حمید تهرانفر که اخیرا از معاونت نظارت بانک مرکزی رفته است، از دخالت‌ها بر این حوزه انتقاد کرد و گفت که گاهی درخواست و فشار نمایندگان مجلس موجب می‌شد بانک‌ها را به زور در مسیری که سلامت مالی آنها را به خطر می‌انداخت، قرار دهیم. به گزارش ایسنا، تهرانفر روز گذشته در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی در پاسخ به این سوال که آیا زمانی که از بانک مرکزی خارج شدید، کاری بود که باید انجام می‌شد اما نتوانستید اجرایی کنید، اظهار کرد: حوزه نظارت بسیار گسترده است و همواره تاکید داشته‌ام که هدف از نظارت در بانک مرکزی در کشور ما تعریف شده نیست و مبهم است. وی گفت: متاسفانه دخالت‌ها و فشارها به ویژه از بیرون در حدی است که هر کسی به اندازه‌ای که زور دارد، نظارت بانک مرکزی را به سمت خود می‌کشاند درحالی که این حوزه نباید تحت‌تاثیر چنین مسایلی قرار داشته باشد. معاون سابق نظارت بانک مرکزی در این باره به درخواست‌های مجلس و نمایندگان اشاره کرد و گفت: گاهی مجلس از ما چیز‌هایی درخواست می‌کرد که هیچ ارتباطی با اصول بانکداری نداشت و آنچه می‌خواستند بیشتر به بانک‌ها صدمه می‌زد اما ما هم به عنوان مقام ناظر مجبور بودیم از آن دفاع کنیم. درحالی که فلسفه نظارت بانک مرکزی داشتن بانک‌های سالم و تقویت آنهاست. وی ادامه داد: چنین رفتاری به عنوان یک نقیصه بزرگ به شمار می‌رود چرا که در مقابل درخواست‌های غیرمتعارف ما به عنوان مسوول نظارت برای اجرایی شدن آنها باید بانک‌ها را به ضرب و زور در مسیری که سلامتی مالی آنها را به خطر می‌انداخت، وارد می‌کردیم که این یکی از اشکالات بزرگ در حوزه نظارت بوده و با اصل موضوع تناقض دارد. تهرانفر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیمه مرکزی سامانه نظارتی را در چند سال گذشته تعریف کرده که هر اتفاقی در کوچک‌ترین نمایندگی بیمه را رصد می‌کند اما چرا بانک مرکزی به چنین سیستمی مجهز نمی‌شود، توضیح داد: مگر می‌شود بانک مرکزی اطلاعات و ریز جزییات 21 هزار شعبه را رصد کند، پس نقش مدیران عامل بانک‌ها و شعب آنها چیست؟ پس اعضای هیات‌مدیره چه می‌کنند و برای چه حقوق می‌گیرند؟ معاون سابق نظارت بانک مرکزی ادامه داد: اشکال همین‌جاست که تعریف درستی از نظارت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که در این حوزه نباید نظارت شعبه انجام شود. این در حالی است گاهی در جلساتی شرکت می‌کنیم که به ما گلایه می‌کنند که چرا در فلان روستا و در فلان شعبه یک کارمند تخلف کرده است در حالی که اصلا چنین توقعی از نظارت بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد و این مسایل باید در سطح بانک‌ها و شعب رسیدگی شود. وی یادآور شد: نظارت بر بانک‌ها نظارت عالیه و حمایت از سپرده‌گذاران است. این مدیران عامل هستند که باید مسوولیت مدیریت و جزییات شعب را برعهده داشته باشند. عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره ۱۰ شرکت افزون بر این مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به بانک‌ها تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش فارس، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در این همایش حضور داشت، با اشاره به تدوین مقررات حاکمیت شرکتی اظهار داشت: برای تدوین این قانون، نظرات بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ شده و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. وی افزود: با وجود اینکه مطالعات کارشناسی زیادی برای تدوین این قانون انجام و نظرات بانک‌ها اخذ شده است اما خود را مصون از نقد نمی‌دانیم و امیدواریم با ارائه نظرات کارشناسی و اصلاحی، این مقررات به نحو احسن در شبکه بانکی عملیاتی شود. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نحوه عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره بانک‌ها گفت: کسانی که می‌خواهند به عضویت هیات‌مدیره بانک‌ها دربیایند، باید بدانند چه جایگاهی دارند. به عنوان مثال مدتی پیش، مدیرعامل یک مجموعه بزرگ شرکتی برای مصاحبه به بانک مرکزی آمده بود؛ از او پرسیدم شما چطور قرار است مسوولیت هیات‌مدیره بانک را هم قبول کنید، در حالی که مدیرعامل مجموعه‌ای بزرگ هستید؟ وی ادامه داد: فرد دیگری برای مصاحبه آمده بود که همزمان در 10 شرکت عضویت هیات‌مدیره داشت، چنین فردی نمی‌تواند بر مسایل تمرکز داشته باشد و بر عملکرد بانک نظارت کند. ارجمندنژاد با اشاره به بحث استقلال رای در هیات‌مدیره بانک‌ها گفت: زمانی هنری فورد گفته بود سعی می‌کنم افراد هیات‌مدیره را با افکار مختلف تعیین کنم، چراکه اگر تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، افراد آنقدر بر مسایل مختلف بحث می‌کنند که برآیند آن یک تصمیم خوب و مطلوب می‌شود. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: اما متاسفانه برخی از ما به دنبال این هستیم که اعضای هیات‌مدیره یکدست باشند و این موجب تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در سطح هیات‌مدیره می‌شود.
حمید تهرانفر که اخیرا از معاونت نظارت بانک مرکزی رفته است، از دخالت‌ها بر این حوزه انتقاد کرد و گفت که گاهی درخواست و فشار نمایندگان مجلس موجب می‌شد بانک‌ها را به زور در مسیری که سلامت مالی آنها را به خطر می‌انداخت، قرار دهیم. به گزارش ایسنا، تهرانفر روز گذشته در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی در پاسخ به این سوال که آیا زمانی که از بانک مرکزی خارج شدید، کاری بود که باید انجام می‌شد اما نتوانستید اجرایی کنید، اظهار کرد: حوزه نظارت بسیار گسترده است و همواره تاکید داشته‌ام که هدف از نظارت در بانک مرکزی در کشور ما تعریف شده نیست و مبهم است. وی گفت: متاسفانه دخالت‌ها و فشارها به ویژه از بیرون در حدی است که هر کسی به اندازه‌ای که زور دارد، نظارت بانک مرکزی را به سمت خود می‌کشاند درحالی که این حوزه نباید تحت‌تاثیر چنین مسایلی قرار داشته باشد. معاون سابق نظارت بانک مرکزی در این باره به درخواست‌های مجلس و نمایندگان اشاره کرد و گفت: گاهی مجلس از ما چیز‌هایی درخواست می‌کرد که هیچ ارتباطی با اصول بانکداری نداشت و آنچه می‌خواستند بیشتر به بانک‌ها صدمه می‌زد اما ما هم به عنوان مقام ناظر مجبور بودیم از آن دفاع کنیم. درحالی که فلسفه نظارت بانک مرکزی داشتن بانک‌های سالم و تقویت آنهاست. وی ادامه داد: چنین رفتاری به عنوان یک نقیصه بزرگ به شمار می‌رود چرا که در مقابل درخواست‌های غیرمتعارف ما به عنوان مسوول نظارت برای اجرایی شدن آنها باید بانک‌ها را به ضرب و زور در مسیری که سلامتی مالی آنها را به خطر می‌انداخت، وارد می‌کردیم که این یکی از اشکالات بزرگ در حوزه نظارت بوده و با اصل موضوع تناقض دارد. تهرانفر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیمه مرکزی سامانه نظارتی را در چند سال گذشته تعریف کرده که هر اتفاقی در کوچک‌ترین نمایندگی بیمه را رصد می‌کند اما چرا بانک مرکزی به چنین سیستمی مجهز نمی‌شود، توضیح داد: مگر می‌شود بانک مرکزی اطلاعات و ریز جزییات 21 هزار شعبه را رصد کند، پس نقش مدیران عامل بانک‌ها و شعب آنها چیست؟ پس اعضای هیات‌مدیره چه می‌کنند و برای چه حقوق می‌گیرند؟ معاون سابق نظارت بانک مرکزی ادامه داد: اشکال همین‌جاست که تعریف درستی از نظارت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که در این حوزه نباید نظارت شعبه انجام شود. این در حالی است گاهی در جلساتی شرکت می‌کنیم که به ما گلایه می‌کنند که چرا در فلان روستا و در فلان شعبه یک کارمند تخلف کرده است در حالی که اصلا چنین توقعی از نظارت بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد و این مسایل باید در سطح بانک‌ها و شعب رسیدگی شود. وی یادآور شد: نظارت بر بانک‌ها نظارت عالیه و حمایت از سپرده‌گذاران است. این مدیران عامل هستند که باید مسوولیت مدیریت و جزییات شعب را برعهده داشته باشند. عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره ۱۰ شرکت افزون بر این مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به بانک‌ها تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش فارس، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در این همایش حضور داشت، با اشاره به تدوین مقررات حاکمیت شرکتی اظهار داشت: برای تدوین این قانون، نظرات بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ شده و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. وی افزود: با وجود اینکه مطالعات کارشناسی زیادی برای تدوین این قانون انجام و نظرات بانک‌ها اخذ شده است اما خود را مصون از نقد نمی‌دانیم و امیدواریم با ارائه نظرات کارشناسی و اصلاحی، این مقررات به نحو احسن در شبکه بانکی عملیاتی شود. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نحوه عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره بانک‌ها گفت: کسانی که می‌خواهند به عضویت هیات‌مدیره بانک‌ها دربیایند، باید بدانند چه جایگاهی دارند. به عنوان مثال مدتی پیش، مدیرعامل یک مجموعه بزرگ شرکتی برای مصاحبه به بانک مرکزی آمده بود؛ از او پرسیدم شما چطور قرار است مسوولیت هیات‌مدیره بانک را هم قبول کنید، در حالی که مدیرعامل مجموعه‌ای بزرگ هستید؟ وی ادامه داد: فرد دیگری برای مصاحبه آمده بود که همزمان در 10 شرکت عضویت هیات‌مدیره داشت، چنین فردی نمی‌تواند بر مسایل تمرکز داشته باشد و بر عملکرد بانک نظارت کند. ارجمندنژاد با اشاره به بحث استقلال رای در هیات‌مدیره بانک‌ها گفت: زمانی هنری فورد گفته بود سعی می‌کنم افراد هیات‌مدیره را با افکار مختلف تعیین کنم، چراکه اگر تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، افراد آنقدر بر مسایل مختلف بحث می‌کنند که برآیند آن یک تصمیم خوب و مطلوب می‌شود. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: اما متاسفانه برخی از ما به دنبال این هستیم که اعضای هیات‌مدیره یکدست باشند و این موجب تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در سطح هیات‌مدیره می‌شود.