گروه اقتصادی- اقتصاد ایران را در جهان به عنوان یک اقتصاد نفتی می‌شناسند و این در حالی است که سالیان است، مسوولان حرف از لزوم خروج از این وابستگی را می‌زنند. در واقع خروج از اقتصاد نفتی و استقلال از نفت مساله‌ای است که مدت‌ها پیش باید اتفاق می‌افتاد، کما اینکه اگر سال‌ها پیش از این در این زمینه موفق می‌شدیم، تحریم‌های نفتی علیه ایران نمی‌توانست تاثیری در این حد گسترده بر اقتصاد بگذارد و رشد اقتصادی را نزدیک به منفی هفت درصد پیش ببرد. با تمام این تفاسیر، اگرچه صحبت خروج از اقتصاد نفتی سالیان است بین مسوولان و وزیران مختلف مطرح است، اما اگر به کارنامه اعمال اقتصادی ایران نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که نه در دولت‌های قبلی و نه حتی در دولت حاضر برنامه و عملکرد قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. کما اینکه در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم اقتصادی نیز هدف استقلال درآمدهای مربوط به طرح‌های عمرانی از نفت مطرح شده بود. با این حال با در نظر گرفتن این موضوع بودجه‌ای که به طرح‌های عمرانی تعلق گرفت بسیار ناچیزتر و تنها نزدیک به 10 درصد چیزی بود که از ابتدا پیش‌بینی شده بود، این سوال بی‌پاسخ مانده است که آیا همین 10 درصد هم مطابق برنامه‌های توسعه پیشین از محل درآمدهای غیر نفتی بود یا این امر حتی در همین حد نیز تحقق نیافت؟ با تمام این تفاسیر، آنچه در برنامه توسعه ششم مطرح است، خروج کامل از اقتصاد وابسته به نفت است. کما اینکه نه تنها کارشناسان بلکه حتی مسوولان اقتصادی کشور نیز به این مساله اذعان داشته‌اند که علت اصلی بیمار بودن اقتصاد ایران، همین نفت و وابستگی به آن است. با این وجود باید در نظر داشت که تشخیص بیماری تنها گام اول است و تا زمانی که درمان مناسبی برای آن اجرا نشود نمی‌توان انتظار بهبود بیماری را داشت. براساس گزارش شادا وزیر امور اقتصادی و دارایی سال‌جاری را سالی بسیار مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور عنوان کرد. علی طیب‌نیا که در نشست مدیران کل مالیاتی استان‌های سراسر کشور در محل سازمان امور مالیاتی سخن می‌گفت با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس‌های لازم را بگیریم، اظهار داشت: ما از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 2/3 درصد و در 10 سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و تا 20 درصد را نیز تجربه کرده بودیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می‌کنیم که طی 30 سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط 10 درصد را تجربه کرده، همه فکر می‌کنیم اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داده است در حالی که همان‌طور که گفتم خودمان تجربه رشدهای بسیار بالاتر را در کارنامه داریم. وی افزود: این یعنی اگر ما در یک دوره خاص توانسته‌ایم به چنان رشد بالایی برسیم، امروز نیز می‌توانیم اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین سابقه‌ای و برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و هوشمند و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب کماکان رشد اقتصادی مان آن قدر پایین است که در دهه‌های گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درآمد سرانه را خنثی کند؟ طیب‌نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره‌هایی بالای هشت درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟ وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره‌وری تشکیل می‌دهد و گاه تا 80 درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره‌وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره‌وری در ایران منفی است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می‌توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره‌وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان‌های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده‌ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است. طیب‌نیا با بیان اینکه «تحریم‌ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد»، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می‌کنند و در دانشگاه‌های غربی مطالعاتی روی آن انجام می‌شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق‌تر است به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم‌ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب‌شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سامان ارتش ایران به هم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت‌هایی هم به دست آورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسوولان کشورمان شد. وی افزود: این بار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسوولان شد زیرا آنها تصور می‌کردند در اثر اعمال تحریم‌ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود و قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش‌های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای 8/6 درصدی اقتصاد در سال 1393 مثبت شد و تورم 45 درصدی به 11 درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک‌رقمی می‌شود. طیب‌نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک‌رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال 1350 (به جز یک استثنا در سال 1364) خواهد بود و این زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم برای نخستین با در 40 سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف 105 دلار در اوایل سال 1393 به حدود 30 دلار در سال 1394 هستیم. وی گفت: این اتفاقات در شرایطی است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هدف آنها از کاهش قیمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ایران است و این در حالی بود که تحت همین شرایط روند نزولی تورم در ایران ادامه یافت و البته روند رونق اقتصای قدری کاهش یافت و بنا بر آمار اعلامی مرکز امار ایران، از سه درصد در سال 1393 به حدود یک درصد در سال 1394 رسید. وزیر اقتصاد افزود: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، این بار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد با این تفاسیر، همین سیاست‌ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود. وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ماست، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت‌خام به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت‌خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بخش‌خصوصی بکنیم. طیب‌نیا یادآور شد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی تمام هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که با توجه به واگذاری تدریجی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی طی سال‌های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معناست که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولان، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه‌های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت‌های بنگاه‌ها، متکی بر فناوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه‌ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود. وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: حتی یکبار، سال 1394 را به عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما این‌بار سعی کردیم، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می‌دهیم، حتما محقق شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال 1395 سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی دست یابیم، در غیر این صورت نگران‌کننده است. طیب‌نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند، انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این‌بار وظیفه‌ای به دوش ماست که باید قدم‌های موثری در راه تحقق خواسته مردم برداریم. وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: در این مسیر، مهم‌تر از هر چیزی اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور، در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه‌ای چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، چنین اهمیتی ندارد. وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه 30 سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید. وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می‌شود، همراهی‌اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می‌یابد. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش‌افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف اظهار داشت: مالیات بر ارزش‌افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می‌تواند سهم بسیار قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل 49 درصد بوده است. وی پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق توسعه به کارگیری صندوق‌های فروش الکترونیکی در خرده‌فروشی‌ها را از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران را در جهان به عنوان یک اقتصاد نفتی می‌شناسند و این در حالی است که سالیان است، مسوولان حرف از لزوم خروج از این وابستگی را می‌زنند. در واقع خروج از اقتصاد نفتی و استقلال از نفت مساله‌ای است که مدت‌ها پیش باید اتفاق می‌افتاد، کما اینکه اگر سال‌ها پیش از این در این زمینه موفق می‌شدیم، تحریم‌های نفتی علیه ایران نمی‌توانست تاثیری در این حد گسترده بر اقتصاد بگذارد و رشد اقتصادی را نزدیک به منفی هفت درصد پیش ببرد. با تمام این تفاسیر، اگرچه صحبت خروج از اقتصاد نفتی سالیان است بین مسوولان و وزیران مختلف مطرح است، اما اگر به کارنامه اعمال اقتصادی ایران نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که نه در دولت‌های قبلی و نه حتی در دولت حاضر برنامه و عملکرد قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. کما اینکه در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم اقتصادی نیز هدف استقلال درآمدهای مربوط به طرح‌های عمرانی از نفت مطرح شده بود. با این حال با در نظر گرفتن این موضوع بودجه‌ای که به طرح‌های عمرانی تعلق گرفت بسیار ناچیزتر و تنها نزدیک به 10 درصد چیزی بود که از ابتدا پیش‌بینی شده بود، این سوال بی‌پاسخ مانده است که آیا همین 10 درصد هم مطابق برنامه‌های توسعه پیشین از محل درآمدهای غیر نفتی بود یا این امر حتی در همین حد نیز تحقق نیافت؟ با تمام این تفاسیر، آنچه در برنامه توسعه ششم مطرح است، خروج کامل از اقتصاد وابسته به نفت است. کما اینکه نه تنها کارشناسان بلکه حتی مسوولان اقتصادی کشور نیز به این مساله اذعان داشته‌اند که علت اصلی بیمار بودن اقتصاد ایران، همین نفت و وابستگی به آن است. با این وجود باید در نظر داشت که تشخیص بیماری تنها گام اول است و تا زمانی که درمان مناسبی برای آن اجرا نشود نمی‌توان انتظار بهبود بیماری را داشت. براساس گزارش شادا وزیر امور اقتصادی و دارایی سال‌جاری را سالی بسیار مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور عنوان کرد. علی طیب‌نیا که در نشست مدیران کل مالیاتی استان‌های سراسر کشور در محل سازمان امور مالیاتی سخن می‌گفت با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس‌های لازم را بگیریم، اظهار داشت: ما از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 2/3 درصد و در 10 سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و تا 20 درصد را نیز تجربه کرده بودیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می‌کنیم که طی 30 سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط 10 درصد را تجربه کرده، همه فکر می‌کنیم اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داده است در حالی که همان‌طور که گفتم خودمان تجربه رشدهای بسیار بالاتر را در کارنامه داریم. وی افزود: این یعنی اگر ما در یک دوره خاص توانسته‌ایم به چنان رشد بالایی برسیم، امروز نیز می‌توانیم اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین سابقه‌ای و برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و هوشمند و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب کماکان رشد اقتصادی مان آن قدر پایین است که در دهه‌های گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درآمد سرانه را خنثی کند؟ طیب‌نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره‌هایی بالای هشت درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟ وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره‌وری تشکیل می‌دهد و گاه تا 80 درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره‌وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره‌وری در ایران منفی است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می‌توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره‌وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان‌های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده‌ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است. طیب‌نیا با بیان اینکه «تحریم‌ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد»، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می‌کنند و در دانشگاه‌های غربی مطالعاتی روی آن انجام می‌شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق‌تر است به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم‌ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب‌شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سامان ارتش ایران به هم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت‌هایی هم به دست آورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسوولان کشورمان شد. وی افزود: این بار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسوولان شد زیرا آنها تصور می‌کردند در اثر اعمال تحریم‌ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود و قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش‌های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای 8/6 درصدی اقتصاد در سال 1393 مثبت شد و تورم 45 درصدی به 11 درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک‌رقمی می‌شود. طیب‌نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک‌رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال 1350 (به جز یک استثنا در سال 1364) خواهد بود و این زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم برای نخستین با در 40 سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف 105 دلار در اوایل سال 1393 به حدود 30 دلار در سال 1394 هستیم. وی گفت: این اتفاقات در شرایطی است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هدف آنها از کاهش قیمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ایران است و این در حالی بود که تحت همین شرایط روند نزولی تورم در ایران ادامه یافت و البته روند رونق اقتصای قدری کاهش یافت و بنا بر آمار اعلامی مرکز امار ایران، از سه درصد در سال 1393 به حدود یک درصد در سال 1394 رسید. وزیر اقتصاد افزود: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، این بار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد با این تفاسیر، همین سیاست‌ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود. وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ماست، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت‌خام به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت‌خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بخش‌خصوصی بکنیم. طیب‌نیا یادآور شد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی تمام هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که با توجه به واگذاری تدریجی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی طی سال‌های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معناست که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولان، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه‌های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت‌های بنگاه‌ها، متکی بر فناوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه‌ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود. وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: حتی یکبار، سال 1394 را به عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما این‌بار سعی کردیم، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می‌دهیم، حتما محقق شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال 1395 سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی دست یابیم، در غیر این صورت نگران‌کننده است. طیب‌نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند، انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این‌بار وظیفه‌ای به دوش ماست که باید قدم‌های موثری در راه تحقق خواسته مردم برداریم. وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: در این مسیر، مهم‌تر از هر چیزی اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور، در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه‌ای چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، چنین اهمیتی ندارد. وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه 30 سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید. وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می‌شود، همراهی‌اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می‌یابد. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش‌افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف اظهار داشت: مالیات بر ارزش‌افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می‌تواند سهم بسیار قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل 49 درصد بوده است. وی پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق توسعه به کارگیری صندوق‌های فروش الکترونیکی در خرده‌فروشی‌ها را از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.