تولید در بحران
گروه صنعت- سرانجام نرخ رشد صنعت در سال 94 اعلام شد. مرکز آمار ایران نرخ رشد بخش صنعت را در این سال منفی 2/2 درصد اعلام کرد. بر این اساس نرخ رشد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 4/5، گروه صنعت منفی 2/2 و فعالیت‌های گروه خدمات 2/0 درصد رشد داشته است. اعلام نرخ رشد سال 94 در حالی بود که وزارت صنعت برخلاف رویه سال‌های پیش از اعلام نرخ رشد این بخش که در سال‌های گذشته به صورت ماهانه منتشر می‌شد، اجتناب می‌کرد تا جایی که شائبه محرمانه بودن این آمارها قوت گرفت. این آمار از از مردادماه سال ۹۴ تاکنون منتشر نشده بود و مرکز آمار نیز تنها نرخ رشد 9 ماهه سال 94 را منتشر کرده بود که رقم آن برای بخش صنعت منفی ۱ درصد و بخش معدن منفی ۲ درصد بود. تولید با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند بروز مشکلات متعدد داخلی به همراه اعمال تحریم‌های بین‌المللی باعث شد اوضاع بخش تولید کشور هر روز بدتر از دیروز شود به‌طوری که بسیاری از صنایع گرفتار بحرانند. هرچند با تلاش مسوولان بخشی از تحریم‌های بین‌المللی لغو شده است اما هنوز تغییر چندانی در وضعیت بخش تولید کشور ایجاد نشده و هر روز در استان‌های مختلف کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک به دلیل افزایش بدهی‌ها و نبود تقاضا برای محصولات‌شان تعطیل می‌شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسوولان معتقدند امروز تولید کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند که این امر به معنای فعالیت اقتصادی نیست بلکه تولیدکنندگان به‌سختی فقط چرخ کارخانه خود را می‌گردانند تا مبادا بیش از این با ضرر روبه‌رو شوند. در این شرایط وزارت صنعت به عنوان متولی بخش تولید هم هر روز از برنامه‌های متعدد برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان سخن می‌راند اما در عمل با گذشت چندین ماه از لغو تحریم‌های بین‌المللی همچنان بخش تولید با کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه و بدهی‌های سنگین بانکی مواجه است و هیچ برنامه‌ای به مرحله اجرا نرسیده، این در حالی است که مسوولان وعده‌های مختلفی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرده بودند و حتی اجرای برنامه‌ها هم به لغو تحریم‌ها موکول شد، اما امروز چندین ماه از لغو تحریم‌ها می‌گذرد و نه‌تنها مشکلات حل نشده بلکه حجم موانع داخلی و بین‌المللی برای فعالیت تولیدی در ایران سخت‌تر شده و خبری از برنامه‌ها نیست. خلف وعده مسوولان در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود بخش تولید بعد از لغو تحریم‌ها به سمت رشد حرکت کند و مقدمات اجرای اقتصادی پویا در کشور فراهم شود. پس از روی کار آمدن دولت روحانی افزایش تولید و مثبت شدن رشد صنعتی یکی از افتخارات عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ به شمار می‌رفت در حالی که فضای بخش صنعت و معدن کشور به خصوص در آمارها و ارقام، بعد از گذشت چند ماه فضای واقعی به خود گرفت و از فصل دوم سال ۹۴، به تدریج آثار سیاست‌های صنعتی و معدنی کشور هویدا شد. آنجا که رشد بخش صنعت و معدن کشور به تدریج رو به کاهش گذاشت و در نهایت آن‌گونه که آمارهای مرکز آمار ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی پژوهش‌های سفارشی فعالان اقتصادی به موسسات پژوهشی بانک مرکزی روایت می‌کنند، این رشد به شدت منفی شد. به گفته امیر باقری، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت در شش ماهه دوم سال 93 اتفاقاتی افتاد که در آن قیمت نفت و مواد پتروشیمی افت کرد، تقاضا برای فلزات و کانی‌ها در جهان کاهش یافت و از طرفی شاهد رکود در بخش ساختمان و مسکن بودیم و در کنار همه اینها مضیقه‌های بانکی نیز وجود داشت و بودجه‌های عمرانی نیز کاهش یافت که رشد منفی در صنعت حاصل شد. سکوت آماری وزارت صنعت سکوت وزارت صنعت و عدم اعلام آمارهای ماهانه از وضعیت فعلی واحدهای تولیدی کشور که برخلاف رویه پیشین بود، بر نگرانی‌ها افزود تا اینکه مرکز آمار سرانجام آمار نرخ رشد بخش صنعت را برای سال 94 منفی 2/2 درصد اعلام کرد. پیش از این معاون مرکز آمار ایران گفته بود در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته‌اند و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند. وی با ارائه تقسیم‌بندی دیگری اظهار داشت: از مجموع ۶۶۷ هزار شاغل، ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به بخش کشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر نیز به بخش خدمات اضافه شدند اما در این دوره ۱۰ ساله بخش صنعت ۴۴ هزار و ۶۵۰ شاغل خود را نیز از دست داد و اشتغالزایی در صنعت کشور منفی بوده است. نکته هشداردهنده درباره عملکرد سه بخش مهم اقتصادی کشور این است که اگر در بخش صنعت کشوری که در حال توسعه نیز تلقی می‌شود، اشتغالی در ۱۰ سال ایجاد نشود، باید گفت صنعت آن کشور با بحران‌های بزرگی دست به گریبان است که نه‌تنها نتوانسته نیروی موجود کار خود را حفظ کند بلکه تعدیل نیرو و ریزش هم داشته است. مرکز آمار پیشتر با ارائه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در این سال با 5/0 درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ به عدد 0/191 رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۳ عدد 0/192 بوده و نسبت به سال ۱۳۹۲،1/16 درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی (۱۳۹۴) به جز فصل پاییز نسبت به فصل قبل افزایش داشته است. این شاخص در فصل بهار با 7/2 درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. در میان بخش‌های اصلی صنعت، تنها اعداد شاخص مربوط به بخش‌های «تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی» با 5/0 درصد، «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» با 2/10 درصد، «تولید مبلمان و مصنوعات» با 0/9 درصد و «دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان» با 0/8 درصد، «تولید سایر وسایل حمل‌ونقل» با 5/3 درصد «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر» با 7/0 درصد، «تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار» با 0/10 درصد، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» با 8/1 درصد، «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 4/1 درصد، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با 7/5 درصد و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با 2/6 درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ مواجه بوده و اعداد شاخص مربوط به سایر بخش‌ها دارای کاهش نسبت به سال قبل بوده‌اند. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «تولید فلزات اساسی» با 4/12 درصد و «صنایع محصولات شیمیایی» با 6/5 درصد کاهش نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۴ به ترتیب سهم قابل ملاحظه‌ای در کاهش شاخص کل داشته‌اند. کارشناسان بازار کار می‌گویند صنایع در کشورهای پیشرفته محور ایجاد اشتغال پایدار و تامین‌کننده رشد اقتصادی کشورها هستند، در حالی که در ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳، رشد صنعتی متوقف بوده و اشتغال این بخش هم با تهدیدهای جدی مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل بروز مشکلات مختلف و تعطیلی واحدهای صنعتی، تعداد کارگاه‌های صنعتی در یک دهه گذشته کاهش یافته که در نتیجه آن توان اشتغالزایی بخش صنعت با مشکل مواجه شده است. همچنین در طول زمان، تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزایش یافته به‌طوری که علاوه بر کاهش میانگین نرخ رشد صنعتی پس از برنامه سوم توسعه، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافته است که این موضوع خود مانعی برای اشتغالزایی در این بخش محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان مهم‌‌ترین علت رشد منفی صنعت تحریم‌ها و رکود شدید اقتصادی است. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم دریافت یارانه تولید، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه از دیگر مواردی بوده که باعث بروز بحران در صنایع کشور، تعطیلی آنها و منفی شدن نرخ رشد این بخش شده است.
گروه صنعت- سرانجام نرخ رشد صنعت در سال 94 اعلام شد. مرکز آمار ایران نرخ رشد بخش صنعت را در این سال منفی 2/2 درصد اعلام کرد. بر این اساس نرخ رشد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 4/5، گروه صنعت منفی 2/2 و فعالیت‌های گروه خدمات 2/0 درصد رشد داشته است. اعلام نرخ رشد سال 94 در حالی بود که وزارت صنعت برخلاف رویه سال‌های پیش از اعلام نرخ رشد این بخش که در سال‌های گذشته به صورت ماهانه منتشر می‌شد، اجتناب می‌کرد تا جایی که شائبه محرمانه بودن این آمارها قوت گرفت. این آمار از از مردادماه سال ۹۴ تاکنون منتشر نشده بود و مرکز آمار نیز تنها نرخ رشد 9 ماهه سال 94 را منتشر کرده بود که رقم آن برای بخش صنعت منفی ۱ درصد و بخش معدن منفی ۲ درصد بود. تولید با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند بروز مشکلات متعدد داخلی به همراه اعمال تحریم‌های بین‌المللی باعث شد اوضاع بخش تولید کشور هر روز بدتر از دیروز شود به‌طوری که بسیاری از صنایع گرفتار بحرانند. هرچند با تلاش مسوولان بخشی از تحریم‌های بین‌المللی لغو شده است اما هنوز تغییر چندانی در وضعیت بخش تولید کشور ایجاد نشده و هر روز در استان‌های مختلف کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک به دلیل افزایش بدهی‌ها و نبود تقاضا برای محصولات‌شان تعطیل می‌شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسوولان معتقدند امروز تولید کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند که این امر به معنای فعالیت اقتصادی نیست بلکه تولیدکنندگان به‌سختی فقط چرخ کارخانه خود را می‌گردانند تا مبادا بیش از این با ضرر روبه‌رو شوند. در این شرایط وزارت صنعت به عنوان متولی بخش تولید هم هر روز از برنامه‌های متعدد برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان سخن می‌راند اما در عمل با گذشت چندین ماه از لغو تحریم‌های بین‌المللی همچنان بخش تولید با کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه و بدهی‌های سنگین بانکی مواجه است و هیچ برنامه‌ای به مرحله اجرا نرسیده، این در حالی است که مسوولان وعده‌های مختلفی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرده بودند و حتی اجرای برنامه‌ها هم به لغو تحریم‌ها موکول شد، اما امروز چندین ماه از لغو تحریم‌ها می‌گذرد و نه‌تنها مشکلات حل نشده بلکه حجم موانع داخلی و بین‌المللی برای فعالیت تولیدی در ایران سخت‌تر شده و خبری از برنامه‌ها نیست. خلف وعده مسوولان در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود بخش تولید بعد از لغو تحریم‌ها به سمت رشد حرکت کند و مقدمات اجرای اقتصادی پویا در کشور فراهم شود. پس از روی کار آمدن دولت روحانی افزایش تولید و مثبت شدن رشد صنعتی یکی از افتخارات عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ به شمار می‌رفت در حالی که فضای بخش صنعت و معدن کشور به خصوص در آمارها و ارقام، بعد از گذشت چند ماه فضای واقعی به خود گرفت و از فصل دوم سال ۹۴، به تدریج آثار سیاست‌های صنعتی و معدنی کشور هویدا شد. آنجا که رشد بخش صنعت و معدن کشور به تدریج رو به کاهش گذاشت و در نهایت آن‌گونه که آمارهای مرکز آمار ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی پژوهش‌های سفارشی فعالان اقتصادی به موسسات پژوهشی بانک مرکزی روایت می‌کنند، این رشد به شدت منفی شد. به گفته امیر باقری، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت در شش ماهه دوم سال 93 اتفاقاتی افتاد که در آن قیمت نفت و مواد پتروشیمی افت کرد، تقاضا برای فلزات و کانی‌ها در جهان کاهش یافت و از طرفی شاهد رکود در بخش ساختمان و مسکن بودیم و در کنار همه اینها مضیقه‌های بانکی نیز وجود داشت و بودجه‌های عمرانی نیز کاهش یافت که رشد منفی در صنعت حاصل شد. سکوت آماری وزارت صنعت سکوت وزارت صنعت و عدم اعلام آمارهای ماهانه از وضعیت فعلی واحدهای تولیدی کشور که برخلاف رویه پیشین بود، بر نگرانی‌ها افزود تا اینکه مرکز آمار سرانجام آمار نرخ رشد بخش صنعت را برای سال 94 منفی 2/2 درصد اعلام کرد. پیش از این معاون مرکز آمار ایران گفته بود در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته‌اند و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند. وی با ارائه تقسیم‌بندی دیگری اظهار داشت: از مجموع ۶۶۷ هزار شاغل، ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به بخش کشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر نیز به بخش خدمات اضافه شدند اما در این دوره ۱۰ ساله بخش صنعت ۴۴ هزار و ۶۵۰ شاغل خود را نیز از دست داد و اشتغالزایی در صنعت کشور منفی بوده است. نکته هشداردهنده درباره عملکرد سه بخش مهم اقتصادی کشور این است که اگر در بخش صنعت کشوری که در حال توسعه نیز تلقی می‌شود، اشتغالی در ۱۰ سال ایجاد نشود، باید گفت صنعت آن کشور با بحران‌های بزرگی دست به گریبان است که نه‌تنها نتوانسته نیروی موجود کار خود را حفظ کند بلکه تعدیل نیرو و ریزش هم داشته است. مرکز آمار پیشتر با ارائه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در این سال با 5/0 درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ به عدد 0/191 رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۳ عدد 0/192 بوده و نسبت به سال ۱۳۹۲،1/16 درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی (۱۳۹۴) به جز فصل پاییز نسبت به فصل قبل افزایش داشته است. این شاخص در فصل بهار با 7/2 درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. در میان بخش‌های اصلی صنعت، تنها اعداد شاخص مربوط به بخش‌های «تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی» با 5/0 درصد، «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» با 2/10 درصد، «تولید مبلمان و مصنوعات» با 0/9 درصد و «دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان» با 0/8 درصد، «تولید سایر وسایل حمل‌ونقل» با 5/3 درصد «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر» با 7/0 درصد، «تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار» با 0/10 درصد، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» با 8/1 درصد، «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 4/1 درصد، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با 7/5 درصد و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با 2/6 درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ مواجه بوده و اعداد شاخص مربوط به سایر بخش‌ها دارای کاهش نسبت به سال قبل بوده‌اند. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «تولید فلزات اساسی» با 4/12 درصد و «صنایع محصولات شیمیایی» با 6/5 درصد کاهش نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۴ به ترتیب سهم قابل ملاحظه‌ای در کاهش شاخص کل داشته‌اند. کارشناسان بازار کار می‌گویند صنایع در کشورهای پیشرفته محور ایجاد اشتغال پایدار و تامین‌کننده رشد اقتصادی کشورها هستند، در حالی که در ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳، رشد صنعتی متوقف بوده و اشتغال این بخش هم با تهدیدهای جدی مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل بروز مشکلات مختلف و تعطیلی واحدهای صنعتی، تعداد کارگاه‌های صنعتی در یک دهه گذشته کاهش یافته که در نتیجه آن توان اشتغالزایی بخش صنعت با مشکل مواجه شده است. همچنین در طول زمان، تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزایش یافته به‌طوری که علاوه بر کاهش میانگین نرخ رشد صنعتی پس از برنامه سوم توسعه، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافته است که این موضوع خود مانعی برای اشتغالزایی در این بخش محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان مهم‌‌ترین علت رشد منفی صنعت تحریم‌ها و رکود شدید اقتصادی است. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم دریافت یارانه تولید، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه از دیگر مواردی بوده که باعث بروز بحران در صنایع کشور، تعطیلی آنها و منفی شدن نرخ رشد این بخش شده است.