حاشیه‌های سیاست در متن اقتصاد

گروه اقتصادی- از تورم کاسته می‌شود اما چرخی از اقتصاد به حرکت در نمی‌‌آید. به نقدینگی افزوده می‌شود اما چیزی از رکود کم نمی‌شود. دولت برنامه‌های بسیاری برای پیش برد اقتصاد دارد، برنامه‌هایی نظیر کاهش نرخ سود بانکی همگام با تورم و تک‌رقمی کردن تورم بعد از سال‌ها. برنامه‌هایی که در هر شرایط دیگری می‌توانند مدینه فاضله‌ای برای اقتصاد ایران باشد. با این وجود به‌نظر می‌رسد در این میان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که یا از چشم دولت دور مانده یا به هر دلیلی به آن توجه نمی‌کند، حلقه‌ای به نام رکود که روز به روز بیش از پیش دور گردن اقتصاد می‌پیچد و گلوی اقتصاد را در هم می‌فشارد. اگر قرار باشد اقتصاد سالمی بر کشور حاکم باشد، ابتدا به ساکن باید شروطی رعایت شود. شروطی که هر اقتصاددانی آن را می‌داند اما گاهی نفع شخصی مانع آن می‌شود. مسایلی مانند کوچک‌تر کردن دولت و اجرای اصل خصوصی‌سازی، عبور از تنگناهای مالی و پرداختن به موضوعاتی که در رشد اقتصاد به کشور کمک می‌کند به جای توجه بیش از حد به صنعتی که نه‌تنها رشد منفی دارد بلکه تکنولوژی و دانایی لازم برای استفاده از آن نیز وجود ندارد. با این اوصاف، آنچه واضح است این است که اگرچه راهی که دولت می‌رود، بیراهه نیست و به بیابان نمی‌رسد اما صحیح ترین راه ممکن نیز نیست و اگر قرار باشد سیاست‌هایی که به خصوص در زمینه پولی و بانکی به کار گرفته شده است، بازبینی شود احتمال آنکه نتایج بهتری به بار بیاید نیز بیشتر می‌شود. بر همین اساس محور اصلی بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و دیگر مسوولان اقتصادی برگزار شد، عبور از تنگناهای مالی و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد پنج درصدی در سال‌جاری خبر داد و گفت:‌ از همه جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد. علی طیب نیا با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: برای تشویق تولید، پنج هزار و 100 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد شد. طیب‌نیا اظهار داشت: در برنامه ششم تا حد بالایی اهدافی که مدنظر است، به عملکرد سال 95 گره خورده است و همه کمک کنیم تا به سمت پیشرفت پایدار برویم. وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه‌ریزی کردیم تا بدهی‌های دولت ساماندهی شود زیرا چالش اصلی، موضوع بدهی‌های دولت است. وی تصریح کرد: در این رابطه موضوع شناسایی بدهی‌ها مهم بوده و در آینده راجع به جزییات آن توضیح خواهم داد. وزیر اقتصاد به نگرانی‌ها پرداخت و افزود: یکی از این نگرانی‌ها ناشی از وجود تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است. طیب‌نیا با بیان اینکه سال 95 فرصت طلایی برای بازگشت رونق اقتصادی است، تصریح کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا ما را به این باور برساند که امسال می‌توانیم، به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کنیم. وی عامل نخست این موضوع را دستیابی به توافق هسته‌ای و ورود به دوره پسابرجام دانست و افزود: مردم ایران جنگ تمام عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده و ساختار تحریم‌های ظالمانه فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت برداشته شد و محدودیت‌هایی برای مبادلات تجاری و ارزی لغو و گشایش‌های مهمی با سایر کشورها ایجاد شده است. به گفته وزیر اقتصاد عامل دوم شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال 95 و سال‌های پس از آن است. وی ادامه داد: ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است، از جمله گزارش مربوط به مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه پایان سال 94 نشان می‌دهد که ارزش افزوده در زمستان گذشته برای تمامی گروه‌ها و اغلب زیرگروه‌های اقتصادی مثبت باشد. طیب‌نیا به گرانی اشاره کرد و افزود: نگرانی اول حاشیه‌های سیاسی در متن اقتصادی است، یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به وجود آمده و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر حل مشکلات سیاسی و ایجاد رونق و رفاه و مشکلات معیشتی تاکید می‌کنند. نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد 95 است که منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. تصمیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کند و منابع را به سمت کسب‌و‌کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند. طیب‌نیا دو چالش اصلی اقتصاد را تنگنای اعتباری و بدهی دولت دانست و افزود: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان و رشد فزاینده این متغیر در سطوح مختلف اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌شود. وی ادامه داد: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن‌ماه سال 94 به رقم 794 هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از 2/12 درصد است. به اذعان مقامات پولی بیش از 15 درصد منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات به جای قرار گرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاه‌داری شده است. طیب‌نیا افزود: حداقل حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی از توان خود برای تامین مالی اقدام می‌کنند. وزیر اقتصاد افزود: عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده‌اند؛ اول تورم و افزایش نرخ ارز و همچنین محدودیت ذخایر اعتباری بوده است همچنین حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثرگذار در شرایط کنونی اقتصاد و تنگنای مالی موجود است. طیب‌نیا به اولویت‌های اقتصادی سال 95 دولت اشاره کرد و گفت: خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت دو اولویت اصلی است که برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق مهم محسوب می‌شود. تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه بود همچنین دولت تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم را در دستور کار دارد. وزیر امور اقتصادی با اشاره به رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج از مستغلات بیش از سقف‌های مجاز را فراهم آورده تا بر قدرت خلق اعتبارات نظام بانکی بیفزاید. وی اقتصاد وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع برای افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی و اختصاص وصولی تسهیلات اعطایی، حساب ذخیره ارزی و همچنین از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فروش طرح‌های تملک‌دارایی‌ سرمایه‌ای انجام خواهد شد. طیب‌نیا به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزاد شدن پنج هزار و 100 میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به جهت سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد در گزارش‌ها مشهود است و از این میان دو هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شده همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب‌و‌کار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می‌شود. تا وقتی تورم کم می‌شود، سود بانکی نیز کاهش می‌یابد در ادامه رییس کل بانک مرکزی در رابطه با کاهش مجدد نرخ سود بانکی زمان مشخصی را اعلام نکرد اما گفت که این روند تا رسیدن به میزان متناسب با تورم ادامه خواهد داشت. در حالی اخیرا رییس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده بود که احتمالا تا دو هفته آینده درباره‌ کاهش مجدد نرخ سود بانکی، بانک‌ها تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق می‌کنند که ولی‌الله سیف در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پاسخ به پرسشی اعلام کرد که زمان مشخصی برای این موضوع وجود ندارد. رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: هدف بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به رقمی متناسب با نرخ تورم است و با توجه به اینکه تورم در مسیر کاهشی قرار داشته و تا تک‌رقمی شدن نیز پیش خواهد رفت، روند کاهش سود بانکی ادامه دارد. سیف این را هم گفت که ما نرخ مشخصی را برای سود بانکی تعیین و اعلام نمی‌کنیم تا زمانی که با نرخ تورم متناسب شود. وی همچنین از افزایش نظارت بیشتر بر بانک‌ها در اجرای سودهای مصوب سخن گفت و افزود: با تحولات اخیر در حوزه نظارت بانک مرکزی، حلقه نظارتی تنگ‌تر و جدی‌تر خواهد شد به‌طوری که اخیر پرونده پنج بانک در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و درباره‌ آنها رای نیز صادر شده است. سیف در مقابل اصرار خبرنگاران برای ارائه‌ توضیحاتی در مورد تعیین تکلیف توقیف دارایی دو میلیارد دلاری دارایی ایران در آمریکا هیچ پاسخی ارائه نکرد. نقدینگی از هزار هزار میلیارد تومان گذشت افزون بر این قائم‌مقام بانک مرکزی از عبور نقدینگی از هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته خبر داد. اکبر کمیجانی نیز که در این همایش حضور داشت اعلام کرد که میزان نقدینگی با رشد ٣٠ درصدی در پایان سال ١٣٩۴ نسبت به سال قبل از آن به حدود ١٠١٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کلان ثامن‌الحجج چه زمانی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کلان در جریان است و کارهای مربوط به آن شروع شده و پیگیری می‌شود ولی فعلا مطلبی بیش از این نمی‌توانم بگویم. کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک‌ها رعایت می‌شود یا خیر ادامه داد: در مقایسه با گذشته به صورت قابل ملاحظه‌ای بانک‌ها همراهی می‌کنند و نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت می‌نمایند ولی هنوز همگی بانک‌ها نتوانستند آن‌گونه که باید و شاید با مصوبه شورای پول و اعتبار مطابقت کنند ولی چه در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها و چه در عملکرد بانک‌ها به صورت روزانه مشاهده می‌شود و ما از عملکرد بانک‌ها در این زمینه راضی هستیم. وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد و نرخ تورم 2/10 درصد اعلام شده، نمی‌توان نظام بانکی را در خدمت تولید دانست، گفت: برای تحلیل این موضوع باید به سال‌هایی برگردیم که تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و هزینه منابع برای بانک‌ها زیاد بود و نظام بانکی نتوانست نرخ سود بانکی را به اندازه تورم تنظیم کند. قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: در نظر بگیرید زمانی که نرخ سود بانک‌ها بالاست در راه برگشت معمولا چسبندگی دارد. اکنون در برخی بانک‌ها سپرده‌هایی وجود دارد که پنج ساله و چهار ساله و ... هستند. ما سپرده‌گذاری بالای یک ساله را ممنوع کرده‌ایم ولی کسانی که پیشتر سپرده‌گذاری کرده بودند، نرخ سود آنها بالای 20 درصد محاسبه شده است و باید اجازه دهیم تا زمان چند ساله سپرده‌گذاری آنها تمام شود. کمیجانی گفت: زمان می‌طلبد تا تورم با نرخ سود بانکی به یکدیگر نزدیک شوند، ولی در نیمه دوم سال 1394 شاهد آن بودیم که فاصله نرخ سود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تورم تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. وی در ادامه ضمن ارائه‌ توضیحاتی در رابطه با تراز‌نامه بانک‌ها اعلام کرد که بانک مرکزی در رویکرد جدید خود به جای تمرکز بر تراز‌نامه، به گروه مدیریت بانک‌ها و عملکرد مدیران ارشد توجه ویژه‌ای خواهد داشت. قائم‌مقام بانک مرکزی به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره داشت که میزان این بدهی از حدود 85 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به 83 هزار میلیارد تومان در سال 1394 کاهش یافته است. کمیجانی این را اضافه کرد که راه‌اندازی سامانه چکاوک و کنترلی که در رابطه با چک‌های صادر‌شده از سوی بانک‌ها از این نظر اعمال می‌شود، نقش مهمی در کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و مدیریت آن داشته است. وی همچنین به کاهش سپرده‌های قانونی در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سپرده‌های قانونی طی دو مرحله کاهش یافته و احتمالا در ماه‌های آینده نیز اقدامات جدیدی در این رابطه انجام خواهد شد به‌طوری که با توجه به عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند، در مورد میزان و نحوه‌ آزاد‌سازی سپرده‌های قانونی آنها تصمیم‌گیری می‌شود. ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک است همچنین رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با وجود کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیرتورمی مواجه است. علی دیواندری اظهار داشت:‌ گشایش‌ ایجادشده به دلیل سیاست‌های خارجی و همچنین تلاش‌ بانک مرکزی در ثبات بخشیدن به بازار ارز‌، نوسان بازار ارز را‌ کنترل کرد و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند. وی اضافه کرد: با وجود کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیرتورمی مواجه است. ‌وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال‌جاری به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌ شبکه بانکی کشور قرار گیرد. دیواندری با بیان اینکه بیش از 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، گفت: عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود. وی ادامه داد:‌ بانک مرکزی در کنار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی اقدامات موثری را در عرصه داخلی و بین‌المللی انجام داده است. وی گفت: با توجه به تحولات اقتصادی، به‌ویژه کاهش تورم، یکی از برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ کلان بانک مرکزی در سال گذشته و جاری، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است. دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین‌بانکی ریالی و سیاست‌های انضباطی در مورد اضافه‌برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند. وی یادآور شد:‌ با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز شد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و متناسب با اقتضای اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد. ‌وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است در جهت رونق دادن به اقتصاد و تحریک تولید و امسال همچنان در اولویت خواهد بود.