نرخ سود تک‌رقمی‌شود

گروه اقتصادی- در صورتی که تورم در کشوری افزایش پیدا کند، نرخ سود بانکی نیز باید همراه با تورم افزایش پیدا کند تا ارزش پول حفظ شود و در منطقی‌ترین حالت با کاهش تورم نرخ سود بانک‌ها نیز باید کاهش پیدا کند. در واقع آنچه که از آن با نام سود بانکی یاد می‌شود نه وسیله‌ای برای کسب درآمد بلکه مفهومی است که باعث می‌شود سرمایه‌ای که در بانک به صورت سپرده نگه داشته‌اید، دچار کاهش یا افزایش ارزش نشود. با این وجود در حال حاضر، بسیاری از افراد از نرخ سود بانکی به‌عنوان وسیله‌ای جهت کسب درآمد استفاده می‌کنند. علت این امر را می‌توان در عملکرد‌های دولت پیشین و به دنبال آن دولت کنونی دنبال کرد. زمانی که تورم در دولت احمدی‌نژاد به 40 درصد رسید، نرخ سود بانکی همگام با آن پیش نرفت و حدود 22 درصد متوقف شد. در آن زمان نه‌تنها سودی که بانک‌ها می‌دادند زیاد نبود بلکه در مقیاس پولی که ارزش آن روز به روز بیش از پیش کاهش می‌یافت بسیار اندک محسوب می‌شد. با این وجود، در اواخر دولت احمدی‌نژاد تورم رو به کاهش گذاشت و دولت روحانی نیز که یکی از برنامه‌های خود را روی کاهش تورم قرار داده بود در عمل به این وعده به درستی عمل کرد و موفق شد تورم را تا مرز10 درصد پایین آورد. با تمام این تفاسیر، پس از آنکه روحانی تورم را کاهش داد، نرخ سود بانکی چسبندگی پیدا کرد و متناسب با تورم کاهش نیافت. بسیاری از مردم سرمایه خود را به بانک منتقل کردند و از طریق سودی که از آن به دست می‌آوردند به امرار معاش پرداختند. پاسخ به اینکه چرا این اتفاق افتاد را باید در سایر بخش‌های اقتصاد بررسی کرد. در واقع تورم تنها چیزی نیست که کاهش یافته است و در کنار آن رشد اقتصادی نیز به سقوط نه چندان آرامی مشغول است. افزون بر این، خود بانک‌ها نیز تمایلی به کاهش سود ندارند چراکه در تنگنای شدید مالی قرار دارند و اگر قرار بر کاهش سود سپرده باشد، احتمال سرریز شدن سرمایه از بانک‌ها به سایر بازار‌های موازی نظیر موسسات غیرمجاز و حتی بازار‌های سیاه وجود دارد. پس در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت در حال حاضر رشد صنعت ماه‌هاست که منفی است و در نتیجه تولید بیمار است. سودی که بانک‌ها برای تسهیلات دریافت می‌کنند بسیار بالاست، چنانچه قرار باشد سرمایه‌داری به جای آنکه سرمایه خود را به صورت خوابیده در موسسات مالی مانند بانک نگه دارد، سرمایه‌اش را در بازار به جریان بگذارد از سویی باید بازاری وجود داشته باشد که سود آن با سود بانک برابری کند و از سوی دیگر باید از اصل بازاری وجود داشته باشد. این در حالی است که در شرایط کنونی سایر بازار‌ها به حدی بازدهی کم یا منفی دارند که سرمایه‌گذاری در آنها یک حرکت از‌پیش‌باخته محسوب می‌شود. با این وجود مشاور رییس‌جمهور معتقد است باید سود بانکی به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند تا بلکه سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از بانک خارج کنند، ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها را بپذیرند و در نتیجه چرخ اقتصاد به حرکت درآید. این نظریه گرچه در ظاهر درست است اما پرسش‌هایی مانند اینکه «تبعات خروج سرمایه از بانک، آن هم در شرایطی که خود بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجه هستند، چه خواهد بود و چگونه آن را مدیریت خواهند کرد؟» بی‌پاسخ می‌ماند. همچنین تحت شرایطی که هیچ بازار مجاز دیگری وجود ندارد که بتوان سرمایه‌ای را در آن به جریان انداخت، کاهش سود بانکی بیش از آنکه اقتصاد را به تحرک وادار کند به نفع قاچاق و بازار‌های سیاه تمام خواهد شد. دولت زیر بار سود 17 درصد نرود بر اساس این گزارش مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه نرخ سود بین‌بانکی باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد، گفت: تا زمانی که نرخ بهره بالاست، هیچ کسب‌وکاری قدرت رقابت با بانک‌ها را نخواهد داشت. به گزارش سنا، اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی گفت: تا زمانی که نرخ بهره بالاست، هیچ کسب‌وکاری قدرت رقابت با بانک‌ها را نخواهد داشت. وی نرخ سود بانکی بالا را ضدتولید ارزیابی کرد و افزود: با وجود دشواری‌ها در تامین مواد اولیه، کارگر و مالیات، مردم ترجیح می‌دهند پول‌شان را نزد بانک بگذارند تا سود آن را دریافت کنند و در تولید وارد نشوند تا مالیاتی هم نپردازند. ترکان در پاسخ به این سوال که تیم اقتصادی دولت تا چه حد تامین مالی در کشور را از طریق بازار سرمایه جدی خواهد گرفت، گفت: تیم اقتصادی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده‌اند به نحوی حرکت کنند تا قدرت وام‌دهی بانک‌ها و عرضه پول افزایش یابد. مشاور رییس‌جمهور افزود: وقتی عرضه یک کالا بالا رفت، نرخ آن کاهش پیدا می‌کند اما الان بخشی از منابع بانکی مطالبات لاوصول است به عبارتی این مطالبات بانکی به صورت اسمی و نه واقعی حرکت می‌کند یعنی بدهکار بانکی را صدا می‌کنند و به او می‌گویند یک وام جدید به شما می‌دهیم تا وام قبلی را تسویه کنید و این گردش مالی نیست. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی همچنین با بیان اینکه افزایش عرضه پول نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است، گفت: زمانی که سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، قدرت وام‌دهی آنها نیز بالا خواهد رفت. مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای کاهش نرخ سود بین‌بانکی نیز گفت: نرخ سود بین‌بانکی باید به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کند و من امیدوارم بانک مرکزی متقاعد نشود که سود زیر 17 درصد خوب است. ترکان ادامه داد: یک بخش دیگر هم این است که برای اینکه تولید داخلی قدرت رقابت پیدا کند، سود بازرگانی افزایش یابد. وی با طرح این سوال که چرا وقتی کالایی در ایران می‌سازیم، همزمان واردات آن با سود بازرگانی اندک انجام می‌شود، گفت: کشوری مثل چین به صادراتش یارانه پرداخت می‌کند و آن وقت تولید‌کننده ایرانی باید کالایی را تولید و عرضه کند که چینی آن با یارانه دولتی به بازار آمده است. ترکان، میزان واردات فعلی در کشور را حدود 60 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: کل سود بازرگانی که از این 60 میلیارد دلار می‌گیرند 12 هزار میلیارد تومان است یعنی به ازای هر یک دلار به طور متوسط 200 تومان سود بازرگانی دریافت می‌کنند و این درحالی است که باید متوسط نرخ سود بازرگانی افزایش پیدا کند تا به این طریق از تولید داخلی خود دفاع و حمایت کنیم. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی همچنین تاکید کرد: کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید بدون سود بازرگانی یا با سود بازرگانی اندک وارد شوند. کاهش نرخ سود بانکی در ابهام در حالی که بر اساس اظهارات مسوولان بانکی انتظار کاهش نرخ سود در اردیبهشت‌ماه می‌رفت، رییس کانون بانک‌های خصوصی گفت: دستور کار نشست بعدی بانک‌ها، بررسی موضوعات صنفی شبکه بانکی است. کورش پرویزیان درخصوص زمان تشکیل جلسه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، به فارس گفت: تا قبل از آغاز ماه رمضان این جلسه برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا دستور کار این جلسه بانک‌ها، تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود است، گفت: دستور کار جلسه بعدی بانک‌ها، بررسی موضوعات صنفی شبکه بانکی است. رییس کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این سوال که همتی، مدیرعامل سابق بانک ملی دستور کار جلسه بانکی‌ها را تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود اعلام کرد، پاسخ داد: این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. پرویزیان پاسخ این سوال را که بنابراین کاهش نرخ سود در دستور کار بانک‌ها نیست، این‌گونه جواب داد که نمی‌گویم در دستور کار نیست اما دستور کار جلسه موضوعات صنفی بانک‌هاست که شامل مسایل مختلفی می‌شود. عبدالناصر همتی، مدیرعامل سابق بانک ملی در آخرین روز حضور خود در بانک ملی در جمع خبرنگاران گفته بود: تا دو هفته آینده قرار است مدیران عامل بانک‌ها در یک گردهمایی موضوع کاهش نرخ سود را بررسی کنند. پیش از این نیز اعلام شده بود در اردیبهشت‌ماه باید منتظر کاهش نرخ سود بانکی بود. در حالی که روند نرخ تورم نزولی و فاصله نرخ سود با نرخ تورم دائما رو به افزایش است، عزمی برای کاهش نرخ سود بانکی مشاهده نمی‌شود. بسیاری بالا بودن نرخ سود بانکی و کسب سود بالا و بی‌دردسر را از عوامل رکود می‌دانند و معتقدند تا وقتی شرایط موجود حاکم است انگیزه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت. ۲۵ درصد نقدینگی در بازار غیرمتشکل پولی است عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شرایط لازم برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی فراهم نیست، گفت: به جای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، باید متناسب با کاهش تورم، نرخ سود را کاهش داد. محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان افزود: بخش زیادی از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است که هیچگونه اطلاعاتی از آنها درحوزه اقتصادی نداریم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرایط لازم برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی فراهم نیست، افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ما در بازار غیرمتشکل پولی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد. وی بیان کرد: هر تصمیمی که در حوزه مالیات بر سود سپرده‌ها می‌گیریم عملا سپرده‌گذاران را از بخش شفاف کشور که بازار متشکل پولی است، به سمت بازار غیرمتشکل پولی سوق می‌دهد. پورابراهیمی با اشاره به مصوبه کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار ادامه داد: بانک‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات، سود بانکی را کاهش دادند در عمل تنبیه شدند و موسسات غیرمجاز تشویق شدند زیرا مردم منابع خود را به سمت موسساتی می‌برند که نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند. عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: عملا کاهش نرخ سود در طول یک‌سال گذشته با وجود همه تلاش‌هایی که انجام شده است در اقتصاد کشورمان به صورت واقعی محقق نشد. پورابراهیمی گفت: درخصوص موسسات مالی غیرمجاز که بانک مرکزی هم به آنها نظارت ندارد نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد. وی گفت: براساس گزارش‌ها از سال ۶۳ تا سال ۹۴ به جز سه سال که نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌ها کمتر بوده است در بقیه موارد تورم، یک و نیم تا دو برابر نرخ سود سپرده‌ها بود بنابراین نرخ واقعی بازده سپرده‌گذاران در حوزه نظام بانکی در طول سه دهه گذشته، منفی بوده است بنابراین چگونه می‌توان از درآمد منفی مالیات گرفت. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی است، افزود: اکنون سیاست‌های سرکوب قیمتی حاکم است و در رکود اقتصادی هستیم بنابراین پایین بودن تورم، هنر نیست. با این اوصاف گرچه حدود سه ماه گذشته از این مصوبه شورای پول و اعتبار گزارش‌های بانک مرکزی و حتی بررسی‌های میدانی حاکی از انطباق سود اکثر بانک‌ها و موسسات با نرخ‌های جدید بوده و به نظر می‌رسد شبکه بانکی این‌بار نسبت به دوره‌های گذشته به‌طور منظم‌تری سودهای مصوب را اجرا کرده است اما در این بین همچنان هستند موسسات مجازی که از مجموعه شبکه بانکی پیروی نکرده و نرخ‌هایی متفاوت در رقابت با بانک‌ها اجرا می‌کنند. یکی از این موسسات دارای مجوز در مقابل درخواست برای گشایش حساب سپرده اعلام می‌کند که کف سود پرداختی برای سپرده‌های بلندمدت 24 درصد است که البته اگر مشتری سقف سپرده‌های خود را تا 50 میلیون تومان افزایش دهد، سود 28 درصد به آن تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که حتی عنوان می‌شود تا پیش از سال جدید سودهای پرداختی تا 32 درصد نیز بوده است. در عین حال که در مقابل این سوال که آیا با توجه به احتمال کاهش نرخ سود ممکن است نرخ‌های فعلی تغییر کند، عنوان می‌کنند که حتی اگر نرخ‌ها کاهش یابد حتما نرخ سود در این موسسه چند درصد بالاتر از بانک‌ها و موسسات دیگر است. مسوول شعبه به صراحت اعلام می‌کند که ما بیشترین نرخ سود را در شبکه بانکی پرداخت می‌کنیم! رفتار تخریبی این موسسات مجاز در حالی است که پیشتر بیشترین اختلال در اجرای سود از سوی موسسات غیرمجاز ایجاد و موجب خروج سپرده از بانک‌ها و حرکت به سمت این موسسات می‌شد که سودهای جذاب‌تری برای مشتریان داشتند؛ رفتاری که تحریک بانک‌ها را برای خروج از اجرای سودهای مصوب به همراه داشته و در مجموع رقابتی مخرب ایجاد می‌کرد. اما اکنون برخی موسسات مجاز هستند که نقش غیرمجازها را در رقابت مخرب بازی می‌کنند. اما در مقابل در بسیاری دیگر از بانک‌ها و حتی موسسات مجاز سودهای سالانه تا همان 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کنند که البته هرچقدر هم میزان منابع سپرده‌گذاری بالا باشد تغییری در پرداخت سود ندارد. این در حالی است که در دوره‌های قبل مشاهده می‌شد بانک‌ها در مقابل افزایش منابع میزان سود پرداختی را نیز افزایش می‌دادند. با این حال در پرداخت سود روز‌شمار که حداکثر پرداختی آن 10 درصد تعیین شده گاها مشاهده می‌شود که نرخ‌ها تا مرز 18 درصد نیز افتتاح حساب می‌شود که به‌گونه‌ای جبران رعایت سود 18 درصد بلندمدت خواهد بود. در حوزه تسهیلات نیز گرچه عنوان می‌شود که نرخ سود تا 24 درصد است ولی در برخی موارد برای وام‌های سنگین‌تر و حتی در وام‌های با سقف متوسط، میزان سود دریافتی از 24 درصد بالاتر است.