی که در سال 94، ظرفیت بهره‌بردای شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور به حدود 53 درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کرد‌. این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم‌انداز 1404 تا 55 میلیون تن تولید (بیش از 5/2 برابر ظرفیت فعلی) هدف‌گذاری شده و فولاد مبارکه نیز با سهم 45 درصدی نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند را با چالش جدی مواجه کرده است‌. با توجه به شرایط فعلی و سرمایه‌بر بودن این صنعت در صورت عدم حمایت‌های لازم از سوی دولت محترم، دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود‌. معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه واردات محصولات فولادی را مهم‌ترین چالش خواند و تصریح کرد: تولیدکنندگان جهانی فولاد هرچند، در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش محصولات روبه‌رو شدند اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، تولیدکنندگان جهانی فولاد توانستند با کاهش هزینه خرید مواد اولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت فروش محصولات و حاشیه سود خود را جبران کنند (کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی کاملا برعکس بود و علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها کرد. بر این اساس دولت محترم با هدف جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر بر صنعت استراتژیک فولاد از ابتدای سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه‌ها کرد، اما به دلیل تعریف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان چهار درصد، ورق فولادی با ضخامت کمتر از سه میلیمتر به میزان 10 درصد و سایر فولادهای تخت به میزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره‌گیری از خلاء موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه چهار درصد اقدام کردند و عملا اثر تعرفه ی وضع شده خنثی گردید و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فولاد کشور وارد آمد‌. رشد بی‌سابقه 960 درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از 203 هزار تن سال 93 به حدود یک میلیون و 960 هزار تن در سال 94 گواه این امر است‌. علاوه بر آن باعث گردید که حدود 400 میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه‌ای دولت نیز کاسته شود‌. با این حال با پیگیری‌های مستمر و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارتخانه‌های مربوطه، مجددا موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح شد و با اعمال افزایش موثر تعرفه‌ها از ابتدای سال‌جاری و مسدود شدن راه‌های دور زدن تعرفه‌ای، امکان افزایش تولید، حفظ و تداوم اشتغال صنایع فولاد مجددا احیا گردید‌. وی شیوه قیمت‌گذاری فولاد مبارکه را از طریق بورس کالا خواند و گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه‌اندازی بورس کالا در کشور (براساس مصوبه هیات محترم وزیران وقت و مجلس شورای اسلامی) با هدف ایجاد شفافیت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا، همواره به‌گونه‌ای عمل کرده تا صرفا مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی دریافت‌کننده کالای عرضه شده باشند و از واسطه‌گری و سفته‌بازی جلوگیری به عمل آید که این امر همواره به تایید سازمان‌ها و سایر مراجع قانونی رسیده است‌. گواه این امر، معامله حدود 36 میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال1384 تاکنون از طریق بورس کالا و عرضه آن به تولیدکنندگان نهایی می‌باشد که اطلاعات کامل آن از طریق سایت بورس کالا و فولاد مبارکه قابل دسترس است‌. در سال‌های گذشته همواره قیمت محصولات فولاد مبارکه حدود قیمت تمام‌شده واردات قرار داشته است که مکانیسم تعیین قیمت در بورس نیز موید این مطلب است اما سال قبل که تولیدکنندگان چینی به پشتیبانی و پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه‌ای کردند، امکان رقابت و عرضه محصولات زیر قیمت تمام‌شده از فولاد مبارکه سلب شد و مشکل وجود تعرفه‌های متفاوت از جمله تعرفه فولاد‌های ممزوج (کیفی)، این نابرابری عرضه را برای تولیدکنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالا تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی‌شد امکان ایجاد بحران‌های گوناگون دور از ذهن نبود‌. با این حال قیمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای موثر در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت و حدود 16 درصد کاهش یافت‌. به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی در سال جدید، مکانیسم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمت‌ها شد با این حال با توجه به اینکه همچنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت‌های فولاد کماکان هفت تا 10 درصد پایین‌تر از قیمت‌های سال 93 می‌باشد که به این ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویا از واقعیت به دور است‌. معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه، با اشاره به شرایط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اینکه شرایط حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل موثر و تاثیرگذار است، تفاوت قیمت‌های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است کمااینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد در جهان است، محصولات داخلی و صادراتی با اختلاف قیمت عرضه می‌شود و تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره‌‌جنوبی و... در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران کرده‌اند‌. علاوه بر آن سیاست‌های صادراتی همواره باید ثابت، با دوام و بلندمدت باشد‌. بر این اساس فولاد مبارکه با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود طی سنوات گذشته توانسته بخشی از افت تقاضای داخل و نه تمامی آن را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران کند‌. کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودی بالای محصولات نیمه‌تمام در انبارها گواه این کاهش شدید تقاضا می‌باشد‌. با این حال هرگاه تقاضای داخلی افزایش یافته سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است‌. با عنایت به موارد فوق و با توجه به روند نزولی و بی‌ثبات قیمت‌های جهانی طی هفته‌های اخیر و همچنین نبود چشم‌انداز اطمینان بخش در زمینه رشد موثر تقاضا در کوتاه‌مدت، تنها عاملی که می‌تواند روزنه امیدی برای تولیدکنندگان داخلی فولاد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه‌های فعلی است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه دیگری بر پیکره صنعت فولاد کشور از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود‌.