رشد اقتصادی 9/0 درصد
گروه اقتصادی- در حالی که نزدیک به یک‌سال است بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی طفره می‌رود و در نمایه‌های اقتصادی که منتشر می‌کند، جای خالی رشد اقتصاد به خوبی مشهود است، مرکز آمار کما‌فی‌السابق در نمایه‌هایی که منتشر می‌کند به این ارقام نیز اشاره می‌کند. بر این اساس طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ رشد سال 1394، 9/0 درصد بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص ملی بدون احتساب نفت به قیمت بازار در کل سال 1394، 9/0 درصد بوده و با احتساب نفت یک درصد است.همچنین مرکز آمار ایران رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی را، 4/5 درصد، گروه صنعت را منفی 5/5 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات را 2/0 درصد اعلام کرده است.با این اوصاف رشد اقتصاد تقریبا یک درصدی در سال گذشته اگر نه از پیشرفت، حداقل از ثباتی حکایت می‌کند که دولت توانسته به آن دست پیدا کند و در کنار این، کاهش و مهار تورم نیز از سوی دولت ستودنی است. با این وجود، نمی‌توان انکار کرد که یکی از شاخصه‌های پیشرفت در کشور صنعت است. اگر قرار بود ایران جهت شکوفایی اقتصادی خود به جای آنکه صنعت خود را ارتقا دهد به مسایل دیگری مانند صنعت توریسم می‌پرداخت، شاید امروز منفی بودن شاخص صنعت اهمیتی که اکنون دارد را پیدا نمی‌کرد. همچنین با توجه به پس‌ماندگی کشور در زمینه تکنولوژی و همچنین انحصاری بودن بسیاری از بخش‌های اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت شاخص صنعت بخش بزرگی از اقتصاد را شکل دهد.با این اوصاف، اکنون که مسوولان پی برده‌اند راه رسیدن به پیشرفت از مسیر صنعت می‌گذرد، شاید بهتر باشد به جای رفتار‌های کج دار و مریز و برخورد‌های متناقض با این بخش از اقتصاد، نگاه واقعی‌تر و دلسوزانه‌تری به آن داشته باشند تا شاید در انتشار نمایه‌های اقتصادی بعدی برای چندمین بار شاهد رشد منفی در این بخش از اقتصاد نباشیم. در این میان، می‌توان گفت بخش مهمی از اینکه رشد اقتصادی سال گذشته منفی نشد را مدیون بخش کشاورزی هستیم که با رشد بیش از پنج درصدی خود سردمدار هستند. در این حال علی دینی‌ترکمانی معتقد است: در سال 1394 دامنه رشد منفی در بخش‌های اقتصاد کشور تا 35 درصد نیز ارزیابی می‌شود. وی گفت: به نظر من یکی از بخش‌هایی که منجر به ایجاد رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنایع شد، رکود حاکم در بخش ساختمان بود که تقاضا را به شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه‌ها کاهش داد.دینی‌ترکمانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نرخ رشد منفی درآمد ملی سال‌های 1391 و 1392 که حتی به منفی 19 درصد رسید، نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است و در طرف تقاضا تولیدات صنایع کارخانه‌ای با مشکل فروش روبه‌رو شدند.وی همچنین تاکید دولت بر سیاست‌های کنترل تورم را از عوامل ماندگاری رکود در کشور دانست و گفت: نقدینگی رشد کرده است ولی حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات پولی و مالی است که از سال‌های قبل هم وجود داشتند ولی در شمار نقدینگی کشور به حساب نمی‌آمدند ولی اکنون محاسبه می‌شوند. دینی‌ترکمانی همچنین تصریح کرد: در سال‌های گذشته دغدغه دولت رساندن کشور به تورم تک‌رقمی بوده است در حالی که به نظر می‌رسد اقتصاد ما به تورم 20 درصدی خو کرده است. کما اینکه در دهه‌های 70 و 80 گرچه تورم 20 درصدی داشتیم اما اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری‌های خوبی را هم تجربه کرد. به نظر من دولت با تاکید بر تورم تک‌رقمی به رکود دامن می‌زند. وی درباره راه‌های دولت برای خروج از رکود در سال 95 اظهار کرد: دولت باید به سمت تحریک بخش مسکن برود به این دلیل که به خاطر افت فعالیت‌های بخش مسکن، صنعت هم به رکود رفته است. وی تک‌نرخی کردن ارز را با این هدف که به افزایش صادرات کمک کند و نیز اجرای پروژه‌های محرک تقاضا را از دیگر اقدامات دولت برای خروج از رکود در سال 95 عنوان کرد. دینی‌ترکمانی نیز درباره رشد اقتصادی کشور چنین توضیح داد: غالبا نقطه اتکای رشد اقتصادی ما نفت است و من فکر می‌کنم رشد اقتصادی سه تا شش درصدی که سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای سال 1395 پیش‌بینی کرده‌اند، در صورت تحقق با اتکا به نفت خواهد بود. دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که رشد اقتصادی باکیفیتی را برای کشور در سال آینده رقم بزند. با تورم بالا نمی‌توان رشد را تجربه کرد در حالی که علی ترکمانی معتقد است اقتصاد ایران به تورم 20 درصدی خو کرده است و سیاستگذاری‌های رساندن اقتصاد به کشور تورم تک‌رقمی منجر به کندی عبور اقتصاد ایران از رکود می‌شود، امیر باقری، رییس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت معتقد است تئوری‌های علم اقتصاد می‌گویند اقتصاد با تجربه تورم بالا رشد مناسبی را تجربه نخواهد کرد و در نتیجه دولت باید کنترل تورم را همچنان در دستور کار قرار دهد. وی درباره نرخ رشد سال گذشته اظهار کرد: ریتم نرخ رشد اقتصادی فصل‌های مختلف سال 1394 نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی در فصل آخر سال 94 نسبت به فصل اول آن بهتر شده است، مثلا نرخ رشد مسکن از منفی سه به منفی یک در فصل آخر رسید. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بعد از اجرای برجام و بسته خروج از رکود دولت در حال بازسازی شدن است. رییس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت همچنین در پاسخ به سخنان دینی‌ترکمانی اظهار کرد: اقتصاد ترکیه در گذشته تورم 60 درصدی را تجربه کرده است ولی سیاستگذاری‌هایی در اقتصاد این کشور انجام شد که تورم پایین آمد و بعد از اینکه تورم اقتصاد این کشور پایین آمد رشد مناسبی را هم تجربه کرد. وی افزود: در تئوری‌های اقتصادی، فقط در شرایطی رشد اقتصادی مناسب تجربه می‌شود که تورم پایین باشد. باقری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی در ایران پایین نبوده است، گفت: رشد نقدینگی در سال 94، 28 درصد و در سال 93 حدود 26 درصد بوده است و از سوی دیگر از یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور در حدود هزار میلیارد تومان یعنی 70 درصد نقدینگی است و این میزان کم نیست. باقری درباره اقدامات دولت برای خروج از رکود در سال 95 چنین توضیح داد: باید هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه کنیم. مشخصا دولت در تامین مالی به فاینانس‌ها توجه دارد و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را در اولویت قرار داده است. در ادامه، فرشاد فاطمی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب سخن می‌گفت، درباره اقداماتی که دولت می‌تواند برای خروج از رکود انجام دهد، اظهار کرد: دولت باید بتواند تصمیم‌گیری‌های سخت را انجام دهد. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته دولت نتوانست به سرعت و به موقع تصمیم‌گیری‌های سخت و جدی را انجام داده و عمل کند. وی افزود: همچنین دولت باید بتواند مساله نظام بانکی را حل کند. اکنون در کشور نقدینگی وجود دارد ولی منابع به خاطر مشکلات نظام بانکی و صنعت یخ زده‌اند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. همچنین دولت باید به صادرات توجه ویژه‌ای داشته باشد. تاکنون نگاه اقتصاد ایران به واردات بوده است ولی باید برای رونق تولید و به حرکت درآوردن اقتصاد به صادرات توجه ویژه‌ای نشان دهد. عوامل رکود هنوز پابرجا هستند همچنین فرشاد فاطمی درباره نرخ رشد سال 1394 که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد، اظهار کرد: در سال گذشته روند اقتصادهای کلان به گونه‌ای بود که رشد منفی بخش صنعت قابل پیش‌بینی بود چون اتفاقاتی که باعث ایجاد رکود در اقتصاد کشور شده‌اند هنوز برطرف نشده‌اند. وی توضیح داد: سبد خانوار ایرانی در دهه 80 کوچک و کوچک‌تر شده و از سوی دیگر دولت نیز توان پرداخت نداشته است، از سوی دیگر گرچه در سال 1393 و 1394 اقتصاد ایران کاهش تورم را تجربه کرد ولی نرخ بهره بانکی آن را همراهی نکرد. همه این موارد منجر به آن شد که مصرف‌کنندگان تقاضای کمتری داشته باشند و گرچه طرف عرضه بعد از تحریم‌ها وضعیت بهتری پیدا کرد ولی در طرف تقاضا تغییر محسوسی ایجاد نشد.
گروه اقتصادی- در حالی که نزدیک به یک‌سال است بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی طفره می‌رود و در نمایه‌های اقتصادی که منتشر می‌کند، جای خالی رشد اقتصاد به خوبی مشهود است، مرکز آمار کما‌فی‌السابق در نمایه‌هایی که منتشر می‌کند به این ارقام نیز اشاره می‌کند. بر این اساس طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ رشد سال 1394، 9/0 درصد بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص ملی بدون احتساب نفت به قیمت بازار در کل سال 1394، 9/0 درصد بوده و با احتساب نفت یک درصد است.همچنین مرکز آمار ایران رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی را، 4/5 درصد، گروه صنعت را منفی 5/5 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات را 2/0 درصد اعلام کرده است.با این اوصاف رشد اقتصاد تقریبا یک درصدی در سال گذشته اگر نه از پیشرفت، حداقل از ثباتی حکایت می‌کند که دولت توانسته به آن دست پیدا کند و در کنار این، کاهش و مهار تورم نیز از سوی دولت ستودنی است. با این وجود، نمی‌توان انکار کرد که یکی از شاخصه‌های پیشرفت در کشور صنعت است. اگر قرار بود ایران جهت شکوفایی اقتصادی خود به جای آنکه صنعت خود را ارتقا دهد به مسایل دیگری مانند صنعت توریسم می‌پرداخت، شاید امروز منفی بودن شاخص صنعت اهمیتی که اکنون دارد را پیدا نمی‌کرد. همچنین با توجه به پس‌ماندگی کشور در زمینه تکنولوژی و همچنین انحصاری بودن بسیاری از بخش‌های اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت شاخص صنعت بخش بزرگی از اقتصاد را شکل دهد.با این اوصاف، اکنون که مسوولان پی برده‌اند راه رسیدن به پیشرفت از مسیر صنعت می‌گذرد، شاید بهتر باشد به جای رفتار‌های کج دار و مریز و برخورد‌های متناقض با این بخش از اقتصاد، نگاه واقعی‌تر و دلسوزانه‌تری به آن داشته باشند تا شاید در انتشار نمایه‌های اقتصادی بعدی برای چندمین بار شاهد رشد منفی در این بخش از اقتصاد نباشیم. در این میان، می‌توان گفت بخش مهمی از اینکه رشد اقتصادی سال گذشته منفی نشد را مدیون بخش کشاورزی هستیم که با رشد بیش از پنج درصدی خود سردمدار هستند. در این حال علی دینی‌ترکمانی معتقد است: در سال 1394 دامنه رشد منفی در بخش‌های اقتصاد کشور تا 35 درصد نیز ارزیابی می‌شود. وی گفت: به نظر من یکی از بخش‌هایی که منجر به ایجاد رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنایع شد، رکود حاکم در بخش ساختمان بود که تقاضا را به شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه‌ها کاهش داد.دینی‌ترکمانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نرخ رشد منفی درآمد ملی سال‌های 1391 و 1392 که حتی به منفی 19 درصد رسید، نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است و در طرف تقاضا تولیدات صنایع کارخانه‌ای با مشکل فروش روبه‌رو شدند.وی همچنین تاکید دولت بر سیاست‌های کنترل تورم را از عوامل ماندگاری رکود در کشور دانست و گفت: نقدینگی رشد کرده است ولی حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات پولی و مالی است که از سال‌های قبل هم وجود داشتند ولی در شمار نقدینگی کشور به حساب نمی‌آمدند ولی اکنون محاسبه می‌شوند. دینی‌ترکمانی همچنین تصریح کرد: در سال‌های گذشته دغدغه دولت رساندن کشور به تورم تک‌رقمی بوده است در حالی که به نظر می‌رسد اقتصاد ما به تورم 20 درصدی خو کرده است. کما اینکه در دهه‌های 70 و 80 گرچه تورم 20 درصدی داشتیم اما اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری‌های خوبی را هم تجربه کرد. به نظر من دولت با تاکید بر تورم تک‌رقمی به رکود دامن می‌زند. وی درباره راه‌های دولت برای خروج از رکود در سال 95 اظهار کرد: دولت باید به سمت تحریک بخش مسکن برود به این دلیل که به خاطر افت فعالیت‌های بخش مسکن، صنعت هم به رکود رفته است. وی تک‌نرخی کردن ارز را با این هدف که به افزایش صادرات کمک کند و نیز اجرای پروژه‌های محرک تقاضا را از دیگر اقدامات دولت برای خروج از رکود در سال 95 عنوان کرد. دینی‌ترکمانی نیز درباره رشد اقتصادی کشور چنین توضیح داد: غالبا نقطه اتکای رشد اقتصادی ما نفت است و من فکر می‌کنم رشد اقتصادی سه تا شش درصدی که سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای سال 1395 پیش‌بینی کرده‌اند، در صورت تحقق با اتکا به نفت خواهد بود. دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که رشد اقتصادی باکیفیتی را برای کشور در سال آینده رقم بزند. با تورم بالا نمی‌توان رشد را تجربه کرد در حالی که علی ترکمانی معتقد است اقتصاد ایران به تورم 20 درصدی خو کرده است و سیاستگذاری‌های رساندن اقتصاد به کشور تورم تک‌رقمی منجر به کندی عبور اقتصاد ایران از رکود می‌شود، امیر باقری، رییس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت معتقد است تئوری‌های علم اقتصاد می‌گویند اقتصاد با تجربه تورم بالا رشد مناسبی را تجربه نخواهد کرد و در نتیجه دولت باید کنترل تورم را همچنان در دستور کار قرار دهد. وی درباره نرخ رشد سال گذشته اظهار کرد: ریتم نرخ رشد اقتصادی فصل‌های مختلف سال 1394 نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی در فصل آخر سال 94 نسبت به فصل اول آن بهتر شده است، مثلا نرخ رشد مسکن از منفی سه به منفی یک در فصل آخر رسید. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بعد از اجرای برجام و بسته خروج از رکود دولت در حال بازسازی شدن است. رییس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت همچنین در پاسخ به سخنان دینی‌ترکمانی اظهار کرد: اقتصاد ترکیه در گذشته تورم 60 درصدی را تجربه کرده است ولی سیاستگذاری‌هایی در اقتصاد این کشور انجام شد که تورم پایین آمد و بعد از اینکه تورم اقتصاد این کشور پایین آمد رشد مناسبی را هم تجربه کرد. وی افزود: در تئوری‌های اقتصادی، فقط در شرایطی رشد اقتصادی مناسب تجربه می‌شود که تورم پایین باشد. باقری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی در ایران پایین نبوده است، گفت: رشد نقدینگی در سال 94، 28 درصد و در سال 93 حدود 26 درصد بوده است و از سوی دیگر از یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور در حدود هزار میلیارد تومان یعنی 70 درصد نقدینگی است و این میزان کم نیست. باقری درباره اقدامات دولت برای خروج از رکود در سال 95 چنین توضیح داد: باید هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه کنیم. مشخصا دولت در تامین مالی به فاینانس‌ها توجه دارد و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را در اولویت قرار داده است. در ادامه، فرشاد فاطمی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب سخن می‌گفت، درباره اقداماتی که دولت می‌تواند برای خروج از رکود انجام دهد، اظهار کرد: دولت باید بتواند تصمیم‌گیری‌های سخت را انجام دهد. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته دولت نتوانست به سرعت و به موقع تصمیم‌گیری‌های سخت و جدی را انجام داده و عمل کند. وی افزود: همچنین دولت باید بتواند مساله نظام بانکی را حل کند. اکنون در کشور نقدینگی وجود دارد ولی منابع به خاطر مشکلات نظام بانکی و صنعت یخ زده‌اند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. همچنین دولت باید به صادرات توجه ویژه‌ای داشته باشد. تاکنون نگاه اقتصاد ایران به واردات بوده است ولی باید برای رونق تولید و به حرکت درآوردن اقتصاد به صادرات توجه ویژه‌ای نشان دهد. عوامل رکود هنوز پابرجا هستند همچنین فرشاد فاطمی درباره نرخ رشد سال 1394 که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد، اظهار کرد: در سال گذشته روند اقتصادهای کلان به گونه‌ای بود که رشد منفی بخش صنعت قابل پیش‌بینی بود چون اتفاقاتی که باعث ایجاد رکود در اقتصاد کشور شده‌اند هنوز برطرف نشده‌اند. وی توضیح داد: سبد خانوار ایرانی در دهه 80 کوچک و کوچک‌تر شده و از سوی دیگر دولت نیز توان پرداخت نداشته است، از سوی دیگر گرچه در سال 1393 و 1394 اقتصاد ایران کاهش تورم را تجربه کرد ولی نرخ بهره بانکی آن را همراهی نکرد. همه این موارد منجر به آن شد که مصرف‌کنندگان تقاضای کمتری داشته باشند و گرچه طرف عرضه بعد از تحریم‌ها وضعیت بهتری پیدا کرد ولی در طرف تقاضا تغییر محسوسی ایجاد نشد.