با بدهی‌های کلان و انباشت شده دولت در سال‌های اخیر که جدای از طلب بانک‌ها تا بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سویی دیگر با حذف پیشنهادات بودجه 1395 برای تسویه بخشی از این بدهی، یکی از اندک راه‌های باقیمانده برای تسویه بدهی در زمانی که دولت با کمبود نقدینگی مواجه است به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی ختم می‌شود تا حداقل بخشی از طلب پیمانکاران را بکاهد. به گزارش ایسنا، اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. این اسناد، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل کشور با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران که به طور عمده پیمانکاران هستند، در اختیار آنها قرار می‌دهد. دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. این در حالی است که با بدهی بالای دولت به پیمانکاران که در طول سال‌های اخیر انباشت شده و ارقام متفاوتی گاها تا بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، دولت با توجه به کمبود نقدینگی برای تسویه این بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد و وزارت اقتصاد به عنوان ناشر آن و به نمایندگی از دولت از سال گذشته نسبت به اجرای آن اقدام کرد. اوراق اسناد خزانه در مهرماه سال 1394 برای اولین بار و بر اساس قانون بودجه در فرابورس منتشر شد. بر این اساس اسناد از سوی دولت و فعلا از طریق بانک ملی در ازای طلب پیمانکاران در اختیار آنها قرار گرفته و می‌توانند با سررسید یک‌ساله در فرابورس منتشر کنند. گرچه فروشندگان اسناد خزانه فقط پیمانکاران هستند، اما در مقابل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌ها، نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری و تامین سرمایه‌ها، شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. خریداران اوراق اسناد خزانه نیز می‌توانند حتی از یک روز بعد از خرید نسبت به معامله آن وارد شوند. این اسناد فاقد سود مشخص بوده و سود پرداختی طی دوره ندارند. بر این اساس سود خریداران از مابه‌التفاوت قیمت خرید (با کسر از ارزش اسمی) و قیمت فروش یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید به‌دست می‌آید. از سوی دیگر کارشناسان و مدیران حوزه بانکی و مالی بر این باورند که انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت موجب می‌شود تا ایده ایجاد بازار بدهی برای کشور مطرح شود؛ بازاری که در صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر شده و به سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند. حتی در لایحه بودجه سال‌جاری دولت پیشنهاد ایجاد بازار بدهی به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های خود را نیز مطرح کرد ولی مجلس تبصره مربوطه را نپذیرفت. اما بودجه امسال این اجازه را نیز به دولت داده که بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از این اشخاص تا مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان تسویه کند. برای این موضوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.
با بدهی‌های کلان و انباشت شده دولت در سال‌های اخیر که جدای از طلب بانک‌ها تا بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سویی دیگر با حذف پیشنهادات بودجه 1395 برای تسویه بخشی از این بدهی، یکی از اندک راه‌های باقیمانده برای تسویه بدهی در زمانی که دولت با کمبود نقدینگی مواجه است به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی ختم می‌شود تا حداقل بخشی از طلب پیمانکاران را بکاهد. به گزارش ایسنا، اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. این اسناد، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل کشور با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران که به طور عمده پیمانکاران هستند، در اختیار آنها قرار می‌دهد. دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. این در حالی است که با بدهی بالای دولت به پیمانکاران که در طول سال‌های اخیر انباشت شده و ارقام متفاوتی گاها تا بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، دولت با توجه به کمبود نقدینگی برای تسویه این بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد و وزارت اقتصاد به عنوان ناشر آن و به نمایندگی از دولت از سال گذشته نسبت به اجرای آن اقدام کرد. اوراق اسناد خزانه در مهرماه سال 1394 برای اولین بار و بر اساس قانون بودجه در فرابورس منتشر شد. بر این اساس اسناد از سوی دولت و فعلا از طریق بانک ملی در ازای طلب پیمانکاران در اختیار آنها قرار گرفته و می‌توانند با سررسید یک‌ساله در فرابورس منتشر کنند. گرچه فروشندگان اسناد خزانه فقط پیمانکاران هستند، اما در مقابل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌ها، نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری و تامین سرمایه‌ها، شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. خریداران اوراق اسناد خزانه نیز می‌توانند حتی از یک روز بعد از خرید نسبت به معامله آن وارد شوند. این اسناد فاقد سود مشخص بوده و سود پرداختی طی دوره ندارند. بر این اساس سود خریداران از مابه‌التفاوت قیمت خرید (با کسر از ارزش اسمی) و قیمت فروش یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید به‌دست می‌آید. از سوی دیگر کارشناسان و مدیران حوزه بانکی و مالی بر این باورند که انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت موجب می‌شود تا ایده ایجاد بازار بدهی برای کشور مطرح شود؛ بازاری که در صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر شده و به سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند. حتی در لایحه بودجه سال‌جاری دولت پیشنهاد ایجاد بازار بدهی به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های خود را نیز مطرح کرد ولی مجلس تبصره مربوطه را نپذیرفت. اما بودجه امسال این اجازه را نیز به دولت داده که بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از این اشخاص تا مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان تسویه کند. برای این موضوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.