مسعود دانشمند- با وجود اینکه بازار همچنان در رکود قرار دارد در این شرایط اندازهگیری نرخ تورم کار درستی نیست، دولت خودش را درگیر اندازهگیری نرخ تورم کرده و برای ایجاد رونق در اقتصاد و رفاه زندگی مردم کاری انجام نمیدهد. در عین حال دولت برای کاهش نرخ تورم به ۱۰ درصد و برنامهریزی برای کاهش بیشتر این نرخ به خود افتخار میکند. بنابراین نرخ اعلامی رشد تورم مثل یک شوخی است زیرا در شرایط رکود کسی نرخ تورم را اندازهگیری نمیکند و باید تورم را در شرایط رونق اندازهگیری کرد. زمانی که کالایی خرید و فروش نمیشود، قیمتی برای آن در بازار نیست که بگوییم قیمت آن کاهش یا افزایش یافته است. البته اگر مواد غذایی را مدنظر قرار دهیم و بررسی کنیم، نشان خواهد داد که چند درصد افزایش یافته است. همچنین دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق، دو بسته اجرا کرد که این بستهها ابتر بودند و در حال حاضر برای حل مشکل صنایع کوچک و متوسط و خروج این صنایع از رکود برنامهای صورت نگرفته است. به نظر میرسد که تاکنون سیاستزدگی دولت بیشتر از اقتصاد زدگی بوده است. این در حالی است که همه اعضای دولت با هم اختلاف نظر دارند و از همین رو بستههای دولت برای ایجاد رونق کارکرد مناسبی نداشته چراکه در این صورت از رکود خارج شده بودیم. رکود برای صنایع کوچک و متوسط مانند تولیدکنندگان لوازمخانگی، نساجی، فرش ماشینی و... وجود دارد و ایجاد مشکل کرده است و این موضوع با تشدید رکود به دلیل واردات و نبود بازار به تولیدکننده ایرانی آسیب زده و میزند. اگرچه دولت سیاست خود را حمایت از تولید داخل عنوان کرده است و میگوید از تولید داخل حمایت میکنیم ولی به واردکننده امکانات میدهد تا همان کالایی که در داخل تولید میشود را وارد کند و این پارادوکسی است که دولت باید آن را حل کند. در حال حاضر مشخص نیست که آیا دولت واقعا طرفدار تولید داخل است یا خیر. باید پرسید که اگر دولت طرفدار تولید داخل است، چرا اجازه میدهد به راحتی واردات همان کالا از خارج انجام شود اما برای صنایع کوچک که نقش زیادی در اشتغال دارند تا امروز مشکل رکود نه تنها حل نشده بلکه بیشتر شده است. شرایط بهگونهای است که تولیدکننده تسهیلات بانکی را با نرخ 30 درصد میگیرد در حالی که به تامین مالی نیاز دارد. این اقدام سبب افزایش قیمت تمامشده تولید خواهد شد و تولیدکننده ایرانی را از حالت رقابتی بودن خارج میکند. در مورد اختلاف نرخ تورم و سود بانکی نیز باید گفته شود که لازم است تا مکانیسم بازار نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، نه دستور بانک مرکزی. کاهش دستوری نرخ سود در سالهای گذشته اثر خود را نشان داده است و کاهش دستور نمیتواند کارساز باشد. همچنین در رابطه با قراردادهای خارجی که پس از برجام بسته شده نظر من این است که بعد از برجام قراردادی بسته نشد. آنچه که امضا شد، تفاهمنامه است و فقط تفاهم کردیم که اقدامی انجام دهیم که این موضوع تعهدآور نیست بنابراین اگر این تفاهمنامهها انجام شود که هیچ، در غیر این صورت هم هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. باید در نظر داشت که قرارداد باید شفاف و علنی باشد. بنابراین قرارداد با تفاهمنامه تفاوت دارد، قرارداد موضوعی است که اگر انجام نشود، برای طرفهای آن مسوولیتزا خواهد بود و اکنون هر موضوعی که امضا شده حتی خرید هواپیماها و قرارداد خودروسازان داخلی با پژو در حد تفاهمنامه است. گذشته از موارد گفته شده باید توجه داشت که با برجام و بیبرجام، باید تولید ملی شکل گیرد تا اشتغال ایجاد شود و بدون اشتغال ناهنجاری رخ خواهد داد که بیکاری آثار و عواقب خوبی در جامعه ندارد از همینرو ما نگران موضوع اشتغال در کشور هستیم. دبیرکل خانه اقتصاد ایران
مسعود دانشمند- با وجود اینکه بازار همچنان در رکود قرار دارد در این شرایط اندازهگیری نرخ تورم کار درستی نیست، دولت خودش را درگیر اندازهگیری نرخ تورم کرده و برای ایجاد رونق در اقتصاد و رفاه زندگی مردم کاری انجام نمیدهد. در عین حال دولت برای کاهش نرخ تورم به ۱۰ درصد و برنامهریزی برای کاهش بیشتر این نرخ به خود افتخار میکند. بنابراین نرخ اعلامی رشد تورم مثل یک شوخی است زیرا در شرایط رکود کسی نرخ تورم را اندازهگیری نمیکند و باید تورم را در شرایط رونق اندازهگیری کرد. زمانی که کالایی خرید و فروش نمیشود، قیمتی برای آن در بازار نیست که بگوییم قیمت آن کاهش یا افزایش یافته است. البته اگر مواد غذایی را مدنظر قرار دهیم و بررسی کنیم، نشان خواهد داد که چند درصد افزایش یافته است. همچنین دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق، دو بسته اجرا کرد که این بستهها ابتر بودند و در حال حاضر برای حل مشکل صنایع کوچک و متوسط و خروج این صنایع از رکود برنامهای صورت نگرفته است. به نظر میرسد که تاکنون سیاستزدگی دولت بیشتر از اقتصاد زدگی بوده است. این در حالی است که همه اعضای دولت با هم اختلاف نظر دارند و از همین رو بستههای دولت برای ایجاد رونق کارکرد مناسبی نداشته چراکه در این صورت از رکود خارج شده بودیم. رکود برای صنایع کوچک و متوسط مانند تولیدکنندگان لوازمخانگی، نساجی، فرش ماشینی و... وجود دارد و ایجاد مشکل کرده است و این موضوع با تشدید رکود به دلیل واردات و نبود بازار به تولیدکننده ایرانی آسیب زده و میزند. اگرچه دولت سیاست خود را حمایت از تولید داخل عنوان کرده است و میگوید از تولید داخل حمایت میکنیم ولی به واردکننده امکانات میدهد تا همان کالایی که در داخل تولید میشود را وارد کند و این پارادوکسی است که دولت باید آن را حل کند. در حال حاضر مشخص نیست که آیا دولت واقعا طرفدار تولید داخل است یا خیر. باید پرسید که اگر دولت طرفدار تولید داخل است، چرا اجازه میدهد به راحتی واردات همان کالا از خارج انجام شود اما برای صنایع کوچک که نقش زیادی در اشتغال دارند تا امروز مشکل رکود نه تنها حل نشده بلکه بیشتر شده است. شرایط بهگونهای است که تولیدکننده تسهیلات بانکی را با نرخ 30 درصد میگیرد در حالی که به تامین مالی نیاز دارد. این اقدام سبب افزایش قیمت تمامشده تولید خواهد شد و تولیدکننده ایرانی را از حالت رقابتی بودن خارج میکند. در مورد اختلاف نرخ تورم و سود بانکی نیز باید گفته شود که لازم است تا مکانیسم بازار نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، نه دستور بانک مرکزی. کاهش دستوری نرخ سود در سالهای گذشته اثر خود را نشان داده است و کاهش دستور نمیتواند کارساز باشد. همچنین در رابطه با قراردادهای خارجی که پس از برجام بسته شده نظر من این است که بعد از برجام قراردادی بسته نشد. آنچه که امضا شد، تفاهمنامه است و فقط تفاهم کردیم که اقدامی انجام دهیم که این موضوع تعهدآور نیست بنابراین اگر این تفاهمنامهها انجام شود که هیچ، در غیر این صورت هم هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. باید در نظر داشت که قرارداد باید شفاف و علنی باشد. بنابراین قرارداد با تفاهمنامه تفاوت دارد، قرارداد موضوعی است که اگر انجام نشود، برای طرفهای آن مسوولیتزا خواهد بود و اکنون هر موضوعی که امضا شده حتی خرید هواپیماها و قرارداد خودروسازان داخلی با پژو در حد تفاهمنامه است. گذشته از موارد گفته شده باید توجه داشت که با برجام و بیبرجام، باید تولید ملی شکل گیرد تا اشتغال ایجاد شود و بدون اشتغال ناهنجاری رخ خواهد داد که بیکاری آثار و عواقب خوبی در جامعه ندارد از همینرو ما نگران موضوع اشتغال در کشور هستیم. دبیرکل خانه اقتصاد ایران