تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می‌دهد موضوع دستمزد و مسایل مرتبط با آن یکی از پرچالش‌ترین و اختلاف‌برانگیزترین مباحث در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان است و در سال‌های اخیر تعداد پرونده‌ها در این بخش به مرز یک میلیون رسیده است. کارشناسان می‌گویند به دلیل ناتوانی دولت‌ها در واقعی کردن دستمزدها و حقوق و مزایای نیروی کار از یکسو و افزایش هزینه‌های معیشت و زندگی به ویژه در کلانشهرها، باعث بروز اختلافات فراوانی بین کارگران و کارفرمایان شده تا جایی که تنها در فاصله سال ۹۲ تا ۹۴ به تعداد کل پرونده‌های تشکیل شده در هیات‌های حل اختلاف ۱۸۱ هزار مورد افزوده شده است.برپایه آمارهای وزارت کار، در سال ۹۲ مجموعا ۷۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد شکایت کارگران از کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ثبت شده بود که این میزان در سال ۹۴ به ۹۳۴ هزار و ۱۳۱ مورد افزایش یافت. نکته حائز اهمیت اینکه از کل شکایات صورت گرفته در سال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۷۵۵ مورد تنها مربوط به مباحث دستمزد و مزایای جانبی حقوق بوده است. اختلافات در بازار کار رو به افزایش به گزارش مهر، متاسفانه وجود حدود یک میلیون پرونده شکایت در بازار کار ایران نشان‌دهنده بروز مشکلات و مسایل جدی و افزایش تضاد منافع نیروی کار و کارفرماست در حالی که معمولا دولت‌ها همواره بر این نکته تاکید دارند که در دوره فعالیت آنها اختلافات اندکی در روابط بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد و آنها در نهایت همکاری با یکدیگر قرار دارند، آمارها وجود چنین شرایطی را نشان نمی‌دهد. تنها در سال ۹۴ از کل حدود یک میلیون پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف، ۱۳۰ هزار و ۵۵۲ مورد مربوط به حقوق معوقه، ۶۰ هزار و ۲۶۶ مورد درباره نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان، ۱۳۸ هزار و ۱۹۴ مورد درباره عیدی و پاداش و ۴۵ هزار و ۹۰۹ پرونده هم مربوط به تفاوت مزد بوده است.بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که عدم توان دولت تدبیر و امید در بهبود اوضاع معیشت کارگران و ناتوانی در افزایش واقعی دستمزدها در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴، بر تشدید اختلافات در بازار کار موثر بوده و کارگران معمولا در زمینه‌های مانند اضافه‌کاری، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق عائله‌مندی و سایر موارد یادشده با کارفرمایان خود به مشکل برخورد کرده‌اند.در عین حال، وجود ۱۱۳ هزار و سه پرونده در زمینه حق بیمه اجتماعی در سال ۹۴ نیز نشان‌دهنده وجود اختلافات جدی در این بخش است چراکه نباید از یاد برد که در تمامی موارد یاد شده، پرونده‌های حل اختلاف تشکیل شده در هیات‌های تشخیص می‌تواند به مراتب بالاتر از آمارهای ارائه شده باشد. برخی از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند به بیان دیگر، ممکن است هزاران نفر دیگر از شاغلان نیز در حال حاضر رضایتی از برخی مزایا یا تعاملات با کارفرمایان نداشته باشند ولی ترجیح می‌دهند به دلایلی مانند از دست ندادن شغل سکوت کرده و راهی هیات‌های حل اختلاف نشوند. به عبارت دیگر، حدود یک میلیون نفری که تصمیم گرفته‌اند در سال ۹۴ امنیت شغلی خود را نادیده گرفته و خطر بیکاری را به جان بخرند، نشان‌دهنده وجود مسایل و مشکلات جدی و عمیق در بازار کار ایران است. موضوع مربوط به عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار در سال ۹۴ بالاترین میزان دادخواست‌ها را به خود اختصاص داده و 8/14 درصد از کل پرونده‌ها در این زمینه تشکیل شده است. اختلافات در این باره نسبت به سال ۹۲ به میزان 7/38 درصد افزایش یافته است. علاوه بر موضوع عیدی و پاداش و اختلافات کارگران و کارفرمایان در این‌باره مباحثی مانند حقوق معوقه و حق بیمه‌های اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که پرونده‌های آن نسبت به سال ۹۲ به ترتیب 7/28 و 7/42 درصد افزایش یافته است. در سال ۹۳ مجموعا ۸۲۸ هزار و ۳۹ مورد پرونده شکایت در هیات‌های حل اختلاف تشکیل شده که در این سال نیز ۵۰۲ هزار و ۵۳۹ مورد تنها در زمینه‌های دستمزد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. در صورتی که روند رو به افزایش تعداد اختلافات و شکایات در بازار کار ادامه یابد، احتمالا در سال جاری تعداد پرونده‌ها به بیش از یک میلیون مورد خواهد رسید.
تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می‌دهد موضوع دستمزد و مسایل مرتبط با آن یکی از پرچالش‌ترین و اختلاف‌برانگیزترین مباحث در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان است و در سال‌های اخیر تعداد پرونده‌ها در این بخش به مرز یک میلیون رسیده است. کارشناسان می‌گویند به دلیل ناتوانی دولت‌ها در واقعی کردن دستمزدها و حقوق و مزایای نیروی کار از یکسو و افزایش هزینه‌های معیشت و زندگی به ویژه در کلانشهرها، باعث بروز اختلافات فراوانی بین کارگران و کارفرمایان شده تا جایی که تنها در فاصله سال ۹۲ تا ۹۴ به تعداد کل پرونده‌های تشکیل شده در هیات‌های حل اختلاف ۱۸۱ هزار مورد افزوده شده است.برپایه آمارهای وزارت کار، در سال ۹۲ مجموعا ۷۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد شکایت کارگران از کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ثبت شده بود که این میزان در سال ۹۴ به ۹۳۴ هزار و ۱۳۱ مورد افزایش یافت. نکته حائز اهمیت اینکه از کل شکایات صورت گرفته در سال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۷۵۵ مورد تنها مربوط به مباحث دستمزد و مزایای جانبی حقوق بوده است. اختلافات در بازار کار رو به افزایش به گزارش مهر، متاسفانه وجود حدود یک میلیون پرونده شکایت در بازار کار ایران نشان‌دهنده بروز مشکلات و مسایل جدی و افزایش تضاد منافع نیروی کار و کارفرماست در حالی که معمولا دولت‌ها همواره بر این نکته تاکید دارند که در دوره فعالیت آنها اختلافات اندکی در روابط بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد و آنها در نهایت همکاری با یکدیگر قرار دارند، آمارها وجود چنین شرایطی را نشان نمی‌دهد. تنها در سال ۹۴ از کل حدود یک میلیون پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف، ۱۳۰ هزار و ۵۵۲ مورد مربوط به حقوق معوقه، ۶۰ هزار و ۲۶۶ مورد درباره نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان، ۱۳۸ هزار و ۱۹۴ مورد درباره عیدی و پاداش و ۴۵ هزار و ۹۰۹ پرونده هم مربوط به تفاوت مزد بوده است.بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که عدم توان دولت تدبیر و امید در بهبود اوضاع معیشت کارگران و ناتوانی در افزایش واقعی دستمزدها در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴، بر تشدید اختلافات در بازار کار موثر بوده و کارگران معمولا در زمینه‌های مانند اضافه‌کاری، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق عائله‌مندی و سایر موارد یادشده با کارفرمایان خود به مشکل برخورد کرده‌اند.در عین حال، وجود ۱۱۳ هزار و سه پرونده در زمینه حق بیمه اجتماعی در سال ۹۴ نیز نشان‌دهنده وجود اختلافات جدی در این بخش است چراکه نباید از یاد برد که در تمامی موارد یاد شده، پرونده‌های حل اختلاف تشکیل شده در هیات‌های تشخیص می‌تواند به مراتب بالاتر از آمارهای ارائه شده باشد. برخی از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند به بیان دیگر، ممکن است هزاران نفر دیگر از شاغلان نیز در حال حاضر رضایتی از برخی مزایا یا تعاملات با کارفرمایان نداشته باشند ولی ترجیح می‌دهند به دلایلی مانند از دست ندادن شغل سکوت کرده و راهی هیات‌های حل اختلاف نشوند. به عبارت دیگر، حدود یک میلیون نفری که تصمیم گرفته‌اند در سال ۹۴ امنیت شغلی خود را نادیده گرفته و خطر بیکاری را به جان بخرند، نشان‌دهنده وجود مسایل و مشکلات جدی و عمیق در بازار کار ایران است. موضوع مربوط به عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار در سال ۹۴ بالاترین میزان دادخواست‌ها را به خود اختصاص داده و 8/14 درصد از کل پرونده‌ها در این زمینه تشکیل شده است. اختلافات در این باره نسبت به سال ۹۲ به میزان 7/38 درصد افزایش یافته است. علاوه بر موضوع عیدی و پاداش و اختلافات کارگران و کارفرمایان در این‌باره مباحثی مانند حقوق معوقه و حق بیمه‌های اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که پرونده‌های آن نسبت به سال ۹۲ به ترتیب 7/28 و 7/42 درصد افزایش یافته است. در سال ۹۳ مجموعا ۸۲۸ هزار و ۳۹ مورد پرونده شکایت در هیات‌های حل اختلاف تشکیل شده که در این سال نیز ۵۰۲ هزار و ۵۳۹ مورد تنها در زمینه‌های دستمزد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. در صورتی که روند رو به افزایش تعداد اختلافات و شکایات در بازار کار ادامه یابد، احتمالا در سال جاری تعداد پرونده‌ها به بیش از یک میلیون مورد خواهد رسید.