دریافت مالیات از سود سپرده‌ها در دستور کار بانک مرکزی نیست
دریافت مالیات از سود سپرده‌ها در دستور کار بانک مرکزی نیست
احتمال دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چند وقتی است که به یکی از دغدغه‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها تبدیل شده است ولی مسوولان بانک مرکزی به صراحت می‌گویند دریافت چنین مالیاتی اصلا در برنامه آنها نیست. به گزارش خبرآنلاین، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست.» پیمان قربانی با بیان اینکه احتمالا در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده سوتفاهم ایجاد شده است، گفت:» اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ‌های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ‌ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده‌اند چراکه ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده‌ها به نفع اقتصاد نیست.» وی افزود: «این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آنها بتوان زمینه مناسب را برای متعادل سازی نرخ‌ها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد. در این میان یکی از اقداماتی که می‌توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است ولی قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.» قربانی در ادامه گفت: «در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده‌های بانکی معاف است. به عبارت دیگر هر دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها معاف از مالیات است، افزود: «واقعیت این است که در سال‌های گذشته معمولا از سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده‌گذاران کاسته شده است.» قربانی تاکید کرد: «رویکرد اقتصادی دولت در یکی، دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک‌ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.» وی افزود: «آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه قرار گیرد، این بود که نرخ‌های سپرده‌گذاری به علت قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه‌گذاری داشتند، به حد فزاینده‌ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت. این امر باعث شد نرخ‌های سود واقعی نسبت به دهه‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور مضر است.» قربانی گفت: «به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپرده‌گذاری در بانک‌ها نصیب سپرده‌گذاران شود اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخ‌های فعلی برای مصرف و سرمایه‌گذاری و برای بانک‌ها مضر و در بلندمدت نیز برای سپرده‌گذاران ضرر دارد چراکه به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده‌گذاران آسیب می‌زند.» وی افزود: «کاهش مشکل تنگنای مالی بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.» قربانی ادامه داد: «سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از ۲۹ به ۱۷ کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال ۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی را ۱۸ درصد مصوب کرد و در حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند.» وی افزود: «تلاش می‌کنیم از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.»
احتمال دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چند وقتی است که به یکی از دغدغه‌های سپرده‌گذاران در بانک‌ها تبدیل شده است ولی مسوولان بانک مرکزی به صراحت می‌گویند دریافت چنین مالیاتی اصلا در برنامه آنها نیست. به گزارش خبرآنلاین، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست.» پیمان قربانی با بیان اینکه احتمالا در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده سوتفاهم ایجاد شده است، گفت:» اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ‌های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ‌ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده‌اند چراکه ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده‌ها به نفع اقتصاد نیست.» وی افزود: «این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آنها بتوان زمینه مناسب را برای متعادل سازی نرخ‌ها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد. در این میان یکی از اقداماتی که می‌توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است ولی قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.» قربانی در ادامه گفت: «در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده‌های بانکی معاف است. به عبارت دیگر هر دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها معاف از مالیات است، افزود: «واقعیت این است که در سال‌های گذشته معمولا از سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده‌گذاران کاسته شده است.» قربانی تاکید کرد: «رویکرد اقتصادی دولت در یکی، دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک‌ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.» وی افزود: «آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه قرار گیرد، این بود که نرخ‌های سپرده‌گذاری به علت قرار گرفتن بانک‌ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه‌گذاری داشتند، به حد فزاینده‌ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت. این امر باعث شد نرخ‌های سود واقعی نسبت به دهه‌های اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور مضر است.» قربانی گفت: «به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپرده‌گذاری در بانک‌ها نصیب سپرده‌گذاران شود اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخ‌های فعلی برای مصرف و سرمایه‌گذاری و برای بانک‌ها مضر و در بلندمدت نیز برای سپرده‌گذاران ضرر دارد چراکه به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده‌گذاران آسیب می‌زند.» وی افزود: «کاهش مشکل تنگنای مالی بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.» قربانی ادامه داد: «سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از ۲۹ به ۱۷ کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال ۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی را ۱۸ درصد مصوب کرد و در حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند.» وی افزود: «تلاش می‌کنیم از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.»