راه‌اندازی صندوق‌های پروژه راهکاری برای خروج از رکود خواهد بود و تشکیل بازار پنجم با عنوان بورس تعاون طی سال گذشته به متولیان بازار سرمایه محول شد اما تا این لحظه هیچ الگویی در این زمینه وجود ندارد. ماشاء‌اله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو ناظر شورای‌عالی بورس به فارس گفت: راه‌اندازی و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی در کشور در کنار حضور بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه تخصصی در اقتصاد ایران ضروری است. وی افزود: اتاق تعاون اعتقاد دارد که تامین مالی تخصصی برای اطمینان بخشی بازار و جامعه هدف، نیازمندان به نقدینگی و تامین‌کنندگان ضرورت داشته و باید با ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم کرد تا مردم سرمایه‌های اندک خود را در قالب این صندق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بر این اساس هر گونه تنوع بخشی در حوزه تامین مالی که موجب تحرک بخشی صنعت ساختمان و مسکن شود، مورد حمایت شورای‌عالی بورس است و با موافقت کمیته فقهی ابزارهای جدید معرفی می‌شود. عضو شورای‌عالی بورس گفت: یکی از کارهایی که کمیته‌های فقهی و علمی در سازمان بورس انجام می‌دهد، اینکه الگوهایی که از نظر شرعی و سرزمینی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگاری دارد را بومی‌سازی کند بنابراین تعریف و راه‌اندازی صندوق‌های پروژه یا زمین و ساختمان یا صندوق‌های قابل معامله مواردی است که مورد حمایت متولیان بازار سرمایه است به ویژه ابزارهای تامین مالی اسلامی از جمله صکوک که همواره در کمیته‌های تخصصی بورس بحث و بررسی می شود. به گفته وی هم‌اکنون ابزارهای مشتقه از جمله معاملات آتی ارز با هدف جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و به منظور تحمل ریسک کمتر نسبت به ارزهای خارجی با کمک بانک مرکزی در حال آماده‌سازی آیین‌نامه‌های آن است. عظیمی عنوان کرد: شورای‌عالی سرمایه‌گذاری خارجی، نظام بانکداری و متولیان بازار سرمایه با توجه به تحولات پسابرجام اگر زمینه‌های قانونی را فراهم نکنند و تسهیلات اداری فراهم نکنند، رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی راه به جایی نخواهد برد. وی در ادامه گفت: خوشبختانه شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی بورس و همچنین شورای‌عالی سرمایه‌گذاری خارجی به شدت در حال تسهیل بستر قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند و جلسه‌ای نیست که درباره این موارد بحث نشود. وی در مورد زمان راه‌اندازی بورس تعاون پس از گذشت یک سال از طرح آن و اینکه آیا با آزاد سازی سهام عدالت، شرکت‌های تعاونی استانی از بین خواهند رفت، گفت: تعاونی‌های استانی به اتاق تعاون مربوط هستند و لایحه دولت نمی‌تواند جایگزین قانون دائمی اصل «44» قانون اساسی شود. موضوع سهام عدالت با اجازه رهبر انقلاب اسلامی تبدیل به قانون شده و باید حتما این فرآیند طی شود. هر گونه تغییری که منافع مردم را تضعیف کند یا بی‌جهت برای سهامداران سهام عدالت التهاب ایجاد کند از نگاه اتاق تعاون پسندیده و مورد تایید نیست و به دولت پیشنهاد کرده‌ایم در هر جایگاه تصمیم‌گیری حتما نمایندگان واقعی بخش تعاون باید حضور داشته باشند، چون در مورد اعضای اتاق تعاونی تصمیم‌ها گرفته می‌شود. وی افزود: در این زمینه اتاق تعاون پیشنهاد داده که سرمایه‌گذاری با حفظ مالکیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت حفظ شود و در قانون تعاون این قابلیت و اهمیت وجود دارد که با هماهنگی اتاق تعاون همه موانع اجرایی برای موضوع سهام عدالت برداشته شود. عظیمی گفت: بر همین اساس شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت هم‌اکنون به تعاونی‌های سهام عدالت تعلق دارند که عضو اتاق تعاون هستند. وی خاطرنشان کرد از نظر اتاق تعاون در زمینه سهام عدالت، وقتی مردم 100 درصد پول آن را داده‌اند، باید در کرسی‌های مدیریتی سهام عدالت مردم و نمایندگان آنها قرار گیرند. تعاونی‌های استانی، اتحادیه‌های سراسری و استانی شناسنامه‌دار هستند. عظیمی ادامه داد: تشکیل و راه‌اندازی بازار پنجم تحت عنوان بورس تعاون با اطلاعاتی که وجود داشت به متولیان بازار سرمایه محول شد تا رکن جدیدی به نام بورس تعاون را به وجود بیاورند اما بعد از گذشت یک سال هم‌اکنون این انتقاد وجود دارد که چرا هیچ مدلی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت: براساس اصل «44» قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، تعاونی‌های سهامی عام هم می‌توانند مثل سایر تعاونی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال باشند که برای این منظور هنوز اهتمام ویژه‌ای نیست.
راه‌اندازی صندوق‌های پروژه راهکاری برای خروج از رکود خواهد بود و تشکیل بازار پنجم با عنوان بورس تعاون طی سال گذشته به متولیان بازار سرمایه محول شد اما تا این لحظه هیچ الگویی در این زمینه وجود ندارد. ماشاء‌اله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو ناظر شورای‌عالی بورس به فارس گفت: راه‌اندازی و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی در کشور در کنار حضور بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه تخصصی در اقتصاد ایران ضروری است. وی افزود: اتاق تعاون اعتقاد دارد که تامین مالی تخصصی برای اطمینان بخشی بازار و جامعه هدف، نیازمندان به نقدینگی و تامین‌کنندگان ضرورت داشته و باید با ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم کرد تا مردم سرمایه‌های اندک خود را در قالب این صندق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بر این اساس هر گونه تنوع بخشی در حوزه تامین مالی که موجب تحرک بخشی صنعت ساختمان و مسکن شود، مورد حمایت شورای‌عالی بورس است و با موافقت کمیته فقهی ابزارهای جدید معرفی می‌شود. عضو شورای‌عالی بورس گفت: یکی از کارهایی که کمیته‌های فقهی و علمی در سازمان بورس انجام می‌دهد، اینکه الگوهایی که از نظر شرعی و سرزمینی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگاری دارد را بومی‌سازی کند بنابراین تعریف و راه‌اندازی صندوق‌های پروژه یا زمین و ساختمان یا صندوق‌های قابل معامله مواردی است که مورد حمایت متولیان بازار سرمایه است به ویژه ابزارهای تامین مالی اسلامی از جمله صکوک که همواره در کمیته‌های تخصصی بورس بحث و بررسی می شود. به گفته وی هم‌اکنون ابزارهای مشتقه از جمله معاملات آتی ارز با هدف جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و به منظور تحمل ریسک کمتر نسبت به ارزهای خارجی با کمک بانک مرکزی در حال آماده‌سازی آیین‌نامه‌های آن است. عظیمی عنوان کرد: شورای‌عالی سرمایه‌گذاری خارجی، نظام بانکداری و متولیان بازار سرمایه با توجه به تحولات پسابرجام اگر زمینه‌های قانونی را فراهم نکنند و تسهیلات اداری فراهم نکنند، رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی راه به جایی نخواهد برد. وی در ادامه گفت: خوشبختانه شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی بورس و همچنین شورای‌عالی سرمایه‌گذاری خارجی به شدت در حال تسهیل بستر قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند و جلسه‌ای نیست که درباره این موارد بحث نشود. وی در مورد زمان راه‌اندازی بورس تعاون پس از گذشت یک سال از طرح آن و اینکه آیا با آزاد سازی سهام عدالت، شرکت‌های تعاونی استانی از بین خواهند رفت، گفت: تعاونی‌های استانی به اتاق تعاون مربوط هستند و لایحه دولت نمی‌تواند جایگزین قانون دائمی اصل «44» قانون اساسی شود. موضوع سهام عدالت با اجازه رهبر انقلاب اسلامی تبدیل به قانون شده و باید حتما این فرآیند طی شود. هر گونه تغییری که منافع مردم را تضعیف کند یا بی‌جهت برای سهامداران سهام عدالت التهاب ایجاد کند از نگاه اتاق تعاون پسندیده و مورد تایید نیست و به دولت پیشنهاد کرده‌ایم در هر جایگاه تصمیم‌گیری حتما نمایندگان واقعی بخش تعاون باید حضور داشته باشند، چون در مورد اعضای اتاق تعاونی تصمیم‌ها گرفته می‌شود. وی افزود: در این زمینه اتاق تعاون پیشنهاد داده که سرمایه‌گذاری با حفظ مالکیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت حفظ شود و در قانون تعاون این قابلیت و اهمیت وجود دارد که با هماهنگی اتاق تعاون همه موانع اجرایی برای موضوع سهام عدالت برداشته شود. عظیمی گفت: بر همین اساس شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت هم‌اکنون به تعاونی‌های سهام عدالت تعلق دارند که عضو اتاق تعاون هستند. وی خاطرنشان کرد از نظر اتاق تعاون در زمینه سهام عدالت، وقتی مردم 100 درصد پول آن را داده‌اند، باید در کرسی‌های مدیریتی سهام عدالت مردم و نمایندگان آنها قرار گیرند. تعاونی‌های استانی، اتحادیه‌های سراسری و استانی شناسنامه‌دار هستند. عظیمی ادامه داد: تشکیل و راه‌اندازی بازار پنجم تحت عنوان بورس تعاون با اطلاعاتی که وجود داشت به متولیان بازار سرمایه محول شد تا رکن جدیدی به نام بورس تعاون را به وجود بیاورند اما بعد از گذشت یک سال هم‌اکنون این انتقاد وجود دارد که چرا هیچ مدلی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت: براساس اصل «44» قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، تعاونی‌های سهامی عام هم می‌توانند مثل سایر تعاونی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال باشند که برای این منظور هنوز اهتمام ویژه‌ای نیست.