یک قدم تا تورم تک‌رقمی

گروه اقتصادی- گزارش مرکز آمار درباره تورم اردیبهشت‌ماه در حالی منتشر شد که بر اساس این گزارش، تورم ماه گذشته با 6/0 درصد کاهش به 2/10 درصد رسیده است. کاهش تورم از جمله مهم‌ترین وعده‌های دولت روحانی از همان ابتدای کار دولت بود. در حالی که دولت تا‌کنون به این وعده خود به خوبی عمل کرده و در حال پیش بردن آن است و در حالی که قول رسیدن به تورم تک رقمی نیز داده شده است، با این وجود مساله دیگری که در کنار تورم خود‌نمایی می‌کند و روز به روز نیز بیشتر می‌درخشد، مساله رکود است. همچنان که تورم بیشتر و بیشتر از قبل کاهش پیدا می‌کند رکود نیز بیشتر و بیشتر افزایش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد دولت نیز چندان این موضوع را جدی نمی‌گیرد. کما اینکه برنامه‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود در وهله اول وابستگی زیادی به اجرای تعهدات طرف اجرای برجام و لغو تحریم‌ها دارد. افزون بر این برنامه‌هایی که دولت جدای از برجام جهت خروج از رکود اجرا کرد، نظیر کارت اعتباری خرید کالا و همچنین فروش قسطی خودرو، علاوه بر اینکه از نظر تعداد کم بودند، از نظر نتیجه نیز چندان پر‌بازده نبودند. تا آنجا که حتی به نظر می‌رسید هدف از چنین برنامه‌هایی تنها خالی کردن انبار‌ها باشد و نه الزاما ایجاد تحرک در اقتصاد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در حال حاضر تورم و رکود، هر دو در یک سراشیبی قرار گرفته‌اند و بر سر اینکه کدام یک سریع‌تر سقوط می‌کند با یکدیگر در حال رقابت هستند. در این میان، یکی به نفع اقتصاد عمل می‌کند و دیگری شمشیر را روی اقتصاد کشور بسته است. با این وجود، اگرچه طبق آخرین آمار‌ها، رشد اقتصادی در سال گذشته نزدیک به یک درصد بوده و سخنگوی دولت نیز در آخرین سخنرانی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی سه ماهه آخر سال 94 تقریبا دو درصد بود. اما این رشد چیزی نیست که در جامعه به طور عینی احساس شود‌ بلکه بیشتر اتکای خود را روی بخش کشاورزی قرار داده است و با توجه به رشد 5/5 درصدی کشاورزی، میانگین بخش‌های مختلف رشد یک درصدی را به نمایش می‌گذارد، این در حالی است که حوزه‌هایی مانند صنعت‌ که مدت‌هاست رشد منفی دارند‌ بیشتر در جامعه احساس می‌شوند. با این اوصاف، نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود قول رشد پنج درصدی را داده و همچنین گفته است که طی هشت ماه آینده دولت در عمل کردن به وعده‌های اقتصادی خود به آنجا می‌رسد که مردم تغییرات را به صورت عینی در جامعه احساس کنند. با این اوصاف، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به اینکه دولت همچنان بر کاهش تورم اصرار دارد، چگونه می‌تواند اقتصادی را که اکنون در آستانه سقوط قرار دارد ظرف یک سال به رشد 5 درصد برساند؟ کما اینکه اگر قرار باشد دولت رویه‌ای را که تا‌کنون در پیش گرفته ادامه بدهد‌ نه تنها نخواهد توانست با همین سیاست فعلی اقتصاد را در طول یک سال به رشد پنج درصدی برساند بلکه احتمال اینکه رشد اقتصادی روند منفی را در پیش بگیرد نیز وجود دارد. بر این اساس، جدی گرفتن مساله رکود کمترین توقعی است که اکنون می‌توان از دولت داشت‌ کما اینکه تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد اگر قرار باشد به رشد اقتصادی حتی بیشتر از تورم اهمیت داد و تورم را به طور موقت قربانی رشد کرد، نتیجه بهتری حاصل می‌شود. با این وجود، اکنون نیز که دولت این رویه را در پی نگرفته است، حد‌اقل انتظاری که می‌رود این است که در کنار تورم، مساله رکود نیز در اولویت قرار بگیرد و به جای آنکه تنها به وعده‌هایی درباره آن اکتفا شود، برنامه‌های جدی برای آن ریخته شود و حتی اگر فرض بر این است که رشد اقتصاد ما در گروی برجام و تحریم‌ها قرار دارد، پس برای جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین جذب تکنولوژی جهت پیش برد صنعت، تدابیری اندیشیده شود. گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت تورم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش یافته و منفی شده است که این کاهش عمدتا ناشی از کاهش تورم گروه «خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه سال 1395، شاخص کل برمبنای سال 1390 در اردیبهشت ماه سال 1395 به عدد 223 رسیده است و به این ترتیب نرخ تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با کاهش 6/0 درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه (8/10) به 2/10 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 8/6 درصد رسیده که نسبت به فروردین (7/7 درصد) حدود 9/0 درصد کاهش یافته است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص گروه «خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، در اردیبهشت ماه سال‌جاری به 5/257 درصد رسیده است که تورم آن نسبت به ماه قبل 3/1 درصد کاهش یافته و تورم گروه «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» با ثبات در شاخص 211 بی‌تغییر مانده است. از گروه خوراکی‌، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» نسبت به ماه قبل 5/1 درصد کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/3 درصد افزایش یافته است. همچنین تورم «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» نیز در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل منفی 6/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل سه درصد بوده است. از گروه خوراکی‌ها تورم «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز نسبت به ماه قبل منفی 4/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/6 درصد است. تورم «میوه و خشکبار» نیز در ماه اردیبهشت منفی 5/1 درصد و تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 11 درصد بوده است. تورم گروه «سبزیجات و حبوبات» نیز در اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل منفی 2/9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/7 درصد را نشان می‌دهد. تورم «دخانیات»، نیز در اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل 4/7 درصد و نسبت به ماه مشابه قبل 3/11 درصد بوده است. در گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، تورم مسکن در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل 1/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/7 درصد بوده است. همچنین تورم «آب، برق و سوخت» در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه قبل به منفی سه درصد رسید، تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/19 درصد افزایش یافته است. تورم «بهداشت و درمان»، نیز در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل 4/0 درصد ارزیابی شده است. تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/9 درصد افزایش یافته است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، «آموزش» نیز در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل 1/0 درصد و نسبت ماه مشابه سال قبل 8/14 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصاد به 5 درصد می‌رسد در این حال ‌جمع‌بندی فعالیت دولت یازدهم ظرف هشت ماه آینده و به عینیت رسیدن اقدامات برای مردم از جمله موضوعاتی است که از سوی نوبخت مطرح شد. وی همچنین اعلام کرد دولت تلاش می‌کند نرخ تورم در سال‌جاری تک رقمی شود. به گزارش ایسنا، محمد‌باقر نوبخت در جلسه شورای اداری مازندران در ساری گفت: شورای اداری فرصتی است تا رویکرد و برنامه‌ها بازگویی و با تقسیم کار و مسوولیت موضوعات استان بررسی و رفع مشکل شود. وی با بیان اینکه سه سال از عمر دولت یازدهم سپری شده است، افزود: همه افرادی که در دستگاه‌ها و ادارات استان‌های سراسر کشور فعالیت دارند، وظیفه دارند در ارتقای جایگاه کشور تلاش کنند. معاون رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بستن پای اقتصاد ملی به زنجیرهای تحریم یکی از مهم‌ترین مشکلات بر سر راه رونق اقتصادی بود که می‌بایست این تحریم به عنوان نخستین امر برداشته می‌شد، تاکید کرد: همه بر این حقیقت اعتقاد دارند که دولت با همکاری دو قوه دیگر و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری موفق به ایجاد یک تفاهم با دنیا شد. نوبخت با بیان اینکه حفظ حقوق هسته‌ای و رفع تحریم یک موفقیت ملی بود، اظهار کرد: روی اصول اولیه بین‌المللی با شش قدرت جهانی مشکلاتی وجود داشت که اکنون آن کشورها حق ایران را تایید کرده‌اند. وی با بیان اینکه میزان تولید و صادرات نفت بعد از برجام دو برابر شد و این اولین نتیجه برجام بود، افزود: تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش یافت. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام اینکه هنر ما ارزانی کالاها و خدمات نیست بلکه کنترل نرخ تورم و کاهش بالا رفتن نرخ تورم است، بیان کرد: در سال‌جاری نرخ تورم می‌تواند تک رقمی شود. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال 1394 به طور متوسط دو درصد مثبت بود که 5/5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی گزارش شده است، افزود: رشد اقتصادی صنعت از منفی 9 درصد به 6/0 مثبت و خدمات نیز 8/0 مثبت در سال‌جاری گزارش شد. وی تاکید کرد: برای سال‌جاری پنج تا شش درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شد اما همه مجامع جهانی گزارش دادند ایران در سال 2016 می‌تواند به رشد بالای پنج درصد دست یابد. نوبخت با اعلام اینکه برای هفت هزار و 500 واحد تولیدی غیر فعال شناسنامه تهیه شد و اعتبارت کافی در نظر گرفته شده است، گفت: به تفکیک هر استان باید استانداران مشخص کنند که چه میزان برای احیای واحدهای صنعتی در استان‌ها نیاز است. وی با اشاره به اینکه 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات و 800 میلیارد تومان یارانه برای واحدهای تولیدی اختصاص یافت، ادامه داد: در پایان سال موظف به ارائه گزارش به رهبری هستیم از این رو باید میزان ایجاد اشتغال در کشور به صورت جز به جز به محضر ایشان ارائه شود. وی افزود: یکی از سیاست‌های دولت در راستای اقتصاد ملی این است که واحدهای صنعتی نیمه فعال در استان که قرار است احیا شود تا پایان امسال برای تعیین بودجه مورد نیاز شناسایی شوند. معاون رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار طرح عمرانی در کشور ناتمام است که برای به اتمام رساندن آنها 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، بیان کرد: این طرح‌ها برای به ثمر رسیدن باید از طریق مشارکت یا واگذاری در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد.