ضیاء مصباح*- بررسی مجموعه دیدگاه‌ها و سخنانی که در زمینه‌های مختلف در سطح جامعه تحول‌خواه آفریننده انتخابات اسفند مطرح می‌شود، نشانی از نارضایتی عمیق دارد ولازم است مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان نمونه مدرک تحصیلی غیرواقعی و رانتی برآمده از دوران حضور در مجلس که نوعی امتیازخواهی علنی مغایر اصول و ضوابط قابل دفاع است و نگرانی صاحبان اندیشه را پیوسته همراه داشته و نکاتی از این قبیل در بسیاری از زمینه‌ها که اعطای امتیازات سهمیه‌بندی ورود به دانشگاه‌ها یا معافیت‌های مختلف را نیز می‌توان مورد اشاره قرار داد. مصوباتی که راه اعطای درجات تحصیلی صوری و استفاده از امتیازات غیرقابل دفاع را گشوده، ضرورت دارد به‌وسیله اکثریتی که نمایندگی ملت را به‌عهده گرفته‌اند، لغو شود و به‌طور کلی در این‌گونه مصوبات و تفکر رانتی تجدیدنظر شود. مجلسیان که خود را عصاره ملت و مسوول ریل‌گذاری پیشرفت کشورمان می‌دانستند، صرفا برمبنای داشتن کرسی نمایندگی تا مقاطع فوق دکترا که به‌سادگی در دسترس‌شان قرار گرفته مناصب مختلف را حتی بعد از اتمام دوران حضور در مجلس بدون داشتن شرایط احراز عهده‌دار شده و می‌شوند و بر نابسامانی‌ها می‌افزایند، خواست جامعه حکم می‌کند هیچ فردی از این به بعد نباید بدون پشتوانه علمی واقعی و قابل دفاع از این‌گونه امتیازات بر خوردار شده و استفاده کند. حضور در مجلس در بسیاری موارد صرفا فیزیکی و بدون عنایت به منافع ملی و سرنوشت آحاد جامعه و خدمت واقعی به مردم بوده و با شرح وظایف و تقبل این مسوولیت خطیر منطبق نبوده که باید در دوره دهم از هر لحاظ به آن توجه و خدمت واقعی به مردم و حل‌وفصل مشکلات بسیار جامعه از اولویت برخوردار باشد. همزمان با شروع کار مجلس جدید و نحوه برنامه‌ریزی در زمینه اصلاح امور و کمک به دولت گرفتار، لازم است به کسانی که ابقای رییس مجلس را مناسب‌تر می‌دانند و از عملکرد ایشان غافل مانده‌اند، یاد آوری کرد؛ عامل اصلی این غفلت‌ها به نظر نگارنده برخورد احساسی و غیرعلمی با مسایل است در حالی که اصلاح از مسیر تحقیقات و بررسی‌های مبتنی بر پایه و یافته‌های علمی و اصولی باید استوار باشد. فرق اساسی جوامع مدرن با جوامع در حال توسعه این است که آنان برای برخورد با یک مشکل معین از راه‌های تعریف شده علمی که قابل دسترسی است، استفاده می‌کنند. براین اساس کسی که درباره مشکلی بحث و تحلیل می‌کند باید از معیارهای برتر و منطبق با مقتضای زمان که حاصل بررسی‌های اصولی و علمی است، برخوردار باشد. این نکته مهم حتی در مورد نطق‌های پیش از دستور که وقت گرانبهای ملک و ملت را به روال گذشته‌های دور و نزدیک هدر داده و کوچک‌ترین اثری نداشته (البته به‌جز اثر عدم راهیابی آنان به مجلس جدید !!) صدق می‌کند. آنان که در این شرایط شواهدی را برجسته می‌کنند که به نظرشان کمتر مورد توجه بوده و سعی می‌کنند از طریق گفت‌وگوی علمی متکی به سند بحث را پیش ببرند و نظریه‌ها را تعدیل، تکمیل و تصحیح کرده یا به کلی کنار بگذارند و نظریه تازه‌ای بیاورند که بتواند شواهدی را که در نظر گرفته نشده، توضیح دهد باید در منصب بررسی امور تحقیقاتی بدون توجه به ارتباطات و اعتبار کاذب مستقر شوند تا بتوان زمینه‌های لازم را طبق ضرورت‌های مناسب زمان فراهم کنند بنابراین به یقین هر نوع پیشرفتی در علم و بحث ناشی ازحلقه‌های تحقیق است. در این شرایط که اکثریت جامعه دست به گریبان معاش و به تبع آن دچار انحراف در اساسی‌ترین اصول انسانی و اخلاقی شده و از معنا به‌دور افتاده‌اند باید راهکارها با هم‌اندیشی در مسیر منافع ملی در مجلس مشخص و فرمول‌های مناسب با کمک مستمر اندیشمندان خارج از مجلس تعیین شود. در جوامعی مشابه ما روش علمی اهمیت و اولویت ندارد و معمولا بحث‌ها پایان‌ناپذیرند و کمتر راه‌حل ارائه می‌دهند، آن هم وقتی مساله کاملا عمومی و همه به مشکل واقف هستند. مشکل آلودگی هوا، حفظ محیط‌زیست، معضل ترافیک، انحرافات اجتماعی، کم‌کاری، بیکاری و مشاغل کاذب دلالی، عدم احساس مسوولیت، عدم تناسب بین اختیارات و میزان مسوولیت‌ها، چگونگی پاسخگویی و نبود نظام تشویق و توبیخ، سلطه رابطه، عدم توجه به ارجاع کار به کاردان و رعایت اصل شرایط احراز و از همه مهم‌تر به نظر نگارنده بی‌توجهی به تعهد واقعی یعنی تخصص به دور از شعار برآمده از شعور و. . . از این شمار است که چندین دهه است مطرح و اوضاع بدتر می‌شود و تسری می‌یابد اما هنوز بحث جریان دارد و هر کسی از ظن خود چیزی می‌گوید، چون آداب علمی رعایت نمی‌شود. حرف‌ها ظاهرا هم‌وزن‌اند و راه‌حل‌های علمی هم مطرح می‌شود ولی مسایل لاینحل مانده زیرا پیشنهادها برمبنای تصورات و توهمات به‌وسیله غیراهل علم و شعارگونه مطرح می‌شود و گویندگان درون مجلس اغلب تصور می‌کرده‌اند که باید در باب رفع تکلیف چیری بگویند تا از قافله عقب نمانند. یک جنبه دیگر از این مساله ابهام‌هایی است که پیوسته بیشتر و بیشتر می‌شود و بر غلظت فضا می‌افزاید و راهیابی را دشوار می‌کند، در این میان روش‌های کدخدامنشی نیز جامعه را در حالت سکون و تن دادن به ناملایمات سوق داده است. کار علم آن است که ابهام‌زدایی کند و در کنار 10 سوال که ایجاد می‌کند یکی را جواب دهد اما در بحث غیرعلمی تنها سوال و فرض‌ها مطرح می‌شود و چون هیچ‌کدام مبنایی ندارد در هوا می‌ماند و در نتیجه پس از مدتی حرف‌ها که زیاد شنیده شده به گوش همه می‌رسد و این تصور را ایجاد می‌کند که به بنیادها و راه‌حل‌های مساله دست پیدا کرده‌ایم، اغلب نطق‌های نمایندگان دوره‌های اخیر از این دست به نظر می‌رسد. نماینده شاهرود که در پوشش اصلاح‌طلبان رای آورد در رثای لاریجانی بسیار می‌گوید و مصلحت‌جویی خود را که در مواردی با منافع ملی قرین نبوده کتمان می‌کند، مجموعه خودی‌ها را معلول شرایط می‌داند، نه علت!! و برشمردن مشکلات را در آخرین روزهای عمرمجلس نهم در رسالت خویش می‌بیند. از این جمله افرادند که متولی تشکیلات تحقیقاتی مجلس نیز بوده‌اند. با این فرض که اندیشمندان باید طریقه برون‌رفت و راه علمی حل مشکلات را ارائه دهند اما چون مدیریت اجتماعی و فرهنگی با معیارها و میزان آگاهی و توجه به منافع ملی و... همراه نیست، ضروری نمی‌بیند که به پیشنهادها دقت کند. اندیشمندان بدون انگیزه و دلسرد شده و از دایره بحث بیرون می‌روند یا بحث به حلقه کوچکی از اهل علم که رازدان هستند محدود می‌شود، تا زمانی که مدیری بیاید و گوشی برای شنیدن داشته باشد و افرادی را دعوت کند تا مساله را حل کنند اما معمولا چنین مدیرانی نایابند هر‌چند در دولت روحانی یافت می‌شوند اما آنان نیز در این شرایط گرفتار چه کنم! وقتی تعهد که در واقع تخصص است با یافته‌های علمی همراه و مطرح نباشد هر چیز دیگری شبه علم باشد، بحث رسانه‌ای و افواهی شده به نتیجه‌ای نمی‌رسد و در نهایت در کنار ده‌ها و صدها مساله دیگر به مجموعه روزافزون اعتراضات می‌افزاید. در این وانفسا که دور تسلسل اوضاع کنونی به راه باطل می‌رود برای برون‌رفت مملکت از شرایط بغرنج فعلی که به کلافی شباهت دارد، چه‌بسا باید منتظر معجزه‌ای بود تا دستی از غیب برون آید و کاری کند. آیا می‌توان به مجلس دهم امید بست تا دست‌کم بخشی از مشکلات را حل کند. * دبیر کانون علوم اداری ایران
ضیاء مصباح*- بررسی مجموعه دیدگاه‌ها و سخنانی که در زمینه‌های مختلف در سطح جامعه تحول‌خواه آفریننده انتخابات اسفند مطرح می‌شود، نشانی از نارضایتی عمیق دارد ولازم است مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان نمونه مدرک تحصیلی غیرواقعی و رانتی برآمده از دوران حضور در مجلس که نوعی امتیازخواهی علنی مغایر اصول و ضوابط قابل دفاع است و نگرانی صاحبان اندیشه را پیوسته همراه داشته و نکاتی از این قبیل در بسیاری از زمینه‌ها که اعطای امتیازات سهمیه‌بندی ورود به دانشگاه‌ها یا معافیت‌های مختلف را نیز می‌توان مورد اشاره قرار داد. مصوباتی که راه اعطای درجات تحصیلی صوری و استفاده از امتیازات غیرقابل دفاع را گشوده، ضرورت دارد به‌وسیله اکثریتی که نمایندگی ملت را به‌عهده گرفته‌اند، لغو شود و به‌طور کلی در این‌گونه مصوبات و تفکر رانتی تجدیدنظر شود. مجلسیان که خود را عصاره ملت و مسوول ریل‌گذاری پیشرفت کشورمان می‌دانستند، صرفا برمبنای داشتن کرسی نمایندگی تا مقاطع فوق دکترا که به‌سادگی در دسترس‌شان قرار گرفته مناصب مختلف را حتی بعد از اتمام دوران حضور در مجلس بدون داشتن شرایط احراز عهده‌دار شده و می‌شوند و بر نابسامانی‌ها می‌افزایند، خواست جامعه حکم می‌کند هیچ فردی از این به بعد نباید بدون پشتوانه علمی واقعی و قابل دفاع از این‌گونه امتیازات بر خوردار شده و استفاده کند. حضور در مجلس در بسیاری موارد صرفا فیزیکی و بدون عنایت به منافع ملی و سرنوشت آحاد جامعه و خدمت واقعی به مردم بوده و با شرح وظایف و تقبل این مسوولیت خطیر منطبق نبوده که باید در دوره دهم از هر لحاظ به آن توجه و خدمت واقعی به مردم و حل‌وفصل مشکلات بسیار جامعه از اولویت برخوردار باشد. همزمان با شروع کار مجلس جدید و نحوه برنامه‌ریزی در زمینه اصلاح امور و کمک به دولت گرفتار، لازم است به کسانی که ابقای رییس مجلس را مناسب‌تر می‌دانند و از عملکرد ایشان غافل مانده‌اند، یاد آوری کرد؛ عامل اصلی این غفلت‌ها به نظر نگارنده برخورد احساسی و غیرعلمی با مسایل است در حالی که اصلاح از مسیر تحقیقات و بررسی‌های مبتنی بر پایه و یافته‌های علمی و اصولی باید استوار باشد. فرق اساسی جوامع مدرن با جوامع در حال توسعه این است که آنان برای برخورد با یک مشکل معین از راه‌های تعریف شده علمی که قابل دسترسی است، استفاده می‌کنند. براین اساس کسی که درباره مشکلی بحث و تحلیل می‌کند باید از معیارهای برتر و منطبق با مقتضای زمان که حاصل بررسی‌های اصولی و علمی است، برخوردار باشد. این نکته مهم حتی در مورد نطق‌های پیش از دستور که وقت گرانبهای ملک و ملت را به روال گذشته‌های دور و نزدیک هدر داده و کوچک‌ترین اثری نداشته (البته به‌جز اثر عدم راهیابی آنان به مجلس جدید !!) صدق می‌کند. آنان که در این شرایط شواهدی را برجسته می‌کنند که به نظرشان کمتر مورد توجه بوده و سعی می‌کنند از طریق گفت‌وگوی علمی متکی به سند بحث را پیش ببرند و نظریه‌ها را تعدیل، تکمیل و تصحیح کرده یا به کلی کنار بگذارند و نظریه تازه‌ای بیاورند که بتواند شواهدی را که در نظر گرفته نشده، توضیح دهد باید در منصب بررسی امور تحقیقاتی بدون توجه به ارتباطات و اعتبار کاذب مستقر شوند تا بتوان زمینه‌های لازم را طبق ضرورت‌های مناسب زمان فراهم کنند بنابراین به یقین هر نوع پیشرفتی در علم و بحث ناشی ازحلقه‌های تحقیق است. در این شرایط که اکثریت جامعه دست به گریبان معاش و به تبع آن دچار انحراف در اساسی‌ترین اصول انسانی و اخلاقی شده و از معنا به‌دور افتاده‌اند باید راهکارها با هم‌اندیشی در مسیر منافع ملی در مجلس مشخص و فرمول‌های مناسب با کمک مستمر اندیشمندان خارج از مجلس تعیین شود. در جوامعی مشابه ما روش علمی اهمیت و اولویت ندارد و معمولا بحث‌ها پایان‌ناپذیرند و کمتر راه‌حل ارائه می‌دهند، آن هم وقتی مساله کاملا عمومی و همه به مشکل واقف هستند. مشکل آلودگی هوا، حفظ محیط‌زیست، معضل ترافیک، انحرافات اجتماعی، کم‌کاری، بیکاری و مشاغل کاذب دلالی، عدم احساس مسوولیت، عدم تناسب بین اختیارات و میزان مسوولیت‌ها، چگونگی پاسخگویی و نبود نظام تشویق و توبیخ، سلطه رابطه، عدم توجه به ارجاع کار به کاردان و رعایت اصل شرایط احراز و از همه مهم‌تر به نظر نگارنده بی‌توجهی به تعهد واقعی یعنی تخصص به دور از شعار برآمده از شعور و. . . از این شمار است که چندین دهه است مطرح و اوضاع بدتر می‌شود و تسری می‌یابد اما هنوز بحث جریان دارد و هر کسی از ظن خود چیزی می‌گوید، چون آداب علمی رعایت نمی‌شود. حرف‌ها ظاهرا هم‌وزن‌اند و راه‌حل‌های علمی هم مطرح می‌شود ولی مسایل لاینحل مانده زیرا پیشنهادها برمبنای تصورات و توهمات به‌وسیله غیراهل علم و شعارگونه مطرح می‌شود و گویندگان درون مجلس اغلب تصور می‌کرده‌اند که باید در باب رفع تکلیف چیری بگویند تا از قافله عقب نمانند. یک جنبه دیگر از این مساله ابهام‌هایی است که پیوسته بیشتر و بیشتر می‌شود و بر غلظت فضا می‌افزاید و راهیابی را دشوار می‌کند، در این میان روش‌های کدخدامنشی نیز جامعه را در حالت سکون و تن دادن به ناملایمات سوق داده است. کار علم آن است که ابهام‌زدایی کند و در کنار 10 سوال که ایجاد می‌کند یکی را جواب دهد اما در بحث غیرعلمی تنها سوال و فرض‌ها مطرح می‌شود و چون هیچ‌کدام مبنایی ندارد در هوا می‌ماند و در نتیجه پس از مدتی حرف‌ها که زیاد شنیده شده به گوش همه می‌رسد و این تصور را ایجاد می‌کند که به بنیادها و راه‌حل‌های مساله دست پیدا کرده‌ایم، اغلب نطق‌های نمایندگان دوره‌های اخیر از این دست به نظر می‌رسد. نماینده شاهرود که در پوشش اصلاح‌طلبان رای آورد در رثای لاریجانی بسیار می‌گوید و مصلحت‌جویی خود را که در مواردی با منافع ملی قرین نبوده کتمان می‌کند، مجموعه خودی‌ها را معلول شرایط می‌داند، نه علت!! و برشمردن مشکلات را در آخرین روزهای عمرمجلس نهم در رسالت خویش می‌بیند. از این جمله افرادند که متولی تشکیلات تحقیقاتی مجلس نیز بوده‌اند. با این فرض که اندیشمندان باید طریقه برون‌رفت و راه علمی حل مشکلات را ارائه دهند اما چون مدیریت اجتماعی و فرهنگی با معیارها و میزان آگاهی و توجه به منافع ملی و... همراه نیست، ضروری نمی‌بیند که به پیشنهادها دقت کند. اندیشمندان بدون انگیزه و دلسرد شده و از دایره بحث بیرون می‌روند یا بحث به حلقه کوچکی از اهل علم که رازدان هستند محدود می‌شود، تا زمانی که مدیری بیاید و گوشی برای شنیدن داشته باشد و افرادی را دعوت کند تا مساله را حل کنند اما معمولا چنین مدیرانی نایابند هر‌چند در دولت روحانی یافت می‌شوند اما آنان نیز در این شرایط گرفتار چه کنم! وقتی تعهد که در واقع تخصص است با یافته‌های علمی همراه و مطرح نباشد هر چیز دیگری شبه علم باشد، بحث رسانه‌ای و افواهی شده به نتیجه‌ای نمی‌رسد و در نهایت در کنار ده‌ها و صدها مساله دیگر به مجموعه روزافزون اعتراضات می‌افزاید. در این وانفسا که دور تسلسل اوضاع کنونی به راه باطل می‌رود برای برون‌رفت مملکت از شرایط بغرنج فعلی که به کلافی شباهت دارد، چه‌بسا باید منتظر معجزه‌ای بود تا دستی از غیب برون آید و کاری کند. آیا می‌توان به مجلس دهم امید بست تا دست‌کم بخشی از مشکلات را حل کند. * دبیر کانون علوم اداری ایران