هدف اصلی یکپارچهسازی ثبات سیستمی و نظارت احتیاطی کلان است. به گزارش تسنیم، غلامرضا زالپور، عضو شورای عالی بورس روز گذشته در میزگرد سیاستی «یکپارچه سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی» با بیان مطلب فوق افزود: نظارت احتیاطی کلان مستلزم تعیین نهادی با مسوولیت مشخص و برخوردار از اختیارات و ضمانت اجرایی لازم و ابزارها و منابع کافی است. وی سپس درباره کاستیهای موجود در یکپارچهسازی بازارهای مالی گفت: مغفول ماندن کارکرد نظارت احتیاطی کلان، ضعف مفرط معیارهای هدایت بازار در ساختار تنظیم نظارت مالی در ایران، جریان ضعیف تبادل اطلاعات و همکاری و هماهنگی در بین مقامهای ناظر بر بازارهای مالی از جمله این موارد است. عضو شورای عالی بورس همچنین در رابطه با موضوع یکپارچهسازی بازارهای مالی موارد مهمی همچون مبادله اطلاعات مالی و توسعه همکاری و هماهنگی بین مقامهای ناظر برای پیشبرد برنامههای توسعه بخش مالی و شناسایی حوزههای آسیبپذیری و تهدیدکننده ثبات مالی اقتصاد مالی را مورد توجه قرارداد. زالپور گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای همکاری و هماهنگی بین مقامهای ناظر بسیار حائز اهمیت است. وی با تاکید بر بخشهای مختلف بازارهای مالی کارکردهای اصلی آن را برشمرد و افزود: تنظیم و نظارت مالی با چهار هدف اصلی ثبات مالی، ثبات پولی، هدایت بازار و رقابت صورت میگیرد و میتواند با ترتیبات خاصی در نهادها انجام پذیرد. ثبات مالی و پولی از طریق ثبات نرخ ارز، ثبات قیمتها، ثبات سیستمی، ثبات نهادهای مالی و ثبات در نظام پرداختها حاصل خواهد شد.
هدف اصلی یکپارچهسازی ثبات سیستمی و نظارت احتیاطی کلان است. به گزارش تسنیم، غلامرضا زالپور، عضو شورای عالی بورس روز گذشته در میزگرد سیاستی «یکپارچه سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی» با بیان مطلب فوق افزود: نظارت احتیاطی کلان مستلزم تعیین نهادی با مسوولیت مشخص و برخوردار از اختیارات و ضمانت اجرایی لازم و ابزارها و منابع کافی است. وی سپس درباره کاستیهای موجود در یکپارچهسازی بازارهای مالی گفت: مغفول ماندن کارکرد نظارت احتیاطی کلان، ضعف مفرط معیارهای هدایت بازار در ساختار تنظیم نظارت مالی در ایران، جریان ضعیف تبادل اطلاعات و همکاری و هماهنگی در بین مقامهای ناظر بر بازارهای مالی از جمله این موارد است. عضو شورای عالی بورس همچنین در رابطه با موضوع یکپارچهسازی بازارهای مالی موارد مهمی همچون مبادله اطلاعات مالی و توسعه همکاری و هماهنگی بین مقامهای ناظر برای پیشبرد برنامههای توسعه بخش مالی و شناسایی حوزههای آسیبپذیری و تهدیدکننده ثبات مالی اقتصاد مالی را مورد توجه قرارداد. زالپور گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای همکاری و هماهنگی بین مقامهای ناظر بسیار حائز اهمیت است. وی با تاکید بر بخشهای مختلف بازارهای مالی کارکردهای اصلی آن را برشمرد و افزود: تنظیم و نظارت مالی با چهار هدف اصلی ثبات مالی، ثبات پولی، هدایت بازار و رقابت صورت میگیرد و میتواند با ترتیبات خاصی در نهادها انجام پذیرد. ثبات مالی و پولی از طریق ثبات نرخ ارز، ثبات قیمتها، ثبات سیستمی، ثبات نهادهای مالی و ثبات در نظام پرداختها حاصل خواهد شد.