گروه بازرگانی- خیلی وقت است که کشور به دلیل مسایلی نظیر نوسان نرخ ارز، بزرگ بودن بدنه دولت و افزایش فساد اداری، رکود در بازار و... در اوضاع وخیم اقتصادی به سر می‌برد و با ایجاد تغییر و تحول جدیدی مثل به نتیجه رسیدن توافقات بین‌المللی و برداشته شدن تحریم‌ها، مردم و فعالان اقتصادی امید دارند تا بلکه وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. حالا اگرچه با تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی پای قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا به ایران باز شده است اما هنوز قراردادها به مرحله اجرایی نرسیده‌اند و برای سرعت یافتن همکاری‌ها نیاز است تا زیرساخت‌های اقتصادی نیز با بهبود مواجه شده و قوانین در کشور با نظارت‌های درست و کافی به تصویب رسیده و مطابق با منافع ملی باشد. یکی از تغییر و تحولاتی که به تازگی صورت گرفته و فعالان اقتصادی را هم نسبت به بهبود فضای اقتصادی کشور خوشبین کرده است، خبر روی کار آمدن مجلس جدید است. مجلس دهم از امروز به‌طور رسمی آغاز به کار می‌کند؛ پارلمانی که قرار است در حساس‌ترین برهه از اقتصاد ایران، کار قانونگذاری را انجام دهد. از همین رو مجلس باید به جد دفاع از حقوق مردم را در سرلوحه کار خود قرار دهد و با اقتدار و برنامه‌ریزی شده در کنار دولت در این راستا ایفای نقش کند. مجلس جدید باید در ترمیم پنجره‌های شکسته تلاش مضاعف کند و برای جلوگیری از تکرار رویه‌های نادرست اهتمام ورزد. مجلس باید کمک کند ادبیات سیاسی و سیاست‌های کشور هر چه بیشتر به مدار عینی و عقلانی برگردد. مجلس اگرچه یکی از ارکان سیاسی نظام به شمار می‌رود اما این بار محور شعارها، اقتصادی بود. همه می‌خواهند مشکلات اقتصادی را حل کنند و چاره‌ای برای مشکلات تلنبارشده اقتصاد ایران در فضای جدید پس از برداشته شدن تحریم‌ها ارائه دهند. پارلمان‌نشینان هم همه شعارها و وعده‌هایی که پیش از انتخاب شدن‌شان به مردم داده بودند را بر محور اقتصاد متمرکز کردند تا شاید اقبال بیشتری نسبت به همتایان خود در رقابت‌های انتخاباتی کسب کنند. اکنون گوی و میدان اقتصاد در دست نمایندگانی است که می‌توانند برای شکوفایی اقتصادی کشور یا تشدید وضعیت حاکم، راهی را انتخاب کنند. تورم قوانین را بیشتر کنند یا اینکه از حجم قوانین موجود بکاهند. بر محور شفافیت اقتصادی کار کنند یا برعکس ترجیح دهند فضای کدر و تار در برخی دستگاه‌های دولتی پابرجا بماند تا عده‌ای منفعت‌شان تامین شود. در نهایت هر تصمیمی که نهاد نظارتی بگیرد، می‌تواند راه اقتصاد را از بیراهه جدا کرده یا در نهایت، آدرس غلط برای ادامه مسیر اقتصاد پرپتانسیل ایران ارائه دهد. در حال حاضر دور، دور نمایندگان مجلس است که به وعده‌های اقتصادی خود عمل کنند و یک بار هم که شده، اقتصاد را با متر سیاسی، اندازه نگیرند. اقتصاد را به مفهوم واقعی خود جدی بگیرند و در نهایت، راه را برای شکوفایی اقتصادی هموار کنند. به بهترین شکل بر دولت نظارت داشته باشند و اجازه ندهند خطایی از او در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سر زند. در این میان تجار و فعالان اقتصادی هم که همواره مدعی برقراری نظام رقابتی و شفاف هستند، این بار چشم خود را به ساختمان هرمی‌شکل مجلس دوخته‌اند به مصوباتی که از آن بیرون می‌آید و قوانینی که از سر راه شکوفا شدن اقتصاد کنار می‌روند. اما بیشتر آنچه فعالان اقتصادی از ساکنان جدید بهارستان انتظار دارند، اجرایی شدن درست و دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بالا بردن شفافیت اقتصادی است و در نهایت، گام گذاشتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی. در چند وقت اخیر اعضای بخش خصوصی نسبت به روی کار آمدن مجلس جدید اظهار امیدواری کرده‌اند تا بلکه با تغییر این پارلمان و اخذ تصمیمات درست اقتصادی، مسیر رشد و شکوفایی کشور با سرعت بیشتری پیش رود. مجلس اقتصادی، نه سیاسی از همین‌رو محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود مجلس این‌بار باید اقتصادی باشد نه سیاسی. با توجه به اینکه دغدغه اصلی نظام و مشکل اصلی امروز کشور، بیکاری و اشتغال و اقتصاد کشور است، باید دقت کرد که ریشه تمام معضلات فرهنگی، اخلاقی و حتی آموزشی، به مسایل اقتصادی برمی‌گردد. وی افزوده بود پس اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شده و شرایط درست اقتصادی پیدا شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود در حالی‌که از امروز تا سال‌های متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود و در مقابل، مسایل اقتصادی حل نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی نمی‌شوند. وی اظهار کرده بود که پس ابتدا باید مسایل اقتصادی را حل کرد و پس از آن به سایر مسایل پرداخت. در تمام هشت دوره گذشته مجلس، رنگ مسایل اقتصادی پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها نبوده و متاسفانه در مجالس مختلف، یا سیاسیون غلبه داشته‌اند یا فرهنگی‌ها کار را به دست گرفته‌اند و حتی در مواردی که روحانیت غلبه داشته، به مسایل مذهبی بیشتر توجه شده است. در هیچ دوره‌ای، یک مجلس اقتصادی نداشته‌ایم. تاکید بر حذف مقررات مازاد و دست و پاگیر مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته بود لازم است قوانین مخل اقتصاد حذف شود. نمایندگان مجلس دهم با توجه به شعارهای اقتصادی که پیش از انتخابات مطرح می‌کردند، اکنون وظیفه سنگینی به دوش دارند و به نظر می‌رسد باید به وعده‌های خود که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم داشت، عمل کنند. وی افزوده بود که در این راستا باید قوانین مخل اقتصاد و فضای کسب و کار شفاف از میان برداشته و قوانین کنونی از سوی نمایندگان جدید، پایش شود تا در نهایت مقررات مازاد و دست و پا گیر حذف شوند. اصلاح فرآیند قانونگذاری به جای طرح‌های جدید همچنین پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفته بود که امیدواریم با روی کار آمدن مجلس جدید، مسابقه امضای لوایح و طرح‌های جدید لغو شود:وی افزوده بود نکته‌ای که امیدواریم در مجلس دهم، شاهد تحقق آن باشیم، استفاده بیشتر از نظرات نخبگان و خبرگان حوزه‌های اقتصادی است. قوانین اقتصادی پیش از تصویب در مجلس، چه در قالب طرح یا لایحه، قبل از آنکه فرآیند تقنینی کامل را عبور کند، باید توسط نخبگان آن حوزه، از نظر فنی، حقوقی و نگارشی ویراش و نظر ذی نفعان در آن دیده شود. حتی‌الامکان نظر این افراد در مصوبه در نظر گرفته شود تا میزان پایبندی ذی‌نفعان به قانون و رضایتمندی آنان از قانون افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرده بود که اولین توقع از مجلس دهم این است که پیش از آغاز فرآیند تولید قانون به اصلاح فرآیند قانونگذاری و تدوین روش‌ها و ابزارهای نظارتی بپردازد و خود را تنظیم و اصلاح و بعد کار قانونگذاری را شروع کند. وی همچنین گفته بود که نیاز امروز کشور در حوزه قانونگذاری، بیشتر از تولید قانون، لغو اصلاح قوانین مخل و از رده خارج است بنابراین نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیر طرح‌ها و اعلام و ارسال طرح‌های جدید خودداری کنند و تمرکزشان را بر اصلاح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند. انتظار احیای فراکسیون صادرات به کمیسیون صادرات محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفته بود که باید کمیسیون صادرات احیا شود: با توجه به اینکه تمامی منتخبان مجلس، اقتصاد را محور برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به عنوان یک دستور کار جدی مجلس، کشور را از شرایط فرسایشی چند سال گذشته، خارج کند. وی اظهار کرده بود که یکی از جاهایی که می‌تواند در اجرای صحیح این سیاست‌ها به دولت کمک کند مجلس است بنابراین برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، نیاز به اجرایی شدن این ابلاغیه داریم البته ۱۶۰۰ قانون مخل کسب و کار هم وجود دارد که باید در مجلس جدید، حذف شوند. وی گفته بود که باید قوانینی مثل تجارت نیز که شفافیت اقتصادی را از بین برده اصلاح شود و در نهایت، مجلس دهم ابزار نظارتی خود را قوی نماید تا مجری نتواند خطا کند. ضمن اینکه صادرکنندگان امیدوارند کمیسیون صادرات که در مجلس قبل به فراکسیون صادرات تقلیل یافته بود، دوباره احیا شود. تمرکز بر کوچک‌سازی دولت برای کاهش فساد همچنین اسداله عسکراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفته بود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که نمایندگان جدید مجلس باید انجام دهند این است که اقتصاد را کوچک کرده و کار را به دست بخش واقعی اقتصاد بسپارند، دولت کوچک، فساد کمتری دارد. وی اظهار کرده بود که باید مجلس روی کوچک‌سازی دولت تمرکز کند و قوانینی را به تصویب برساند که بار اقتصادی دولت را کمتر می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی بخش تولید کشور مناسب نیست و مجلس باید قوانینی را که مخل کسب و کار است از بین ببرد و برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کاری کند. عسکراولادی خاطرنشان کرده بود که در نهایت این مجلس است که باید بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد تا فسادی رخ ندهد. اشتغال هم از جمله اولویت‌های مجلس است و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی برای اجتماع به وجود می‌آورد که لازم است مجلس جدید به آن توجه کند. پررنگ کردن جایگاه نظارتی محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در خصوص مجلس دهم گفته بود فکر می‌کنم مجلس دهم باید در جایگاه شایسته‌ای از نظر تقنینی و نظارتی قرار گیرد. مجلس باید بر اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. براساس قوانین مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای صحیح قوانینند؛ چه قوانینی که لوایح پیشنهادی خود دولت بوده و با آن برنامه‌ها از مجلس رای اعتماد گرفتند و چه قوانین خاص و عامی که توسط خود مجلس طرح و تصویب می‌شود، همه باید در مرحله اجرا مورد نقد و نظارت مجلس قرار گیرد. وی همچنین افزوده بود که در بُعد قانونگذاری، مجلس دهم باید اهتمام به تصویب قوانینی داشته باشد که قابلیت اجرا دارند. این قابلیت اجرا به این معنی است که قوانین باید با توجه به امکانات و مقدورات کشور، قابل پیش‌بینی و دسترسی باشد. در ادامه فرآیند وضع قوانین، همچنان نقش نظارتی مجلس در جلوگیری از عدم انحراف از قوانین و اجرای درست آن، برجسته است. تنها با تحقق این نقش در مجلس شورای اسلامی است که دوباره شاهد این نخواهیم بود که در پایان برنامه توسعه، به جای سالانه هشت درصد رشد اقتصادی، شاهد رشد منفی باشیم یا ببینیم که نه نرخ تورم تک‌رقمی شده، نه حجم نقدینگی کاهش پیدا کرده و نه شکاف طبقاتی و خط فقر به بهبود نسبی رسیده است. نیاز به عملکرد فراجناحی رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در رابطه با روی کار آمدن مجلس جدید گفته بود لازم است مجلس فراجناحی عمل کند. مجلس دهم مسوولیت سختی بر عهده دارد، به‌خصوص اینکه اقتصاد در دوران جدیدی از عمر خود به سر می‌برد و تصمیم‌های دولت‌های گذشته و عدم نظارت کافی مجلس، وضعیت بسیار سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. وی اظهار کرده بود که بنابراین مجلس باید در دوره جدید از جهت‌گیری‌ها و جناح‌گرایی خودداری و به منافع ملی فکر کند یعنی اگر دولت روندی را در پیش گرفت که به منافع ملی لطمه می‌زند یا در مقابل به نفع اقتصاد کشور است، فارغ از اینکه آن دولت چه ایده و فکر سیاسی دارد، باید از او حمایت یا با او برخورد کند. به هر حال سیاست نباید بر اقتصاد غالب باشد. بهبود فضای کسب و کار با کاهش دخالت‌های دولت همچنین بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد انتظار دارد آزادسازی و خصوصی‌سازی محور کار مجلس جدید باشد.وی معتقد است رکود، موضوع اول اقتصاد کشور است و مجلس جدید باید بیشتر به خروج واحدهای تولیدی از رکود بپردازد. بحث تک‌نرخی کردن ارز، خروج غیرتورمی از رکود و بهبود فضای کسب و کار و حذف دستورالعمل‌های مخل این فضا از مسایلی است که مجلس جدید باید با تامل بیشتری به آن بپردازد. وی اظهار کرده بود که همچنین صنایعی مثل فولاد و معدن از بخش‌های زیرساختی کشور هستند که تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان دچار مشکلاتی خواهند شد و گذشته از این، کاهش جهانی قیمت‌ها بر آنها اثرگذار است. وی افزوده بود که امیدوارم مجلس جدید با تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش دخالت‌های بیش از حد دولت در اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی در تمام صنایع از جمله معدن و فولاد کمک کند و آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را به عنوان دو فرآیند مهم در مصوبات اقتصادی در نظر گیرد. تصویب منطقه آزاد تجاری کردستان حامد رنجبر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه - مریوان در استان کردستان را از مطالبه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی دانست و از مجلس دهم خواست این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. وی ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کردستان را در گرو ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان می‌داند و معتقد است که کردستان از روند توسعه کشور عقب مانده و ایجاد منطقه آزاد می‌تواند به این روند شتاب بیشتری بخشد. او ایجاد منطقه آزاد در کردستان را در کنترل و مهار قاچاق نیز بسیار موثر می‌داند و در این رابطه گفته اگر شرایط و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی به صورت رسمی در مناطق مرزی استان فراهم شود، دیگر کسی به سوی قاچاق نمی‌رود.
گروه بازرگانی- خیلی وقت است که کشور به دلیل مسایلی نظیر نوسان نرخ ارز، بزرگ بودن بدنه دولت و افزایش فساد اداری، رکود در بازار و... در اوضاع وخیم اقتصادی به سر می‌برد و با ایجاد تغییر و تحول جدیدی مثل به نتیجه رسیدن توافقات بین‌المللی و برداشته شدن تحریم‌ها، مردم و فعالان اقتصادی امید دارند تا بلکه وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. حالا اگرچه با تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی پای قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا به ایران باز شده است اما هنوز قراردادها به مرحله اجرایی نرسیده‌اند و برای سرعت یافتن همکاری‌ها نیاز است تا زیرساخت‌های اقتصادی نیز با بهبود مواجه شده و قوانین در کشور با نظارت‌های درست و کافی به تصویب رسیده و مطابق با منافع ملی باشد. یکی از تغییر و تحولاتی که به تازگی صورت گرفته و فعالان اقتصادی را هم نسبت به بهبود فضای اقتصادی کشور خوشبین کرده است، خبر روی کار آمدن مجلس جدید است. مجلس دهم از امروز به‌طور رسمی آغاز به کار می‌کند؛ پارلمانی که قرار است در حساس‌ترین برهه از اقتصاد ایران، کار قانونگذاری را انجام دهد. از همین رو مجلس باید به جد دفاع از حقوق مردم را در سرلوحه کار خود قرار دهد و با اقتدار و برنامه‌ریزی شده در کنار دولت در این راستا ایفای نقش کند. مجلس جدید باید در ترمیم پنجره‌های شکسته تلاش مضاعف کند و برای جلوگیری از تکرار رویه‌های نادرست اهتمام ورزد. مجلس باید کمک کند ادبیات سیاسی و سیاست‌های کشور هر چه بیشتر به مدار عینی و عقلانی برگردد. مجلس اگرچه یکی از ارکان سیاسی نظام به شمار می‌رود اما این بار محور شعارها، اقتصادی بود. همه می‌خواهند مشکلات اقتصادی را حل کنند و چاره‌ای برای مشکلات تلنبارشده اقتصاد ایران در فضای جدید پس از برداشته شدن تحریم‌ها ارائه دهند. پارلمان‌نشینان هم همه شعارها و وعده‌هایی که پیش از انتخاب شدن‌شان به مردم داده بودند را بر محور اقتصاد متمرکز کردند تا شاید اقبال بیشتری نسبت به همتایان خود در رقابت‌های انتخاباتی کسب کنند. اکنون گوی و میدان اقتصاد در دست نمایندگانی است که می‌توانند برای شکوفایی اقتصادی کشور یا تشدید وضعیت حاکم، راهی را انتخاب کنند. تورم قوانین را بیشتر کنند یا اینکه از حجم قوانین موجود بکاهند. بر محور شفافیت اقتصادی کار کنند یا برعکس ترجیح دهند فضای کدر و تار در برخی دستگاه‌های دولتی پابرجا بماند تا عده‌ای منفعت‌شان تامین شود. در نهایت هر تصمیمی که نهاد نظارتی بگیرد، می‌تواند راه اقتصاد را از بیراهه جدا کرده یا در نهایت، آدرس غلط برای ادامه مسیر اقتصاد پرپتانسیل ایران ارائه دهد. در حال حاضر دور، دور نمایندگان مجلس است که به وعده‌های اقتصادی خود عمل کنند و یک بار هم که شده، اقتصاد را با متر سیاسی، اندازه نگیرند. اقتصاد را به مفهوم واقعی خود جدی بگیرند و در نهایت، راه را برای شکوفایی اقتصادی هموار کنند. به بهترین شکل بر دولت نظارت داشته باشند و اجازه ندهند خطایی از او در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سر زند. در این میان تجار و فعالان اقتصادی هم که همواره مدعی برقراری نظام رقابتی و شفاف هستند، این بار چشم خود را به ساختمان هرمی‌شکل مجلس دوخته‌اند به مصوباتی که از آن بیرون می‌آید و قوانینی که از سر راه شکوفا شدن اقتصاد کنار می‌روند. اما بیشتر آنچه فعالان اقتصادی از ساکنان جدید بهارستان انتظار دارند، اجرایی شدن درست و دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بالا بردن شفافیت اقتصادی است و در نهایت، گام گذاشتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی. در چند وقت اخیر اعضای بخش خصوصی نسبت به روی کار آمدن مجلس جدید اظهار امیدواری کرده‌اند تا بلکه با تغییر این پارلمان و اخذ تصمیمات درست اقتصادی، مسیر رشد و شکوفایی کشور با سرعت بیشتری پیش رود. مجلس اقتصادی، نه سیاسی از همین‌رو محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود مجلس این‌بار باید اقتصادی باشد نه سیاسی. با توجه به اینکه دغدغه اصلی نظام و مشکل اصلی امروز کشور، بیکاری و اشتغال و اقتصاد کشور است، باید دقت کرد که ریشه تمام معضلات فرهنگی، اخلاقی و حتی آموزشی، به مسایل اقتصادی برمی‌گردد. وی افزوده بود پس اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شده و شرایط درست اقتصادی پیدا شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود در حالی‌که از امروز تا سال‌های متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود و در مقابل، مسایل اقتصادی حل نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی نمی‌شوند. وی اظهار کرده بود که پس ابتدا باید مسایل اقتصادی را حل کرد و پس از آن به سایر مسایل پرداخت. در تمام هشت دوره گذشته مجلس، رنگ مسایل اقتصادی پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها نبوده و متاسفانه در مجالس مختلف، یا سیاسیون غلبه داشته‌اند یا فرهنگی‌ها کار را به دست گرفته‌اند و حتی در مواردی که روحانیت غلبه داشته، به مسایل مذهبی بیشتر توجه شده است. در هیچ دوره‌ای، یک مجلس اقتصادی نداشته‌ایم. تاکید بر حذف مقررات مازاد و دست و پاگیر مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته بود لازم است قوانین مخل اقتصاد حذف شود. نمایندگان مجلس دهم با توجه به شعارهای اقتصادی که پیش از انتخابات مطرح می‌کردند، اکنون وظیفه سنگینی به دوش دارند و به نظر می‌رسد باید به وعده‌های خود که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم داشت، عمل کنند. وی افزوده بود که در این راستا باید قوانین مخل اقتصاد و فضای کسب و کار شفاف از میان برداشته و قوانین کنونی از سوی نمایندگان جدید، پایش شود تا در نهایت مقررات مازاد و دست و پا گیر حذف شوند. اصلاح فرآیند قانونگذاری به جای طرح‌های جدید همچنین پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفته بود که امیدواریم با روی کار آمدن مجلس جدید، مسابقه امضای لوایح و طرح‌های جدید لغو شود:وی افزوده بود نکته‌ای که امیدواریم در مجلس دهم، شاهد تحقق آن باشیم، استفاده بیشتر از نظرات نخبگان و خبرگان حوزه‌های اقتصادی است. قوانین اقتصادی پیش از تصویب در مجلس، چه در قالب طرح یا لایحه، قبل از آنکه فرآیند تقنینی کامل را عبور کند، باید توسط نخبگان آن حوزه، از نظر فنی، حقوقی و نگارشی ویراش و نظر ذی نفعان در آن دیده شود. حتی‌الامکان نظر این افراد در مصوبه در نظر گرفته شود تا میزان پایبندی ذی‌نفعان به قانون و رضایتمندی آنان از قانون افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرده بود که اولین توقع از مجلس دهم این است که پیش از آغاز فرآیند تولید قانون به اصلاح فرآیند قانونگذاری و تدوین روش‌ها و ابزارهای نظارتی بپردازد و خود را تنظیم و اصلاح و بعد کار قانونگذاری را شروع کند. وی همچنین گفته بود که نیاز امروز کشور در حوزه قانونگذاری، بیشتر از تولید قانون، لغو اصلاح قوانین مخل و از رده خارج است بنابراین نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیر طرح‌ها و اعلام و ارسال طرح‌های جدید خودداری کنند و تمرکزشان را بر اصلاح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند. انتظار احیای فراکسیون صادرات به کمیسیون صادرات محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفته بود که باید کمیسیون صادرات احیا شود: با توجه به اینکه تمامی منتخبان مجلس، اقتصاد را محور برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به عنوان یک دستور کار جدی مجلس، کشور را از شرایط فرسایشی چند سال گذشته، خارج کند. وی اظهار کرده بود که یکی از جاهایی که می‌تواند در اجرای صحیح این سیاست‌ها به دولت کمک کند مجلس است بنابراین برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، نیاز به اجرایی شدن این ابلاغیه داریم البته ۱۶۰۰ قانون مخل کسب و کار هم وجود دارد که باید در مجلس جدید، حذف شوند. وی گفته بود که باید قوانینی مثل تجارت نیز که شفافیت اقتصادی را از بین برده اصلاح شود و در نهایت، مجلس دهم ابزار نظارتی خود را قوی نماید تا مجری نتواند خطا کند. ضمن اینکه صادرکنندگان امیدوارند کمیسیون صادرات که در مجلس قبل به فراکسیون صادرات تقلیل یافته بود، دوباره احیا شود. تمرکز بر کوچک‌سازی دولت برای کاهش فساد همچنین اسداله عسکراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفته بود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که نمایندگان جدید مجلس باید انجام دهند این است که اقتصاد را کوچک کرده و کار را به دست بخش واقعی اقتصاد بسپارند، دولت کوچک، فساد کمتری دارد. وی اظهار کرده بود که باید مجلس روی کوچک‌سازی دولت تمرکز کند و قوانینی را به تصویب برساند که بار اقتصادی دولت را کمتر می‌کند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی بخش تولید کشور مناسب نیست و مجلس باید قوانینی را که مخل کسب و کار است از بین ببرد و برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کاری کند. عسکراولادی خاطرنشان کرده بود که در نهایت این مجلس است که باید بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد تا فسادی رخ ندهد. اشتغال هم از جمله اولویت‌های مجلس است و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی برای اجتماع به وجود می‌آورد که لازم است مجلس جدید به آن توجه کند. پررنگ کردن جایگاه نظارتی محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در خصوص مجلس دهم گفته بود فکر می‌کنم مجلس دهم باید در جایگاه شایسته‌ای از نظر تقنینی و نظارتی قرار گیرد. مجلس باید بر اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. براساس قوانین مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای صحیح قوانینند؛ چه قوانینی که لوایح پیشنهادی خود دولت بوده و با آن برنامه‌ها از مجلس رای اعتماد گرفتند و چه قوانین خاص و عامی که توسط خود مجلس طرح و تصویب می‌شود، همه باید در مرحله اجرا مورد نقد و نظارت مجلس قرار گیرد. وی همچنین افزوده بود که در بُعد قانونگذاری، مجلس دهم باید اهتمام به تصویب قوانینی داشته باشد که قابلیت اجرا دارند. این قابلیت اجرا به این معنی است که قوانین باید با توجه به امکانات و مقدورات کشور، قابل پیش‌بینی و دسترسی باشد. در ادامه فرآیند وضع قوانین، همچنان نقش نظارتی مجلس در جلوگیری از عدم انحراف از قوانین و اجرای درست آن، برجسته است. تنها با تحقق این نقش در مجلس شورای اسلامی است که دوباره شاهد این نخواهیم بود که در پایان برنامه توسعه، به جای سالانه هشت درصد رشد اقتصادی، شاهد رشد منفی باشیم یا ببینیم که نه نرخ تورم تک‌رقمی شده، نه حجم نقدینگی کاهش پیدا کرده و نه شکاف طبقاتی و خط فقر به بهبود نسبی رسیده است. نیاز به عملکرد فراجناحی رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در رابطه با روی کار آمدن مجلس جدید گفته بود لازم است مجلس فراجناحی عمل کند. مجلس دهم مسوولیت سختی بر عهده دارد، به‌خصوص اینکه اقتصاد در دوران جدیدی از عمر خود به سر می‌برد و تصمیم‌های دولت‌های گذشته و عدم نظارت کافی مجلس، وضعیت بسیار سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. وی اظهار کرده بود که بنابراین مجلس باید در دوره جدید از جهت‌گیری‌ها و جناح‌گرایی خودداری و به منافع ملی فکر کند یعنی اگر دولت روندی را در پیش گرفت که به منافع ملی لطمه می‌زند یا در مقابل به نفع اقتصاد کشور است، فارغ از اینکه آن دولت چه ایده و فکر سیاسی دارد، باید از او حمایت یا با او برخورد کند. به هر حال سیاست نباید بر اقتصاد غالب باشد. بهبود فضای کسب و کار با کاهش دخالت‌های دولت همچنین بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد انتظار دارد آزادسازی و خصوصی‌سازی محور کار مجلس جدید باشد.وی معتقد است رکود، موضوع اول اقتصاد کشور است و مجلس جدید باید بیشتر به خروج واحدهای تولیدی از رکود بپردازد. بحث تک‌نرخی کردن ارز، خروج غیرتورمی از رکود و بهبود فضای کسب و کار و حذف دستورالعمل‌های مخل این فضا از مسایلی است که مجلس جدید باید با تامل بیشتری به آن بپردازد. وی اظهار کرده بود که همچنین صنایعی مثل فولاد و معدن از بخش‌های زیرساختی کشور هستند که تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان دچار مشکلاتی خواهند شد و گذشته از این، کاهش جهانی قیمت‌ها بر آنها اثرگذار است. وی افزوده بود که امیدوارم مجلس جدید با تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش دخالت‌های بیش از حد دولت در اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی در تمام صنایع از جمله معدن و فولاد کمک کند و آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را به عنوان دو فرآیند مهم در مصوبات اقتصادی در نظر گیرد. تصویب منطقه آزاد تجاری کردستان حامد رنجبر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه - مریوان در استان کردستان را از مطالبه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی دانست و از مجلس دهم خواست این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. وی ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کردستان را در گرو ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان می‌داند و معتقد است که کردستان از روند توسعه کشور عقب مانده و ایجاد منطقه آزاد می‌تواند به این روند شتاب بیشتری بخشد. او ایجاد منطقه آزاد در کردستان را در کنترل و مهار قاچاق نیز بسیار موثر می‌داند و در این رابطه گفته اگر شرایط و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی به صورت رسمی در مناطق مرزی استان فراهم شود، دیگر کسی به سوی قاچاق نمی‌رود.