شغلی به نام سهمیه‌فروشی

گروه نفت و انرژی- حرف و حدیث‌های فراوان پیرامون کارت‌های سوخت همچنین عرضه دو یا چند نرخی بنزین، پس از تایید لایحه بودجه توسط شورای نگهبان به پایان رسید. قانون بودجه 1395 در حالی در روزهای اخیر به دولت ابلاغ شده که تبصره (14) آن یعنی بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها حاوی موضوعات و تکالیف متمایزی از سال گذشته برای دولت بوده و حوزه انرژی نیز به‌طور خاص مورد توجه قرار دارد‌. در کنار قرار گرفتن بندهای مربوط به نحوه حذف یارانه‌بگیران، محل مصرف منابع ناشی از این بخش در چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شود که در بین آنها 15 درصد منابع (که میزان آن مشخص نیست) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی اختصاص یافته است‌. این در حالی است که بند (ح) تبصره هدفمندی یارانه‌ها، در حوزه تجهیز تمام وسایل نقلیه به کارت سوخت مهلت تعیین کرده و تاکید دارد که دولت باید تا چهار ماه پس از تصویب این قانون در این رابطه اقدام کند‌. بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون بودجه در پایان اردیبهشت ماه باید دولت حداکثر تا پایان مردادماه امسال، تمام وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوییلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند‌. بنا بر قانون، از تاریخ تعیین شده یعنی چهار ماه دیگر عرضه هرگونه سوخت به تمام وسایل نقلیه تنها با استفاده از کارت سوخت و براساس شرایطی مشخص انجام خواهد شد‌. بند (1) تبصره هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملکف به دریافت هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو می‌داند‌. همچنین قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود‌. براساس بند(3) نیز در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود‌. حال این سوال پیش خواهد آمد که بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده چقدر خواهد بود؛ قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود‌. بر همین اساس ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مخالفت دولت با بنزین دونرخی و اینکه آیا مجلس امکان تجدید نظر دارد یا خیر، گفت: با توجه به مصوبه نمایندگان تهران در مجلس که در صحن علنی رای آورد و اینکه شورای نگهبان هم ایراد نگرفت، امکان تغییر در مجلس وجود ندارد زیرا مجلس می‌تواند به آن دسته مواردی بپردازد که شورای نگهبان ایراد بگیرد‌. ندیمی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت آفاتی دارد و البته آثار سوء دونرخی بودن بدتر است، به ایلنا گفت: ما در کشور روش‌هایی به وجود آوردیم که به جای اینکه به اقتصاد مولد بینجامد به اقتصاد غیرمولد منجر شده است یعنی افراد از فرصت‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند‌. وی افزود: با توجه به این شرایط دست دولت در اجرا باز است و مجبور نیست نرخ را به‌گونه‌ای که الان اعلام شده در نظر بگیرد که نتواند مدیریت کند ضمن اینکه در رابطه با سهمیه هم محدودیتی ایجاد نشده است بنابراین این قدرت اجرایی در دولت وجود دارد که براساس شرایط اجتماعی و رویکرد خودش، تصمیمات را اجرا کند لذا دولت می‌تواند حد سهمیه را بهانه‌ای برای عدم اجرا داشته باشد. از این رو دولت محدودیتی برای تعیین سقف سهمیه برای هر خودرو ندارد و می‌تواند آن را مدیریت کند‌. سوءاستفاده برخی جایگاه‌داران از کارت سوخت ندیمی در ادامه به بحث کارت سوخت و اشکالاتی که از مسیر استفاده از آن حادث شد اشاره و اظهار کرد: استفاده از کارت هوشمند سوخت برای هر سه طرف ماجرا یعنی مردم، جایگاه‌دار و دولت محل اشکال بوده است به‌طوری که زمانی که صاحبان خودرو از کارت جایگاه‌دار استفاده می‌کردند، دیدیم که جایگاه‌داران از این فرصت بیشتر به نفع خود استفاده کردند و بیشتر از اینکه عایدی نصیب دولت شود برای بعضی از آنها عایدی شخصی شد نمونه آن نیز برخوردهایی بود که وزارت نفت با برخی جایگاه‌داران داشت‌. از طرفی وی ادامه داد: برخی اشخاص نیز از این فرصت برای فروش بنزین به دیگری استفاده می‌کنند یعنی اگر سهمیه‌ای باشد و این سهمیه با نرخ دیگری عرضه شود یعنی افراد به جای اینکه به دنبال کار مولد باشند به سهمیه‌فروشی اقدام می‌کنند به‌طوری که برخی خودروهای عمومی نیز از این فرصت استفاده کردند و به جای سرویس‌دهی، سهمیه فروختند‌. این نماینده مجلس تصریح کرد: این نوع مسایل دولت را نیز دچار مشکل و درگیر اموری می‌کند که حاشیه سیاسی خواهد داشت لذا به نظر می‌رسد اگر یک نرخ بیانگر واقعیات اقتصادی صنعتی باشد مثلا تغییرات متناسب با عمده‌فروشی خلیج فارس یا فوب باشد، منطقی است یعنی اگر می‌گفتیم دولت مکلف به فروش و عرضه بنزین متناسب با فوب باشد مشکل حل می‌شد و اگر نرخ فوب بالا و پایین می‌شد، ما هم نرخ را تغییر می‌دادیم. وی خاطرنشان کرد: در صورت تعیین نرخ با فوب مبنا تغییر روزانه است که ممکن است متغیر یا ثابت باشد که در این صورت مطلوب‌تر و کارت هم واقعی‌تر می‌شد‌. آفت بنزین دو نرخی از ثابت ماندن نرخ بیشتر است ندیمی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت آفاتی دارد و البته آثار سوء دونرخی بودن بدتر است، گفت: ما در کشور روش‌هایی به وجود آوردیم که به جای اینکه به اقتصاد مولد بینجامد به اقتصاد غیرمولد منجر شده است یعنی افراد از فرصت‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند‌. وی با تاکید بر لزوم بازنگری در رابطه با عرضه آن دسته از کالاها و خدماتی که مربوط به دولت است، اظهار داشت: آنچه به دولت مربوط است مربوط به عامه است تصمیم‌گیری برای عامه مردم با ملک شخصی متفاوت است چون مسوولیت عام بر آن مترتب می‌شود و نباید منجر به فساد، تبعیض یا حراج شود اما متاسفانه طی 37 سال گذشته در بسیاری موارد ناروا تصمیم‌گیری کرده‌ایم‌.