غلامرضا کیامهر- در اواخر سال 91 که در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی و کمبودهای شدید ارزی دولت وقت ناچار شد به منظور تامین نقدینگی موردنیاز و ولخرجی‌های خود نرخ دلار را به صورتی انفجاری از حدود 1200 تومان به بالای سه هزار تومان افزایش دهد و کیان اقتصاد و کسب‌وکار مردم را با این اقدام درهم بریزد، آقای دکتر سیف، رییس کل امروز بانک مرکزی و مدیرعامل آن روز بانک کارآفرین در مصاحبه‌ای افزایش 300 درصدی نرخ دلار را به باز شدن فنر نرخ دلار تشبیه کرد و آن را امری طبیعی بعد از چند سال پایین نگه داشتن تصنعی نرخ دلار توسط دولت دهم دانست که البته همه شاهد بودیم این باز شدن فنر نرخ دلار چه بلایی بر سر صنعت و تولید و صادرات و در نهایت قیمت‌ها و معیشت مردم آورد که پیامدهای سوء و نامیمون آن تا امروز همچنان ادامه دارد. از آن زمان سه سال گذشته و در این سه سال دولت یازدهم به‌عنوان وارث یک اقتصاد به شدت مبتلا به رکود تورمی تمام تلاش خود را روی کاهش نرخ تورم متمرکز کرده و توانسته با ایجاد انضباط مالی و در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی، نرخ تورم 45 درصدی به ارث رسیده از دولت یازدهم را با کنترل قیمت‌ها و به قیمت به تاخیر انداختن رشد اقتصادی به گفته خودش به حدود 11 درصد کاهش دهد و آن‌طور که سخنگوی محترم اقتصادی دولت گفته قرار است در آینده نزدیک تک‌رقمی هم بشود. بدون شک کاهش چشمگیر نرخ تورم موفقیت بسیار بزرگی در کارنامه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به حساب می‌آید اما در این میان یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن افزایش شدید حجم نقدینگی و رسیدن آن به حدی فراتر از هزارهزار میلیارد تومان و به موازات آن افزایش شدید حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و بلاتکلیف و بلاوصول ماندن افزون بر یکصد هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌هاست که یا سوخت شده یا بانک‌ها ناچار به استعمال آنها شده‌اند و این در حالی است که در یک وضعیت پارادوکسی تمام‌عیار پول کافی در دست مردم نیست و با قفل شدن نقدینگی، قدرت اعتباردهی بانک‌ها برای پروژه‌های تولیدی هم به شدت کاهش پیدا کرده و یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بانک‌ها به دلیل نگرانی از خالی شدن خزانه‌هایشان حتی‌الامکان ترجیح می‌دهند از پرداخت تسهیلات مبادله‌ای درازمدت خودداری و منابع خود را روی تسهیلات مشارکتی کوتاه‌مدت و زودبازده متمرکز کنند. از آن طرف با وجود تلاش‌های نفسگیر دولت برای کشاندن پای سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و نقش بسیار کمرنگ بخش‌خصوصی در تصدی‌گری‌های اقتصادی و افزون بر همه شرایط نامساعد کسب‌وکار و قوانین و مقررات بازدارنده خصوصا در ارتباط با قانون کار و تامین اجتماعی و وجود نهادهای موازی تصمیم‌گیر هنوز این تلاش‌ها به جایی نرسیده و سرمایه‌ای که بتواند منابع داخلی ما را تقویت کند، وارد کشور نشده است. ادامه رکود کنونی هم که بیش از این امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد و در چنین شرایطی که زمینه چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود ندارد، اگر روزی دولت ناچار شود قفل نقدینگی حبس‌شده کنونی را بشکند ... ...و برای تحریک تقاضا در بازار و کاهش رکود و رونق کسب‌وکارها با در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی و کنار گذاشتن سیاست سرکوب و کنترل قیمت‌ها مقداری نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی به بازار تزریق کند، آیا دوباره شاهد اوج‌گیری نرخ تورم و پنبه شدن رشته‌های چندساله دولت نخواهیم بود و آیا باز کسانی چون رییس کل بانک مرکزی یا سایر مقامات ارشد اقتصادی دولت نخواهند گفت آنچه اتفاق افتاده، نتیجه باز شدن فنر رکود و سرکوب و کنترل تصنعی قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی بوده است؟ آیا تا قبل از آنکه تاریخ باز شدن یک فنر به نوع دیگری تکرار شود، زمان آن نرسیده که دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و زمینه‌سازی واقعی برای ایجاد ارزش‌افزوده دست به کاری کارستان درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مزاحمت دستگاه‌های اداری از سر کارفرمایان و کارآفرینان و صنعتگران بزند و شرایطی مشابه شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برای چند سالی در داخل کشور به وجود آورد؟ باور کنید مزایا و منافع این کار به مراتب از مضرات آن بیشتر است. آقایان تیم محترم اقتصادی، زمان دارد به سرعت می‌گذرد. اجازه ندهید تاریخ تلخ باز شدن انفجارآمیز فنر نرخ ارز دوباره به صورت دیگری در کشور ما تکرار شود که جامعه دیگر تاب تحمل آن را نخواهد داشت خصوصا حالا که مجلسی نسبتا متفاوت از مجلس دهم در حال شکل‌گیری است و حداقل در ارتباط با مسایل اقتصادی روی موافق با دولت نشان خواهد داد. با همفکری فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوط به آنها لوایحی واقع‌بینانه و عملگرایانه برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور و قوانین کار و مالیات تنظیم و به مجلس تسلیم کنید، همین امروز. فردا خیلی دیر است. دوران حرف زدن و نظریه‌پردازی کردن به سر رسیده است. به قول شاعر دردآشنای معاصر ز اظهار درد درد مداوا نمی‌شود شیرین‌دهن به گفتن حلوا نمی‌شود باز آ دواکن ای طبیب که با پا زمین زدن این بستری ز بستر خود پا نمی‌شود Kiamehr_gh@yahoo.com
غلامرضا کیامهر- در اواخر سال 91 که در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی و کمبودهای شدید ارزی دولت وقت ناچار شد به منظور تامین نقدینگی موردنیاز و ولخرجی‌های خود نرخ دلار را به صورتی انفجاری از حدود 1200 تومان به بالای سه هزار تومان افزایش دهد و کیان اقتصاد و کسب‌وکار مردم را با این اقدام درهم بریزد، آقای دکتر سیف، رییس کل امروز بانک مرکزی و مدیرعامل آن روز بانک کارآفرین در مصاحبه‌ای افزایش 300 درصدی نرخ دلار را به باز شدن فنر نرخ دلار تشبیه کرد و آن را امری طبیعی بعد از چند سال پایین نگه داشتن تصنعی نرخ دلار توسط دولت دهم دانست که البته همه شاهد بودیم این باز شدن فنر نرخ دلار چه بلایی بر سر صنعت و تولید و صادرات و در نهایت قیمت‌ها و معیشت مردم آورد که پیامدهای سوء و نامیمون آن تا امروز همچنان ادامه دارد. از آن زمان سه سال گذشته و در این سه سال دولت یازدهم به‌عنوان وارث یک اقتصاد به شدت مبتلا به رکود تورمی تمام تلاش خود را روی کاهش نرخ تورم متمرکز کرده و توانسته با ایجاد انضباط مالی و در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی، نرخ تورم 45 درصدی به ارث رسیده از دولت یازدهم را با کنترل قیمت‌ها و به قیمت به تاخیر انداختن رشد اقتصادی به گفته خودش به حدود 11 درصد کاهش دهد و آن‌طور که سخنگوی محترم اقتصادی دولت گفته قرار است در آینده نزدیک تک‌رقمی هم بشود. بدون شک کاهش چشمگیر نرخ تورم موفقیت بسیار بزرگی در کارنامه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به حساب می‌آید اما در این میان یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن افزایش شدید حجم نقدینگی و رسیدن آن به حدی فراتر از هزارهزار میلیارد تومان و به موازات آن افزایش شدید حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و بلاتکلیف و بلاوصول ماندن افزون بر یکصد هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌هاست که یا سوخت شده یا بانک‌ها ناچار به استعمال آنها شده‌اند و این در حالی است که در یک وضعیت پارادوکسی تمام‌عیار پول کافی در دست مردم نیست و با قفل شدن نقدینگی، قدرت اعتباردهی بانک‌ها برای پروژه‌های تولیدی هم به شدت کاهش پیدا کرده و یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بانک‌ها به دلیل نگرانی از خالی شدن خزانه‌هایشان حتی‌الامکان ترجیح می‌دهند از پرداخت تسهیلات مبادله‌ای درازمدت خودداری و منابع خود را روی تسهیلات مشارکتی کوتاه‌مدت و زودبازده متمرکز کنند. از آن طرف با وجود تلاش‌های نفسگیر دولت برای کشاندن پای سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و نقش بسیار کمرنگ بخش‌خصوصی در تصدی‌گری‌های اقتصادی و افزون بر همه شرایط نامساعد کسب‌وکار و قوانین و مقررات بازدارنده خصوصا در ارتباط با قانون کار و تامین اجتماعی و وجود نهادهای موازی تصمیم‌گیر هنوز این تلاش‌ها به جایی نرسیده و سرمایه‌ای که بتواند منابع داخلی ما را تقویت کند، وارد کشور نشده است. ادامه رکود کنونی هم که بیش از این امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد و در چنین شرایطی که زمینه چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود ندارد، اگر روزی دولت ناچار شود قفل نقدینگی حبس‌شده کنونی را بشکند ... ...و برای تحریک تقاضا در بازار و کاهش رکود و رونق کسب‌وکارها با در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی و کنار گذاشتن سیاست سرکوب و کنترل قیمت‌ها مقداری نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی به بازار تزریق کند، آیا دوباره شاهد اوج‌گیری نرخ تورم و پنبه شدن رشته‌های چندساله دولت نخواهیم بود و آیا باز کسانی چون رییس کل بانک مرکزی یا سایر مقامات ارشد اقتصادی دولت نخواهند گفت آنچه اتفاق افتاده، نتیجه باز شدن فنر رکود و سرکوب و کنترل تصنعی قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی بوده است؟ آیا تا قبل از آنکه تاریخ باز شدن یک فنر به نوع دیگری تکرار شود، زمان آن نرسیده که دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و زمینه‌سازی واقعی برای ایجاد ارزش‌افزوده دست به کاری کارستان درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مزاحمت دستگاه‌های اداری از سر کارفرمایان و کارآفرینان و صنعتگران بزند و شرایطی مشابه شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برای چند سالی در داخل کشور به وجود آورد؟ باور کنید مزایا و منافع این کار به مراتب از مضرات آن بیشتر است. آقایان تیم محترم اقتصادی، زمان دارد به سرعت می‌گذرد. اجازه ندهید تاریخ تلخ باز شدن انفجارآمیز فنر نرخ ارز دوباره به صورت دیگری در کشور ما تکرار شود که جامعه دیگر تاب تحمل آن را نخواهد داشت خصوصا حالا که مجلسی نسبتا متفاوت از مجلس دهم در حال شکل‌گیری است و حداقل در ارتباط با مسایل اقتصادی روی موافق با دولت نشان خواهد داد. با همفکری فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوط به آنها لوایحی واقع‌بینانه و عملگرایانه برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور و قوانین کار و مالیات تنظیم و به مجلس تسلیم کنید، همین امروز. فردا خیلی دیر است. دوران حرف زدن و نظریه‌پردازی کردن به سر رسیده است. به قول شاعر دردآشنای معاصر ز اظهار درد درد مداوا نمی‌شود شیرین‌دهن به گفتن حلوا نمی‌شود باز آ دواکن ای طبیب که با پا زمین زدن این بستری ز بستر خود پا نمی‌شود Kiamehr_gh@yahoo.com