استخدام ۳۵ هزار نفر
گروه اقتصادی- در شرایطی که ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته جهان کشور جوانی محسوب میشود و در نتیجه نیروی انسانی زیادی برای کار دارد و در شرایطی که حجم قابل توجهی از این منابع انسانی جزو قشر تحصیلکرده هستند، اما جای خالی برای مشاغل مختلف در این جامعه بسیار اندک است. در واقع چرخه عرضه و تقاضا در مورد شغل تا آنجا نامتعادل است که بسیاری از افراد ناچار به کار در زمینههایی پایینتر از تخصص خود و با درآمدی کمتر از آنچه لیاقت آنهاست، هستند. این موضوع که بهکارگیری نیروی انسانی از شروط اصلی رسیدن به رشد اقتصادی است، بر کسی پوشیده نیست و مشخص است در اقتصادی که اغلب افراد آن راکد و بیکار هستند، جریانی شکل نخواهد گرفت که به رشد منتهی شود. با این اوصاف نرخ بیکاری در ایران اکنون بالای 10 درصد است و این تازه تحت شرایطی است که دانشجویان، افرادی که دنبال کار نمیگردند و افرادی که تنها چند ساعت در هفته به کار مشغول هستند نیز در این آمار جای ندارند. با این اوصاف دولت روحانی هنگامی که روی کار آمد، کاهش نرخ بیکاری را در زمره وعدههای خود قرار داد و اگرچه در این زمینه حرکت عمدهای انجام نداد اما تا حدی موفق به تحقق آن شد؛ حدی که اگرچه کافی نیست اما در مقایسه با عملکرد دولت قبل نمره بالاتری میگیرد. در همین راستا سخنگوی دولت نیز با اشاره به برنامه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر براساس قانون بودجه ۹۵ از استخدام ۳۵ هزار نفر در سالجاری خبر داد و گفت: دولت یارانه هر کسی را که درآمد بالایی دارد، قطع میکند. محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامهای برای استخدام دارد، گفت: امسال هم مانند سالهای گذشته، دولت استخدام دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعلام اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را میدهد به ازای هر سه نفری که بازنشسته میشوند، یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته، هر سال دولت استخدامهایی داشت، تصریح کرد: هماکنون نیز با توجه به استخدامهایی که در سالهای گذشته انجام شده بیش از ۵۳ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافتهاند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه مجوز استخدام ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت در سالجاری صادر شده است، اظهار داشت: براساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح میشوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز میشوند. سخنگوی دولت با یادآوری اینکه اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی را به آموزش و پرورش و قوهقضاییه هم دادهایم، تاکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام حل کنیم بلکه باید در پی افزایش فرصتهای شغلی باشیم و امیدواریم امسال با فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به شاغلان اضافه شوند. اعلام حداقل و حداکثر حقوق دولتیها رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت هم بیان کرد: اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میشود. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید براساس تبصرههای مختلف، آییننامههای اجرایی را تهیه کنیم و به تصویب هیات وزیران برسانیم، تاکید کرد: هیات وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار میدهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب میرسد. این مقام مسوول با یادآوری اینکه این مصوبه همه جزییات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق، هفت برابر آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین میکند، تبیین کرد: امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است. این ضوابط حتی شرکتهای دولتی و بانکها را نیز شامل میشود. وی با اشاره به اینکه امسال ضابطهمند و نظارتمان دقیقتر است، اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامهریزی برای هرگونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آنجا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون مجوز بگیرد. نوبخت درباره فیشهای حقوقی دهها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای سه تا چهار مدیر بود با این برداشت که میتوانند از فوقالعاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند. این عضو کابینه دولت افزود: این نوع تفسیرها طبق قانون اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاهها مشخص است. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه در دستگاههای دولتی ذیحساب مقیم و ثابت داریم و همه چکهایی که صادر میشود به وسیله آنها کنترل میشود، تاکید کرد: امسال حسب دستور هیات وزیران و رییسجمهور و معاون اول، نظارت و دقتمان در سازمان مدیریت و برنامهریزی افزایش مییابد و ضوابط را هم با جزییات مشخص کردیم تا کسی نتواند از تفسیر قانونی به نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامهریزی هم مسوول اجرای آن شده است. وی افزود: قانون کاملا کف و سقف را مشخص میکند و همه فوقالعادههایی را که وجود دارد، در ماده ۶۸ در ۱۰ بند بیان کرده است. نوبخت با بیان اینکه همه پرداختها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام میشود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبههای برای شرکتهای دولتی و بانکها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاههای نظارتی هوشمندانه عمل کنند. آخرین وضعیت بهکارگیری بازنشستهها سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منع استفاده از بازنشستگان در قانون وجود داشته و جاری است، گفت: فقط در موارد خاص برای برخی مشاغل و برای مسوولیت مدیریتی براساس قانون میتوان از بازنشستگان استفاده کرد. نوبخت افزود: در سالهای گذشته عدهای به زور به جمع بازنشستگان پیوستند در حالی که کاملا توانایی ادامه کار را داشتند البته جمع این افراد به حدود ۱۵۰ نفر هم نمیرسد در حالی که بحث ما برای اشتغال ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر است. وی گفت: برای افزایش اشتغال طبق قانون عمل میکنیم اما اگر قانونی مانع ایجاد کند برای اصلاح آن اقدام میکنیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخشهای مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کردهایم، گفت: همان گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیشبینی همه سازمانها و مراجع مالی جهانی، در سال ۹۵ بین پنج تا شش درصد میتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال ۹۴ به ۹ دهم کاهش یافت، گفت: تاثیر کاهش قیمت نفت بر روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است. وی افزود: در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود سه درصدی در سال ۹۳ درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضد رکودی را به صورت کوتاه مدت ارائه کرد. نوبخت ادامه داد: هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرحهای عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد. سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش سه ماهه رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۴ را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت دو درصد افزایش یافت و رشد منفی صنعت، مثبت شد و خدمات هم به همین ترتیب. نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم که با این کار در ۳ ماهه چهارم سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت دو درصد حاصل شد. وی گفت: رشد اقتصادی مثبت دو درصد که در سه ماهه چهارم سال ۹۴ اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرحهای عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاستهای پولی و هم مالی استفاده شده است. نوبخت با اشاره به اینکه نظام بانکی هر سال ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا میکند، افزود: صندوق توسعه ملی هم از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار یعنی معادل سه هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات داد و رشد بخش کشاورزی از 5/3 به 5/5 درصد افزایش یافت. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد: مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما در حالی این مهم انجام میشود که رشد اقتصادی بیش از پنج تا شش درصد باشد. نوبخت افزود: همین که سال گذشته در این شرایط توانستیم رشد منفی را به مثبت تبدیل کنیم معقول بود. وی ادامه داد: مرتب هیاتهای بلند پایه خارجی به کشور میآیند و تا کنون بیش از ۹ رییس جمهور، پنج نخستوزیر، سه رییس مجلس سنا، بیش از ۱۹ وزیر امور خارجه و هیاتهای مختلف به ایران آمدند و قراردادهایی را منعقد کردند. نوبخت افزود: از ۲۷ دی سال گذشته تا کنون بیش از سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی ۴۱ طرح انجام شد. وی تاکید کرد: این پیشرفتها ادامه دارد و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس خواهند کرد. نوبخت گفت: بیش از چهار هزار واحد صنعتی اکنون وجود دارند که تکمیل شدهاند و تجهیزات و ماشینآلات هم دارند اما چون سرمایه در گردش ندارند، تعطیل هستند. وی افزود: برای فعال کردن واحدهای صنعتی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین منابع مالی کردیم و بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه برای آنها قرار دادیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: گزارش همه اینها را قبل از پایان امسال به تفکیک استان و شهرستان بیان خواهم کرد. وی با اشاره به اینکه شرط لازم این کار برداشتن تحریمها بود گفت: دولت این کار را انجام داده و در راستای آن تلاش میکند. نوبخت تاکید کرد: دولت تلاش میکند به جای تزریق پول بین مردم، زیرساختها را آماده و اشتغال مولد ایجاد کند. این مقام مسوول یادآور شد: قطعا تا پایان امسال بیش از ۶۶۰ طرح عمرانی در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد. نوبخت با بیان اینکه صنعت ما رشد مطلوبی ندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی باید فعال شوند، افزود: بخش عمده تولید ما در کشاورزی بود که در چهار فصل سال گذشته رشد مطلوبی در این بخش داشتیم. وی اضافه کرد: هفته گذشته توافق کردیم ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد ضمن اینکه برای صادرات سیبزمینی و سیب درختی هم کمک خواهیم کرد. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: پارسال بیش از سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان فقط به طرح تحول سلامت اضافه بر اعتبارات آنها پرداخت کردیم و امسال هم کمتر از آن نخواهیم داد. نوبخت افزود: برخی سازمانها مانند بیمه سلامت ایرانیان و برخی صندوقها، بدهی گذشته دارند که دولت بخشی از بودجه خود را صرف حل مشکل آن میکند. وی ادامه داد: رییسجمهور دستور داد امسال باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با ارائه تسهیلات با نرخ پنج درصد در روستاها ساخته شود و بنیاد مسکن موظف به انجام آن شد. نوبخت گفت: با دستور رییسجمهور موظف شدیم به تامین مسکن ارزانقیمت و حمایتی در حاشیه شهر اقدام کنیم که آثار آن را تا پیش از پایان سال خواهیم دید. وی افزود: باید حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش واحدهای صنعتی ایجاد کنیم.
گروه اقتصادی- در شرایطی که ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته جهان کشور جوانی محسوب میشود و در نتیجه نیروی انسانی زیادی برای کار دارد و در شرایطی که حجم قابل توجهی از این منابع انسانی جزو قشر تحصیلکرده هستند، اما جای خالی برای مشاغل مختلف در این جامعه بسیار اندک است. در واقع چرخه عرضه و تقاضا در مورد شغل تا آنجا نامتعادل است که بسیاری از افراد ناچار به کار در زمینههایی پایینتر از تخصص خود و با درآمدی کمتر از آنچه لیاقت آنهاست، هستند. این موضوع که بهکارگیری نیروی انسانی از شروط اصلی رسیدن به رشد اقتصادی است، بر کسی پوشیده نیست و مشخص است در اقتصادی که اغلب افراد آن راکد و بیکار هستند، جریانی شکل نخواهد گرفت که به رشد منتهی شود. با این اوصاف نرخ بیکاری در ایران اکنون بالای 10 درصد است و این تازه تحت شرایطی است که دانشجویان، افرادی که دنبال کار نمیگردند و افرادی که تنها چند ساعت در هفته به کار مشغول هستند نیز در این آمار جای ندارند. با این اوصاف دولت روحانی هنگامی که روی کار آمد، کاهش نرخ بیکاری را در زمره وعدههای خود قرار داد و اگرچه در این زمینه حرکت عمدهای انجام نداد اما تا حدی موفق به تحقق آن شد؛ حدی که اگرچه کافی نیست اما در مقایسه با عملکرد دولت قبل نمره بالاتری میگیرد. در همین راستا سخنگوی دولت نیز با اشاره به برنامه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر براساس قانون بودجه ۹۵ از استخدام ۳۵ هزار نفر در سالجاری خبر داد و گفت: دولت یارانه هر کسی را که درآمد بالایی دارد، قطع میکند. محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامهای برای استخدام دارد، گفت: امسال هم مانند سالهای گذشته، دولت استخدام دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعلام اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را میدهد به ازای هر سه نفری که بازنشسته میشوند، یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته، هر سال دولت استخدامهایی داشت، تصریح کرد: هماکنون نیز با توجه به استخدامهایی که در سالهای گذشته انجام شده بیش از ۵۳ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافتهاند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه مجوز استخدام ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت در سالجاری صادر شده است، اظهار داشت: براساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح میشوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز میشوند. سخنگوی دولت با یادآوری اینکه اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی را به آموزش و پرورش و قوهقضاییه هم دادهایم، تاکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام حل کنیم بلکه باید در پی افزایش فرصتهای شغلی باشیم و امیدواریم امسال با فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به شاغلان اضافه شوند. اعلام حداقل و حداکثر حقوق دولتیها رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت هم بیان کرد: اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میشود. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید براساس تبصرههای مختلف، آییننامههای اجرایی را تهیه کنیم و به تصویب هیات وزیران برسانیم، تاکید کرد: هیات وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار میدهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب میرسد. این مقام مسوول با یادآوری اینکه این مصوبه همه جزییات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق، هفت برابر آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین میکند، تبیین کرد: امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است. این ضوابط حتی شرکتهای دولتی و بانکها را نیز شامل میشود. وی با اشاره به اینکه امسال ضابطهمند و نظارتمان دقیقتر است، اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامهریزی برای هرگونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آنجا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون مجوز بگیرد. نوبخت درباره فیشهای حقوقی دهها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای سه تا چهار مدیر بود با این برداشت که میتوانند از فوقالعاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند. این عضو کابینه دولت افزود: این نوع تفسیرها طبق قانون اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاهها مشخص است. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه در دستگاههای دولتی ذیحساب مقیم و ثابت داریم و همه چکهایی که صادر میشود به وسیله آنها کنترل میشود، تاکید کرد: امسال حسب دستور هیات وزیران و رییسجمهور و معاون اول، نظارت و دقتمان در سازمان مدیریت و برنامهریزی افزایش مییابد و ضوابط را هم با جزییات مشخص کردیم تا کسی نتواند از تفسیر قانونی به نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامهریزی هم مسوول اجرای آن شده است. وی افزود: قانون کاملا کف و سقف را مشخص میکند و همه فوقالعادههایی را که وجود دارد، در ماده ۶۸ در ۱۰ بند بیان کرده است. نوبخت با بیان اینکه همه پرداختها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام میشود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبههای برای شرکتهای دولتی و بانکها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاههای نظارتی هوشمندانه عمل کنند. آخرین وضعیت بهکارگیری بازنشستهها سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منع استفاده از بازنشستگان در قانون وجود داشته و جاری است، گفت: فقط در موارد خاص برای برخی مشاغل و برای مسوولیت مدیریتی براساس قانون میتوان از بازنشستگان استفاده کرد. نوبخت افزود: در سالهای گذشته عدهای به زور به جمع بازنشستگان پیوستند در حالی که کاملا توانایی ادامه کار را داشتند البته جمع این افراد به حدود ۱۵۰ نفر هم نمیرسد در حالی که بحث ما برای اشتغال ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر است. وی گفت: برای افزایش اشتغال طبق قانون عمل میکنیم اما اگر قانونی مانع ایجاد کند برای اصلاح آن اقدام میکنیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخشهای مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کردهایم، گفت: همان گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیشبینی همه سازمانها و مراجع مالی جهانی، در سال ۹۵ بین پنج تا شش درصد میتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال ۹۴ به ۹ دهم کاهش یافت، گفت: تاثیر کاهش قیمت نفت بر روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است. وی افزود: در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود سه درصدی در سال ۹۳ درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضد رکودی را به صورت کوتاه مدت ارائه کرد. نوبخت ادامه داد: هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرحهای عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد. سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش سه ماهه رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۴ را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت دو درصد افزایش یافت و رشد منفی صنعت، مثبت شد و خدمات هم به همین ترتیب. نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم که با این کار در ۳ ماهه چهارم سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت دو درصد حاصل شد. وی گفت: رشد اقتصادی مثبت دو درصد که در سه ماهه چهارم سال ۹۴ اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرحهای عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاستهای پولی و هم مالی استفاده شده است. نوبخت با اشاره به اینکه نظام بانکی هر سال ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا میکند، افزود: صندوق توسعه ملی هم از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار یعنی معادل سه هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات داد و رشد بخش کشاورزی از 5/3 به 5/5 درصد افزایش یافت. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد: مردم باید آثار رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما در حالی این مهم انجام میشود که رشد اقتصادی بیش از پنج تا شش درصد باشد. نوبخت افزود: همین که سال گذشته در این شرایط توانستیم رشد منفی را به مثبت تبدیل کنیم معقول بود. وی ادامه داد: مرتب هیاتهای بلند پایه خارجی به کشور میآیند و تا کنون بیش از ۹ رییس جمهور، پنج نخستوزیر، سه رییس مجلس سنا، بیش از ۱۹ وزیر امور خارجه و هیاتهای مختلف به ایران آمدند و قراردادهایی را منعقد کردند. نوبخت افزود: از ۲۷ دی سال گذشته تا کنون بیش از سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی ۴۱ طرح انجام شد. وی تاکید کرد: این پیشرفتها ادامه دارد و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس خواهند کرد. نوبخت گفت: بیش از چهار هزار واحد صنعتی اکنون وجود دارند که تکمیل شدهاند و تجهیزات و ماشینآلات هم دارند اما چون سرمایه در گردش ندارند، تعطیل هستند. وی افزود: برای فعال کردن واحدهای صنعتی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین منابع مالی کردیم و بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه برای آنها قرار دادیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: گزارش همه اینها را قبل از پایان امسال به تفکیک استان و شهرستان بیان خواهم کرد. وی با اشاره به اینکه شرط لازم این کار برداشتن تحریمها بود گفت: دولت این کار را انجام داده و در راستای آن تلاش میکند. نوبخت تاکید کرد: دولت تلاش میکند به جای تزریق پول بین مردم، زیرساختها را آماده و اشتغال مولد ایجاد کند. این مقام مسوول یادآور شد: قطعا تا پایان امسال بیش از ۶۶۰ طرح عمرانی در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد. نوبخت با بیان اینکه صنعت ما رشد مطلوبی ندارد و واحدهای تولیدی و صنعتی باید فعال شوند، افزود: بخش عمده تولید ما در کشاورزی بود که در چهار فصل سال گذشته رشد مطلوبی در این بخش داشتیم. وی اضافه کرد: هفته گذشته توافق کردیم ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد ضمن اینکه برای صادرات سیبزمینی و سیب درختی هم کمک خواهیم کرد. رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: پارسال بیش از سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان فقط به طرح تحول سلامت اضافه بر اعتبارات آنها پرداخت کردیم و امسال هم کمتر از آن نخواهیم داد. نوبخت افزود: برخی سازمانها مانند بیمه سلامت ایرانیان و برخی صندوقها، بدهی گذشته دارند که دولت بخشی از بودجه خود را صرف حل مشکل آن میکند. وی ادامه داد: رییسجمهور دستور داد امسال باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با ارائه تسهیلات با نرخ پنج درصد در روستاها ساخته شود و بنیاد مسکن موظف به انجام آن شد. نوبخت گفت: با دستور رییسجمهور موظف شدیم به تامین مسکن ارزانقیمت و حمایتی در حاشیه شهر اقدام کنیم که آثار آن را تا پیش از پایان سال خواهیم دید. وی افزود: باید حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش واحدهای صنعتی ایجاد کنیم.