کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

گروه مسکن- در حالی که بر اساس برآورد‌های قبلی رشد ساخت‌و‌ساز مسکن طی سال‌های آینده حدود سه درصد پیش‌بینی می‌شد موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور پیش‌بینی خود را از رشد بخش ساخت‌و‌ساز ایران در سال ۲۰۱۶ اصلاح و پیش‌بینی کرد این بخش در سال میلادی جاری رشد 5/4 درصدی داشته باشد. بررسی نتایج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در تابستان سال 1394 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به فصل قبل از آن حدود 4/12 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 93 حدود 3/21 درصد کاهش داشته است. علاوه بر این در سال 93 آمار ساخت واحدهای مسکونی تهران در کمترین میزان خود در پنج سال منتهی به سال 94 قرار داشت. میزان ساخت مسکن در تهران طی 12 ماه سال 93، حدود 5/58 درصد کاهش یافت و در حد 99 هزار و 272 واحد مسکونی جدید نیز متوقف شد. رفع تحریم‌ها پیش‌بینی‌ها را خوشبینانه‌تر کرد با وجود این آمارها که همگی از شرایط رکودی در بخش مسکن خبر می‌دهند آنچه فعالان بازار مسکن را امیدوار کرده رفع تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. دولت امیدوار است با برداشته شدن سد تحریم‌ها ساخت‌و‌ساز با شیبی ملایم اوج بگیرد اما این رشد موجب تورم و افزایش قیمت مسکن نشود. این سیاست‌های دولت طی سه سال اخیر به سیاست خروج غیر تورمی از رکود مسکن مطرح شده است. پیش‌بینی رشد سه درصدی ساخت‌و‌ساز در کشور پیش از این در حالی مطرح شده بود که عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی در آن در نظر گرفته نشده بود بر همین اساس بیزینس مانیتور در گزارش خود نوشته است: در حالی که بخش عمده تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته شده، و آمارهای جدید منتشر شده است ما در پیش‌بینی‌مان از رشد صنعت ساخت‌و‌ساز ایران در سال 2016 بازنگری کرده و آن را از 2/3 به 5/4 درصد افزایش می‌دهیم. لغو تحریم‌ها موجب بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود دسترسی ایران به تامین مالی برای پروژه‌ها در این کشور خواهد شد. موسسه بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است رشد واقعی صنعت ساخت‌و‌ساز ایران در سال 2016 نسبت به سال قبل، 5/4 درصد خواهد بود و متوسط رشد در طول پنج سال آینده در نتیجه رفع تحریم‌ها و تقاضای قوی برای زیرساخت‌ها، 1/6 درصد خواهد بود. البته با تداوم قیمت‌های پایین و پیش‌بینی قیمت متوسط 5/42 دلاری برای نفت برنت در سال 2016، درآمدهای دولت ایران کاهش خواهد یافت و هزینه‌های عمومی در زمینه زیرساخت‌ها را محدود خواهد کرد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری این موسسه در گزارش خود افزود: لغو تحریم‌ها تاثیر مثبتی بر توانایی ایران برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی‌اش داشته است. ایران در نتیجه کاهش ریسک در زمینه تامین مالی، اکنون از نظر ریسک تامین مالی نمره 34 از 100 را به خود اختصاص داده است. افزایش رقابت‌پذیری در بازار کار ایران برای حمایت از رشد صنعت ساخت‌و‌ساز ضروری خواهد بود. هرچند نیروی کار ایران از نظر استانداردهای منطقه‌ای کاملا تحصیلکرده است‌ اما هزینه‌های بالای نیروی کار همچنان مانعی ساختاری بر سر راه سرمایه‌گذاری خواهد بود. پیش‌بینی رشد ساخت‌و‌ساز در حالی مطرح می‌شود که اگر این افزایش موجب گرانی مسکن شود مردم دیگر توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را ندارند. از همین روی تحلیلگران اقتصاد مسکن بر عدم افزایش قیمت‌ها طی سال‌جاری تاکید می‌کنند. بررسی‌های جهان نشان می‌دهد مالکان خانه قیمت اجاره بها را تا 15 درصد افزایش داده‌اند اما نرخ‌های اتحادیه املاک هنوز تکان نخورده است. در عین حال بازار خرید و فروش مسکن نیز در حالت سکون و رکود به سر می‌برد. دولت یازدهم و آینده ساخت‌و‌ساز دولت یازدهم در حالی موفق به مهار تورم شده است که با کنترل رشد نقدینگی و پایش بازار عرضه و تقاضا عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن را به نفع تعدیل قیمت‌ها چرخانده است. در عین حال تسهیلات و وام‌های بانکی متنوعی در حال تزریق به بازار است که می‌تواند بازار تقاضا را در قشر کم درآمد و متوسط جامعه برای رشد ساخت‌و‌ساز مهیا کند. دولت در مسیر تحقق سیاست‌های ضد رکودی خود به دنبال حذف دلالان از بازار خرید و فروش و برطرف کردن موانعی است که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. سازمان امور مالیاتی قرار است در سال 95 برای اولین بار از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند و این اقدام نیز می‌تواند در افزایش معاملات و رونق ساخت‌و‌ساز تاثیر زیادی داشته باشد. اما یکی از موانع بزرگی که پیش روی برنامه‌های دولت است مسکن مهر است. در حالی که بیش از یک ماه از آغاز ثبت نام و فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی می‌گذرد اما همچنان حدود 118 هزار واحد فاقد متقاضی مانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در راه رونق ساخت‌و‌ساز با سنگ بزرگی به نام مسکن مهر مواجه است و ناچار است به نحوی این مشکل را برطرف کند.