علی سرزعیم- وزیر اقتصاد در مراسم معرفی رییس جدید بیمه مرکزی عنوان کرد که مشکلات مربوط به حقوق و مزایای مدیران دولتی میراث دولت قبل است. معنای این حرف این است که پرداخت‌های صورت‌گرفته براساس قانونی بود که در دولت قبل مصوب شده بود. به سادگی می‌توان به این ادعا پاسخ داد که وظیفه طبیعی وزیر اقتصاد این بوده که در بدو روی کار آمدن، یک تجدیدنظر درست در نظام حقوق و دستمزد باقی مانده از دولت قبل می‌کرد و روشن است که این مساله ربطی به تحریم خارجی ندارد و اگر تاکنون انجام نشده، بیشتر نشان‌دهنده یک غفلت یا احیانا تغافل است. به اعتقاد نگارنده مساله واقعی پرهیز از مواجهه واقع‌بینانه و صادقانه با این موضوع است و حتی کسانی که دانستن را حق مردم عنوان می‌کردند، در این موارد مردم را نامحرم می‌شمارند. این افراد مشخص نمی‌کردند و نمی‌کنند که دانستن چه چیزی حق مردم است! اگر از این عدم صداقت سیاستمداران گذر کنیم، بازهم تنظیم نظام حقوق و دستمزد مدیران دولتی مساله نسبتا پیچیده‌ای است که باید در مورد آن کار تخصصی کرد تا به راه‌حلی مقبول دست یافت. نکته جالب توجه این است که این موضوع در کشورهای پیشرفته نیز در حال پیشرفت و بهبود است و این نظام‌ها در حال ارتقاست و خوب است که ما نیز از یافته‌های آنها بهره‌مند شویم. اتفاقا در سمینار اخیر سیاست‌های پولی و ارزی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، مقاله خوبی توسط یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه تهران که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت می‌کند، عرضه شد که نشان می‌داد مقامات آمریکا متوجه شدند در بحران مالی سال 2008 نهادهای ناظر در آمریکا به دلایل مختلف نتوانستند مانع وقوع آن شوند و یکی از دلایل آن، این بود که نوعی رابطه میان نهادهای ناظر و موسسات تحت نظارت وجود داشت. این رابطه به وضعیت استخدام مسوولان نهادهای ناظر پس از استعفا یا بازنشستگی برمی‌گشت. اگر کسانی که در نهادهای ناظر حضور دارند، این تصور را داشته باشند که بعد از استعفا، عزل یا بازنشستگی در یکی از نهادهای مشمول نظارت خود مشغول کار خواهند شد، همین امر انگیزه آنها را برای اعمال نظارت جدی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر وقتی کسی در نهادهای نظارتی مشغول کار است، به اطلاعاتی دسترسی دارد که موسسات بخش خصوصی تمایل دارند با استخدام فرد مذکور پس از استعفا، عزل یا بازنشستگی به آنها دست یابند. راه‌حلی که در آمریکا اخیرا پیشنهاد شده، این است که یک دوره زمانی مشخص- از شش ماه تا دو سال- در نظر گرفته شود که فرد مسوول پس از برکناری اجازه نداشته باشد در موسسات بخش‌خصوصی تحت نظارت مشغول کار شود تا در این فاصله اطلاعات وی قدیمی شود و در عین حال از مواهب مادی دوران مسوولیت خود تا حد زیادی برخوردار باشد. این سازوکار کمک می‌کند تا فرد مسوول نسبت به درآمد خود پس از مسوولیت نگرانی نداشته باشد و در عین حال وسوسه اشتغال در یکی از موسسات تحت نظارت پس از کنار رفتن از مسوولیت مانع نشود تا فرد سیاست‌های نظارتی درستی را به کار گیرد. پیشنهاد مشخص آن است که در تدوین نظام حقوق و دستمزد مدیران دولتی این موضوع نیز در نظر گرفته شود و نگاه صرفا به حقوق و مزایا در زمان مسوولیت منحصر نشود. gmail.comا@Asz9025
علی سرزعیم- وزیر اقتصاد در مراسم معرفی رییس جدید بیمه مرکزی عنوان کرد که مشکلات مربوط به حقوق و مزایای مدیران دولتی میراث دولت قبل است. معنای این حرف این است که پرداخت‌های صورت‌گرفته براساس قانونی بود که در دولت قبل مصوب شده بود. به سادگی می‌توان به این ادعا پاسخ داد که وظیفه طبیعی وزیر اقتصاد این بوده که در بدو روی کار آمدن، یک تجدیدنظر درست در نظام حقوق و دستمزد باقی مانده از دولت قبل می‌کرد و روشن است که این مساله ربطی به تحریم خارجی ندارد و اگر تاکنون انجام نشده، بیشتر نشان‌دهنده یک غفلت یا احیانا تغافل است. به اعتقاد نگارنده مساله واقعی پرهیز از مواجهه واقع‌بینانه و صادقانه با این موضوع است و حتی کسانی که دانستن را حق مردم عنوان می‌کردند، در این موارد مردم را نامحرم می‌شمارند. این افراد مشخص نمی‌کردند و نمی‌کنند که دانستن چه چیزی حق مردم است! اگر از این عدم صداقت سیاستمداران گذر کنیم، بازهم تنظیم نظام حقوق و دستمزد مدیران دولتی مساله نسبتا پیچیده‌ای است که باید در مورد آن کار تخصصی کرد تا به راه‌حلی مقبول دست یافت. نکته جالب توجه این است که این موضوع در کشورهای پیشرفته نیز در حال پیشرفت و بهبود است و این نظام‌ها در حال ارتقاست و خوب است که ما نیز از یافته‌های آنها بهره‌مند شویم. اتفاقا در سمینار اخیر سیاست‌های پولی و ارزی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، مقاله خوبی توسط یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه تهران که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت می‌کند، عرضه شد که نشان می‌داد مقامات آمریکا متوجه شدند در بحران مالی سال 2008 نهادهای ناظر در آمریکا به دلایل مختلف نتوانستند مانع وقوع آن شوند و یکی از دلایل آن، این بود که نوعی رابطه میان نهادهای ناظر و موسسات تحت نظارت وجود داشت. این رابطه به وضعیت استخدام مسوولان نهادهای ناظر پس از استعفا یا بازنشستگی برمی‌گشت. اگر کسانی که در نهادهای ناظر حضور دارند، این تصور را داشته باشند که بعد از استعفا، عزل یا بازنشستگی در یکی از نهادهای مشمول نظارت خود مشغول کار خواهند شد، همین امر انگیزه آنها را برای اعمال نظارت جدی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر وقتی کسی در نهادهای نظارتی مشغول کار است، به اطلاعاتی دسترسی دارد که موسسات بخش خصوصی تمایل دارند با استخدام فرد مذکور پس از استعفا، عزل یا بازنشستگی به آنها دست یابند. راه‌حلی که در آمریکا اخیرا پیشنهاد شده، این است که یک دوره زمانی مشخص- از شش ماه تا دو سال- در نظر گرفته شود که فرد مسوول پس از برکناری اجازه نداشته باشد در موسسات بخش‌خصوصی تحت نظارت مشغول کار شود تا در این فاصله اطلاعات وی قدیمی شود و در عین حال از مواهب مادی دوران مسوولیت خود تا حد زیادی برخوردار باشد. این سازوکار کمک می‌کند تا فرد مسوول نسبت به درآمد خود پس از مسوولیت نگرانی نداشته باشد و در عین حال وسوسه اشتغال در یکی از موسسات تحت نظارت پس از کنار رفتن از مسوولیت مانع نشود تا فرد سیاست‌های نظارتی درستی را به کار گیرد. پیشنهاد مشخص آن است که در تدوین نظام حقوق و دستمزد مدیران دولتی این موضوع نیز در نظر گرفته شود و نگاه صرفا به حقوق و مزایا در زمان مسوولیت منحصر نشود. gmail.comا@Asz9025