بلاتکلیفی 13 ساله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجمع تشخیص مصلحت
بلاتکلیفی 13 ساله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجمع تشخیص مصلحت
ایلنا- یک وکیل دادگستری گفت: قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زنان در برابر آزار همسر نداریم. بهشید ارفع‌نیا درباره قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری گفت: قوانین حمایتی از زنان در مواردی که توسط شوهران‌شان مورد بدرفتاری یا ضرب و شتم قرار می‌گیرند، مانند آنچه در مشهد اتفاق افتاد، نداریم. وی با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری گفت: ماده 1150 قانون مدنی مقرر می‌کند ریاست خانواده برعهده شوهر است اما هستند مردانی که کفایت و شرایط لازم را برای اداره خود ندارند چه رسد به اینکه یک خانواده را ریاست کنند. چنین مردانی در میان معتادان به وفور دیده می‌شوند و سوال اینجاست که در چنین مواقعی چه کار باید کرد؟ این استاد دانشگاه با تاکید براینکه اگر مردی مرتکب آزار همسر شود، همان مجازاتی را می‌بیند که اگر غریبه‌ای مرتکب چنین عملی شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شوهران دسترسی بیشتری به همسران خود دارند اما قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم. وی با یادآوری اینکه ماده «1115» قانون مدنی اعلام می‌کند اگر زن به لحاظ جسمی، روحی، حیثیتی یا مالی از زندگی با همسر خود خوف داشته باشد، می‌تواند به دادگاه برای جدا کردن مسکن خود از شوهرش مراجعه کند، اظهار کرد: این موضوع مقدمه‌ای برای طلاق است و در صورتی که دادگاه مجوز دهد، زن می‌تواند پیش مادر و پدرش برود یا اگر جایی را نداشت برای او از طرف دادگاه جایی در نظر گرفته می‌شود بنابراین از آنجا که معمولا چنین زنانی برای پرداخت اجاره‌خانه خود و تامین مخارج‌شان دچار مشکل هستند، وجود خانه‌های امن می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد. این حقوقدان با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت، عنوان کرد: این کنوانسیون به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت 13 سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست. وی تاکید کرد: پذیرش این کنوانسیون می‌تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد زیرا در این کنوانسیون مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن موظفیم برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم. ارفع‌نیا در پایان تصریح کرد: اگر زنی احساس کند در معرض خطر است و بدون مراجعه به دادگاه؛ خانه خود را از همسر جدا کند، براساس قوانین، نفقه وی قطع می‌شود اما اگر با اجازه دادگاه منزلش را از همسرش جدا کند، نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود.
ایلنا- یک وکیل دادگستری گفت: قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زنان در برابر آزار همسر نداریم. بهشید ارفع‌نیا درباره قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری گفت: قوانین حمایتی از زنان در مواردی که توسط شوهران‌شان مورد بدرفتاری یا ضرب و شتم قرار می‌گیرند، مانند آنچه در مشهد اتفاق افتاد، نداریم. وی با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری گفت: ماده 1150 قانون مدنی مقرر می‌کند ریاست خانواده برعهده شوهر است اما هستند مردانی که کفایت و شرایط لازم را برای اداره خود ندارند چه رسد به اینکه یک خانواده را ریاست کنند. چنین مردانی در میان معتادان به وفور دیده می‌شوند و سوال اینجاست که در چنین مواقعی چه کار باید کرد؟ این استاد دانشگاه با تاکید براینکه اگر مردی مرتکب آزار همسر شود، همان مجازاتی را می‌بیند که اگر غریبه‌ای مرتکب چنین عملی شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شوهران دسترسی بیشتری به همسران خود دارند اما قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم. وی با یادآوری اینکه ماده «1115» قانون مدنی اعلام می‌کند اگر زن به لحاظ جسمی، روحی، حیثیتی یا مالی از زندگی با همسر خود خوف داشته باشد، می‌تواند به دادگاه برای جدا کردن مسکن خود از شوهرش مراجعه کند، اظهار کرد: این موضوع مقدمه‌ای برای طلاق است و در صورتی که دادگاه مجوز دهد، زن می‌تواند پیش مادر و پدرش برود یا اگر جایی را نداشت برای او از طرف دادگاه جایی در نظر گرفته می‌شود بنابراین از آنجا که معمولا چنین زنانی برای پرداخت اجاره‌خانه خود و تامین مخارج‌شان دچار مشکل هستند، وجود خانه‌های امن می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد. این حقوقدان با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت، عنوان کرد: این کنوانسیون به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت 13 سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست. وی تاکید کرد: پذیرش این کنوانسیون می‌تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد زیرا در این کنوانسیون مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن موظفیم برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم. ارفع‌نیا در پایان تصریح کرد: اگر زنی احساس کند در معرض خطر است و بدون مراجعه به دادگاه؛ خانه خود را از همسر جدا کند، براساس قوانین، نفقه وی قطع می‌شود اما اگر با اجازه دادگاه منزلش را از همسرش جدا کند، نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود.